المطبوعات
الآفاق الاقتصادية العالمية 2017: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


Image

أحدث التطورات: تُظهِر التقديرات أن مُعدَّل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع إلى 2.7 % في عام 2016 فيما يُعزَى إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان والمُع وقات والقيود على إنتاج النفط في بلدان أخرى.

وكان فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والحرب المستمرة في اليمن، والمعارك ضد تنظيم داعش في العراق، والأزمة السياسية في ليبيا جزءا من حلقة متواصلة من الصراع في المنطقة الذي أدَّى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، وإزهاق الأرواح، وتدمير مرافق البنية التحتية. وكان للآثار والتداعيات السلبية غير المباشرة عبْر الحدود التي تمثَّلت في عرقلة التجارة والضغوط على المالية العامة من جراء طلبات الإنفاق المتصلة باللاجئين والأوضاع الأمنية، وفقدان عائدات السياحة أضرار جسيمة على المنطقة، وآثار ممتدة وواسعة النطاق في أنحاء العالم.

فقد تراجع معدل النمو بشدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 1.6 % مع امتداد آثار ضعف القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، يُقدَّر أنَّ النمو تسارعت وتيرته في إيران إلى 4.6 % وفي العراق إلى 10.2 % بفضل الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط، وفي إيران بفضل تعافي قطاع الزراعة، وإنتاج السيارات، والتجارة، والنقل.

وعلى صعيد البلدان المُستورِدة للنفط، انخفض معدل النمو في مصر قليلا إلى 4.3 % في السنة المالية 2016 ، إذ واجهت الصناعات التحويلية مُع وقات بسبب نقص العملة الأجنبية، وتراجَع نمو قطاع السياحة. ويُقدَّر أن مُعدَّل النمو في المغرب انخفض إلى 1.5 % في 2016 بسبب انكماش لقطاع الزراعة ناجم عن القحط والجفاف.

الآفاق المستقبلية: من المُتوقَّع أن ينتعش مُعدَّل النمو في المنطقة إلى 3.1 % هذا العام، وأنَّ تُس جِل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات.

وعلى صعيد البلدان المُصدِ رة للنفط، من المُتوقَّع أن تتسارع وتيرة النمو في السعودية لتُس جِل 1.6 % في عام 2017 ، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في إيران سينتعش إلى 5.2 % بفعل التوقعات باستمرار نمو إنتاج النفط، وإنجاز اتفاقات للحصول على استثمارات أجنبية. وفي الجزائر، تذهب التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.9 % من جراء هبوط الإنفاق على الأشغال العامة والتأخيرات في تنفيذ إصلاحات لنظم الضرائب والدعم.

وعلى صعيد البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في مصر إلى 4.0 % في السنة المالية 2017 ، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومع تباطؤ معدلات الاستهلاك الخاص من جراء التضخُّم المتزايد، قبل أن ينتعش في عام 2018 . وفي المغرب، تشير التنبؤات إلى أن معدل النمو سيقفز إلى 4% في 2017 بفضل انتعاش الإنتاج الزراعي. وشهد الأردن تعافي معدلات الاستثمار والصادرات الذي سيدفع معدل النمو إلى 2.6 .%.

المخاطر: إذا لم تتحقَّق التوقعات بمسار صعودي لأسعار النفط، وتصاعدت حدة الصراعات، فإن ذلك يُنذِر بمخاطر هبوط كبيرة تتهدَّد النمو في المنطقة. وقد تُضعِف زيادة تقلُّبات أسعار النفط الإنفاق الحكومي ومصادر إيرادات المالية العامة. ويتعرَّض النشاط الاقتصادي في المنطقة لمخاطر من جراء الآثار والتداعيات غير المباشرة للصراعات الدائرة في عدة بلدان، وكذلك اشتداد أعمال العنف والإرهاب. وستُؤدِ ي المخاطر المتزايدة بسبب الصراع على الأرجح إلى زيادة الشكوك والضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية، وإبطاء معدلات الاستثمار. وقد تُف جِر إصلاحات لأوضاع المالية العامة والجوانب الهيكلية للاقتصاد سخطا شعبيا، وما لذلك من آثار سلبية على الثقة، والاستثمارات الأجنبية، والنمو. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد يُش كل التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خطرا غير مباشر على النمو.

التنبؤات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Image

المصدر: البنك الدولي.

تنبؤات البنك الدولي يجري تحديثها باستمرار على أساس معلومات جديدة وتغيُّر الظروف )العالمية(. ومن ثمَّ، فإن التنبؤات الواردة هنا قد تختلف عن تلك الواردة في وثائق أخرى للبنك الدولي، حتى إذا كانت التقييمات الأساسية لآفاق البلدان لا تختلف اختلافا كبيرا في أي لحظة زمنية معينة.