النقل: موجز نتائج القطاع

التحدي

مازالت مرافق البنية التحتية للنقل وخدماته تحتاج إلى جهود لجعلها أكثر أمنا ونظافة وأيسر تكلفة، ولاسيما في البلدان النامية. ويتطلب تلبية احتياجات النقل مواجهة التوسع العمراني المتزايد وزيادة استخدام المركبات بحلول لمشكلات الانتقال في الحضر والفقر في الريف من خلال حلول طويلة الأجل أكثر كفاءة تكفل سهولة الوصول والانتقال، وضرورة جعل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية. ويجب أن يكون قطاع النقل أكثر تجاوبا لتوفير الأيدي العاملة الماهرة على المدى الطويل، وخفض عنصر التكلفة في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة تغير المناخ والتكيف معه.

يتم الحد من الفقر على الأرجح حين تكون لدى المجتمعات المحلية القدرة – طوال الوقت وفي كل الأحوال المناخية – على الوصول إلى الخدمات والأسواق. ورغم معرفة ذلك، مازال حوالي مليار شخص، أو نحو 40 في المائة من سكان الأرياف، في بلدان مؤهلة للحصول على مساعدات من المؤسسة الدولية للتنمية يفتقرون إلى الطرق التي يمكن السير عليها في كل المواسم. وعلاوة على ذلك، فإن غياب الصيانة الروتينية يقلص من العمر الافتراضي للكثير من مرافق البنية التحتية في قطاع الطرق ولاسيما الطرق في المناطق الريفية. وتواجه شبكات النقل الحضري في البلدان النامية تحديات جساما أيضا بسبب النمو المتواصل لأعداد السكان في الحضر، والملكية الخاصة للمركبات ومشكلة التكدس والازدحام وهشاشة شبكات النقل العام أو حتى غيابها.

وتحقق التحسينات في مجال النقل أكبر الأثر على الفقراء حين تكون جزءا من أجندة تنمية فيما بين القطاعات. ويمكن أيضا تحقيق مكاسب من حيث الكفاءة من خلال اتباع نهج متعدد الوسائط مثل تحسين انتقال الركاب والبضائع. لكن تعزيز الخدمات والبنية التحتية للنقل غير كاف، فمن الضروري أيضا للتوصل إلى حلول فعالة لتحديات النقل أن تتوفر مؤسسات تؤدي وظائفها بشكل جيد ويستطيع الممارسون الحصول على المعارف الجيدة.

الحل

يلعب قطاع النقل دورا مهما في النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، ويقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية كلاهما بتسهيل اتباع إستراتيجيات أكثر فعالية من أجل الاستفادة من مساهمة القطاع في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وتتركَّز قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاع النقل على تيسير النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي من خلال التجارة الوطنية والدولية. ويؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة تأثير المسافة والحد من فرص التجارة، بينما يمكن لخدمات الشحن المتميزة أن تجعل السلع التي يتم تداولها ميسورة التكلفة بدرجة أكبر، إلى جانب مساعدة البلدان النامية على إنشاء المزيد من سلاسل التوريد المعقدة التي من شأنها تسهيل شؤون التجارة. ويعود تركيز البنك الدولي للإنشاء والتعمير على خفض تكاليف نقل السلع المتداولة بالنفع على المنتجين، إذ يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح لهم.

وتتيح القدرات المتعددة التخصصات للمؤسسة الدولية للتنمية اتخاذ مبادرات شاملة مشتركة بين مختلف القطاعات الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، فإن ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية تساعد الحكومات على صياغة السياسات والإستراتيجية والبرامج الخاصة بالنقل على المستوى الوطني وفي المناطق الريفية، وابتكار نهج على مستوى القطاع كله، وتيسير التعاون المتعدد المانحين في استثمارات النقل الريفي. واكتسبت المؤسسة بفضل أعمالها في العديد من برامج الطرق قدرات قوية لتشخيص الاختناقات، ويمكنها التوصية بالحلول للتشجيع على الابتكارات المؤسسية مثل صناديق طرق الجيل الثاني، من أجل تنفيذ أكثر نجاحا للمشروعات والبرامج الجديدة.

وتشهد حافظة مشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في قطاع النقل حالياً مزيداً من التنوع في النقل الحضري والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، وكذلك المشروعات التي تستهدف تحسين القدرة على المنافسة في التجارة من خلال إصلاح قطاع النقل والاستثمارات فيه. وقد انخفضت حصة الإقراض في الطرق، كنسبة مئوية من إجمالي الإقراض في مجال النقل، من نسبة 68 في المائة في السنة المالية 2007 إلى 60 في المائة في السنة المالية 2013.

علاوة على ذلك، فإن الإدارة العامة الرشيدة بما في ذلك أنشطة مكافحة الفساد تحصل على اهتمام متزايد في أنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية داخل قطاع النقل. وقد اعتمد البنك الدولي إستراتيجية الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد في برنامجه الاستشاري للبنية التحتية، ومنذ عام 1999 استحدث نظام معلومات تكاليف الطرق لرصد تكاليف مشروعات الطرق الرئيسية والطرق السريعة التي يمولها البنك وتقييمها.

النتائج

منذ عام 2002، تم من خلال المشروعات التي يساندها البنك إنشاء أو إعادة تأهيل أكثر من 260,000 كيلومتر من الطرق. وفيما يلي بعض النتائج التي تحققت من خلال مشروعات مختارة مولها البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية:

في نيجيريا، ساند مشروع النقل الحضري في لاجوس ^(e) الذي موَّله البنك الدولي للإنشاء والتعمير (السنة المالية 2002-2011) شبكة للنقل السريع بالحافلات، وهي الأولى من نوعها في أفريقيا جنوب الصحراء ومثال على نهج شامل ومتكامل لتحسين النقل العام. وفي لاجوس يستخدم نحو 200 ألف راكب شبكة الحافلات يوميا. وبالإضافة إلى النقل الآمن النظيف الذي يمكن التعويل عليه حظي ركاب هذه الشبكة بخفض نسبته 30 في المائة في متوسط رسوم الركوب على الرغم من زيادة تكاليف الوقود بنسبة 100 في المائة. وشهد الركاب أيضا تقلص الوقت الذي يقضونه في الانتقال بنسبة 40 في المائة وانخفاض متوسط أوقات الانتظار بنسبة 35 في المائة. وتقلص الوقت والأموال التي تنفقها الأسر الفقيرة من 90 دقيقة و150 نايرا عام 2003 إلى 23 دقيقة و100 نايرا بحلول يونيو/حزيران 2009.

مشروع لتسهيل التجارة والنقل يتكلف 20 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتم تنفيذه بين السنتين الماليتين 2007 و2012 لتسهيل انتقال البضائع بين جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والبلدان المجاورة في جنوب شرق أوروبا بإزالة الاختناقات في مناطق حدودية معينة وتحسين كفاءة ونوعية الطرق وخدمات السكك الحديدية على طول ممر النقل بين أوروبا. فعلى سبيل المثال انخفض وقت انتظار السيارات والحافلات في معبر بلاس الحدودي من 10 دقائق في المتوسط عام 2008 إلى 2.5 دقيقة عام 2012 عند المدخل ومن 12 دقيقة في المتوسط عام 2008 إلى 1.9 دقيقة عام 2012 عند المخرج. ويمثل هذا الانخفاض في وقت الانتظار 75 في المائة عند المدخل و84 في المائة عند المخرج. وتقلص وقت مرور قطار البضائع من 450 دقيقة إلى 90 دقيقة عند محطة معبر × الحدودي للسكك الحديدية وذلك لأسباب منها تحديث نظام الاتصالات وبروتوكولات العمليات الحدودية التي تشمل الجمارك والسكك الحديدية التي طبقها المشروع.

في المكسيك، يساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير في شراكة مع صندوق الكربون وصندوق التكنولوجيا النظيفة في تطوير النقل الحضري للتحول نحو مسار لنمو منخفض الانبعاثات الكربونية. واقترح برنامج تطوير النقل الحضري (السنوات المالية 2010-2017) خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدن المكسيكية بمقدار 1.96 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2017 من خلال بناء القدرات وتطوير 18 شبكة نقل متكاملة. ويمثل هذا المشروع توسيعا لنطاق مشروع صندوق الكربون: شبكة النقل السريع بالحافلات في مكسيكو سيتي (السنة المالية 2006) والتي كانت أول ممر للنقل الجماعي الحديث فوق الأرض في المدينة. وفي نهاية عام 2012، كان 17 في المائة من مستخدمي شبكة حافلات إنسرجنتس يمتلكون سيارة ولكنهم يفضلون استخدام شبكة الحافلات، ووصل الطلب في المتوسط إلى 290,000 رحلة في اليوم ليبلغ ذروته عند 300,000 رحلة في اليوم.

في أرمينيا، أعاد مشروع تحسين الطرق (السنوات المالية 2009-2014) تأهيل نحو 442 كيلومترا من الطرق الرئيسية. منذ الموافقة على المشروع، توفر نحو 39800 وظيفة شخص/شهر خلال مرحلة البناء وشهد مستخدمو الطرق انخفاضا في وقت الرحلة بنسبة 58.5 في المائة على الأجزاء من الطرق التي تحسنت في المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، استطاع المصممون والمقاولون المحليون أن يطبقوا بنجاح تقنيات جديدة ومعايير تصميم مناسبة ومجدية من المنظور الاقتصادي ومستخلصة من الممارسات الدولية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز استدامة الاستثمارات وتحسين سلامة الطرق للمشاة.

استهدف مشروع النقل الجماعي في ريو دي جانيرو (السنوات المالية 2010-2017) تحسين مستوى الخدمات التي تقدم لمستخدمي السكك الحديدية بالضواحي، ووضع شبكة سكك حديد الضواحي على مسار لنمو منخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين إدارة النقل وإطاره السياسي في منطقة ريو دي جانيرو الكبرى. ومن خلال تنفيذ نظام إلكتروني لإصدار تذاكر الذهاب، استطاع المشروع تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وحقق وفرا يبلغ في المتوسط 2.62 ريال برازيلي للمستخدم، وأدى إلى تخفيض الوقت المستغرق في السفر وعند التنقل بين وسائل النقل المختلفة. وعلاوة على ذلك، حدثت زيادة في الوظائف الرسمية من 71 في المائة إلى 72.15 في المائة خلال الفترة 2009-2010 فضلا عن توزيع أكثر توازنا للوظائف في أنحاء المنطقة.

يتركز مشروع السلامة على الطرق في الأرجنتين (السنة المالية 2010) على المساهمة في خفض الإصابات والوفيات في حوادث المرور على الطرق من خلال تقوية المؤسسات وتحسين القدرات على إدارة السلامة على الطرق وخفض حوادث التصادم على الطرق في مسارات تجريبية مختارة. وخلال عام من تنفيذ المشروع زاد استخدام الخوذات بنسبة 14 في المائة، واستخدام أحزمة الأمان بنسبة 4 في المائة، واستخدام أحزمة سلامة الأطفال بنسبة 2.8 في المائة. وفي سياق يشهد زيادة عدد المركبات المسجلة بنسبة 15 في المائة بين عامي 2008 و2011 فإنه لوحظ أن الوفيات في حوادث التصادم على الطرق انخفضت أيضا بنسبة 12.5 في المائة.

في السنغال، وفر طريق داكار ديامنيادو السريع بالرسوم (السنوات المالية 2009-2016) مزايا ضخمة لمنطقة دكار الكبرى وهي القلب الاقتصادي للبلاد. وانخفض وقت السفر بين المدينتين من حوالي 90 دقيقة عام 2009 إلى 30 دقيقة عام 2013 ما خفض من تكلفة الازدحام (بنحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسنغال).وتلقى أول مشروع للطرق ذات الرسوم في أفريقيا (باستثناء جنوب أفريقيا) تمويلا من المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية والقطاع الخاص في شراكة بين القطاع العام والخاص ما يظهر إمكانية محاكاته في أجزاء أخرى من المنطقة. وتولت المؤسسة الدولية للتنمية القيادة في المجالات الاجتماعية لتخفيف أثر إعادة توطين 4500 أسرة و1200 وحدة اقتصادية وإعادة تأهيل الحي الذي يعبره الطريق مع التركيز على الحماية من الفيضانات.

مساهمة البنك الدولي

عادت مشاركة البنك الدولي في مشاريع النقل إلى مستويات ما قبل الأزمة بعد أن زادت ارتباطاته ثلاثة أمثالها بين السنتين الماليتين 2004 و2013. وانخفض نسبة القروض لقطاع الطرق والطرق السريعة إلى مستوى ما قبل الأزمة بنسبة 60 في المائة من القروض في السنة المالية 2013 (نفس قيمتها في السنة المالية 2004) وهو الاتجاه نفسه الملحوظ بالنسبة للسكك الحديدية التي سجلت 7 في المائة من ارتباطات سنة 2013. وكان هناك توسع ملحوظ في الإقراض للنقل الحضري الذي وصل إلى 19 في المائة في السنة المالية 2013. وبالنسبة لقطاع الموانئ والملاحة تراوحت الاستثمارات بين 2 و4 في المائة خلال العقد الماضي.

ويظهر هذا النموذج لتوزيع جميع مشاريع النقل من جانب البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بين السنتين 2004 و2013 أن الطرق والطرق السريعة كانت تشكل 57 في المائة والنقل الحضري 14في المائة و6 في المائة للسكك الحديدية والملاحة الجوية 3 في المائة والموانئ والملاحة 5 في المائة في حين أن نسبة 15 في المائة المتبقية تتوزع بين النقل العام والإدارة العامة في النقل. ويظهر هذا النموذج للتقسيم الأكثر تنوعا للمحفظة الإمكانيات الإنمائية للنقل بالسكك الحديد وللنقل البحري وخاصة نقل البضائع لمسافات طويلة والدور الحيوي للنقل الجوي على سبيل المثال في نقل سلع ذات قيمة مرتفع وتحتاج إلى الوصول إلى الأسواق سريعا.

وازدادت ارتباطات مشروعات النقل الحضري باطراد خلال العقد المنصرم من 7 في المائة في السنة المالية 2004 إلى 19 في المائة في السنة المالية 2013. ويُعبِّر التركيز المتزايد على النقل الحضري عن استجابة البنك الدولي في مواجهة التحديات المتصاعدة التي يشكلها النمو الشديد للمناطق الحضرية في البلدان المتعاملة مع البنك.

الشركاء

إن ما يتمتع به البنك الدولي من انتشار عالمي وخبرات مع قدرته على العمل في مختلف التخصصات وعبر مختلف وسائط النقل قد أرسى الأساس لمختلف أنواع التعاون. وفي منطقة أمريكا اللاتينية دخل البنك في شراكة مع شركاء من بنوك التنمية الأخرى والمانحين في مشروعات قائمة على التعاون. ففي بيرو، على سبيل المثال، قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير المساندة لبرنامج الطرق الريفية بالتعاون مع بنك التنمية للدول الأمريكية لزيادة كفاءة شبكة الطرق الريفية. وفي آسيا، يدخل البنك الدولي في شراكة مع الحكومة الهندية وحكومات الولايات ومختلف مؤسسات الطرق وكذلك البنك الآسيوي للتنمية بشأن برنامج رئيس الوزراء للطرق الريفية.

وفي أفريقيا، يعمل البنك الدولي مع منظمات إقليمية مثل المجالس الاقتصادية الإقليمية، والمبادرات المتعددة الأطراف مثل برنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا، وكونسورتيوم البنية التحتية لأفريقيا الذي يقوم المانحون بتنسيقه. وداخل مجموعة البنك الدولي، قدمت مؤسسة التمويل الدولية مساعدات استشارية إلى الحكومة الكينية بالإضافة إلى تمويل بالدين لكونسورتيوم سكك حديد الوادي المتصدع، بينما قدمت المؤسسة الدولية للتنمية ضمانات جزئية للمخاطر إلى المستثمر للتأمين من خطر فسخ العقود وقامت بتمويل مشروع تسهيل التجارة والنقل في شرق أفريقيا. وتقديرا لنجاح هذا النوع من الشراكة فإنه حصل على جائزة يوروماني Euromoney في عام 2007 عن "صفقة العام في البنية التحتية لأفريقيا".

وبالإضافة إلى قدرته على جمع مختلف الأطراف وقوة إدارته المالية وصلته ببرامج الاستثمار، يلعب البنك الدولي دورا حيويا بناء في شراكات  مثل الشراكة العالمية لتسهيل النقل والتجارة والصندوق العالمي لسلامة الطرق وبرنامج النقل في أفريقيا جنوب الصحراء^(e).

وبرنامج النقل في أفريقيا جنوب الصحراء هو شراكة من 40 بلدا عبر مختلف أنحاء القارة (شمال وجنوب الصحراء) و8 تجمعات اقتصادية ومؤسسات أفريقيا والقطاع الخاص وشركاء التنمية. والهدف الإنمائي للبرنامج هو أن تعد البلدان الأفريقية استراتيجيات وسياسات سليمة لقطاع النقل كي يتسم بالكفاءة والسلامة والاستدامة. ويسهم البرنامج مساهمة حيوية في الأجندة المعرفية للبنك الدولي. فعلى سبيل المثال، قدم عام 2013 إطارا لتحسين أداء قطاع السكك الحديدية في أفريقيا وتوجيهات لإدراج سلامة الطرق في ممرات التجار الإقليمية وكذلك مؤشرات إدارة النقل لأفريقيا جنوب الصحراء.

المُضيّ قُدُماً

من المتوقع أن يبقى الطلب على مرافق البنية التحتية للنقل وخدماتها قويا في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وسيستمر البنك في مساعدة البلدان في تضييق الفجوة في القدرة على الحصول على الخدمات وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وسيظل البنك الدولي يعرض مجموعة واسعة من الأدوات منها القروض الاستثمارية وقروض سياسات التنمية والضمانات والمساعدات الفنية والاستشارية لتحقيق أهدافه. وسوف يساند البنك الإصلاحات اللازمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص وتحسين كفاءة استثمارات النقل مع مساعدة البلدان المقترضة من خلال تدعيم نظام الإدارة العامة والمؤسسات من أجل زيادة الإحساس بالالتزام والخضوع للمساءلة.

ومن المتوقع مع تنامي معدلات التوسع العمراني، أن يغلب الطابع الحضري في الكثير من البلدان المتعاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية على الطابع الريفي فيها، على مدار العشرين عاماً القادمة. وركز البنك على نحو متزايد على مشروعات النقل الحضري بهدف تحسين التكامل بين الخدمات الحضرية، وزيادة قدرة الفقراء بالمناطق الحضرية على الوصول إلى فرص العمل ومراكز تقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية. ومع ذلك، فإن أجندة الأنشطة الريفية سوف تستفيد من الاهتمام الكبير للبنك الدولي مع تطلعه إلى اعتماد إطار أكثر شمولا للمساندة الريفية، من مساندة المشروعات لتمويل الطرق الريفية إلى النُهُج الرامية إلى تعزيز البرامج الحكومية وإصلاحات السياسات الأوسع.

وسيبقى البنك الدولي نشيطا في الحد من الأثر الكربوني لقطاع النقل. وهو يشارك بجهود مبتكرة للحد من الانبعاثات دون المخاطرة بالقدرة على الانتقال لاستغلال الإمكانيات الحقيقية للسياسات المناخية وتقليص أوجه ضعف القطاع بتحسين خدمات البنية التحتية وضمان مرونة الاستثمارات الجديدة. ويتضمن تقرير 2013 بعنوان "تخطي مرحلة الخطر – النهوض بالتنمية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل" تحليلا للعلاقات بين الانتقال والنقل المنخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية، وخلص التقرير إلى أنه يمكن تنظيم السياسات بما يكفل توليد دخول تتيح التحول إلى نقل قليل الانبعاثات.

وتشجع إستراتيجية قطاع النقل بالبنك الدولي على انتهاج حلول لمشكلات النقل تراعي اعتبارات البيئة. ومن خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة، ^(e) وهو برنامج شراكة عالمي يديره البنك الدولي، تسعى عمليات يجري تنفيذها أو قيد الإعداد إلى نشر البرامج والمشروعات المنخفضة في انبعاثاتها الكربونية ونقل هذه المشروعات.

ويشجع البرنامج أيضا على إنشاء منتدى النقل المستدام لأفريقيا في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموئل الأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وسيكون المنتدى بمثابة آلية للتعاون الإقليمية لإشراك المشاركين من البلدان الأفريقية في حوار السياسات بشأن التحديات التي تثيرها ضرورة الاستدامة في قطاع النقل وخاصة في سياق تغير المناخ مع تلبية المطالب الإنمائية على الأجل الطويلة.

وأولى التقرير اهتماما خاصا للمنافع المشتركة مع قطاعات أخرى، ولاسيما قطاع الرعاية الصحية من خلال وسائل منها على سبيل المثال تنفيذ إجراءات التوعية بشأن الإيدز وتخفيف آثاره. وتتضح خصائص التنمية الشاملة التي تشمل كل الفئات أيضا في الإجراءات التدخلية الرائدة للجماعات النسائية وبرامج التطوير الخاصة لتطوير البنية التحتية للأحياء السكنية والتي تستهدف أشد الناس فقرا.

وما زال البنك الدولي يعتبر سلامة النقل واحدة من القضايا الرئيسية التي تهم البلدان النامية. وعلى سبيل المثال، يقود البنك الدولي بالتعاون مع سبعة من بنوك التنمية متعددة الأطراف الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق في ممارسات السلامة على الطرق بالبلدان المتعاملة. وتلتزم البنوك الإنمائية بالمساعدة على تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لسلامة الطرق (2011-2020) الذي يهدف إلى إنقاذ خمسة ملايين شخص وتجنب 50 مليون إصابة خطيرة بحلول عام 2020.

المستفيدون

في العقد الماضي استفاد أكثر من 100 مليون شخص من مشاريع النقل التي يمولها البنك. وتحكي شهاداتهم الشخصية كيفية تأثير المشاريع على حياتهم:

في المرتفعات الشمالية لفيتنام يقوم مشروع تُموِّله المؤسسة الدولية للتنمية والمملكة المتحدة بتنفيذ جهود تجريبية لتدريب النساء من سكان الريف والأقليات العرقية على صيانة الطرق ثم توظيفهن رسميا لأداء هذا العمل. وعُهِد إلى الاتحاد الإقليمي للنساء في لاو كاي بالمسؤولية عن الإدارة والمتابعة لأنشطة تشغيل هؤلاء النسوة اللاتي يعشن بالقرب من الطرق الريفية في أربع مناطق من مقاطعة هاك ها بإقليم لاو كاي. وحتى الآن، تم بالفعل تدريب 1,533 امرأة، وينتظر مزيد من النساء دورهن.

وتقول فونج با سو، وهي سيدة متدربة "هن يعتقدن أن صيانة الطريق تجعل الطرق أفضل وأنسب لنقل السلع من أجل تنمية الاقتصاد العائلي. وفي هذا الوقت من العام غالبا ما يسقط المطر ولذا فإن صيانة الطرق في هذا الوقت أمر جيد." وعند اكتمال تدريب النساء يتم تسجيلهن كعاملات صيانة للطرق لدى الاتحاد الإقليمي للنساء بأجر يومي قدره 100,000 دونج فيتنامي إذا كن يستوفين المعايير اللازمة التي حددها الاتحاد.

ومع طلوع الفجر تمشي النساء أكثر من 10 كيلومترات على الأقدام وهن يحملن المجارف والمعاول على أكتافهن إلى مكان عملهن لأداء أعمال صيانة الطرق الريفية. وقالت عاملة صيانة للطرق تنحدر من أقلية عرقية "إزالة الأتربة ...

واستخراج الحشائش ... وتقليم الشجيرات .... وتنظيف البالوعات ... وظيفة جديدة لنا، إذ لم نكن من قبل نعرف إلا الزراعة. وسيكون الطريق بعد أعمال الصيانة أفضل للقرويين عندما يذهبون إلى السوق وأصلح لاستخدام المدرسين عند ذهابهم إلى المدارس."