توفير 44 مليار دولار: أثر خفض تكلفة التحويلات بإجراءات فعّالة على جميع المستويات

2014/04/04


Image

تحويل الأموال الفوري من ساشين بانسال، الهند

مسابقة تصوير المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء 2013

أدت الجهود العالمية التي تقودها مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة على المستويات القطرية والبلدية، إلى تخفيض تكلفة خدمات التحويلات الدولية. وقد تم تخفيض التكلفة بمبلغ يُقدَّر بحوالي 42.48 مليار دولار منذ أن بدأ مشروع "أسعار التحويلات في العالم" الخاص بالبنك الدولي في إضفاء قدر أكبر من الشفافية على النظام ا لدولي لتحويل الأموال، مما يساعد المستهلكين على رصد تكلفة إرسال التحويلات. ويحقق هذا المبلغ وفورات لمرسلي التحويلات ومتلقيها الذين يكونون عادةً من العمال المهاجرين وأسرهم.


التحدي

من الجور أن يتم إجبار العمال المهاجرين على دفع مبلغ يصل إلى 50 دولارا لإرسال 200 دولار، لاسيما وأنهم يرسلون رواتبهم التي يتقاضونها علّها تعول أسرهم في أوطانهم الأصلية. وفي أغلب الأحيان، يمثل 200 دولار مبلغا كبيرا جدا بالنسبة لدخل أسر المهاجرين. وتقريبا لم تكن هناك شفافية للأسعار، ولم تُبذَل أي جهود عالمية للتصدي لهذه المشكلة حتى قيام البنك الدولي بالمساعدة في تشكيل ائتلافٍ لرصد العملية وإنشاء نظام معلومات "موحّد" لمساعدة مرسلي التحويلات على المقارنة بين الخدمات والتكاليف. وعادةً كان يُعزَى ارتفاع تكلفة إرسال التحويلات دوليا إلى مجموعة من العقبات في كل سوق محلي، سواء في البلدان المرسِلة أو المتلقية، ومن بينها انعدام الشفافية وحماية المستهلك، ووجود عقبات قانونية وتنظيمية، ونقص البنية الأساسية لأنظمة الدفع وعدم إتاحة هذه الأنظمة، وضعف بيئة السوق مع عدم وجود منافسة ملائمة، وكذلك ضعف ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة. وتمت مناقشة هذه المشكلات حيث شارك الائتلاف الذي يقوده البنك الدولي في وضع معيار دولي جديد يُسمَّى "المبادئ العامة لخدمات التحويلات الدولية" والمنشور عام 2007. ومع إعداد قاعدة بيانات "أسعار التحويلات في العالم" الخاصة بالبنك الدولي عام 2008، بُدء لأول مرة قياس حجم التحدي المتعلق بارتفاع تكاليف التحويلات كمياً على نطاق عالمي. وفي عام 2009، تعهد رؤساء دول مجموعة الثمانية في قمة لاكيلا بتخفيض متوسط التكلفة عالميا بواقع 5 نقاط مئوية خلال 5 سنوات، وهو ما يُعرف باسم "الهدف 5×5". وفي عام 2011، قررت مجموعة العشرين الانضمام إلى الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.

الحل

قدّم البنك الدولي مجموعة متنوعة من الحلول الفعالة للتصدي لارتفاع تكلفة إرسال التحويلات على المستويات العالمية والقطرية والبلدية. كما قدّمت مجموعة العمل المعنية بالتحويلات الدولية، التي أنشأها البنك الدولي، الآراء الفنية والمشورة لمجموعة الثمانية ومجموعة العشرين والشركاء الآخرين لأجل تحقيق هذا الهدف، إلى جانب رصد تكاليف التحويلات العالمية من خلال قاعدة بيانات "أسعار التحويلات في العالم". وعلى المستوى القطري، قدّم البنك المساعدة الفنية للبلدان المتعاملة معه لتقوم بتحسين أسواق التحويلات لديها عن طريق معالجة المشكلات والعقبات المشار إليها أعلاه من خلال تنفيذ المبادئ العامة لخدمات التحويلات الدولية. وتتفاوت النُهج على المستوى القطري تبعاً للتحديات المحددة التي يواجهها كل بلد على حدة. وعلى مستوى البلديات، يقدّم البنك حلولا تقتصر على المستفيدين النهائيين من الإجراءات التدخلية، وهي المجتمعات المحلية المهاجرة وأسرها، إلى جانب الصناعة والحكومة المحلية.

النتائج

قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بإجراءات تدخلية فعالة على المستويات العالمية والقطرية والبلدية، وساهم في تحقيق الإنجازات التالية:

1. أسفرت الجهود العالمية التي يقودها البنك الدولي لتخفيض تكلفة إرسال التحويلات حتى الآن عن توفير قرابة 42.48 مليار دولار على مستوى العالم في الفترة من 2009 إلى 2013.

2. انخفض المتوسط العالمي لإرسال حوالة بقيمة 200 دولار من 9.81 في المائة إلى 8.95 في المائة في المتوسط العادي، ومن 8.58 في المائة إلى 6.62 في المائة في المتوسط المرجّح من عام 2008.

3. ساهمت تقييمات البنك الدولي ومساعداته الفنية لتنفيذ المبادئ العامة لخدمات التحويلات الدولية في تحقيق هذه الإنجازات. فمع مشاركة البنك الدولي، تم خفض التكلفة في 25 من بين 36 بلدا منذ عام 2008. كما يقل متوسط التكاليف في 15 من أصل 36 بلدا بواقع أو في حدود نقطة مئوية واحدة من الهدف 5×5. وهناك الآن 22 من أصل 36 بلدا يقل متوسط التكاليف بها عن المتوسط العالمي.

4. يقل متوسط التكاليف في 68 في المائة من الممرات البالغ عددها 220 ممراً بقاعدة بيانات "أسعار التحويلات في العالم" عن 10 في المائة، كما انخفض هذا المتوسط في 47 في المائة من هذه الممرات بالفعل إلى أقل من 5 في المائة. ويتراوح متوسط التكاليف في 102 ممر، أي 46 في المائة من تلك المشمولة في الاستقصاء، بين 5 و10 في المائة.

5. في الربع الأول من عام 2009، كانت 7 في المائة فقط من الممرات المقيَّمة دون النسبة المستهدفة وهي 5 في المائة. أما الآن، فهناك حوالي 20 في المائة من هذه الممرات تقل عن النسبة المستهدفة. وفي عام 2009، كان متوسط التكلفة أعلى من 15 في المائة في خُمس الممرات التي تم تقييمها. أما في عام 2013، فإن متوسط التكلفة يزيد عن 15 في المائة في أقل من عُشر الممرات.

مساهمة مجموعة البنك

ساهمت صناديق استئمانية متعددة في تحقيق النتائج بما في ذلك أستراليا والمفوضية الأوروبية ومبادرة إصلاح وتدعيم القطاع المالي (FIRST). كما قدّمت شراكات ومساهمات من خلال ترتيبات المخرجات المموّلة بموارد خارجية المساندة لمجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع لاتخاذ إجراءات تدخلية على الصعيدين العالمي والقطري.

الشركاء

عمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير مع شركاء من قبيل مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين للنهوض بالأجندة العالمية بشأن تخفيض تكاليف التحويلات.

وعمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أيضاً مع بنك التنمية للدول الأمريكية ومركز الدراسات النقدية لأمريكا اللاتينية للقيام ببعثات مشتركة في بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

كما عمل البنك مع المعهد الأفريقي للتحويلات، التابع للاتحاد الأفريقي والمموَّل من المفوضية الأوروبية، وقام بمشاريع لتنفيذ المبادئ العامة في عدد من البلدان في منطقة أفريقيا سعياً لإنشاء المعهد.

وأقام البنك أيضاً علاقات شراكة مع وكالات الأمم المتحدة، مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ مشاريع في إطار مبادرات معنية بالمدفوعات والتحويلات بغية تحسين توزيع التحويلات في المناطق الريفية في آسيا.

وقام جزء من الصناديق الاستئمانية متعددة الجهات المانحة التي ساهمت بها أستراليا والنمسا بمساندة مشاريع خاصة ببلدان الكومنولث وبلدان البلقان على التوالي.

المضيّ قدما

أثبتت التحويلات أنها ضرورية للفقراء، ليس فقط لأنها مصدر دخلهم، بل أيضاً لتحقيق الاشتمال المالي وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والاستثمارات. فخفض تكاليف التحويلات يعني توفير المزيد من المال في أيدي المهاجرين وأسرهم. ومنذ أن شرع البنك الدولي في تقديم حلول لبلوغ هذا الهدف عالمياً، تم تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد تخفيض تكاليف التحويلات وإجراء إصلاحات في البلدان ومشاركة المجتمعات المحلية المهاجرة. إلا أنه يمكن تحقيق المزيد لزيادة تخفيض تكلفة التحويلات لتصل إلى مستوى 5 في المائة.

وبمقدور البنك الدولي، لما لديه من معارف وخبرات فريدة في هذا المجال، زيادة فاعلية إجراءاته التدخلية على المستويات العالمية والقطرية والبلدية بمساندةٍ مستمدة من الالتزام سياسيا.

وتُعد قاعدة بيانات "أسعار التحويلات في العالم" الخاصة بالبنك الدولي المصدر الوحيد لرصد تكاليف التحويلات العالمية. ويجب مواصلة هذه الجهود لاستمرار مناصرة القضايا المتعلقة بتكاليف التحويلات، وتجنب معاودة ارتفاع هذه التكاليف.

وقد حققت الشراكات مع المحافل الدولية مثل مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين والأمم المتحدة بعض الآثار، وشجعت على تقديم التزامات سياسية.

ويجب مواصلة الإجراءات التدخلية على المستوى القطري لمعالجة كل مشكلة وعقبة تواجهها البلدان ليس فقط لزيادة تخفيض تكاليف التحويلات، بل أيضا للمساهمة في تحقيق أشياء مهمة أخرى مثل الاشتمال المالي.

المستفيدون

المستفيدون النهائيون من هذه الجهود هم المهاجرون وأسرهم الذين يستفيدون من خدمات التحويلات. لكن المستفيدين المباشرين من الإجراءات التدخلية للبنك الدولي هي المحافل الدولية التي تدعو إلى تحقيق الأجندة العالمية، والسلطات الوطنية وصانعو السياسات الذين يقومون بإجراء إصلاحات داخل بلدانهم.




أهلا بك