التحدي
يكتنف مكافحة الجريمة المالية الكثير من التحديات، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالعديد من السلطات القضائية المنتشرة في مختلف القارات. وتعمل جهود مكافحة غسل الأموال على تتبع الآثار المالية لملاحقة المجرمين الذين يبحثون دوما عن سبل جديدة للتهرب من العدالة. وقد حدثت بعض التطورات الإيجابية مؤخرا لمن يلاحقون المجرمين. فمبادرات مكافحة غسل الأموال تتيح باطراد إمكانية استهداف من يساعدون المجرمين أو يحرضونهم، وقد ساعدت على تسهيل التعاون الدولي من أجل مقاضاة مرتكبي الجرائم المالية. وقد اتسع نطاق تضافر هذه الجهود، التي قادتها بادئ الأمر مجموعة السبع وكانت تُعتبر مبادرة للبلدان المتقدمة، كثيرا على مستوى العالم خلال العقد المنصرم، لاسيما في ضوء نمو مجموعة العمل المالي، (e) وهي منظمة حكومية دولية تشجع إجراءات مكافحة غسل الأموال. ويلتزم أكثر من 180 بلدا باتباع إرشادات هذه المجموعة. وفضلا عن ذلك، شجَّعت مجموعة البنك الدولي عددا من المبادرات الرامية إلى التصدي للتحديات التي تنطوي عليها التدفقات المالية غير المشروعة من خلال دراسة ظروف البلدان كلا على حدة التي قد تكون، على سبيل المثال، اقتصاداتها قائمة على أساس المعاملات النقدية، وتسعى في الوقت نفسه لضمان معالجة جهود مكافحة الفساد للقضايا الأوسع المتعلقة بالاشتمال المالي والنزاهة المالية.
النَهْج
أطلق البنك الدولي برنامج مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب (e) عام 2001، وهو عنصر إلزامي في برنامج تقييم القطاع المالي. ويعكس النهج الذي اتبعه البنك الدولي الاقتناع بأن نزاهة النظام المالي لبلد ما أمر ضروري للحفاظ على استقراره والنهوض بتنميته. ولذلك، فإن الجهود التي بذلتها مبادرة ستار ووحدة نزاهة الأسواق المالية أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من أجندة البنك لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. ومع سعي الحكومات في شتَّى أنحاء العالم لتحسين معايير الحوكمة ومعالجة الفساد، فإنها تطلب المساندة في الاضطلاع بعملية الإصلاح وقياس أثر جهودها. وتتبادل مبادرة ستار ووحدة نزاهة الأسواق المالية المعارف والموارد لمساعدة البلدان النامية على استخدام قدراتها لمكافحة الفساد. وتستخدم كلتاهما مجموعة من الأدوات، من بينها أنشطة العمل التشخيصي والمساعدات الفنية ووضع السياسات ونشر المعارف. وقد اتضحت الفاعلية الكبيرة للمساعدات الفنية، من خلال تدريب الموظفين الرئيسيين داخل البلدان النامية، في النهوض بأجندتي المبادرة ووحدة نزاهة الأسواق المالية. ويساعد كل منهما أيضا البلدان المتعاملة مع البنك في إقامة أُطر قانونية ومؤسسية فعالة تتلاءم مع الظروف الخاصة بكل بلد، وتقومان ببناء القدرات حتى يتسنى استخدام هذه الأدوات استخداما فعالا.
النتائج
تختلف النتائج بالنسبة لجهود وحدة نزاهة الأسواق المالية ومبادرة ستار وفقا لآليات التنفيذ المختلفة. ويستهدف العمل المتعلق بوضع السياسات والدعوة إليها التأثير في هيئات دولية مثل مجموعة العمل المالي، وكذلك اللوائح التنظيمية داخل المراكز المالية وغيرها. ويتمثل الغرض من المساعدات الاستشارية والفنية في مساعدة البلدان المتعاملة مع البنك الدولي على إنشاء وتنفيذ أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب واسترداد الأموال المنهوبة. وفيما يلي بعض النتائج:
· المساندة الفنية والتنظيمية التي قدمتها مبادرة ستار في بدء إطلاق وتنفيذ المنتدى العربي لاسترداد الأموال عام 2012، وفعاليات المتابعة عام 2013 والتي شملت عقد جلسات خاصة حول جوانب عملية استرداد الأموال وتنظيم مؤتمر دولي في المغرب لعقد الاجتماع الثاني للمنتدى في أكتوبر/تشرين الأول 2013. فضلاً عن أنشطة المتابعة والاتصالات مع مسؤولين في العالم العربي وكبرى المراكز المالية في العالم لتعزيز القدرات لاسترداد الأموال ومباشرة قضايا محددة.
· التعاون مع مجموعة العشرين وما تبعه من مساندتها لمساعي مبادرة ستار فيما يتعلق باسترداد الأموال والإفصاح المالي والأموال المتحصلة من الفساد، بما في ذلك الارتباطات الجديدة من مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الفساد المنبثقة عن مجموعة العشرين في عام 2013.
· الشراكات الدولية للتشجيع والمساعدة في استرداد الأموال، بما في ذلك جهود مبادرة مراكز التنسيق العالمية للشرطة الدولية/مبادرة ستار، والتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العمل المالي، والتعاون مع شبكات الممارسين الإقليمية في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
· إنشاء وحدات للمعلومات المالية في أكثر من 130 بلدا. وساعدت هذه الوحدات في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في الكثير من هذه البلدان. وتم بذل جهود أكبر، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
· منذ عام 2007، تم القيام بما لا يقل عن 81 بعثة للمساعدة في دول هشة وخارجة من الصراعات. كما تم القيام بأكثر من 40 بعثة في مناطق قريبة من أوضاع الهشاشة والصراع. وجدير بالذكر أن نسبة الأنشطة التي قامت بها وحدة نزاهة الأسواق المالية في الدول الهشة ارتفعت من 1.5 في المائة عام 2007 إلى 36.8 في المائة عام 2012.
· منذ عام 2007، تم تنفيذ أكثر من 400 نشاط لتقديم مساعدات فنية من جانب وحدة نزاهة الأسواق المالية، منها بعثات لتحديد المجالات المهمة، وحلقات عمل، واستعراضات مكتبية، وأنشطة ميدانية أخرى لتبادل المعارف.
· في الفترة من 2007 إلى 2013، حضر أكثر من 6 آلاف شخص أنشطة للتدريب على نزاهة الأسواق المالية في مجالات مثل تقييم المخاطر وإنفاذ القوانين.
· في الفترة من 2011 إلى 2013، قامت المبادرة بزيادة الأنشطة العامة لبناء القدرات والأنشطة الاستشارية لتغطي 28 بلدا في أوروبا وأفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية.
· في الفترة من 2011 إلى 2013، شملت أنشطة المبادرة تدريب 1500 من القائمين على إجراءات وعمليات استرداد الأموال وتدريب 35 من المشتغلين بمجال إدارة قضايا استرداد الأموال المنهوبة. كما تم تدريب 62 شخصا ليكونوا مدربين.
· في إطار مساعدتها للنهوض بمتطلبات محددة لبناء القدرات، قامت المبادرة بتدريب 230 من المشتغلين المعنيين بالقضايا من 2011 إلى 2013. كما قامت بتدريب 20 من المشتغلين بمجال تقييم القضايا وإنشاء برنامجين لتقديم النصح والإرشاد للمساعدة في استمرار الأنشطة.
· في عام 2013، ساعدت المبادرة في مباشرة 37 قضية لاسترداد الأموال المنهوبة على الأقل، والترتيب لعقد حوالي 200 اجتماع ثنائي، وتقديم العون لإعادة تنشيط 11 طلبا للمساعدة القانونية المتبادلة، واستكمال تقديم هذه المساعدة في ثماني حالات. ونتيجة لمساعدة المبادرة، استعادت تونس 28.8 مليون دولار من لبنان، كما أُعيدت إليها أصول مادية بقيمة 58 مليون دولار (تشمل طائرات وزوارق) في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.
· قدمت المبادرة أيضا المساندة لأعمال شبكات الممارسين الإقليمية المشارِكة في عمليات استرداد الأموال ومصادرتها، من بينها: شبكة كامدن للمعلومات عن استرداد الأموال في أوروبا، والشبكة المشتركة بين الوكالات لاسترداد الأموال في جنوب أفريقيا، ومجموعة المراجعة البحثية والاستشارات في أمريكا اللاتينية. وتقدّم المبادرة أيضا المشورة بشأن إنشاء شبكات مماثلة في شرق أفريقيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتقوم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإنشاء شبكة مماثلة في غرب أفريقيا.
· تم نشر دراسة رئيسية أجرتها المبادرة بعنوان "خارج نطاق المساومة: التسويات في قضايا رشوة المسؤولين الأجانب وآثارها على جهود استرداد الأموال" في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 والتي تقدَّم أول تحليل شامل لممارسات التسوية للبلدان التي تأخذ بالقانون المدني والقانون العام في قضايا الرشوة. ورافق هذه الدراسة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بها تفاصيل 395 قضية لرشوة مسؤولين أجانب من مختلف أنحاء العالم.
· طرأت زيادة في عدد المنتجات المعرفية المنشورة والمعممة، سواء في شكل نسخة مطبوعة أو بالتحميل من الإنترنت. وشملت الترجمات الجديدة في عام 2013 ترجمة "دليل استرداد الأموال المنهوبة" إلى اللغات العربية والكورية والإسبانية.