المطبوعات
الآفاق الاقتصادية العالمية 2017 - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعاف اقتصادي هش


Image

أحدث التطورات: أسهم خفض إنتاج النفط والتدابير التي لجأت إليها حكومات المنطقة لضبط أوضاع المالية العامة والصراعات الإقليمية في خفض معدل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب اتفاق توصلت إليه البلدان الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إجمالي تخفيضات إنتاج النفط في الربع الأول من العام ما يزيد على مليون برميل من النفط يوميا فيما بين أكبر خمسة منتجين بالمنطقة: العراق وإيران والكويت والسعودية والإمارات. وتحملت السعودية الجانب الأكبر من هذه التخفيضات، وكان الالتزام بشروط الاتفاق أعلى مما كان متوقعا.

وقد شرعت دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) في تنفيذ برامج لتنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن إنتاج النفط. وسجلت بعض البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمجلس معدل نمو أقوى، كما هو الحال في إيران حيث أتاح رفع العقوبات المتصلة بملفها النووي في عام 2016 قدرا من الزخم.

أما مصر، وهي أكبر اقتصاد مستورد للنفط في المنطقة، فلم تفتأ تعمل على التكيف مع الآثار الناشئة عن قرارها بتطبيق سعر صرف مرن منذ أواخر 2016، وهو القرار الذي أسهم في تحسين الصادرات والإنتاج الصناعي في بداية العام الحالي. ونتيجة لهذه التدابير، سجلت مصر ارتفاعا حادا في معدل التضخم. وفي الجزائر وإيران أيضا، لعبت الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دورا في تصاعد التضخم.

الآفاق المستقبلية: يُتوقع أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% في عام 2017، حيث إن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط. ويُتوقع أن ينتعش النمو إلى 2.9% في عام 2018، بفرض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في السعودية، وهي أكبر اقتصاد بالمنطقة، إلى 0.6% نتيجة لخفض الإنتاج قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2% في عام 2018. وشهدت إيران تباطؤ نموها الاقتصادي إلى 4% قبل أن يرتفع ارتفاعا طفيفا إلى 4.1% في 2018 حيث تؤثر الطاقة الإنتاجية الفائضة المحدودة في إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل سلبا على النمو في البلاد. وفي الجزائر، يُتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 1.8% مع استمرار تدابير الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وضعف نمو قطاع النفط والغاز.

ومن المتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط. وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في مصر إلى 3.9% في السنة المالية 2017 (1 يوليو/تموز 2016 - 30 يونيو/حزيران 2017) نتيجة بصورة رئيسية للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتصحيح أوضاع المالية العامة وارتفاع معدل التضخم. بيد أنه يُتوقع أن يتحسن النمو بصورة مطردة إلى 4.6% في السنة المالية 2018 وإلى 5.3% في السنة المالية 2019، مدعوما بتطبيق إصلاحات مناخ الأعمال وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وفي المغرب، يُتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2017، و 3.7% في العام التالي نتيجة لتعافي الإنتاج الزراعي من جراء تحسن الظروف المناخية وتطبيق الإصلاحات. وفي تونس، من المتوقع لأسباب مماثلة أن تتسارع وتيرة النمو إلى 2.3% في 2017 ثم إلى 3% في 2018.

المخاطر: تواجه آفاق النمو في المنطقة مخاطر من جراء الصراعات الجيوسياسية والارتفاع الأقل من المتوقع في أسعار النفط، والعوائق السياسية والاجتماعية أمام الإصلاحات المحفزة للنمو. وتشكل التوترات الأمنية والصراع في العراق وسوريا عوائق خطيرة. وفي الجمهورية اليمنية، أدى الصراع إلى تدمير المدن ونزوح السكان وتشردهم والمجاعة. وعلى الرغم من تراجع المخاطر السيادية فيما بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن حالة عدم اليقين التي يحركها الصراع الإقليمي تمثل موطن ضعف لهذه المجموعة من البلدان.

ومن شأن الارتفاع الأقل من المتوقع في أسعار النفط – سواء بفعل زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أو ضعف الالتزام بمستويات تخفيض الانتاج التي اتفقت عليها الدول الأعضاء بأوبيك – أن يخفض الحيز المتاح في المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط ويؤثر سلبا على مستوى الثقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي العوائق السياسية والاجتماعية إلى تقويض الإصلاحات الاقتصادية وطول فترات التكيف الاقتصادي.

التوقعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

(التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم يُذكَر غير ذلك)

 

 تقديري

متوقع

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق (بأسعار الدولار في 2010)

 

 

 

 

 

 

 

الجزائر

3.8

3.8

3.5

1.8

0.6

1.5

 

البحرين

4.4

2.9

3.0

1.9

1.9

2.3

 

جيبوتي

6.0

6.5

6.5

7.0

7.0

7.2

 

مصر

3.7

4.4

4.1

4.3

5.0

5.3

 

 أساس السنة المالية

2.9

4.4

4.3

3.9

4.6

5.3

 

إيران

4.3

-1.8

6.4

4.0

4.1

4.2

 

العراق

0.7

4.8

10.1

-3.1

2.6

1.1

 

الأردن

3.1

2.4

2.0

2.3

2.6

3.0

 

الكويت

0.5

1.8

2.9

0.2

2.7

2.9

 

لبنان

1.8

1.3

1.8

2.5

2.6

2.6

 

المغرب

2.6

4.5

1.1

3.8

3.7

3.6

 

عُمان

2.5

5.7

2.2

0.9

2.4

2.9

 

قطر

4.0

3.6

2.2

3.2

2.6

2.5

 

السعودية

3.7

4.1

1.4

0.6

2.0

2.1

 

تونس

2.3

1.1

1.0

2.3

3.0

3.5

 

الإمارات

3.1

3.8

2.3

2.0

2.5

3.2

 

الضفة الغربية وقطاع غزة

-0.2

3.4

4.1

3.5

3.4

3.4