السياسات البيئية والاجتماعية للمشاريع

عندما نوفّر التمويل للحكومات للاستثمار في مشاريع، مثل بناء طريق وتوصيل الكهرباء للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحي، نسعى لضمان حماية الأشخاص والبيئة من التأثيرات السلبية المحتملة. و نقوم بذلك من خلال سياسات تهدف إلى تحديد الضرر الذي يمكن أن يطال الأشخاص والبيئة وتجنّبه والحدّ منه. وتتطلب هذه السياسات أن تعالج الحكومات المقترضة  مخاطر بيئية واجتماعية معينة من أجل تلقي دعم البنك الدولي لمشاريع الاستثمار.

ويُطلق اسم سياسات الضمانات على السياسات البيئية والاجتماعية الحالية الخاصة بالبنك، وهي تشكّل آلية التعامل مع المسائل البيئية والاجتماعية في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، كما أنها توفر إطار للتشاور مع المجتمعات وللكشف عن المعلومات.

وفي آب/أغسطس 2016، تبنى البنك الدولي مجموعة جديدة من السياسات البيئية والاجتماعية تُعرف بالإطار البيئي والاجتماعي (ESF). ويجري حالياً التحضير لتنفيذ الإطار البيئي والاجتماعي، مع التخطيط لدخوله حيّز التنفيذ أثناء عام 2018. وسوف يحلّ الإطار البيئي والاجتماعي بشكل تدريجي محلّ سياسات الضمانات؛ حيث سينطبق كلّ منهما على المشاريع التي تمت الموافقة عليها قبل وبعد تاريخ بدء تطبيق الإطار البيئي والاجتماعي بشكل متوازٍ لمدة حوالي 7 سنوات.

   

سياسات الضمانات البيئية والاجتماعية



تتكون السياسات البيئية والاجتماعية الحالية  لدى البنك الدولي من 11 سياسة عملية.

الإطار البيئي والاجتماعي 
(الذي سيتم إطلاقه في 2018)

تتكون مجموعة السياسات الجديدة من:
 - السياسة البيئية والاجتماعية لتمويل مشاريع الاستثمار لدى البنك الدولي، والتي تحدد مسؤوليات البنك الدولي.

 -  المعايير البيئية والاجتماعية العشرة، والتي تحدد مسؤوليات الحكومات المقترضة.