السياسات البيئية والاجتماعية للمشاريع

Image
 عندما نوفّر التمويل للحكومات للاستثمار في مشاريع، مثل بناء طريق وتوصيل الكهرباء للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحي، نسعى لضمان حماية الأشخاص والبيئة من التأثيرات السلبية المحتملة. و نقوم بذلك من خلال سياسات تهدف إلى تحديد الضرر الذي يمكن أن يطال الأشخاص والبيئة وتجنّبه والحدّ منه. وتتطلب هذه السياسات أن تعالج الحكومات المقترضة  مخاطر بيئية واجتماعية معينة من أجل تلقي دعم البنك الدولي لمشاريع الاستثمار.


سياسات الضمانات البيئية والاجتماعية
ويُطلق اسم سياسات الضمانات على السياسات البيئية والاجتماعية الحالية الخاصة بالبنك، وهي تشكّل آلية التعامل مع المسائل البيئية والاجتماعية في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، كما أنها توفر إطار للتشاور مع المجتمعات وللكشف عن المعلومات.

الإطار البيئي والاجتماعي

وفي آب/أغسطس 2016، تبنى البنك الدولي مجموعة جديدة من السياسات البيئية والاجتماعية تُعرف بالإطار البيئي والاجتماعي (ESF). ويجري حالياً التحضير لتنفيذ الإطار البيئي والاجتماعي، مع التخطيط لدخوله حيّز التنفيذ أثناء عام 2018. وسوف يحلّ الإطار البيئي والاجتماعي بشكل تدريجي محلّ سياسات الضمانات؛ حيث سينطبق كلّ منهما على المشاريع التي تمت الموافقة عليها قبل وبعد تاريخ بدء تطبيق الإطار البيئي والاجتماعي بشكل متوازٍ لمدة حوالي 7 سنوات.

تحديث:

يقوم البنك الدولي حالياً باعداد فترة تجهيز وتدريب مكثفة (12 إلى 18 شهراً) من أجل الانتقال إلى هذا الإطار الجديد.  وسوف يركز التنفيذ على: دعم وتقوية قدرات الجهات المقترضة؛ وتدريب فريق العمل في البنك والجهات المقترضة على تنفيذ الإطار؛ وتقوية نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في البنك؛ وتقوية الشراكات الإستراتيجية مع شركاء التنمية.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سياسات الضمانات البيئية والاجتماعية

 

إجراءات البنك

السياسات العملية

تجريب استخدام أنظمة الجهات المقترضة لمعالجة مسائل الضمانات البيئية والاجتماعية في المشاريع التي يدعمها البنك


تجريب استخدام أنظمة الجهات المقترضة للمعالجة مسائل الضمانات البيئية والاجتماعية في المشاريع التي يدعمها البنك
  

 

 

تقييم البيئي

التقييم البيئي   

خطط الإجراءات البيئية  

خطط الإجراءات البيئية 

معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص

معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص

المواطن الطبيعية

المواطن الطبيعية


إدارة الآفات   

 

الشعوب الأصلية  

الشعوب الأصلية



 

الموارد الثقافية المادية

الموارد الثقافية المادية

إعادة التوطين القسري

إعادة التوطين القسري

الغابات

الغابات

 

سلامة السدود


سلامة السدود

المشاريع في المناطق المتنازع عليها

المشاريع في المناطق المتنازع عليها

المشاريع في الممرات المائية الدولية

المشاريع في الممرات المائية الدولية

 

معايير الأداء لمشاريع القطاع الخاص المدعومة من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) / المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)

في26 حزيران/يونيو 2012، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تبني وتطبيق معايير أداء البنك الدولي عند تمويل أو دعم البنك  للمشاريع أو مكونات المشاريع المملوكة و / أو التي يتم إنشاؤها و / أو التي يتم تشغيلها من خلال القطاع الخاص (على سبيل المثال، ضمانات المخاطر الجزئية)، بدلاً من سياسات الضمانات البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك الدولي (R2012-0130;IDA/R2012-0161). 

ويمكن أن تكون المساعدة الفنية للأعمال التحضيرية لمشاركة القطاع الخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص مؤهلة للاستفادة من ذلك، بالإضافة إلى عمليات الاستثمار التي تشتمل على عقود الإدارة متوسطة أو طويلة المدى وعقود التأجير / الإيجار وعمليات التخصيص وعمليات منح الامتيازات والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار مجموعة البناء والامتلاك ونقل الملكية (BOT). كما أن الإقراض المالي الوسيط مؤهلاً لذلك أيضاً، شريطة أن يكون إقراض البنك أو الضمان الذي يوفره للوسيط المالي مصمماً للمشاريع الفرعية التي ينفّذها القطاع الخاص أو أطراف من القطاع الخاص. 

-        تقرير المجلس

-        OP 4.03 معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص

-        BP 4.03 معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص

-        معايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)