لكن لا تزال هناك تحديات ضخمة تشمل بطء التقدم في سياسات إزالة الكربون من عمليات التدفئة والنقل، وفقا لتقرير جديد
كاتوفيس، بولندا، 10 ديسمبر/كانون الأول 2018 - ارتفع عدد البلدان التي لديها أطر قوية لسياسات الطاقة المستدامة أكثر من ثلاثة أمثاله - من 17 إلى 59 بلداً – وذلك بين عامي 2010 و 2017، كما حسّن العديد من أكبر البلدان المستهلكة للطاقة في العالم تحسينا كبيرا لوائح الطاقة المتجددة منذ عام 2010، وفقًا لتقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة RISE 2018، وهو تقرير جديد للبنك الدولي يرسم مدى التقدم العالمي في سياسات الطاقة المستدامة.
وكان التقدم أكثر وضوحاً في كفاءة الطاقة، حيث زادت نسبة البلدان التي وضعت أطرا متقدمة للسياسات أكثر من عشرة أمثالها بين عامي 2010 و 2017. ومن البلدان التي يعيش فيها عدد كبير من السكان بدون كهرباء، وضع 75% بحلول عام 2017 السياسات واللوائح اللازمة للتوسع في الحصول على الطاقة.
ولكن كما يوضح التقرير، هناك عوائق كبيرة أمام التقدم العالمي في مجال الطاقة المستدامة. ففي حين تستمر البلدان المعنية في التركيز على سياسات الطاقة النظيفة للكهرباء، لا تزال تتغاضى عن السياسات الرامية إلى إزالة الكربون عن عمليات التدفئة والنقل - التي تمثل 80% من استخدام الطاقة العالمي.
ويقيس التقرير مدى تقدم السياسة العامة في 133 بلدا في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحصول على الكهرباء، والحصول على وسائل الطهي النظيف – وهي المقاصد الأربعة للهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعو إلى وصول الجميع إلى طاقة ميسورة التكلفة منتظمة ومستدامة وحديثة بحلول عام 2030.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال ريكاردو بوليتي، المدير الأول للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي "السياسة العامة لها أهميتها. ويؤكد تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 الأرقام التي توضح أن السياسة العامة هي مؤشر رئيسي على انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة... لكن التقرير يحتوي أيضا على تحذير: بدون اعتماد سياسات رشيدة بوتيرة سريعة وإنفاذها بقوة، فإن أهداف العالم المناخية والهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة معرضة للخطر".
كان هذا الزخم ملحوظًا بشكل خاص في الطاقة المتجددة. ومن بين البلدان التي يغطيها التقرير، كان 37% فقط لديها هدف وطني للطاقة المتجددة في عام 2010. لكن في عام 2017، قفزت تلك النسبة إلى 93%. وبحلول عام 2017، كان لدى 84% من البلدان إطار قانوني لدعم انتشار الطاقة المتجددة، في حين سمح 95% منها للقطاع الخاص بتملك وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة. وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت نسبة البلدان التي وضعت تشريعات وطنية بشأن كفاءة الطاقة من 25% إلى 89%.
في البلدان التي تعاني من عجز في الحصول على الكهرباء، يوجه صانعو السياسة اهتمامهم على نحوٍ متزايد إلى حلول خارج الشبكة الموحدة لسد الفجوة. وارتفعت نسبة البلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد تدابير لدعم الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية من حوالي 15% عام 2010 إلى 70% عام 2017.
ولكن في هذه البلدان نفسها، فإن الوضع المالي المتدهور للمرافق الوطنية يعرض هذا التقدم للخطر. ومن بين البلدان ذات القدرة المنخفضة على الحصول على الطاقة، انخفض عدد المرافق التي تستوفي معايير الجدارة الائتمانية الأساسية من 63% عام 2012 إلى 37% عام 2016.
من بين المقاصد الأربعة للهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، لا يزال الطهي النظيف هو الأكثر تجاهلاً وتمويلاً من جانب صانعي السياسة العامة. وفي حين أن التقرير يحدد بعض التطور في أطر السياسات منذ عام 2010، لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في وضع المعايير الخاصة بمواقد الطهي أو حوافز المستهلكين والمنتجين لتحفيز تبني التكنولوجيات النظيفة.
وقال بوليتي: "هناك فرصة كبيرة الآن كي تتعلم البلدان بعضها من بعض لتسريع وتيرة استيعاب السياسات الرشيدة... على سبيل المثال، ماذا فعلت كينيا للتوسع في الحصول على الكهرباء بهذه السرعة؟ كيف قامت الهند بتنظيم مزادات الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الشمسية بأسعار قياسية في الانخفاض؟ وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى إجراءات عاجلة لمعالجة الفجوات الحرجة، مثل قصور المرافق والطهي النظيف، وبطء التقدم في إزالة الكربون من عمليات التدفئة والنقل.
تقرير "للسياسة العامة أهميتها" هو العدد الثاني من تقارير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة. وينشر البنك الدولي التقرير بتمويل من برنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة.
التقرير الكامل، جنبا إلى جنب مع ملامح تفصيلية لكل بلد، متاح على هذا الموقع http://rise.esmap.org
