كاتووايس، 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 - أعلن البنك الدولي وكندا والمملكة المتحدة اليوم عن تقديم دعم مالي وتقني واستشاري للبلدان النامية التي قررت التحول عن الفحم وتسريع وتيرة استخدام مصادر الطاقة الأنظف.
وتعهدت الحكومة الكندية بدفع ما يصل إلى 275 مليون دولار كندي لتمويل برنامج "التحوّل في الطاقة" و"برنامج التخلص التدريجي من الفحم". وسينصب التركيز الرئيسي لهذا التمويل على مساعدة البلدان النامية في آسيا على إبطاء وتيرة إنتاج الفحم، وفي الوقت نفسه زيادة كفاءة الطاقة واستخدام بدائل الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وفي الوقت نفسه، تعهدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم 20 مليون جنيه إسترليني لبرنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي، وهو برنامج للمعارف العالمية والمساعدة التقنية يديره البنك الدولي لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تطبيق حلول الطاقة المستدامة بيئياً.
وسيدعم هذان البرنامجان نشر الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، وتنمية الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح البحرية، وإغلاق محطات الكهرباء التي تدار بالفحم، وتحسين كفاءة الطاقة وخاصة في المباني وعمليات التبريد.
إلى جانب هذا الدعم المالي الجديد من كندا والمملكة المتحدة، سيقوم البنك الدولي أيضا بتوسيع نطاق أعماله لمساعدة البلدان التي اتخذت القرار بإغلاق مناجم الفحم ومعالجة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك على العمال والمجتمعات المحلية. وهذا يعني اتخاذ خطوات لحماية الوظائف والمهارات والحفاظ على البيئة، بما في ذلك من خلال شبكات أمان اجتماعي قوية للعاملين في مناجم الفحم واستصلاح مناطق المناجم وإعادة استخدامها لأغراض أخرى.
بالتعاون مع الدورة 24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بولندا، يطرح البنك الدولي تقريرا جديدا بعنوان "إدارة إغلاق مناجم الفحم: تحقيق انتقال عادل للجميع"، والذي يوضح الدروس المستفادة من إغلاق مناجم الفحم حتى الآن، والخطوات الرئيسية التي يمكن للحكومات اتخاذها لتقليل المستوى الاجتماعي الصراع والضيق الاقتصادي.
يشير التقرير إلى أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لإغلاق مناجم الفحم ضخمة، وذلك مع استمرار بعض المناطق التي تعتمد على الفحم في التأخر اجتماعيا واقتصاديا. ومع ذلك، يمكن للبلدان المعنية تحقيق "انتقال عادل للجميع"* من خلال المشاركة المبكرة والحوار وبرامج المساعدة الاجتماعية القوية للعمال وأسرهم والمجتمعات المحلية.
تلعب الحكومات دوراً قيادياً في هذا التحول، حيث تتحمل تكلفة الإغلاق المادي للمناجم وبرامج انتقال العمالة، حتى إذا كانت مناجم الفحم مملوكة ملكية خاصة. وفي حين أن العديد من مناطق تعدين الفحم غير قادرة على خلق فرص عمل جديدة، يمكن للحكومات تنفيذ خطط لانتقال العمالة، وتمكين مجتمعات تعدين الفحم من الانتقال إلى مناطق ذات اقتصاد قوي وفرص عمل جديدة. ونظرا لأن صناعة مناجم الفحم قد تحولت من الغرب إلى الشرق، فإن عمليات إغلاق مناجم الفحم مستقبلا وما يرتبط بها من خسائر في الوظائف ستتركز في آسيا، حيث توجد أكبر ثلاثة بلدان منتجة للفحم في العالم، وهي الصين والهند وإندونيسيا، وهي الأكثر تضررا.
وتعقيبا على هذا الدعم، قال ريكاردو بوليتي، مدير أول ورئيس قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي "ينصب تركيزنا على البعد الإنساني ومساعدة البلدان على تسريع التحول في مجال الطاقة. ويعني ’الانتقال العادل للجميع’ أن سبل كسب العيش والمجتمعات المحلية تحتاج إلى الحماية، وهذا يتطلب اتباع نهج مستدام يُدار بعناية وطويل الأجل. ويجب على الحكومات الاستعداد جيداً قبل أي إغلاق لمناجم الفحم، بتنفيذ شبكات أمان قوية للعاملين قبل فقدان الوظائف."
وقالت كاثرين ماكينا، وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية "البلدان بحاجة إلى الإلغاء التدريجي للفحم إذا أردنا تحقيق المستهدف من اتفاقية باريس. فالتلوث من الفحم له عواقب ضخمة على تغير المناخ، وعلى صحتنا، وعلى مواطنينا. ويجب أن يكون المواطنون في قلب سياساتنا الرامية إلى التصدي لتغير المناخ. إننا نعلم أنه علينا أن نلغي الفحم تدريجيا بوسيلة تدعم عمال الفحم والمجتمعات المحلية التي تعيش على تعدينه، لأن عملية الانتقال ليست هينة دائما. وعن طريق العمل معا، يمكن أن نخفض الانبعاثات ونتأكد من وجود فرص عمل جيدة للمواطنين في اقتصاد المستقبل النظيف."
وذكرت كلير بيري، وزيرة الدولة للطاقة والنمو النظيف بوزارة إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة "المملكة المتحدة وكندا تقودان العالم فعلا في توليد الكهرباء بدون الفحم، وفي العام الماضي قضت المملكة المتحدة 1700 ساعة بدون فحم. لكن تغير المناخ مشكلة عالمية، تتطلب التوحّد في التصدي لها. وهذا التمويل من البنك الدولي، يعززه 20 مليون جنيه إسترليني من حكومة المملكة المتحدة، سيسمح بتبادل الخبرات العالمية لتشجيع البلدان النامية على المضي بعيدا عن توليد الكهرباء بالفحم واعتماد الطاقة المتجددة مما يساعدها على إنقاذ الكوكب مع تقديم دفعة حيوية لتعزيز اقتصادها."
* طرح الاتحاد الدولي لنقابات العمال مفهوم "الانتقال العادل للجميع"، الذي يركز على الوظائف وسبل العيش، وضمان عدم تجاهل أي فرد بينما نسرع إلى الحد من الانبعاثات وحماية المناخ وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ويتطلب "الانتقال العادل" تركيزا قويا على إتاحة فرص عمل بديلة في الوقت المناسب وبأعداد كافية لتحل محل الوظائف المفقودة.
