تقرير جديد للبنك الدولي يحث على التركيز على البناء - وليس إعادة البناء- بعد انتهاء الصراع.
واشنطن 15 يوليو/تموز، 2020 - قال البنك الدولي إن المستويات المأساوية من الموت والدمار والتشريد والفوضى الناجمة عن الصراعات الدائرة في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتطلَّب اتباع نهج جديد يُركِّز على البناء -وليس إعادة البناء- لدعم الانتقال إلى تحقيق سلام مستدام. كانت تلك هي الرسالة الأساسية للتقرير الجديد للبنك الدولي المُعنون البناء من أجل السلام: إعادة الإعمار من أجل تحقيق الأمن والسلام المستدام والإنصاف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أُعد بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.
وفي مسعى لدراسة قرابة عِقد من نُهُج إعادة الإعمار وبناء السلام التي تركَّزت في معظمها على بناء الدولة من أعلى إلى أسفل، وحد خبراء من البنك الدولي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية جهودهم لإلقاء نظرة جديدة على إعادة الإعمار والتنمية وعملية التحوُّل من أجل تحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها.
ويستخدم التقرير الجديد الذي تمخض عنه هذا الجهد نَهْجا متعدد التخصصات للتوصل إلى فهم شامل كيف أصبح الصراع جزءا مترسخا في إطار الديناميات الوطنية والمحلية والإقليمية وهياكل السلطة السياسية والاقتصادية المُعقَّدة. ويساعد هذا النهج على رسم رؤية طويلة الأجل لتحقيق سلام مستدام شامل للجميع مع إدراك المفاضلات والمخاطر التي يواجهها واضعو السياسات والعاملون في مجال البناء بعد انتهاء الصراع.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بعد عقد من الصراع الذي تسبَّب في معاناة جسيمة لا طائل من ورائها، نحتاج إلى تحول جذري في النهج المتبع من ’إعادة البناء على نحو أفضل‘ إلى بناء سلام مستدام. ويُظهِر تقرير البناء من أجل السلام بإسهاب شديد أهمية معالجة مظالم الماضي، ويعيد النظر في النهج المتبع بأكمله في البناء بعد انتهاء الصراع، ويقدم لنا خريطة طريق للمساعدة في تهيئة فرص اقتصادية مستدامة للجميع."
ويحث التقرير واضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية على التركيز على نهج من القاعدة إلى القمة، وإشراك الجميع في إقامة بنية تحتية مادية ومؤسسات للحكومة المركزية أكثر قوة. ويقترح التقرير مساندة المؤسسات المشروعة والشاملة على كل المستويات، وإنعاش الاقتصادات المحلية لتهيئة فرص اقتصادية مستدامة، والاستفادة من الأصول التي تتسم بالقدرة على الصمود. ويضمن هذا النهج أن تكون الإجراءات التدخلية مرتكزةً على أولويات المجتمعات المتأثِّرة بالصراع من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء رأس المال الاجتماعي.
ويدعو التقرير إلى توسيع معارفنا ووضْع رؤية طويلة الأمد تستند إلى تقييمات أكثر شمولا وديناميةً لإرساء الأساس للإجراءات التدخلية في هذه البيئات المُعقَّدة. وينبغي أن تُحدِّد هذه التقييمات الديناميات والمؤسسات والعوامل الهيكلية على المستويات المحلية ودون الوطنية والإقليمية، وكيف تتفاعل مع الديناميات السياسية والاقتصادية بمرور الوقت. ويجب أن يتجاوز التقييم مجرد إعطاء لمحة سريعة عن الأوضاع القائمة في لحظة من الزمن، وأن يكون عملية تحليل متواصلة ومتعددة الأبعاد.
وقالت فرانشيسكا ريكاناتيني العضو في الفريق الأساسي الذي أعد التقرير: "إن التوصل إلى فهم شامل للوضع على الأرض قد يساعد على الحيلولة دون ’قصر النظر في تصميم السياسات‘ وتفادي الإجراءات التدخلية غير المدروسة التي قد تقوض مستقبل السلام. ويتطلب التوصل إلى هذا الفهم التواصل على نطاق أوسع كثيرا مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ومصادر المعلومات والاستخدام الابتكاري للتقنيات والتدخلات الجديدة."
واستند التقرير إلى المساهمات والتفكير الجماعي لأكثر من 15 من معاهد البحوث، ومؤسسات وضع السياسات، والباحثين الأكاديميين، وواضعي السياسات، والمسؤولين الحكوميين، والمشتغلين بالتنمية على أرض الواقع، والزملاء من منظمات دولية أخرى، ومنظمات غير حكومية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الصعيد العالمي، والذين عملوا على نحو جماعي على مدى أكثر من عامين. واستفاد التقرير أيضا من وجهات النظر والملاحظات التقييمية الجماعية للمواطنين والخبراء والممارسين من خلال سلسلة من حلقات العمل التشاورية والمسوح الاستقصائية عبر الإنترنت التي أُجريت دون الكشف عن هوياتهم في العراق وليبيا واليمن.
من جانبه، قال فولكر أويل مفوض الشرق الأوسط، وجنوب شرق أوروبا وشرقها، وأمريكا اللاتينية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا: "لقد أظهر هذا المشروع الإقليمي متعدد القطاعات أهمية اتباع نهج تعاوني متعدد الأبعاد يضم مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ذوي الرؤى والخلفيات المختلفة. وهذا هو المطلوب في سياقات الأزمات، ويجب علينا تطبيقه في مناطق أخرى خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن التصدي لتحديات الصراعات وأعمال العنف التي طال أمدها يتطلب شراكات أكثر فعالية بين مختلف الجهات الفاعلة وتدخلات مدروسة تستند إلى التزام دولي وتدعمها موارد يمكن التنبؤ بها. ونحن نتطلع إلى إنشاء منصة لمزيد من التعلم وتفعيل نَهج البناء من أجل السلام بالاشتراك مع البنك الدولي."
يرتبط هذا التقرير الجديد بإستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف للسنوات 2020-2025، ويستند إلى ركيزتيها الثانية والثالثة بتقديم نُهُج للاستمرار في العمل في أوضاع الصراع المحتدم والعنف ومساعدة البلدان على الخلاص من مصيدة الهشاشة. ويُردِّد التقرير أيضا بقوة صدى إستراتيجية الوزارة الألمانية للمساعدات الإنمائية من أجل التحوُّل التي أُطلقت في الآونة الأخيرة.
وسيصدر التقرير رسميا في 15 يوليو/تموز 2020 في إطار "المنتدى لأوضاع الهشاشة 2020".
