خطب ونصوص

خطاب رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم رسالة مجموعة البنك الدولي: إنهاء الفقر المُدقِع

2016/10/03


رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة, الولايات المتحدة

بالصيغة المعدة للإلقاء

شكراً لك، إستروب.

لا أدرى إن كنتم تعرفون هذا عنَّي وعن إستروب، فنحن كلانا من الغرب الأوسط.

فهو من دايتون في ولاية أوهايو.

وأنا نشأتُ في موسكاتين، وهي بلدة صغيرة في ولاية أيوا.

وكثير من الناس الذين نشأتُ معهم مازالوا هناك اليوم.

ولم يذهب إلى الجامعة إلا 10% من زملائي في الدراسة.

فمعظمهم انقطع عن الدراسة وذهبوا للعمل في مصنع الصلب المحلي، أو مزارع أُسرهم، أو في مصانع ظنا منهم أن ذلك يضمن لهم وظيفة مأمونة مدى الحياة. وحينما اشتروا أول منازل وسيارات لهم، سخروا من بعضنا لأننا "طلبة محترفون".

وفي السنوات الأخيرة، اجتاحت آثار العولمة الكثير من البلدات في الولايات المتحدة، مثل بلدتي، وغيَّرت نسيج المجتمع ونمط الحياة فيها.

وعطلت الميكنة ووصول التكنولوجيا الإنتاج الصناعي التقليدي، وأثَّرت بشدة على الوظائف اليدوية، ووضعت نهاية لأسلوب العمل الذي كانت تؤديه أجيال من الأسر.

ولا يقتصر هذا الاتجاه على الولايات المتحدة، فهو يُؤثِّر في الناس في بلدان في شتَّى أرجاء العالم. وحينما كنتُ في الصين في اجتماع مجموعة العشرين (G20)، تحدَّث الكثير من زعماء العالم عن العواصف الكثيفة من سحب الانعزالية والحماية التجارية التي تتجمَّع وباتت مثار قلق متزايد.

تأتي هذه الاتجاهات في وقت نحتاج فيه إلى مزيد من التعاون والتكاتف، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتوطيد الشراكات أكثر من أيْ وقت مضى إذا أردنا أن يعود الاقتصاد العالمي إلى تسجيل معدلات أعلى من النمو المستدام الشامل للجميع.

لقد لعب الانفتاح والشراكة بين البلدان دورا مهما كان إيذاناً بفترة لم يسبق لها مثيل من النمو والحد من الفقر. فمنذ عام 1990، نجح زهاء مليار شخص في الخلاص من براثن الفقر المدقع. وقد قطعت بلدان مثل الصين أشواط واسعة حقيقية نحو إنهاء الفقر المدقع بفضل التجارة وانفتاح صناعاتها المحلية أمام المنافسة العالمية. وحقَّقت البلدان بسعيها معا، لاسيما من خلال التبادل التجاري، تقدُّما مستمرا.

وهكذا فإننا حقَّقنا تقدُّماً.

وفي الوقت نفسه، فإننا نواجه، في معظم أجزاء العالم، أوضاعا مناوئة عاتية تتمثل في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من جراء هبوط أسعار السلع الأولية وركود التجارة العالمية.

ومن المتوقَّع الآن أن يبلغ معدل النمو العالمي 2.4% في 2016، والاستثمارات ضعيفة، وآفاق الصادرات تتدهور، ويواجه مُصدِّرو السلع الأولية ظروفا قاسية بوجه خاص.

ولكن هناك ما هو أكثر إزعاجا وقلقا.

إذ يوجد الآن أكبر عدد من البلدان النامية التي تمر بحالة كساد منذ عام 2009. وتشير أحدث تنبؤاتنا إلى أن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لن يزد على 1.6% في 2016، وهو ما يقل كثيرا عن النمو السكاني الذي يبلغ نحو 3%.

ونمو إنتاجية الأيدي العاملة –وهو مُحرِّك رئيسي لنمو الأجور الحقيقية- سلبي في الولايات المتحدة، وقريب من الصفر في منطقة اليورو، بل ويتراجع في بلدان شرق آسيا.

ونعلم أيضا أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يعيش قرابة نصف الفقراء فقرا مدقعا بالعالم في بلدان تعاني من الهشاشة والصراعات.

وليست هذه أوقاتا عادية.

لذا لا يمكننا التعويل على إجراءات وتدابير عادية.

وأود أن أقول إن هذا بالتحديد هو سبب وجود مجموعة البنك الدولي.

ونحن جميعا في البنك الدولي نشعر بالمسؤولية الهائلة في تقديم تلك التدابير الخلَّاقة والمبتكرة الضرورية في عالمنا، بالحجم المطلوب للتصدي للتحديات.

حينما التحقت بالعمل في البنك الدولي عام 2012، عمِلتُ مع مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك لوضع هدفين واضحين.

الأول هو إنهاء الفقر المدقع عن طريق خفض النسبة المئوية لمن يعيشون على أقل من 1.90 دولار يوميا إلى ما لا يزيد على 3%.

والثاني تعزيز الرخاء المشترك الذي يتشارك الجميع في جني ثماره عن طريق تعزيز نمو الدخول في فئة الأربعين بالمائة الدنيا في البلدان النامية.

وإني أرى أن وجود أهداف قابلة للقياس وذات إطار زمني محدد ضروري لتركيز عملنا وتوحيد مؤسسات مجموعة البنك الدولي حول هدف مشترك.

لقد أنجزنا الكثير خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهذا بفضل تفاني موظفي البنك.

وهناك معالم كثيرة ينبغي الاعتراف بها: المستوى القياسي من القروض والاستثمارات، والأدوات المالية المبتكرة من أجل أشد البلدان فقرا لمعالجة مشكلات معينة مثل الأوبئة؛ وبرنامج تسهيلات التمويل الميسر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يجري الآن توسيعه على المستوى العالمي؛ والخطوات الكبيرة نحو الأجندة الشاملة للمنافع العامة العالمية، ولاسيما عملنا المتصل بالتغيرات المناخية.

إنَّني أفخر حقاً بثلاثة أدوات مالية مبتكرة ستكون حاسمة في معالجة أخطر المشكلات.

صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة، والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، وقرارنا استخدام حقوق الملكية من المؤسسة الدولية للتنمية-ذراعنا لمساعدة أشد البلدان فقرا- لتعبئة الأموال في أسواق رأس المال من أجل هذه البلدان. وسوف أتحدَّث بإسهاب عن هذه الأدوات المبتكرة فيما بعد.

ولا شك أنها إنجازات هائلة.‏

بيد أن النتائج التي خلص إليها تقريرنا السنوي الأول عن الفقر والرخاء المشترك الذي يتابع التقدم المحرز نحو بلوغ هدفينا أوضح أن تحقيق هذين الهدفين سينطوي على تحديات ومصاعب جسام.

والأنباء الطيبة هي أن الفقر المدقع مستمر في الانحسار بسرعة في أنحاء العالم، وأن الكثير من البلدان حققت تقدما في زيادة الدخول في فئة الأربعين في المائة الدنيا. ولكن بسبب الصدمات والأزمات العالمية العديدة التي نواجهها، سيكون لزاما علينا توسيع نطاق جهودنا بدرجة كبيرة.

ولكن التقدُّم المُحرَز مازال بطيئا للغاية.

وأوضح تقريرنا أيضا كيف أن أوجه التفاوت في مستويات الدخل بين الأفراد في العالم قد انحسرت، وأن التفاوت آخذ في التراجع داخل العديد من البلدان الغنية والفقيرة على السواء. لكن أوجه التفاوت وعدم المساواة لا تزال مرتفعة جدا، على مستوى العالم وداخل البلدان. ومن شأن ذلك أن يعوق النمو، وأن يُولِّد عدم الاستقرار.

ويعني ذلك أنه يجب علينا التركيز على النمو، وأن نواصل جهودنا للحد من الفقر عن طريق تقليل التفاوتات، ولابد أن نجعل النمو أكثر إنصافا.

ويُحدِّد تقرير اليوم إستراتيجيات لمعالجة التفاوت وعدم المساواة يمكن حتى للبلدان الأشد فقرا تبنيها -سواء من خلال التحويلات النقدية المشروطة أو ربط المزارعين بالأسواق أو كهربة المناطق الريفية.

والدرس المستفاد هو أن التفاوت ليس لغزا غامضا يستعصي على الحل. فالسياسات التي تُشجِّع على المساواة ليست سلعا كمالية ويمكن أن تنجح في أي بلد.

وإذا كان لنا أن نقضي على الفقر المدقع بحلول عام 2030، فعلينا تركيز جهودنا. ويجب أن نكون أكثر فعالية في الدول الهشة والمتأثِّرة بالصراعات.

ويجب أن يكون النمو الاقتصادي أكثر قوة واحتواء للجميع، وأن تنمو استثمارات رأس المال البشري من حيث الحجم والفعالية.

فكيف نفعل ذلك؟ هذا ما أود الحديث عنه اليوم.

إن إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك هو غايتنا.

وسنُحقِّق هذين الهدفين بثلاث طرق:

أولا: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع؛

وثانيا: الاستثمار في رأس المال البشري؛

وثالثا: تعزيز المرونة والقدرة على مجابهة الصدمات والمخاطر العالمية.

هدفان، وثلاثة سبل لبلوغهما.

أولاً، يجب أن نكون أكثر إبداعا في تشجيع الشكل الصحيح للنمو الاقتصادي.

لقد قضيت أربع سنوات في منصبي، ومازلت أنتظر أول تنقيح بالزيادة لتوقعات النمو.

ونعلم أن حفز النمو في البلدان المتعاملة معنا هو شاغلنا الأول.

ونعلم أيضا أن العوامل الأساسية لا تتغيَّر.

ولمساندة النمو على الأمد الطويل، سنواصل العمل مع البلدان حتى يمكنها تحصيل إيرادات كافية، وإنفاق مواردها بشكل رشيد، وتبنِّي السياسات التي تُيسِّر استثمارات القطاع الخاص وتساعد على تحسين نظم الإدارة الرشيدة والحوكمة بوجه عام.

وبالتأكيد هناك نقطة اختناق تعوق النمو، ألا هي البنية التحتية. في السنوات الأخيرة، فاق الطلب على استثمارات البنية التحتية الموارد المتاحة بمراحل. ولا يزال نحو 1.2 مليار شخص في العالم بلا كهرباء.

وهناك ما لا يقل عن 660 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب مأمونة، ويفتقر نحو مليار شخص في البلدان منخفضة الدخل إلى طرق صالحة لكل الأجواء. وعلى الرغم من توفر خدمات الإنترنت الآن لأكثر من ثلاثة مليارات شخص، فإنها غير متاحة لأكثر من أربعة مليارات (60% من سكان العالم، معظمهم في البلدان النامية).

وتشير التقديرات إلى أن الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تواجه نقصا سنويا يصل إلى 1.5 تريليون دولار سنويا في تمويل البنية التحتية. ونعلم أن المساعدات الإنمائية التقليدية وحدها لن تكفي لتلبية هذا الطلب. وبسبب هذا النقص في التمويل نُرحِّب بأطراف فاعلة جديدة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد.

ولكن حتى مع الأموال التي يوفِّرونها، فإن الاستثمارات التي تقدمها كل بنوك التنمية متعددة الأطراف لا تشكل مجتمعة سوى نحو 5-10% من حجم الإنفاق السنوي الكلي على البنية التحتية في البلدان النامية (يبلغ نحو 50- 75 مليار دولار).

ويجب علينا أن نواجه الواقع، وهو أننا لم نصل إلى المستوى المطلوب كي نتمكن من إحداث التغيُّر المرجو على النمو في البلدان النامية.

إنَّنا نتحدث منذ سنوات عديدة عن زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص في استثمارات البنية التحتية. وأرى أنه حان الوقت لإجراء حوار أكثر جدية حول كيف يمكننا المضي قُدُما بهذه الأجندة بخطى حثيثة.

وتسنح لنا الآن فرصة هائلة.

إذ توجد ثلاثة تريليونات دولار من الأموال التي تدر في الوقت الحالي القليل من الأرباح، وتبحث عن عوائد أعلى، وقد تُعزِّز الفرص المتاحة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير.

ولذا، يجب علينا ترتيب المعاملات والصفقات التي تجتذب تلك الأموال إلى الأسواق الصاعدة وحتى إلى أشد البلدان فقرا.

ونعلم أنه يجب على كل مؤسسات مجموعة البنك الدولي العمل بشكل وثيق أكثر من ذي قبل لتعبئة استثمارات القطاع الخاص في القطاعات والبلدان التي تواجه أشد التحديات. ويجب علينا بذل الكثير من الجهد لمعالجة بعض تلك المخاطر التي تقف عائقا أمام القطاع الخاص في هذه الأسواق.

أود أن تعرفوا أننا سنعمل بمزيد من القوة والاجتهاد في المرحلة المقبلة لنطرح على بساط البحث أدوات لأسواق رأس المال وأخرى مُحدَّدة يمكنها تخفيف المخاطر. وبذلك، نشعر أنه يمكننا خلق أسواق جديدة وتشجيع المستثمرين على المخاطرة في بلدان ومشروعات ما كانوا ليدرسوا الاستثمار فيها من قبل.

وحينما تستثمر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) – ذراعنا للعمل مع القطاع الخاص - في مشروعات في أشد البلدان فقرا وحتى في الدول الهشة، فإن وجود المؤسسة هو وحده الذي يؤدي غالبا إلى تقليص المخاطر المتصورة لهذه المشروعات ويجعل مزيدا من المستثمرين على استعداد للمشاركة. وإذا استطعنا توفير موارد مُيسَّرة كرأس مال مُخاطِر، فإنه يمكننا تقليص المخاطر بدرجة أكبر. وبوسع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) – العضو بمجموعة البنك الدولي- تقديم تأمين من المخاطر السياسية أو تعزيز الائتمان لتقليص المخاطر أكثر من ذلك. ويُمكننا أيضا استخدام استثمارات حقوق الملكية للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) في التخفيف من مخاطر تقلُّب العملات للبلدان التي يندر فيها الاعتماد على حلول وآليات التحوُّط.

إننا ملتزمون بالعمل لتجميع هذه الأدوات كلها على نحو أكثر انتظاما واتساقا لجلب استثمارات أكبر كثيرا من القطاع الخاص إلى البلدان المتعاملة معنا من أجل سد فجوة تمويل البنية التحتية.

تعلمون أن لدينا بعض الخبرات الإيجابية للغاية لاجتذاب تمويل القطاع الخاص وإن لم تكن تقريبا على المستوى الذي نريده. ويعد المطار الذي بُنِي في عمَّان بالأردن مثالا على كيف يمكن للقطاع الخاص تمويل مشروعات البنية التحتية التي تحقق منافع اقتصادية هائلة للبلاد. وبلغت تكلفة هذا المشروع مليار دولار. وكانت الخطة الأصلية في الأردن هو الحصول على قرض سيادي لتمويل إقامة المطار، ثم تتولى الحكومة إدارته.

ونعلم جميعا أن هذا كان صعبا وباهظ التكلفة. ولكن بناء على توصية خبراء البنك الدولي الذين يعملون مع الحكومة، غيَّر قادة الأردن مسارهم وطلبوا من المؤسسة الدولية للتنمية القيام بالاستثمار الأول الذي يبلغ نحو 270 مليون دولار.

وتدفع الشركة المشغلة للمطار رسما سنويا للأردن لإدارته. ويتلقى الأردن 54% من صافي الإيرادات، وتحقق الشركة المشغلة أرباحا كل عام. وعلى مدى السنوات التسع الماضية، ودون إنفاق أي أموال في المشروع، حصل الأردن على إيرادات تزيد على مليار دولار.

ولكن ليست البلدان متوسطة الدخل وحدها التي يمكنها الاستفادة من نُهُج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية.

ويساعد برنامجنا للتوسُّع في استخدامات الطاقة الشمسية حكومات بلدان مثل السنغال وزامبيا على وضع سياسات وممارسات واضحة لاجتذاب الاستثمارات ووضع معايير تعريفات جديدة لأفريقيا. وبرنامج التوسُّع في استخدامات الطاقة الشمسية هو حل شامل تُقدِّم من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي كل شيء من النماذج النمطية للمستندات إلى التمويل لضمان الحصول على أقل العروض الممكنة تكلفةً. وكانت المناقصة التي أقامتها زامبيا في الآونة الأخيرة إنجازا بارزا لأفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغ أقل العروض تكلفة 4.7 سنت للكيلو وات/ساعة وسعر إجمالي يزيد قليلا على ستة سنتات للكيلو وات/ساعة. واشتد الآن الطلب على الاستفادة من برنامج التوسُّع في استخدامات الطاقة الشمسية، ونعمل على أساسه في عدد متزايد من البلدان الأفريقية.

ومع استمرارنا في التشجيع على زيادة الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو، نعلم أيضا أنه يجب علينا أن ندرس بدقة أنواع البنية التحتية التي ستحتاج إليها البلدان في اقتصاد المستقبل.

نعلم جميعا أن التكنولوجيا تعيد تشكيل العالم بشكل جوهري.

إن المسار الاقتصادي التقليدي من الزراعة المنتجة إلى الصناعات الخفيفة، ثم إلى التصنيع واسع النطاق قد لا يكون ممكنا لكل البلدان النامية. ويمكن أن تبطل التكنولوجيا هذا النمط بشكل واسع في أجزاء كبيرة من أفريقيا. وقد تنبَّأت بيانات البنك الدولي المستندة إلى البحوث بأن نسبة الوظائف المعرضة للخطر من جراء الأتمتة في الهند تبلغ 69%، وفي الصين 77%، وتصل إلى 85% في إثيوبيا.

وإذا صح هذا، فيجب علينا أن نفهم مسارات النمو الاقتصادي التي ستكون متاحة لهذه البلدان، ثم نقوم بتكييف نهجنا الخاص بالبنية التحتية وفقا لذلك. وفضلا عن ذلك، مع تزايد الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص، سيتعيَّن علينا زيادة يقظتنا لضمان ألا تكون الخصخصة مرادفا لإقصاء الفقراء والمهمَّشين. وتتمثل أولويتنا القصوى في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ويجب أن يرتكز عملنا مع القطاع الخاص على هاتين القيمتين الأساسيتين.

وإذا كانت التكنولوجيا تؤدي إلى تحوُّلات جوهرية في نوع الوظائف المتاحة في البلدان النامية، فيجب علينا زيادة تركيزنا على دعامتنا الرئيسية الثانية في السعي لبلوغ الهدفين - ألا وهي الاستثمار في البشر.

لقد تعلَّمتُ أنه عند مواجهة خيار كيفية استخدام موارد مجموعة البنك الدولي، فإن البلدان النامية عادة ما تضع أولوية للاستثمارات في الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والطرق والمطارات – وهو ما يسميه كثير من الناس "البنية التحتية المادية" وهذا أمر مفهوم وهو السبب في أنه يجب علينا النجاح في زيادة الموارد المخصصة للبنية التحتية من خلال اجتذاب رأس المال الخاص.

وبدون توفير مزيد من رأس المال، سنجد صعوبة في إقناع البلدان بزيادة استثماراتها في البشر بالقدر الذي نرى أنه ضروري لبناء أيدٍ عاملة قادرة على المنافسة في اقتصاد المستقبل.

وقد شهدنا في أنحاء شرق آسيا أن الاستثمارات في البشر كانت لها آثار هائلة على قدرة البلاد على تنمية اقتصادها على نحو شامل لكل فئات المجتمع.

ولكن ليس المهم هو مجرد زيادة النفقات المُخصَّصة للتعليم في الميزانية. فنواتج عملية التعلُّم بالغة الأهمية. وما يتعلَّمه الطلاب في الفصول الدراسية مُؤشِّر قوي على مستوى النمو الاقتصادي.

وأظهرت دراسة لافتة للنظر أنه لو كانت درجة التحصيل العلمي للطلاب في أمريكا اللاتينية مرتفعة بالقدر الذي شهدته شرق آسيا، لكانت أمريكا اللاتينية قد حقَّقت معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي مثل تلك التي سجَّلتها منطقة شرق آسيا.

ومن الصعب المغالاة في تقدير الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات الفعالة في البشر. وأعتقد أن هذه الاستثمارات ستُحدِّد مستقبل الأمم.

ويصدق هذا بوجه خاص عند النظر إلى أهمية الاستثمار في السنوات الأولى من العمر. والملايين من الأطفال الصغار لا يصلون إلى كامل حدود قدراتهم بسبب نقص التغذية، والافتقار إلى التنبيه المبكر وفرص التعلُّم، والتعرُّض لبيئات مُجهِدة.

وسيترك القيام باستثمارات في السنوات الأولى من حياة الناس أثرا كبيرا على قدرة البلدان على المنافسة. وتكلفة التقصير في تزويد الأطفال بالمهارات الأساسية مرتفعة بدرجة غير مقبولة، والشواهد الداعمة لهذه النتيجة تزداد يوما بعد يوم.

والحكومات التي لا تستثمر في الطفولة المبكرة من أجل توفير قوة عاملة منتجة تتمتع بالمهارات وتنعم بالصحة تُقوِّض نموها الاقتصادي الحالي وفي المستقبل.

وحجم هذه المشكلة هائل. فربع الأطفال دون الخامسة على مستوى العالم – 159 مليون طفل- يعانون التقزُّم، وهو ما يعني حرفيا أنهم يفتقرون إلى نفس عدد الوصلات العصبية التي ينعم بها أقرانهم غير المصابين بالتقزُّم. وترتفع هذه النسبة في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا عن 36%. وحتى في البلدان التي سجَّلت أداء جيدا نسبيا من حيث النمو الاقتصادي –مثل إندونيسيا وإثيوبيا وغواتيمالا- ما زال أكثر من ثلث الأطفال يعانون التقزُّم. وقرابة نصف كل الأطفال من أعمار ثلاث سنوات إلى ستة لا يتاح لهم الالتحاق بتعليم ما قبل الابتدائي.

والحقيقة القاسية هي أن البلدان لا تستطيع الانتقال إلى مستقبل أكثر تطوُّرا من الناحية التكنولوجية والرقمية، و40% من قوتها العاملة عاجزون عن المنافسة. ويجب علينا مساعدة البلدان على إدراك أن الاستثمارات في رأس المال البشري تعادل في أهميتها الاستثمارات في "البنية التحتية المادية" إذا كانت تريد حقا حفز نموها الاقتصادي والمنافسة بفعالية في الأمد القصير والمتوسط والطويل.

وينبغي أن نُشجِّع القادة على التأكد من أن هذه الاستثمارات لن تؤدِّي إلى نمو اقتصادي شامل للجميع فحسب، وإنما ستساعد أيضا على إرساء الأسس الاجتماعية التي تكون حصنا يقي من عدم الاستقرار والعنف والصراع.

وإنِّي أعتقد أنه يجب علينا أن نرفع بدرجة كبيرة تطلعاتنا للاستثمارات في الصحة والتعليم والمهارات من الناحيتين الكمية والكيفية. وإنْ لم نفعل، وإنْ لم نسارع إلى ذلك، فسوف يكون هذا إيذانا بنمو اقتصادي ضعيف، وسنجد أعدادا كبيرة من السكان الذين يعيشون في بلدان لا تتاح فيها الوظائف التقليدية ذات المهارات المتدنية، والذين يعجزون عن المنافسة، وإن لم يكن هذا في الغالب خطأهم.

وإذا سمحنا بحدوث هذا، فإننا نكون كمن يبذر بذور أزمات في المستقبل – أزمات لن يكون بإمكاننا تحمُّلها. وفي الواقع، فإن أحد محاور التركيز التي برزت مرارا أثناء اجتماع زعماء مجموعة العشرين (G20) هو أننا نعيش في زمن يتسم بالعديد من الأزمات المتداخلة.

فأعداد اللاجئين وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة، والمناخ في وضع سيء، ونحن نواجه احتمال وقوع أوبئة قد تسبب خسائر بتريليونات الدولارات وازهاق أرواح الملايين من الناس.

وأعتقد أنه باستطاعة مجموعة البنك الدولي القيام بدور حيوي في بناء المرونة والقدرة على مجابهة هذه الصدمات المتعددة في البلدان النامية وللعالم ككل.

وركيزتنا الثالثة هي دور موسَّع في تعزيز قدرات البلدان المتعاملة معنا على مجابهة بعض من أشد الصدمات التي تُنذِر بضياع ثمرة عقود من التقدُّم المحرز في مكافحة الفقر.

وفي الوقت الحالي، يوجد نحو 65 مليونا من المشردين والنازحين من ديارهم، بينهم 21 مليون لاجئ، يعيش 90% منهم في بلدان نامية. وإذا ترك المُشرَّدون والنازحون بلا مساندة، فإنهم يواجهون المحن والتهميش، وتصبح مكاسب التنمية في المجتمعات المضيفة عرضة للخطر.

وفضلا عن المعاناة الإنسانية، كانت هناك ضغوط هائلة على موارد البلدان المضيفة التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية جسيمة.

ففي لبنان والأردن، تبلغ أعداد اللاجئين الآن قرابة 20% و10% من مجموع سكان كل منهما على الترتيب.

ويدين المجتمع الدولي بالشكر لهذين البلدين على استعدادهما لفتح حدودهما لمساعدة هؤلاء المحتاجين.

ولهذا، فقد تعهدت مجموعة البنك الدولي بمساندتهما، لا في مواجهة أزمات اللاجئين الحالية فحسب، ولكن أيضا في بناء مرافق البنية التحتية التي يحتاجان إليها لتنمية اقتصادهما في المستقبل.

ولتحقيق هذا، كان علينا إعادة النظر في الطريقة التي نستخدم بها التمويل المُيسَّر. وفي معالجة أزمة التشرُّد القسري، خلصنا الآن إلى أنَّ التمويل المُيسَّر يجب أن يستجيب لاحتياجات اللاجئين، لا أن يتم توزيعه باستخدام معيار نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

وفي الاجتماعات السنوية العام الماضي في ليما، أطلقنا برنامج تمويل جديدا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتيسير حصول الأردن ولبنان على مِنَح وقروض منخفضة التكلفة.

وفي الآونة الأخيرة في الأمم المتحدة، أعلنَّا عن اطلاق البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل، الذي سيقوم بتعبئة حوالي مليار دولار من المِنَح على مدى السنوات الخمس القادمة من أجل الأردن ولبنان، و500 مليون دولار إضافية من المنح لمساعدة بلدان أخرى على معالجة آثار أزمة اللاجئين في المستقبل حيثما تحدث، بما في ذلك في البلدان متوسطة الدخل.

وسنمزج هذه المنح بمساهمات من المانحين لتقديم ما بين 4.5 مليار دولار و 6 مليارات دولار من التمويل المُيسَّر في نهاية المطاف.

ويثير قرار طرح التمويل المُيسَّر على مائدة البحث استجابة لأزمة اللاجئين أسئلة أخرى عن الطريقة التي نساند بها البلدان متوسطة الدخل.

وهذه هي بالضبط أنواع المباحثات التي أتاحها لنا البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

إن قواعد اللعبة بدأت تتغيَّر.

دعوني أتحدث الآن عن خطر عالمي آخر هو تغيُّر المناخ، حيث يجب أن تتغيَّر أيضا طريقة استجابتنا في مواجهته.

لقد أتاحت لنا جهود جماعية غير عادية الوصول إلى اتفاقية باريس. ووقَّع عليها أكثر من 170 بلدا، ونحن على وشك التصديق عليها، وهو ما يجعلها ملزمة قانونا.

وأثناء المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 21) تم إيضاح طموحنا الجماعي. وغادرنا الاجتماع بطموحات أعلى مما كنا عليه حينما دخلنا. واتفقنا على أنه بدلا من منع ارتفاع درجات حرارة الأرض عن درجتين مئويتين، سنحاول إبقاءه دون 1.5 درجة مئوية.

الطموح شيء رائع لكن الشواهد تثير قلقي.

فإذا نظرنا إلى درجات الحرارة في أغسطس/آب 2016، نجد أننا اقتربنا جدا من 1.5 درجة مئوية فوق المستويات التاريخية. ويُظهر نمط الاحترار العالمي أن الشهور الستة عشر الماضية المتعاقبة كانت أشد الشهور حرارةً فيما تعيه الذاكرة.

ويرتفع منسوب مياه البحار بسرعة أكبر مما كنا نتخيَّل.

ولقد تغيَّرت مسارات الأعاصير.

وكما ذكرت من قبل، فقد بات الكثير من أشد الناس فقرا في العالم الآن الأشد عرضة للظواهر المناخية العاتية مع أنه لم يكن لهم دور يذكر في إطلاق الكربون في الجو.

والحقيقة القاسية هي: أننا نعيش على كوكب معرض لخطر شديد، لكن استجابتنا لم ترق إلى مستوى التحدِّي.

وخلال تدريبي الطبي، تعلَّمت أنه في غرفة الطوارئ، إذا كانت حياة أناس في خطر فيجب أن تعمل بنظام الفرز – فتتحرك أولا حيثما وحينما تشتد الحاجة ثم تنتقل إلى التالي. ويجب علينا إجراء بعض الفرز عند تحديد المهام الأكثر إلحاحا لتفادي نواتج مناخية كارثية.

لقد قربنا النصر السياسي الذي تحقق في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP 21) من أهدافنا.

ولكن يجب علينا الآن أن نفيق من أثر احتفالات هذا المؤتمر، ونعود إلى مهمة تمويل وتحفيز الإجراءات التي ستحول دون ارتفاع حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

وفي رأيي أن هناك ثلاثة أمور يجب علينا فعلها الآن وقد تُغيِّر مسار الاحترار العالمي تغييرا جذريا: وهي

- أولا، يمكن أن يؤدي التخلص من مركبات الهيدروفلوروكربونات والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة إلى خفض ارتفاع حرارة الأرض نصف درجة مئوية بنهاية القرن الحالي. ويجب علينا العمل على تدفق التمويل إلى البلدان التي تلتزم بالتخلص تدريجيا من تركيزات المركبات الكربونية الفلورية المشبعة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

- محور التركيز الرئيسي الثاني هو إبطاء نمو محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، في آسيا على وجه الخصوص. ويعد التوسُّع في استخدامات الطاقة الشمسية، الذي أشرت إليه آنفا، مثالا نموذجيا عن كيف أن التحرُّك السريع قد يؤدي إلى تغيُّرات جوهرية في مزيج الطاقة حتى في أشد البلدان فقرا.

- وثالثا، إذا كنا نريد تعبئة تمويل من القطاع الخاص للأنشطة المناخية، فيجب أن يكون النظام المالي في وضع أفضل لتحقيق ذلك لتقييم المخاطر المناخية والفرص - بعبارة أخرى إننا نحتاج إلى قطاع مالي أخضر يراعي اعتبارات البيئة.

إن الوفاء باتفاقية باريس يتطلَّب تكلفة عالية، تصل إلى تريليونات. ويجب علينا مساعدة البلدان على أن تدير تحوُّلها في مجال الطاقة نحو استخدام الموارد المتجددة، وإتاحة التمويل اللازم لهذا التحوُل.

ونحن نتجه إلى اجتماعاتنا السنوية هذا الأسبوع، سأبذل ما في وسعي من أجل تحرُّك فوري مُوسَّع على صعيد التصدي لقضية تغيُّر المناخ. وسأفعل هذا بشعور جديد بنفاد الصبر والإلحاح.

ويجب علينا أن نتحرَّك الآن، وإلا فسرعان ما يُغلق الباب أمام منع ارتفاع حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

وأخيرا، يجب أن نكون أفضل استعدادا لمواجهة المخاطر الناجمة عن الأوبئة.

ومرة أخرى، علَّمتنا أزمة الإيبولا والفيروس زيكا أننا غير مستعدين لمواجهة الأوبئة.

فلو وقع اليوم وباء سريع الانتشار وفتَّاك مثل الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، لكنا معرضون لخطر وفاة عشرات الملايين من الناس وفقدان ما يصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي – أو ما يربو على ثلاثة تريليونات دولار.

ولأن الأوبئة تُؤثِّر في العادة على الفقراء أكثر من غيرهم، فإن إدارة الأوبئة تزداد أهميتها مع سعينا إلى إنهاء الفقر المدقع.

لقد أطلقت أزمة الإيبولا سلسلة من الإجراءات التي تُقرِّبنا من حيث يجب أن نكون. وفي محاولتنا فهم لماذا انتظرنا طويلا قبل أن نُقدِّم موارد لمكافحة الإيبولا، بدأنا نفهم أنه يجب أن توجد آلية تلقائية لصرف الأموال حتى يمكننا وقف انتشار الأوبئة في أسرع وقت ممكن.

وأنشأنا أداة جديدة تماما للتأمين من الأوبئة مرتبطة بسند جديد خاص بالأوبئة.

وجاءت فكرة هذه الأداة من مبتكرات قمنا بها في إدارة مخاطر الكوارث، وندرس الآن هل يمكننا استخدام هذه الأدوات في التخفيف من أنواع المخاطر الأخرى.

إن أحد أشد التفاوتات في العالم هو التفاوت في الحصول على خدمات التأمين. ومسؤوليتنا هي أن نجعل هذه الأدوات المالية متاحة للمزيد والمزيد من الفقراء.

والآن، أود أن أوضِّح أن دور مجموعة البنك الدولي ليس أن نكون أول المستجيبين في العالم، وأن نتدخل بشكل مباشر في مكافحة الأوبئة أو في الاستجابة الإنسانية. إنما دورنا هو أن نكون سبَّاقين في التحرُّك، وأن نتيح الأدوات المالية المبتكرة التي تقلل احتمالات وقوع الكوارث في المقام الأول.

فأنت لا تستطيع التأثير في حجم البركان أو الزلزال بالتدخل المبكر، لكن يمكنك التأثير في حجم الوباء.

إنني أقود منظمة استثنائية.

أُنشئت قبل أكثر من 70 عاما في عالم آخر لمعالجة مشكلات قرن آخر.

وفي ولايتي الأولى كرئيس لهذه المنظمة، عملنا لتحويل مجموعة البنك الدولي إلى منظمة صالحة لمعالجة مشكلات هذا القرن بأدوات هذا القرن.

واليوم، أوضحت ما أرى أنه الهدف من وجودنا. ولو لم تكن مجموعة البنك الدولي موجودة اليوم، لكان علينا إيجادها بأنفسنا.

ولكننا موجودون، وعلى أهبة الاستعداد للعمل، ونحن في وضع جيد للتصدي لأشد تحديات العالم تعقيدا.

يجب أن نرفع أيدينا إذا أردنا حفز النمو الاقتصادي لأشد البلدان فقرا في العالم، ونسأل هل ما نفعله مفيد؟

إذا كنا نريد القيام باستثمارات في البشر نعلم أنها ضرورية للبلدان حتى تكون قادرة على المنافسة فهل نُحدِّث حقا أثرا.

لقد أسفر مؤتمر الأطراف الحادي والعشرون عن واحد من أعظم الاتفاقيات وأكثرها طموحا في العالم. ولكن كيف يكون ذلك مفيدا إذا لم نبدأ فعلا التحرُّك لإنفاذها؟

ومع كل المخاطر العالمية التي نواجهها، هل كان لنا حقا تأثير؟ يجب أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة مرارا وتكرارا.

يجب أن نرفع أيدينا.

يجب أن نصل إلى مستوى جديد من الجدية.

وعندما نقوم بذلك، فإن تطلعاتنا نحو الفقراء ستلبّي في النهاية تطلعاتهم.

 

شكرا لكم.