التحدي
تكبدت الشركات التجارية الكثير من الوقت والمال بسبب أنظمة إدارة الحدود المفتقرة إلى الكفاءة والإجراءات التجارية المرهقة. ففي كولومبيا، كان التجار يواجهون عقبات وفترات تأخير خطيرة عند إنهاء إجراءات التخليص الجمركي واستيراد البضائع إلى البلاد. ووفقا لبيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008، كانت إجراءات الاستيراد تتطلب 20 يوما، بينما إجراءات التصدير كانت تستغرق 24 يوما. وفي ليبيريا، كانت إجراءات الاستيراد والتصدير طويلة ومرهقة وكثيفة الاعتماد على المستندات الورقية، إذ تزيد خطوات التخليص الجمركي بها على 40 خطوة وتتطلب عددا ضخما من المستندات. وأدت هذه الخدمات اللوجستية منعدمة الكفاءة والمتعذر التنبؤ بها إلى تضخيم زمن وتكاليف المعاملات بالنسبة للشركات التجارية التي تحاول الوصول إلى الأسواق العالمية.
الحل
يتصدى برنامج الخدمات اللوجستية للتجارة لهذه التحديات من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات والمستندات التجارية، ودمج أنظمة إدارة المخاطر في إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التفتيش عند المنافذ الحدودية، ومساندة تنفيذ الأنظمة الآلية وأنظمة "الشباك الواحد" لإنجاز المعاملات التجارية. وتقدّم الفرق المعنية بمناخ الاستثمار المشورة والمساعدات الفنية المصممة بحيث تلبي احتياجات البلدان المتعاملة مع البنك من خلال الإطار التالي:
· برنامج الاستجابة السريعة (10-12 شهرا): يقوم بتحديد وتحقيق "مكاسب سريعة" تؤدي إلى بناء الثقة، وتحفيز الإصلاحات، وإرساء أساس لإجراء إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل.
· برنامج الإصلاح المنهجي (حوالي 3 أعوام): يقدّم استجابة سريعة، ويقوم بمعالجة المعوقات الرئيسية وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات لسلاسل توريد لوجستيات التجارة ذات الكفاءة.
· البرنامج الإقليمي (4-5 أعوام): يسهّل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ويقدّم حلولا للبلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر والبلدان الجزرية.
النتائج
في ظل انتشار المشاريع في أكثر من 50 بلدا، قام البرنامج بتوسيع نطاق مساعداته الفنية ليشمل مساندة تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وإزالة الحواجز أمام الخدمات اللوجستية للتجارة على امتداد سلاسل التوريد للصناعات الزراعية، وتحسين الخدمات اللوجستية وخدمات التوزيع على المستوى الوطني، وتحقيق التكامل فيما بين المناطق. وبفضل وجود إطار قوي للرصد والتقييم تم تصميمه لرصد نواتج وآثار الإصلاحات المتعلقة بالخدمات اللوجستية للتجارة، فقد أثبت البرنامج نجاحه في تحقيق نتائج مهمة بالنسبة للبلدان المتعاملة مع البنك.
وفي كولومبيا، حقق البرنامج وفورات للقطاع الخاص تُقدَّر بحوالي 200 مليون دولار من خلال تصميم سياسة وطنية لإدارة مخاطر الشحن في موانئ البلاد وتحسين نظام "الشباك الواحد" بالنسبة للتجارة الخارجية. وفي نيبال، قامت الإصلاحات التجارية بتنسيق ساعات عمل الجمارك في نيبال مع ساعات عملها في الهند والصين المجاورتين لها، مما شجّع البنوك في المكاتب الجمركية الرئيسية على الاقتداء بذلك، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد أيام المتاجرة النشطة بنسبة 14 في المائة. وفي ليبيريا، تم تقليص خطوات التخليص الجمركي بنسبة 74 في المائة لتقل من 42 إلى 10 خطوات. وأسفر التشغيل الآلي لنظام التخليص الجمركي إلى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 80 في المائة، إذ ارتفعت من 5 ملايين دولار عام 2009 إلى 9 ملايين دولار عام 2011.
وفي أرمينيا، تتمتع الشركات التجارية الآن بخفض وقت إتمام المعاملات التجارية التي تسبق إدخال البضائع إلى الأسواق. وأدى إلغاء ترخيص التصدير والشهادات الفنية إلى تقليل عدد مستندات التصدير من سبعة إلى خمسة، وتقليص الوقت اللازم للتصدير بنسبة 56 في المائة خلال ثلاثة أعوام. فلم يَعد يجب على المصدرين في أرمينيا تقديم تقارير اختبارات الخبرة لاستخراج شهادة المنشأ. وهذا يوفر لهم أربعة أيام و100 دولار في كل معاملة تصدير.