عرض مختصر

إستجابة البنك الدولي لتداعيات الصراع في سوريا- سبتمبر/أيلول 2016

2016/09/28


قبل نشوب الأزمة، كان البنك الدولي يقدم المساندة لسوريا من خلال إتاحة المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية والمشورة بشأن سياسات تنمية القطاع الخاص، والتنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، والاستدامة البيئية. ونظراً لتدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، أوقف البنك جميع عملياته وبعثاته إليها في مطلع عام 2011.

تتركز التدابير التي يتخذها البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأساس على التصدي للآثار الناشئة عن الصراع السوري على البلدان المجاورة، خاصةً لبنان والأردن، حيث قام بإجراء تحليلات جوهرية عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة اللاجئين في البلدان المجاورة، وإعداد مشاريع بوتيرة  أسرع لمساعدة المجتمعات المحلية المضيفة، وتعبئة موارد تمويلية كبيرة في صورة منح تم تقديمها من الشركاء المانحين ليتم توجيهها نحو هذه الجهود. وبالنسبة لسوريا، يجري في الوقت الحالي  تقييم  الأضرار التي أحدثها الصراع عن بُعد عن طريق التصوير بالأقمار الصناعية وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تقييم حالة الأضرار في ست مدن وستة قطاعات.

Image

بالإضافة إلى ذلك، يقود البنك حالياً طائفة واسعة من الشركاء والمؤسسات المالية الدولية  وذلك من خلال إطلاق آليتين تمويليتين جديدتين في إطار مبادرة التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الأولى هي آلية تقدم للبلدان المتضررة من الصراع السوري تمويلاً أكثر ملاءمة وبشروط ميسرة. ويستقبل لبنان والأردن أكبر عدد من اللاجئين  السوريين على مستوى المنطقة، لكنهما يعدان من البلدان متوسطة الدخل وبالتالي لا يُتاح لهما الحصول على تمويل إنمائي بشروط ميسرة. ويواجه هذان البلدان تزايداً في الاحتياجات من التمويل الإنمائي نظراً لتكاليف تقديم الخدمات الأساسية للاجئين (كما في قطاعات التعليم والصحة والمياه والنفايات الصلبة). وبالجمع بين الحصول على منح من الجهات المانحة وقروض من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تتيح هذه الأداة تقديم قروض بشروط ميسرة من هذه البنوك إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف تدفقات اللاجئين. والآلية التمويلية الثانية هي تعبئة الضمانات من البلدان المساندة لإصدار سندات من البنك الدولي يمكنها توفير التمويل لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار في البلدان المتضررة من الصراع.

وبشكل أكثر تحديداً، لدى البنك برنامج قوي في بلدان المشرق العربي التي لها حدود مشتركة مع سوريا، بما في ذلك:


الأردن

الأردن حيث يشكّل اللاجئون المسجَّلون 10% من السكان (عام 2014) ، و يساعد البنك في التخفيف من حدة تأثير الأزمة السورية في المدى القريب مع مواصلة التركيز على إصلاحات السياسات اللازمة لتحقيق النمو وخلق فرص عمل في المدى المتوسط.

وفي يوليو/تموز 2013، قدم البنك مساعدة مالية عاجلة بمبلغ 150 مليون دولار لإعانة البلاد على التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني. وقد ساعدت هذه العملية الطارئة البلاد في إدارة النفقات الإضافية على خدمات الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية للأسر نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، أطلق البنك وشركاء التنمية برنامجاً للخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي (ESSRP) لمساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المحلية المضيفة على التصدي للآثارالعاجلة الناتجة عن تزايد الطلب على الخدمات بسبب تدفق   اللاجئين السوريين. وهذا البرنامج هو صندوق استئماني متعدد المانحين وخاص بمشاريع محددة يُستخدم كأداة شاملة تستطيع الجهات المانحة من خلالها توجيه الأموال المخصصة لتلبية الاحتياجات العاجلة للبلديات والمجتمعات المحلية. ويُعد هذا المشروع أكبر برنامج متعدد المانحين لمساندة السلطات المحلية في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية المضيفة في المراكز الحضرية حيث تقيم غالبية اللاجئين، كما أنه يغطي ما مجموعه 1.8 مليون نسمة من السكان من بينهم 250 ألف لاجئ. ويُموَّل المشروع من جانب صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام (SPF) التابع للبنك الدولي، وكندا، والمملكة المتحدة، والمؤسسة السويسرية للتنمية، والسويد، و الدَنْمَارك. وتسهم الحكومة الأردنية بتمويل مقابل بمبلغ قدره 3 ملايين دولار. ويقدم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمويلا تكميليا لمساندة الخدمات البلدية بشكل مباشر من خلال الحكومة. ويجري توسيع نطاق المشروع ليشمل برنامجا للأشغال العامة كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين والسوريين على حد سواء.

يعمل البنك بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي على تبني نهج شامل للتصدي لآثار تدفق اللاجئين دعماً "للاتفاق" الذي جرى اعتماده في لندن في فبراير/شباط 2016. ويشمل ذلك خلق فرص عمل للسوريين والأردنيين واحتضان الاقتصاد الخاص السوري في المستقبل في الأردن بعد انتهاء الصراع، بوسائل من بينها مشروع جديد للتمويل الميسَّر برأسمال يقدر بـ 300 مليون دولار لدعم مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين (عبر تقديم الشروط الميسرة من خلال برنامج تسهيلات التمويل الميسَّر الجديد ومخصص استثنائي من المؤسسة الدولية للتنمية).

كما تساند سلسلة من القروض لأغراض سياسات التنمية البرامجية تعزيز كفاءة قطاعي الطاقة والمياه واستدامتهما المالية (تمت الموافقة على أول عملية بمبلغ 250 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2015). وقد تأثر هذان القطاعان بشدة من جراء تدفق اللاجئين السوريين، وهما من بين القطاعات الإستراتيجية المهمة للاقتصاد الأردني. وثمة عملية لاحقة مازالت قيد الإعداد.

وأصدر البنك دراسة تشخيصية منهجية للأردن في فبراير/شباط 2016.  وفيما يتعلق بأولويات البنك الإستراتيجية والبرامجية بشأن الأردن والذي  يتضمن مساندته لمواجهة الضغوط المتزايدة الواقعة عليه من جراء تدفق اللاجئين السوريين، تم عرض إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد للسنوات المالية 2017-2022 على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في يوليو/تموز 2016.


Image

لبنان

في لبنان، أدى تدفق أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، أو ما يمثل 25% من سكان لبنان (أعلى عدد للاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم) إلى تعريض الموارد المالية العامة للحكومة للخطر وشكل ضغطاً شديداً على الخدمات العامة  للحد الذي فاق قدرتها الاستيعابية. وفي عام 2014، أنشأ البنك الصندوق الاستئماني لدعم لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين، وهو صندوق متعدد المانحين، لتعبئة التمويل في شكل منح من خلال الحكومة للمساعدة في التخفيف من تأثير الأزمة السورية. واستند إنشاء هذا الصندوق إلى دراسة تقييمية للآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراع السوري قادها البنك ونتج عنها خارطة طريق  للإجراءات التدخلية ذات الأولوية (2013).

وحتى الآن، تلقى الصندوق الاستئماني لدعم لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين مساهمات بقيمة تبلغ نحو 75 مليون دولار من الحكومات المانحة (المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وفنلندا وهولندا والسويد وسويسرا) وصندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام الذي يديره البنك الدولي، ويُتوقع أن تساهم حكومة الدَنْمَارك في هذا الصندوق في مطلع عام 2017. ويموِّل هذا الصندوق أربعة مشاريع طارئة (قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات البلدية والبرنامج الوطني الموجه للحد من الفقر). وسيساعد مشروع آخر في قطاع التعليم، مموَّل من اعتماد استثنائي بقيمة مائة مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لبنان على التصدي للضغوط المتزايدة التي فرضها تدفق اللاجئين السوريين على نظام التعليم للسنوات الخمس القادمة.

يقوم البنك بتوسيع نطاق الاستثمارات في قطاع البنية التحتية الحيوية ويساند البرنامج  الحالي للبنك الدولي جهود تقديم الخدمات في طائفة من القطاعات، بما في ذلك مشاركة برامجية بمبلغ 600 مليون دولار في قطاع المياه. ويشمل ذلك مشروع زيادة إمدادات المياه (بتكلفة 474 مليون دولار) و الذي يشارك في تمويله البنك الإسلامي للتنمية والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة توفير مياه الشرب للسكان في منطقة بيروت الكبرى، بما في ذلك سكان الضواحي الفقيرة. وبالاستفادة من هذا المشروع الطموح، يكون البنك مستعداً لتنفيذ برامج أساسية أخرى، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، نظراً لأن تأثير الصراع السوري أدى إلى تفاقم جوانب الضعف القائمة منذ أمد طويل في هذه القطاعات. وبوجه خاص، يقوم البنك حالياً بإعداد مشروع للطرق والتوظيف سيساند كلاً من اللبنانيين واللاجئين السوريين. وبالتوازي مع ذلك، يستمر البنك في إثراء عملية وضع السياسات في المجالات المقيَّدة بسبب الإصلاحات المؤسسية والهيكلية والمتعلقة بالبنية التحتية (في مجالات من بينها إدارة شؤون المالية العامة، وبيئة أنشطة الأعمال، وسياسة أسواق رأس المال واللوائح المنظِّمة لها، وإصلاح وتطوير المؤسسات المالية، والمعاش التقاعدي، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والتأمين الصحي، والفقر، وتحديث إدارة الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث).
    
يستند تصميم إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد للسنوات المالية 2016-2021 إلى نتائج الدراسة التشخيصية المنهجية التي تتناول بالبحث المعوقات القائمة أمام تحقيق النمو والحد من الفقر في البلاد. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الإطار في مساعدة لبنان على التصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية، مع القيام في الوقت ذاته بمساندة الاستثمارات والإصلاحات الضرورية في البلاد لتحقيق التنمية على المدى المتوسط والطويل، وذلك بهدف تدعيم شرعية الدولة وعلاقتها مع مواطنيها.


العراق
 
مازال العراق في حالة حرب مع تنظيم داعش. لكن هذه الحرب ضد الإرهاب كبّدته تكلفة باهظة حيث أدت إلى تشريد 3.4 مليون شخص داخل البلاد بالإضافة إلى  نزوح 250 ألف لاجئ سوري يقيمون بشكل رئيسي في إقليم كردستان العراق، فضلاً عن التكاليف الاقتصادية والمالية الأخرى. ويزيد النازحون داخلياً واللاجئون من الصعوبات المالية التي يواجهها العراق نتيجة لتراجع أسعار النفط. ويُعد النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وبناء على طلب من حكومة إقليم كردستان، أعد البنك تقييما سريعا للآثار الاقتصادية والاجتماعية على النازحيين داخلياً واللاجئين السوريين لمساعدة حكومة الإقليم على قياس الآثار الواقعة على الاقتصاد المحلي.

وبالتوازي مع ذلك، طلبت الحكومة العراقية من البنك مساندة جهود إعادة الإعمار في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش. واستجابةً لذلك، أعدّ البنك عملية طارئة للتنمية من أجل تقديم التمويل لجهود إعادة الإعمار في سبع مدن بمحافظتي ديالى وصلاح الدين. وهذا المشروع هو قيد التنفيذ حالياً.

قدمت مجموعة البنك الدولي أيضاً قرضاً لتمويل سياسات التنمية بقيمة 1.2 مليار دولار لمساندة العراق الذي يواجه ضغوطا على المالية العامة نتيجة لهبوط أسعار النفط وتفاقم الأزمة الإنسانية.