القاهرة، مصر، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تطلق مجموعة البنك الدولي وجامعة الدول العربية اليوم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية.
يمثل هذا المؤتمر، الذي يُعقد بالقاهرة على مدى يومين، معلما رئيسيا بارزا نحو إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء. وقد نُوقشت بالأمس عملية التصديق الخاصة بالاتفاقيات القانونية الأساسية للسوق خلال جلسة عقدها المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالقاهرة. ومن المرجح أن تتم الموافقة على الاتفاقيات القانونية العام المقبل.
وسيشارك في المؤتمر وزراء الطاقة والكهرباء من الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء إقليميين ودوليين في مجال الطاقة، لمناقشة النُهُج الإستراتيجية للجمع بين الأطراف المعنية، وتعميق فهم المنافع الوطنية والإقليمية لتجارة الكهرباء العابرة للحدود، والخطوات اللازمة لتهيئة البيئة الملائمة للتوفيق بين الأولويات الوطنية والأهداف الإقليمية بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة على مستوى المنطقة العربية.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية: "يسلط المؤتمر الضوء على عدد من القضايا على رأسها الأهمية الإستراتيجية لتجارة الطاقة لاقتصادات المنطقة. كما أنه يمثل فرصة لعرض الآفاق والتحديات التي تواجه تجارة الطاقة في المنطقة العربية بغية التوصل إلى توافق في الآراء حول سبل تعزيزها".
وشدد الدكتور كمال على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإقليمية في تمهيد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، وإنشاء الهيئات الضرورية لإدارة هذه السوق وتنظيمها، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى دراسة إمكانات التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة. وأضاف قوله: "ويجب أن تسهم هذه المؤسسات في إبرام الاتفاقات اللازمة لتبادل الكهرباء، فضلا عن تعظيم منافع الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع الطاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي".
وعلى مدار العقود الأربعة الأخيرة وبدعم مالي من مختلف المؤسسات المالية، عملت البلدان العربية على تطوير وصلات شبكات الطاقة الكهربائية لديها.
وقالت آنا بيردي، مديرة شؤون الإستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "من الممكن أن تصبح التجارة الإقليمية في الكهرباء والغاز قوة فاعلة لتكامل الأسواق، وتأمين الاستخدام الأكفأ للموارد، وتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع" .
وتفخر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا بامتلاكها ما يقرب من 300 جيجاوات من القدرات المُركَّبة لتوليد الكهرباء. إلا أن قدرات الربط البيني المتاحة لنقل الكهرباء عبر الحدود لا تتجاوز 15.8 جيجاوات، ولا يجري استغلال سوى جزء ضئيل من تلك القدرات تجاريا. وقال بول نومبا أوم المدير الإقليمي للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولي: "حينما يتحقَّق الربط البيني الكامل بالمنطقة، ستصبح السوق الإقليمية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثاني أكبر سوق إقليمية للكهرباء بعد سوق الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يتطلب توافر مجموعة من العوامل الداعمة، مثل شبكات نقل أكثر قوة، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة".
