شرم الشيخ، مصر، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - وقع البنك الدولي ومصر اليوم اتفاقا على برنامج تمويل بقيمة مليار دولار لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، والتي ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.
سيساعد البرنامج الجديد على تمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية تحت عنوان "مصر تنطلق"، مع التركيز على تشجيع الشركات الصغيرة - أكبر مصدر للوظائف في البلاد - وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.
أقيم حفل التوقيع على اتفاق قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع في شرم الشيخ بمصر على هامش مؤتمر الاستثمار "أفريقيا 2018". وحضر التوقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وقعت الاتفاق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر نيابة عن مصر ومثّل البنك الدولي في التوقيع نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج.
وفي معرض التعقيب على الاتفاق الجديد، قالت د. نصر "هدفنا هو خلق فرص أكثر وأفضل للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتساعدنا شراكتنا مع البنك الدولي في تحقيق تقدم مطرد نحو هذا الهدف. تُعد منشآت الأعمال الصغيرة أكبر مصادرنا لخلق الوظائف، وبدعمٍ من هذا المشروع نهدف إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة تمكنهم من البدء في أعمالهم التجارية وتنميتها، مع التركيز على الشباب والنساء في المناطق الأقل نمواً."
البرنامج الجديد هو جزء من حزمة أوسع من دعم البنك لهدف مصر هو إطلاق العنان لقوة القطاع الخاص مع إعادة تخصيص الأموال العامة لبناء رأس المال البشري، وذلك من خلال الاستثمار في تعليم المواطنين وصحتهم. وبدعم من برنامج البنك المتعدد السنوات الذي انتهى في عام 2017، رفعت الإصلاحات الاقتصادية في مصر معدل النمو من 4.2% في عام 2017 إلى 5.3% في عام 2018، ومن المتوقع أن يواصل معدل النمو الارتفاع إلى 6% في العام المقبل.
وساعدت الإصلاحات في قطاع الطاقة على زيادة انتظام إمدادات الكهرباء للشركات والمواطنين، وعلى اجتذاب ما يربو على 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. وعملت هذه الإصلاحات على توفير الموارد المالية لزيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في برامج شبكات الأمان الاجتماعي أربعة أضعافها. فيتلقى الآن حوالي 10 ملايين مواطن من أشد المواطنين ضعفا تحويلات نقدية لا تحميهم من الآثار الضارة المحتملة للإصلاح فحسب، بل تبني أيضا طرقا للخروج من دائرة الفقر بتشجيع الأسر على التركيز على تعليم أطفالهم وعلى صحتهم. وفي الوقت نفسه ، يدعم البنك الإصلاحات في نظام التعليم ، والتي ستوسع نطاق التعليم الابتدائي إلى 500 ألف طفل وتزود الطلاب بالمهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل. كما أن البنك في شراكة مع مصر لزيادة جودة خدمات الصحة والصرف الصحي وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك مشروع يدعم الفحص الشامل وعلاج فيروس سي والذي أسفر بالفعل عن فحص 10 ملايين مواطن من العدد المستهدف وهو 40 مليونا، ومشروع آخر يربط ما يقرب من مليوني مواطن في دلتا النيل بشبكات محسنة للصرف الصحي.
وتعقيبا على الاتفاق، قال بلحاج: "مصر تشق طريقها إلى حدود الإصلاح من أجل الاستثمار في مواطنيها، وفي الوقت نفسه خلق اقتصاد حديث يقوده قطاع خاص ديناميكي. إن الخطوات التي اُتخذت حتى الآن حاسمة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة ، مع وجود شبكات أمان جيدة الاستهداف تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتمتع الشباب والنساء بالصحة الجيدة وبمهارات مناسبة قادرة على اغتنام الفرص المتولدة من القطاع الخاص ، حيث يصبحون بإبداعهم وديناميكيتهم محركا للنمو."
وللبنك الدولي حزمة متنوعة من المساعدات لمصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي للمواطنين، وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
آخر تحديث: 12/09/2018
