تعليم أفضل للأطفال في تيمور الشرقية

التحديات

اتسمت السنوات العشر التي مرت على استقلال تيمور الشرقية بمزيج من التقدم والصراعات. فعند استقلالها، كان الكثير من المدارس مهدماً، وكان هناك أيضاً نقص شديد في أعداد المدرسين. وكانت هناك تحديات فورية تتمثل في ضرورة إعادة بناء البنية التحتية الضرورية، كي يتمكن الأطفال من الالتحاق بالمدارس، فضلاً عن تعيين وتدريب المدرسين وغيرهم من العاملين بحقل التعليم. وفي الوقت نفسه، شكلت الزيادة السكانية السريعة ضغطاً إضافياً على الحكومة كي توفر نظاماً تعليمياً جيداً للأجيال القادمة. وقد التزمت الحكومة لا بكفالة التحاق الأطفال بالمدارس فحسب، ولكن بتلقيهم أيضاً تعليماً فعالاً.

الحلول

يستهدف مشروع مساندة قطاع التعليم مساندة الجهود الحكومية لدفع عجلة التقدمفي قطاع التعليم من خلال:

• تدعيم قدرة وزارة التربية على تطوير وتصميم وتخطيط وتنفيذ سياسة تعليمية فعالة.
• مساندة الوزارة في توفير المواد التعليمية الهامة، كالكتب المدرسية وأدوات المساعدة على القراءة، اللازمة لمساعدة الأطفال على تعلم القراءة والكتابة.
•  بناء وتأهيل 2100 فصل مدرسي، بما يضيف أماكن جديدة لأكثر من 65 ألف تلميذ.
•  معالجة قضية إتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتساب المهارات التي تزيد من فرص حصولهم على وظائف وفرص عمل، وذلك من خلال تدريب المزيد من المدرسين في المجالات الفنية والمهنية.
• مساندة تصميم وتنفيذ النموذج التنظيمي للمدرسة الأساسية وذلك من خلال تدريب المفتشين ومديري المدارس ونوابهم وأعضاء المجالس المدرسية في 250 مدرسة.
•  مساندة تصميم السياسات وبناء المهارات المهنية اللازمة لتنمية الطفولة المبكرة بشكل فعال.

النتائج

•  تدعيم قدرة وزارة التربية على تطوير وتصميم وتخطيط وتنفيذ سياسة تعليمية فعالة، كما يتجلى فيما يلي: 
  •  إتمام المزيد من التلاميذ للمرحلة الابتدائية، حيث ارتفع معدل إتمام الدراسة الابتدائية من 73 في المائة عام 2009 إلى أكثر من 83 في المائة عام 2012، متجاوزاً بذلك الهدف الأصلي وهو 80 في المائة. وكذلك انخفض معدل التسرب من المدارس الابتدائية من 12 في المائة عام 08/2009 إلى 4 في المائة عام 2010.
  •  ارتفاع مؤشر المساواة بين الجنسين إلى 99 في المائة عام 2012 من 95 في المائة عام 2009.
•  تحسن المرافق المدرسية: تم بناء أو تأهيل 2172 فصلاً دراسياً بحلول عام 2012؛ وسيتم بحلول يوليو/تموز 2013 بناء أو تجديد 128 فصلاً وصيانة 259 فصلاً. والآن أصبح لدى الأطفال بالصفوف الابتدائية من الأول إلى الثالث القدرة على الحصول على المواد التعليمية الضرورية، حيث يتم تزويد كل مدرسة من مدارس الصفوف الأولية بعدد 148 جهازاً مساعداً على التعلم خلال مدة المشروع.
• قيام المشروع بمساندة إجراء تقييمات متكررة لقدرة تلاميذ المرحلة الأولية على القراء والحساب بغية تقييم مدى ما تم إحرازه من تقدم تعليمي بأنحاء البلد.
•  تم الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم، وهي الآن في أولى مراحل تنفيذها؛ كما تم إلى حد بعيد تطوير الإطار القانوني، بما في ذلك سن قانون التعليم الأساسي وإصدار قائمة كبيرة من المراسيم والقرارات.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

مولت المؤسسة الدولية للتنمية _^(e) المشروع من خلال منحة قدرها 6 ملايين دولار، فضلاً عن إنشاء الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية _^(e) لصندوق استئماني بقيمة 6.2 مليون دولار، علاوة على مساهمة حكومة تيمور الشرقية بمبلغ 2.9 مليون دولار. وبذلك بلغ إجمالي المبلغ المخصص لتمويل هذا المشروع 15.1 مليون دولار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، تلقى المشروع منحة إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار، وفي عام 2012 قدمت الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية مبلغاً إضافياً قدره 2.97 مليون دولار لمواصلة التوسع في البنية التحتية للمدارس وبلوغ أهداف الحكومة الرامية إلى ضمان قدرة أبناء كافة المجتمعات المحلية على الالتحاق بالتعليم الأساسي.

الشركاء

كان من العوامل التي أسهمت بشدة في إنجاح المشروع الشراكة الفعالة بين البنك الدولي والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية،_^(e) وبرنامج الوكالة النيوزيلندية للمعونة والتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). _^(e) وساعد ما أسهمت به الوكالة الاسترالية في بناء وتأهيل الفصول المدرسية وغيرها من مرافق البنية التحتية للمدارس، في حين ساندت الوكالة النيوزيلندية في تطوير سياسة تعليمية فعالة من خلال نهوضها ببرنامج بناء القدرات من أجل السياسات. ويدعم مشروع مساندة قطاع التعليم تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم. وساندت اليونيسف تدريب المدرسين، وتطوير سياسة تعليم الطفولة المبكرة، وإنشاء نظام معلومات إدارة التعليم. وكذلك يتولى البنك الدولي إدارة مشروع تدعيم الإدارة، وهو شراكة عالمية لتقديم المنح التعليمية. 

المُضيّ قُدُماً

وافق البنك الدولي على دفعتين من التمويل الإضافي لمشروع مساندة قطاع التعليم في عامي 2010 و 2012 من أجل تزويد المدارس الابتدائية بالأثاث وتجديد الفصول المدرسية وتنفيذ سياسة للمواد التعليمية. وسوف يكتمل تنفيذ هذا المشروع في يونيو/حزيران 2013.

وكعنصر تكميلي لهذا المشروع، تم تطوير مشروعين آخرين هما: (1) مشروع تعليم الفرصة الثانية (5.0 ملايين دولار)، الذي تم اعتماده عام 2010، لمساعدة وزارة التعليم في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في العملية التعليمية؛ وتحسين برامج محو أمية الكبار، والمساعدة في تدريب أعضاء هيئات التدريس وتطوير المناهج الدراسية، و (2) مشروع تدعيم الإدارة (2.8 مليون دولار)، الذي تم اعتماده عام 2012، لتدعيم القدرات الإدارية لدى وزارة التعليم.

المستفيدون

يسهم المشروع في تحسين نوعية الخدمات المقدَمة من خلال توفير التدريب والمساندة المهنية للقائمين بالتدريس ومساندة تطوير المناهج الدراسية وتوفير مواد تعلمية جديدة للمدارس سواء باللغة البرتغالية أم بلغة التيتوم.