يقدم البنك الدولي الخدمات الاستشارية، من خلال خدمات المشورة مستردة التكاليف وحسب الطلب، بما في ذلك الدعم الفني والمساندة في التنفيذ في نطاق المجالات الرئيسية لاختصاصاته. وكما يوحي الاسم، فإن البنك يسترد كامل تكاليف الخدمات الاستشارية التي يتم تقديمها إلى دول المجلس.
وفي السنوات الأخيرة، شهد التعاون بين الطرفين نمواً كبيراً في مجالات نظم الحوكمة والإدارة العامة، والتعليم، والصحة، وتنمية القطاع الخاص، والإدارة البيئية، والنقل. كما بدأ التعاون أيضاً على مستوى منطقة الخليج مع الأمانة العامة للمجلس ومع منظمة دول المجلس للاستشارات الصناعية حول تحسين إدارة البيئة والمجاري المائية وإنشاء شبكة سكك حديدية لدول المجلس.
وهذا التعاون مفيد لكل من دول المجلس والبنك الدولي. فدول المجلس تسعى جاهدة للتعلم من المعارف العالمية والخبرة العملية للبنك في مجال التنمية الاقتصادية، والاعتماد على مشورته الموضوعية، والاستفادة من قدراته في مجال تسهيل الحوار فيما بين أصحاب المصلحة. كما يستفيد البنك من تجربته في مساندة جهود التنمية في دول المجلس لإثراء خبراته العالمية، والتعرف بدرجة أكبر على تحديات التنمية في البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، وتقديم المنافع العامة العالمية.
وللإشارة إلى بعض الأمثلة التي حدثت مؤخراً، فقد ساعدت الدروس المستفادة من تقييم البنك الدولي، للنُهج المبتكرة لتعزيز جودة التعليم الخاص في دبي من خلال الاعتماد على تدابير نظم الحوكمة الرشيدة والمساءلة بدلاً من التدابير التي تركز على التعليم التقليدي، على تحسين نتائج هذه الابتكارات في الإمارات العربية المتحدة وقدمت دروساً ذات قيمة عالية من الخبرة العملية في مجال لا يتعرض له كثيراً العاملون في مجال التنمية. وتعمل الدروس المستفادة من مساندة المملكة العربية السعودية في إنشاء كيان مركزي لتنسيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية وتبسيطها والإشراف عليها، باعتبار ذلك إحدى المنافع العامة العالمية التي تفيد البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساندة.
وفي عام 2014، تجاوز حجم برنامج خدمات المشورة مستردة التكاليف لدول المجلس 20 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون قريباً من 30 مليون دولار أمريكي في عام 2015.
للاتصال
نادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي
فراس رعد، مدير البنك الدولي في الكويت
جمال الكبي، مدير برامج البنك الدولي في البحرين، عُمان، قطر والإمارات
