خطب ونصوص

وقائع المؤتمر الصحفي للجنة التنمية

04/25/2010


السيد هانلون: طبتم صباحاً، أيتها السيدات، أيها السادة. مرحبا وأشكركم على حضوركم رغم ضيق الوقت.

انتهى اجتماع لجنة التنمية لتوه. وسنبدأ المؤتمر الصحفي. سنستمع إلى بيان من معالي الوزير آل خليفة، الرئيس الجديد للجنة التنمية، ثم نسمع من روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي، ثم المدير العام لصندوق النقد الدولي السيد ستراوس-كان. وبعد ذلك بالطبع سيسعدنا فتح المجال لأسئلتكم.

سنتحول الآن إلى الرئيس الجديد للجنة التنمية، الوزير آل خليفة.

تفضل، سيدي.

السيد آل خليفة: شكرا لك.

أهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي حول اجتماع لجنة التنمية الذي عقد اليوم. يسعدني أن ينضم إلينا دومينيك ستراوس وبوب زوليك.

إنني متشوق لإبلاغكم عن الحزمة الطموحة التي أقررناها اليوم في اجتماع لجنة التنمية، والتي تشمل: ضخ رؤوس أموال جديدة، وإستراتيجية جديدة، وإصلاحات داخلية جديدة، ومرحلة رئيسية جديدة على درب تعزيز صوت البلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق في عملية اتخاذ القرار بمجموعة البنك الدولي.

هذا تجديد غير مسبوق لمجموعة البنك الدولي، وكان من حسن حظي أن تكون أول محطة لي كرئيس للجنة التنمية هي مثل هذا التجديد الذي يعد بأن يظل البنك منخرطا في عالم سريع التغير.

والشيء الأهم هو أن هذه الحزمة ستعمل على ضمان استمرار مجموعة البنك الدولي في الوفاء بالتفويض المخول لها المتعلق بالحد من الفقر، إلى مواصلة مساندة البلدان في مواجهة تحديات التنمية في حقبة ما بعد الأزمة.

وفي الوقت الذي ترحب فيه اللجنة بالاستجابة المثيرة للإعجاب من قبل مجموعة البنك، بما في ذلك ما قامت به مؤسسة التمويل الدولية، فإننا ندرك أيضا أن الزيادة في عمليات الإقراض قد شكلت ضغوطا مالية على البنك، وكذا على الهياكل المؤسسية والإدارية، ومن ثم يأتي تركيزنا على إعداد البنك الدولي في شكله الجديد لعالم ما بعد الأزمة.

ومع احتواء البيان الختامي على أبرز النقاط، واحتواء الوثيقة التجميعية على التفاصيل، اسمحوا لي أن أشرح بإيجاز. فمن خلال مزيد من الزيادات العامة والانتقائية في رأس المال، أقررنا زيادة كبيرة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بلغ مجموعها 82.2 مليار دولار، منها 5.1 مليار في شكل رأسمال مدفوع. وبدون ضخ هذه الزيادة، كانت تلوح في الأفق احتمالات اضطرار البنك لإجراء تخفيضات كبيرة في معدلات الإقراض. وبدون ضخ رؤوس الأموال هذه، لم يكن البنك ليتمكن من الوفاء باتجاهه الإستراتيجي الجديد فيما بعد الأزمة.

هذه الاتجاهات تعيد التأكيد على الهدف الرئيسي للبنك المتعلق بالحد من الفقر، كما يجدد أولوياته بما يعكس الاقتصاد العالمي الدائم التغير. وسيفي البنك بهذه الاتجاهات الإستراتيجية الجديدة بطريقة أكثر تأثيرا وفاعلية وشفافية كما هو موضح في حزمة الإصلاحات الداخلية والتشغيلية والإدارية. ومن ثم يجب أن تمثل مجموعة البنك الدولي في ثوبها الجديد ذلك العالم الجديد بصورة ملائمة.

ينقلني هذا إلى أهم عنصر في هذه الحزمة، وهو تعديل الأنصبة. هذا هو أكبر تقدم في نظام الإدارة (حوكمة البنك) بالنسبة للبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق. ومثلما دعت مجموعة البنك الدولي للإصلاح في قمة مونتيري عام 2002، فإن تعديل حصص التصويت سيزيد إجمالي القوة التصويتية للبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق إلى حوالي 47.2 في المائة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإلى نحو 39.5 في المائة من الحقوق التصويتية في مؤسسة التمويل الدولية. هذا التعديل في حصة التصويت يمثل في الحقيقة المرحلة الثانية من إصلاح نسب التصويت في محاولة لتعزيز صوت البلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق وعملية اتخاذ القرار في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

تضمنت المرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها عام 2008 تغييراً بنسبة 1.5 في المائة من الأصوات لصالح البلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق من خلال الزيادة في الأصوات الأساسية. وستساهم هذه المرحلة الثانية في نقل حقوق تصويتية للبلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق بأكثر من 3.1 في المائة. وبهذا يصل إجمالي نسبة التغير في الحقوق التصويتية في البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى البلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق منذ عام 2008 وخلال المرحلتين إلى حوالي 4.6 في المائة.

وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، بلغ حجم ما نقل من أصوات إلى البلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق إلى حوالي 6.1 في المائة.

ويأخذ تعديل الأصوات في الحسبان الوزن الاقتصادي الجديد للبلدان الأعضاء ومدى مساهمتها في تحقيق الرسالة الإنمائية للبنك، بما في ذلك مساهماتهم في المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية لأشدّ بلدان العالم فقراً.

كما تقدم الحزمة حماية خاصة للحقوق التصويتية للبلدان الفقيرة الأصغر حجماً. وللحفاظ على هذه الديناميكية، يقتضي هذا الاتفاق مراجعة منتظمة للمساهمات في رأس المال كل خمس سنوات.

وأخيرا، تتضمن الحزمة اتفاقا على إطلاق برنامج عمل وخارطة طريق لوضع صيغة ديناميكية للمساهمات تتسق والمبادئ التي تم إرساؤها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في اسطنبول في التوقيت المناسب لتجري المراجعة القادمة للمساهمات في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 2015.

وقد تطلب التوصل إلى اتفاق اليوم، الذي يأتي قبل عام مما كان متوقعا، جهودا مكثفة وبناءة من قبل البلدان المساهمة في البنك البالغ عددهم 186 عضوا في وقت أصبحت الاتفاقات المتعددة الأطراف التي ترتفع فوق المصالح المختلفة سواء للبلدان المتقدمة أو النامية صعبة المنال، ومن ثم فإن هذا الاتفاق مهم للغاية.

سيداتي سادتي، لقد تبنت لجنتنا مجموعة بنك دولي جديدة لعالم جديد، جديد من حيث التوجهات الإستراتيجية ومن حيث الموارد وأسلوب الحوكمة.

شكرا جزيلا لكم

السيد هانلون: شكرا جزيلا للوزير آل خليفة.

والآن سننتقل إلى رئيس البنك الدولي، السيد روبرت زوليك.

السيد زوليك: في البداية أود أن أرحب كثيرا برئيسنا الذي قام بعمل رائع.

كان اليوم رائعا بالنسبة لنظام تعدد الأطراف، وأود أن أبدأ بشكر جميع البلدان المساهمة البالغ عددها 186 بلداً لتصويتها بقوة بالثقة في مجموعة البنك الدولي.

أقرت لجنة التنمية حزمة تاريخية من الإصلاحات التي تفوض البنك في المضي في خدمة مصالح الفقراء في البلدان النامية.

كل جزء من هذه الحزمة له أهميته. وإجمالا فهي تمثل تحولا ديناميكيا في مجموعة البنك الدولي.

ورأس المال الإضافي يعني أننا لن نضطر إلى تخفيض الإقراض في وقت لاحق من هذا العام. فقد دخلنا هذه الأزمة ونحن نتمتع بقاعدة رأسمالية متينة بفضل سلامة السياسات المالية. قدمنا قدرا قياسيا من المساندة المالية يبلغ 105 مليارات دولار منذ أن بدأت الأزمة تشتد في يوليو/تموز عام 2008. ورأس المال الإضافي هذا يعني أننا سنستطيع مواصلة القيام بالدور المنوط بنا.

قطعنا أيضا أشواطا مهمة في زيادة أصوات ونفوذ البلدان النامية بمجموعة البنك الدولي.

وتبني هذا التحول في الحقوق التصويتية هو أمر مهم لشرعية البنك. فهو يقر بأنه يتعين علينا أن نحيل مفاهيم بالية مثل وصف "العالم الثالث" إلى طيات كتب التاريخ.

فالعالم اليوم يتحول إلى اقتصاد سريع متجدد ومتعدد الأقطاب. والبلدان النامية هي المصدر الرئيسي للطلب على هذا التعافي، ومع مرور الوقت يمكنها أن تصبح أقطابا عديدة للنمو. ولذا يجب أن يتغير البنك الدولي ليواكب هذه الحقائق.

هذا التغير في نصاب التصويت الذي يمنح البلدان النامية 47 في المائة من الأصوات، هو خطوة مهمة. آمل أن تحقق البلدان النامية المساواة مع مرور الوقت. ومراجعتنا القادمة عام 2015 هي الخطوة التالية في هذه العملية.

هذه أول حزمة إصلاحات يطرحها البنك. فلم يحدث من قبل أن حاول تغيير الحقوق التصويتية، في الوقت الذي طلب فيه زيادة رأس ماله العام لتعزيز موارده. لقد كانت مزيجا طموحا، قال البعض إنه مفرط في طموحه، لكننا عملنا بكد مع دولنا الأعضاء لبيان قيمتنا المضافة وللتوصل إلى اتفاق يتواءم والمصالح المشتركة. إن هذا نظام جديد متعدد الأطراف قائم بالفعل. فكل بلد مساهم يستفيد والجميع يساهمون. وجاء أكثر من نصف المساهمات من البلدان النامية، بما في ذلك من زيادات الأسعار، والاستفادة الكاملة من استثماراتهم في أسهمهم. وفي وقت ثبت فيه أن التعاون المتعدد الأطراف، في قضايا تتراوح من التجارة إلى تغير المناخ، صعب المنال يتبين أن التوصل إلى هذا الاتفاق أكثر أهمية.

كما تبنت لجنة التنمية إستراتيجينا وبرنامج الإصلاح الذي طرحناه لمرحلة ما بعد الأزمة من أجل تحديث البنك؛ والمهمة الماثلة أمامنا الآن هي التنفيذ.

لهذا، فإننا ممتنون لمساهمينا ونتطلع إلى العودة للعمل.

أشكركم.

والآن سننتقل إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي، السيد ستراوس كان. تفضل.

السيد ستراوس-كان: في الحقيقة ليس لدي الكثير مما يمكن أن أضيفه لما قاله رئيس اللجنة وبوب زوليك.

أعتقد أن اليوم يوم عظيم للبنك الدولي، سواء على صعيد رأس المال أو حصص التصويت. نحن في الصندوق لسنا معنيين بشكل مباشر بزيادة رأس المال حيث إننا لا نملك أية رؤوس أموال، لكننا مهتمون بتغيير حصص التصويت، وكما تعلم فإن علينا أن نفعل الشيء نفسه بنهاية هذا العام. وسيتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام، آمل ذلك. وما تم في البنك ساعدنا كثيرا لأنه بالطبع يمهد الطريق.

ولذا، فإنني أعتقد أن ما قاله كلاهما هو رسالة حقيقية، وفي أعقاب الأزمة العالمية، تعكف مؤسستا بريتون وودز الشقيقتان على تغيير أنفسهما كثيرا لتتمكنا من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. ويتم ذلك على مراحل تدريجية. ليس هناك يوم مشهود يتغير فيه كل شيء، لكن الاجتماعات تلو الأخرى، والطريقة التي نعمل بها، والتفويض المخول لنا، وشرعية المؤسسات كلها آخذة في التحرك، ومن الواضح أن هذا يوم مهم للغاية في تاريخ مجموعة البنك الدولي.

ولذا فإنني أود بالطبع أن أثني على كل منهما وعلى كل أعضاء اللجنة لما تم عمله، وآمل أن يكون على القدر نفسه من الفاعلية عندما يأتي دورنا.

السيد هانلون: شكرا جزيلا، سيدي.

والآن سنتلقى أسئلتكم. فضلا عرفوا أنفسكم، واسم الجهة التي تنتمون إليها، وسيأتيكم الميكروفون حتى نستطيع أن نسمعكم بوضوح.

لنذهب إلى هاري دانفي، من وكالة أسوشييتد برس. تفضل.

سؤال: أنا هاري دانفي، من وكالة أسوشييتد برس.

السيد زوليك، هل يساورك قلق من احتمال أن يؤدي عدم استقرار السوق الناجم عن أزمة الديون في اليونان إلى تعطيل تعافي الاقتصاد العالمي الجاري حاليا، ويجعل من الصعب على مجموعة البنك حماية البلدان النامية من آثار الهبوط الاقتصادي؟

السيد زوليك: أعتقد أن هذه مسألة حساسة، ليس فقط بالنسبة لليونان وأوروبا، بل بالنسبة للاقتصاد العالمي أيضا. لذا نعتقد أن اتفاق الاتحاد الأوروبي على التعويل على قدرات صندوق النقد الدولي وموارده كان خطوة مهمة لأنها ستكون عنصرا حيويا في كيفية عمل مجموعة إقليمية لها احتياجاتها ومصالحها الخاصة مع مؤسسة عالمية، وهذا ما نحاول أن نفعله أنا ودومينيك، ليس فقط في هذه القضية ولكن في قضايا أخرى.

وأنا أعلم أنهم يعملون بشأن هذه الأزمة يوما بيوم ومن المهم أن ينجحوا.

السيد هانلون: حسنا. السؤال التالي.

السيد في الصف الأول هنا، تفضل.

سؤال: أنا توشي أوغاتا، من صحيفة أساشي شيمبون اليابانية.

لدي سؤال للسيد زوليك. مع هذا التعديل في الحقوق التصويتية، ستحل الصين في الترتيب الثالث من حيث هذه الحقوق. فهل يمكنك أن توضح لنا مغزى ذلك، وأيضا توقعاتك من الصين كمساهم مسؤول؟

السيد زوليك: أود أن أقول أولا إن اليابان هي الثانية فيما تظل والولايات المتحدة في الترتيب الأول.

حسنا، ما يعكسه هذا التحول هو اتفاق بين البلدان المساهمة، لأنها هي التي يتعين عليها أن تقرر مسألة تخصيص الحصص إدراكا منها للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.

والآن هناك شيء واحد مهم بشأن هذا التغير وهو أن منهجنا، للمرة الأولى- ينفصل عن منهج صندوق النقد الدولي، رغم أنه يتسق معه. ولذا فإننا عندما كنا نحسب ذلك، نظرنا إلى حجم الاقتصاد العالمي، مستخدمين القوة الشرائية وأيضا مقاييس سعر الصرف، وأيضا بصفتنا مؤسسة إنمائية نظرنا إلى المساهمة في التنمية، بما في ذلك المساهمة في المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوقنا لمساعدة أشد البلدان فقرا. وقد تم تصميم ذلك ليعكس المساهمات في الماضي، فعلى سبيل المثال، كانت اليابان مساهما سخيا للغاية، وأيضا لتشجيع آخرين، بما في ذلك بالطبع البلدان النامية والسائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق.

وقد ذكر ممثل اليابان اليوم كيف أنه من المهم أن يحذو الآخرون حذو بلاده، نظرا لتاريخ اليابان كمستفيد من البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، ثم بعد ذلك كمساهم قوي للغاية، وقد أصاب القول.

وفي حالة الصين، فقد زاد نصيبها بسبب مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي. وقد شاركت الصين لأول مرة في العملية الخامسة عشرة لزيادة موارد المؤسسة الدولية للتنمية الأخيرة IDA15 التي أنجزت بنهاية 2007. كانت مساهمة ضئيلة بالمقارنة بمساهمة اليابان، والولايات المتحدة وأوروبا، لكنها كانت مهمة من حيث كون الصين شرعت في اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأعتقد أن هناك طرقاً شتى يمكن للبلدان النامية أن تساهم بها. بعضها من خلال قنوات مثل المؤسسة الدولية للتنمية، وأيضا من خلال سبل أخرى –فالنمو في الصين وشرق آسيا، على سبيل المثال، مهم لأسعار السلع الأولية، مثلما كان مهما لأمريكا اللاتينية. والصين تتحول باطراد إلى مستثمر مهم، ونحن نعمل معها في بعض هذه الاستثمارات في أفريقيا.

لكن استثمارات البلدان المتقدمة مثل اليابان في بلدان العالم النامية تقف على القدر نفسه من الأهمية. ولذا عملنا عن كثب مع اليابان العام الماضي في مؤتمر طوكيو الدولي الرابع المعني بالتنمية في أفريقيا، والذي جسد تركيز اليابان على الاستثمار والتنمية في أفريقيا.

ولذا فهذا يماثل ما قلناه جميعا هنا، أي أننا نتحول إلى اقتصاد متعدد الأقطاب. ويتعين أن تتحول المؤسسات معهم.

السيد هانلون: لنذهب إلى السيد في الصف الأول إذا أمكن. تفضل.

سؤال: أشكركم. إسمي وينستون نوجوغوموكالي، من أفريقيا ويك، لندن.سؤالي للسيد أحمد آل خليفة.

ذكرت في بيانك شيئا من قبيل—حزمة طموحة، وإستراتيجية جديدة، وخطة غير مسبوقة من قبل البنك الدولي.

وتحدث رئيس البنك الدولي عن مفاهيم عفا عليها الزمن.

هل لكم أن توضحوا ما إذا كنا نتحدث الآن عن أن البنك الدولي، وصندوق النقد، والبلدان الغربية الأخرى ينظرون إلى القضايا فقط من ناحية مصالحها أو بشكل عام ليس من ناحية ما إذا كان هذا البلد يحتاج المساعدة، بل من ناحية مصالح بلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة. وأيضا إذا أخذنا أزمة البنوك الأخيرة في الحسبان، تمكن المجتمع الدولي من تعبئة تريليونات من الدولارات لإنقاذها بينما مازلنا نتحدث عن صعوبات في الحصول على الأموال الضرورية لمكافحة الفقر.

شكرا جزيلا لكم

السيد آل خليفة: أشكرك. حسنا. أعتقد أن من الأهمية بمكان التنويه إلى أن الكثير من الجهود انصبت على ما اتفقنا عليه هذا المساء وهذا لأن 186 بلدا ناقشته فيما بينها وتوصلت إلى التوافق الضروري في الآراء.

المهم هو أن البنك الدولي يقدم مساعدات للعديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم ويصل إلى الفقراء في الكثير من المناطق، وليس فقط في البلدان الفقيرة، بل ويقوم أيضاً بمساعدة بلدان أخرى مثل بلدي حيث إن أنشطة البنك غير المتعلقة بالإقراض مهمة أيضا لأنها تساعدنا بالتكنولوجيا والمعرفة وتطلعنا على تجارب الآخرين.

وأعتقد أنك إذا نظرت إلى مختلف البرامج التي يقدمها البنك الدولي، أرى أننا توصلنا إلى توافق في الآراء على هذه الحزمة. وأعتقد أن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ما تم التوصل إليه هو اتفاق جيد، وأعتقد أن كل البلدان عملت معا للتأكد من أننا نوجه ما تيسر من موارد ممكنة للبلدان التي تحتاج إليها.

السيد هانلون: شكرا جزيلا لك.

سنأخذ السؤال التالي. تفضل.

السيد في الصف الأول، هنا.

سؤال: إميل بارودي، من تلفزيون دبي.

الرئيس زوليك، كيف تم حساب نسبة 3.13 في المائة؟ هل كانت هناك قاعدة تم الحساب على أساسها؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل ستكون تلك هي القاعدة نفسها التي سيتم الحساب عليها بعد خمس سنوات...؟

السيد زوليك: سؤال جيد.

وضعنا نحن والبلدان المساهمة منهجا يحاول تحقيق نسبة الثلاثة بالمائة التي اتفقت عليها البلدان المساهمة في الاجتماعات السنوية باسطنبول وأيضا التي اتفقت عليها مجموعة العشرين. واستخدمنا مزيجا من المعايير منها حجم الاقتصاد مع معادل القوة الشرائية، وأسعار الصرف، ودرجة ما من المساهمة في التنمية بما في ذلك المساهمة في المؤسسة الدولية للتنمية، وهناك أوزان ومخصصات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أردنا محاولة رفع البلدان التي تقع أسفل هيكل التمثيل إلى أعلى، ولذا كانت هناك بعض الزيادات الأخرى وبعض الأنصبة لهذه البلدان. إنها عملية مازالت بعيدة عن الكمال لكنها جمعت معاً كافة البلدان المساهمة البالغ عددها 186.

ولأن هناك حساسيات على الدوام، فيما اتفقت كل البلدان على الرغبة في التغيير، فإن الذين تعين عليهم أن يتنازلوا عن أنصبة لم يكونوا يفضلون ذلك بالطبع إذ وافقوا على ذلك بناء على أنهم سيسعون في المراجعة القادمة للأسهم عام 2015 إلى وضع صيغة جديدة ومنهجية جديدة قد تعكس هذه المتغيرات وأن يتم ذلك في عملية شفافة وديناميكية.

والشر دائما يكمن في تفاصيل كل هذا خلال مختلف المفاوضات. وأعتقد أن الشيء المهم هو أنهم جميعا تعهدوا بأن يفعلوا ذلك، وقد أوفوا بما وعدوا.

السيد هانلون: حسنا.

السيد هنا من داوجونز، في الصف الثاني. تفضل.

سؤال: أنا توم باركلي، من داو جونز

السيد زوليك، هل يمكنك أن توضح الصعوبات المحتملة في الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي على زيادة رأس المال؟ هل تتوقع أية صعوبات هناك؟ وما الذي يتعين عمله أيضا كي تمضي هذه الإصلاحات قدما؟

السيد زوليك: حسنا، بداية، بالنسبة لسؤالك الثاني، عندما أعددنا هذه الحزمة من زيادة الموارد المالية، استخدمنا مزيجا من الخطوات: زيادة الأسعار، وزيادة رأس المال الخاص، وزيادات رأس المال العام.

وشيء آخر مهم هو أنه كانت لدينا استثمارات سابقة في سجلاتنا الخاصة بالبلدان النامية بالعملة المحلية التي لم نكن نستطيع الحصول عليها، ونعمل حاليا معها لنتمكن من ذلك. وكانت هذه خطوة مهمة من قبل بعض البلدان النامية الكبرى. وأنا وآخرون نعتقد أن من الإنصاف أن تكون لديك الإمكانية، إذا اشتريت أسهما، أن تحصل على رأس المال، لكن لم يكن مطلوبا منهم ذلك، وسيساعد هذا في تعبئة مليار دولار إضافي.

هذا مهم في عرض القضية على البرلمان أو الأجهزة التشريعية—ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضا في كندا، وأوروبا واليابان. وأعتقد أن من الأهمية بمكان إظهار المشاركة في تحمل الأعباء.

ومن بين النقاط التي أكدت عليها هي أنه بما أنك جزء من اتفاقيات تجارية وتغير المناخ ومفاوضات أخرى، فمن المهم أن تحصل على الأقل على نصف مساهمات هذه الحزمة التي تأتي من البلدان النامية. وهذا في الحقيقة يظهر التفاهم المشترك والمشاركة في تحمل الأعباء.

ومع هذا، فإن كل البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، تواجه ضغوطا في الميزانية. ولذا فقد عملنا مع الحكومة .. ممثلة في وزارة الخزانة. وقد قمت بعدة زيارات لأعضاء الكونغرس، وفئات سياسية مختلفة. ورغم أنني لا أتوقع أن يكون أي من ذلك سهلا، فقد وجدت بعض الدعم الجيد مبدئيا ومنه، على سبيل المثال، من قبل غرفة التجارة الأمريكية التي تدرك أن النمو في البلدان النامية سيكون مهما بالنسبة للمؤسسات الأعضاء بها. ولذا فقد عرضوا مساندتنا، وكذا فعل عدد من فئات رجال الأعمال-- بدأوا بالفعل كتابة خطابات للكونغرس لدعمنا، وهم بعض من اعتدت العمل معهم في الجانب التجاري.

ومن المهم، أننا نعتقد أنه أيضا جزء من هذه الرسالة، أنه بالإضافة إلى المشاركة في تحمل العبء، حقيقة أن كل هذه الحزمة من الإصلاحات التي ندفعها قدما في صراحة وشفافية فيما يشبهه قانون حرية المعلومات من خلال مبادرة "إتاحة البيانات للجميع" التي أطلقها البنك مؤخراً، وكذا فيما يتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد. هذا جزء من الأجندة التي أعتقد أن أعضاء الكونغرس في حاجة للإطلاع عليها.

وأنا أعتقد أن التركيز ينبغي أن ينصب أيضا على كيفية الاستفادة من أي استثمار من الولايات المتحدة ومن رأسمالنا. ولذا فإن الولايات المتحدة تمتلك نحو 15 في المائة من الأسهم في البنك الدولي للإنشاء والتعمير. لهذا يتعين مضاعفة كل دولار يضعه الكونغرس بنسبة 6.5 في المائة للحصول على مائة في المائة، بمعنى مساهمات البلدان المساهمة الآخرين. عندئذ عليك أن تضاعف ذلك من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من قروضنا، التي تصل إلى نسبة واحد إلى خمسة. لهذا إذا ضربنا هذه الخمسة في 6 يصبح لدينا 30. لذا فأنت تحصل على 30 دولاراً مقابل كل دولار تتم المساهمة به في التنمية. هذا عائد جيد للغاية وصحي. ثم نحاول بيان الفعالية والنتائج يوما بيوم في كيفية الاستفادة بهذه الأموال.

لهذا، ليس لدي أي شك في أن هذا سيتطلب وقتا من الحكومة الأمريكية، مني ومن الآخرين. ولكن، كما قلت، فإن بعض الاهتمام والردود التي تلقيناها كانت داعمة.

وربما تكون قد رأيت أن رئيس لجنة المصارف بمجلس النواب، بارني فرانك، أبدى انفتاحا وتجاوبا عاما مع هذه الفكرة. ولديه بعض المخاوف. وقد أدلى السناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهي اللجنة المعنية في مجلس الشيوخ، بتصريحات مشابهة. وأعتقد أننا نحظى أيضا ببعض التأييد الجيد من قبل الجمهوريين.

ولذا يحدوني الأمل في أن يمثل هذا الجهد نجاحا على مستوى الحزبين لدعم الولايات المتحدة لفكرة التعاون الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف، لكن علينا أن نواصل القيام بدورنا.

السيد هانلون: حسنا. لنأخذ سؤالا آخر. أخشى أن يكون الوقت المتاح لنا قصيرا.

لنذهب إلى بلومبرغ. تفضل، في الصف الثاني.

سؤال: أنا ساندرين راستيلو، من وكالة أنباء بلومبيرغ.

السيد زوليك، هل لك أن تعطينا مثالا على هذه الإستراتيجية الجديدة التي سيضطلع بها البنك، وكيف سيمكنك التعامل مع المخاوف المتعلقة بتغير المناخ؟ رأيت أن بعض منظمات المجتمع المدني لا تؤيد زيادة رأس المال بسبب مخاوفها من تمويلكم لمشروعات للطاقة غير النظيفة؟

السيد زوليك: نعم ربما يكون هناك بعض منها. وأعتقد أننا نعكف على العمل مع عدد من المنظمات البيئية بشكل جيد بشأن قضايا تتراوح من التنوع البيئي إلى حماية النمور وغيرها.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، فقد طرحنا خمسة اتجاهات ناتجة عن هذه الأزمة. أولاً، التركيز على الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا، وخاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهذه نقطة تم التأكيد عليها في اجتماعنا اليوم. والتركيز على الفقر هو الهدف المحوري.

ثانياً، محاولة حفز النمو العالمي. وهذا يلحق بالنقطة التي ذكرتها عن مصادر النمو في النظام.

وثالثاً، التركيز على العمل التعاوني الخاص بسلع النفع العام—مثل قضايا تغير المناخ، وأيضا الصحة العالمية، والنظام المالي، والمياه، وقضايا أخرى.

ورابعاً، الحوكمة ومكافحة الفساد، لأننا يجب أن نطمئن الناس على أن المال ينفق بالشكل اللائق، وإذا لم تمتلك البلدان التنمية الخاصة بها فإنها لن تفلح. ولذا، يجب أن يدعموا حكوماتهم.

وخامساً، الاستعداد للأزمات سواء كانت زلازل في هايتي، أو تسونامي أو أزمات مالية.

وهذا يعكس اتساع نطاق وتنوع عملنا مع البلدان النامية. وعودة إلى سؤال توم، تعلم أننا لاعب أساسي في بلدان مثل هايتي أو أفغانستان أو باكستان. وهذه البلدان محل اهتمام قوي من قبل مجتمع المانحين.

وفيما يتعلق بجانب تغير المناخ، فإنني سأتوجه إلى واحد من الاجتماعات المنبثقة عن قمة بالي حيث نعمل مع المكسيكيين الذين استضافوا اجتماعات كانكون وذلك للتحدث عن السبل التي يمكن أن ندعم بها أجندة تغير المناخ.

أنشأنا صندوقين للاستثمار في الأنشطة المناخية بمساهمات تراوحت بين 5 إلى 6 مليارات دولار. وقد كان هذان الصندوقان في غاية النجاح. وقد تمكنا من تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأموال بواقع عشرة دولارات مقابل كل دولار. ولذا، أصبح لديك حوالي 50 مليار دولار من استثمارات تراوحت بين 5 إلى 6 مليارات دولار.

وتأتي بعض هذه الأموال من صناديق أخرى بالبنك الدولي أو من صناديق تابعة لبنوك تنمية إقليمية شريكة لنا. ويأتي 30 في المائة من القطاع الخاص.

وقد تم ذلك من خلال تطبيق ترتيبات ملائمة لحوكمة هذين الصندوقين تضمن تساوي الأعضاء في مجلسي إدارتهما. وتراوحت مشروعات التي تمت مساندتها بين مشروع كبير للطاقة الشمسية على امتداد منطقة شمال أفريقيا ومشروعات لكفاءة استخدام الطاقة في المكسيك.

أعتقد أن هناك المزيد مما يمكننا عمله لمساندة أفريقيا جنوب الصحراء. وهناك المزيد مما ينبغي أن نقوم به مع الدول الجزرية الصغيرة .

وفي خضم العملية يمكننا أن نبلي بلاء حسنا إذا أحسنا التصرف. وسنحرك الناس في اتجاه النمو المنخفض الكربون، لكننا سنساعد أيضا على بناء المساندة للمفاوضات المعنية بتغير المناخ.

ولذا أعتقد أن هذا مجال سيخرج منه الجميع رابحا. وعلينا ألا نغفل بأنه في هذه المنطقة تتجلى بعض الحساسيات التالية: فالفقراء يريدون زيادة الطاقة، ولا يتجاوز عدد السكان الذين يحصلون على الكهرباء في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نسبة 7 - 10 في المائة. ولذا نود أن نتأكد من أن الحصول على الكهرباء يأتي مصحوبا بسياسات بيئية سليمة.

السيد هانلون: حسنا. شكرا جزيلا لكم، أيها السيدات والسادة. نقدر حضوركم كثيرا.

Api
Api

أهلا بك