تعميم مبادرات مكافحة العنف القائم على الجنس

التحدي

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 35 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من جانب شركائهن أو العنف الجنسي من غير شركائهن. ويمثل ذلك نحو 938 مليون من النساء، وهو ما يعادل تعداد سكان أفريقيا. وتتراوح التقديرات المتحفظة عن نطاق الانتاجية المفقودة الناتجة عن ذلك من 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل وتنزانيا إلى 2 في المائة في شيلي وهو تقريباً ما تنفقه معظم الحكومات على التعليم الابتدائي. ولا تشمل هذه الأرقام التكاليف المرتبطة بالتأثير النفسي طويل الأجل وما يترتب على ذلك من عواقب على الجيل الثاني. حيث يتم الشعور بآثار العنف على العديد من المستويات المختلفة: من قبل النساء أنفسهن، وأسرهن، والاقتصاد. ويفرض الأثر التراكمي للعنف تكاليف باهظة على أنشطة الأعمال والاقتصاد.

وقد أوضح الدكتور دينيس موكويجي [1]، الذي يدير برنامجاً ناجحاً للنساء المتضررات من العنف القائم على نوع الجنس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام في عام 2013، هذه النقطة بإيجاز، فقال: "النساء في أفريقيا يحملن اقتصاد أفريقيا على أكتافهن. وإذا دمرهن أحد نفسياً أو جسدياً، فإن دائرة الفقر ستستمر. فإذا دمرت امرأة فإنك تدمر في المتوسط ​​ستة أشخاص آخرين".

وتشمل العوامل المساهمة في ذلك علاقات قوة غير متكافئة ناتجة عن تحيزات عامة وخاصة فضلاً عن الأعراف الاجتماعية الراسخة. وتعمل هذه العوامل على التقليل من قيمة النساء والفتيات وحرمانهن من الفرص لتحقيق إمكاناتهن الشخصية والإنتاجية.

الحل

يتصدى البنك الدولي للعنف القائم على نوع الجنس من واقع مجموعة متنوعة من الزوايا التي تشمل المساعدة المباشرة للضحايا الناجيات وكذلك الوقاية وجمع الأدلة. ولتقديم المساعدة المباشرة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، فقد دخل البنك الدولي في شراكة مع منظمات محلية تملك الخبرة، ويساعدهم على بناء القدرات والتدريب على المتابعة والتقييم، وحشد الجهود لحشد المساندة من الحكومات الإقليمية والمحلية. فعلى الصعيد الوقائي، يعمل البنك الدولي على تحقيق التوازن في الدعوة إلى قوانين جديدة تحمي المرأة بواسطة برامج المساعدة القانونية اللازمة لملاحقة الجناة وكسر حلقة الإفلات من العقاب. ويتم إدراج العنف القائم على نوع الجنس على نحو متزايد في تصميم وتنفيذ المشاريع الكبيرة، وخاصة في مجال وسائل النقل، والبنية التحتية، وقطاعات التنمية الحضرية. وتمتد حوادث العنف القائم على نوع الجنس على خريطة التحركات اليومية للمرأة - ومن ثم فإن هناك حاجة إلى تركيز واسع النطاق في مجال تطوير بيئات آمنة.

النتائج

 ماذا يفعل البنك الدولي وماذا تعلمنا؟ لقد راجع التقرير جميع المشاريع المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس بين عامي 2008 و2013 وحدد الدروس اللازمة للمشاركة بدرجة أكبر من الناحية الاستراتيجية في هذا الموضوع عبر محفظة البنك الدولي. وفيما يلي أمثلة على ذلك.

المساعدة المباشرة للضحايا (بما في ذلك في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات):

في عام 2010، تم جلب البنك الدولي [2] للرقابة  والإشراف على مشروع يساعد الضحايا الناجيات من العنف القائم على نوع الجنس في المقاطعة التي مزقتها الحرب في جنوب كيفو، شرقي الكونغو. [3] وطبق المشروع العلاج التحضيري المعرفي التجريبي. وأظهرت النتائج أنه بعد المشاركة في المشروع، انخفضت احتمالات معاناة الناجيات من الاكتئاب أو القلق من 71 إلى 9 في المائة فقط، في حين انخفض احتمال الاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة من 60 إلى 9 في المائة. وقد حقق المشروع نتائجه أو تجاوزها، من خلال تقديم خدمات لنحو 3950 من الناجيات وزيادة نسبة الناجيات اللاتي يطلبن المساعدة خلال المدة الحرجة التي تبلغ 72 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للدعوة للمشروع، ستحصل الناجيات اللاتي حصلن على شهادة طبية بذلك ويسعين إلى تطبيق العدالة في المحكمة على هذه المساندة مجاناً. وكإجراء تأهيلي، فقد أنشأ البرنامج وساند 114 جمعية من جمعيات الادخار والإقراض القروية التي لا تزال تعمل، وتحافظ على التضامن والتماسك الاجتماعي بنجاح. وقد تم الانتهاء من المشروع الآن.

وقد تصدي البنك الدولي لارتفاع كبير في أعمال العنف الجنسي في مخيمات المشردين داخليا في هايتي من خلال الشراكة مع المنظمة الشعبية غير الحكومية، كوفافيف. ركزت المبادرة على خمسة مخيمات ووفرت سلعا بقيمة إجمالية 144287 دولارا (صافرات، وكشافات تعمل بالطاقة الشمسية، وهواتف خلوية، وأقمشة، وأغطية التاربولين، ومجموعات اختبارات كشف الاغتصاب) إلى 7078 امرأة وطفلا ممن هم في أشد الحاجة إليها. وقد أشرك المشروع بنجاح الرجال للعمل بصفتهم أول المستجيبين للتصدي للهجمات وضم  رجال آخرين. كما درب الموظفين في منظمة كوفافيف في مجال التطوير المؤسسي، والمتابعة والتقييم، والتصدي للأزمات. وقد استخدم البنك الدولي ما يتمتع به من قوة للحشد لربط هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الشعبية في هايتي بنجاح مع المؤسسات الحكومية من أجل تحقيق تعاون مستمر. وقد تمت الموافقة على هذا المشروع في عام 2011 وتم الانتهاء منه عام 2013.

الوعي الاجتماعي:

في شهر مارس/آذار عام 2013، قدم البنك الدولي دعماً مالياً لحملة لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس في البرازيل. وشملت الحملة رياضيين وممثلين ومشاهير برازيليين بارزين من الذكور قاموا بحمل ملصقات تحمل عبارة "الرجال الحقيقيون لا يضربون النساء". كما سجل المشاهير أيضا أفلام فيديو تم الترويج لها عبر جميع أشكال وسائل الإعلام الاجتماعية على تويتر:  #souhomemdeverdade. والتقطت هذه الصور الصحف والدوريات الشهيرة والمرموقة في البرازيل وتم عرضها خلال أخبار منتصف اليوم على شاشة محطة جلوبو التليفزيونية (التي يتابعها 18 مليون مشاهد). ونشرت شبكة المترو في ريو دي جانيرو (التي يستخدمها 650 ألف شخص يومياً) الحملة مجانا خلال الأشهر من مارس/آذار وحتى مايو/أيار. وقد مثلت الحملة بشكل فعال الأساس الذي ارتكز عليه قانون ماريا دا بينها بشأن العنف المنزلي والأسري الذي صدر عام 2006.

البنية التحتية:

يقدم البنك الدولي للبرازيل قرضا لأغراض سياسات التنمية بمبلغ 500 مليون دولار لمشروع كبير للبنية التحتية لتحديث وربط شبكة النقل العام للمناطق الحضرية في ريو دي جانيرو. والمشروع يأخذ العنف القائم على نوع الجنس في الاعتبار ويستخدم استراتيجية مبتكرة تتعامل مع ركاب القطارات على شبكة ‏النقل في المناطق الحضرية لتقديم مجموعة من الموارد الاقتصادية والقانونية للمرأة. والآن ستكون هناك مراحيض للمرأة في ‏جميع المحطات التي سيتم تحسين الإضاءة بها.‏ وستكون هناك مراكز لتقديم المساندة القانونية والطبية وخدمة الاستشارات في خمس محطات رئيسية لمساعدة المتضررين من العنف القائم على نوع الجنس، وكذلك 107 وحدات الكترونية لتقديم المعلومات. وقد تمت الموافقة على المشروع عام 2009 ولا يزال قائما في عام 2014..

ويتم حاليا تنفيذ مبادرة مماثلة يقودها قطاع النقل في الإكوادور. وسيساند قرض من البنك الدولي بمبلغ 205 ملايين دولار تمويل شبكة لمترو الانفاق في كيتو لنقل 400 ألف شخص يومياً وتسهيل التنقل الآمن لمستخدمي المترو من الإناث من خلال ضمان توفير إضاءة كافية على الأرصفة والمناطق المحيطة بها، وإطلاق حملات توعية لتعزيز السلوك الذي يتسم بالاحترام في قطارات المترو. وتمت الموافقة على هذا المشروع عام 2013.

تدابير وقائية:

في بابوا غينيا الجديدة، اتخذ مشروع ممول من المؤسسة الدولية للتنمية خطوة رائدة تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين عندما استشار النساء المحليات خلال مرحلة تحديد أحد المشروعات الجيدة المتعلقة بالتعدين. وقد اتضح أن النساء توقعن مستويات مرتفعة من العنف وسوء المعاملة نتيجة لتدفق العمالة. وتوقعن حدوث تحولات في آليات الأنشطة الاجتماعية بسبب الزيادة المفاجئة في الدخل. وعلى ضوء ذلك، تم تعيين امرأة لتمثيل همومهم ومشاغلهم على طاولة المفاوضات. وتم الاتفاق على تخصيص 10 في المائة من أموال تشغيل وعمليات المنجم لبرامج تساند النساء والأطفال. وفي عام 2012، أعادت 30 من القيادات النسائية التفاوض على الاتفاق، ويتم الآن تخصيص 18.24 في المائة من الأموال لهذه البرامج. وأغلق المشروع عام 2013..

المساعدة القانونية:

في يونيو/حزيران 2012، دشن برنامج يموله الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية مركز العدل للمساعدة القانونية في الأردن. وتقدم مراكزه الجديدة الست للمساعدة القانونية خدمات المشورة القانونية والتمثيل المجانية لمن يفتقرن إلى الموارد المالية الكافية. ويعد مركز العدل للمساعدة القانونية في الأردن الآن أكبر مزود فردي لخدمات المساعدة القانونية في الأردن و 70 في المائة من المستفيدين منه من النساء. وتوفر خدماته المساندة القانونية الضرورية للنساء اللواتي يواجهن العنف والترهيب النفسي والبدني بصفة يومية الذي يهدف إلى عزلهن عن ممتلكاتهن الشخصية والاقتصادية. وقد قدم المركز حتى الآن المشورة إلى 3400 رجل وامرأة، ومثل أكثر من 1480 منهم أمام المحاكم. والمشروع لا يزال قائما عام 2014.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

منذ عام 2012، تمت الموافقة على 12 مشروعاً جديداً تركز بشكل حصري أو  على نحو ذا أولوية على العنف القائم على نوع الجنس بلغ مجموع تكلفتها 18.6 مليون دولار، منها نحو 17 مليون دولار قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية. وقد بلغ إجمالي الإقراض المرتبط بمشاريع تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في السنة المالية 2013 ما يقرب من 31 مليار دولار. وبلغ إجمالي نصيب الاقراض الذي يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في البلدان الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 16 مليار دولار. وقد ساندت هذه العمليات والأموال بشكل مباشر و غير مباشر التقدم المحرز في مجال الحد من عدم المساواة بين الجنسين الذي يسمح للعنف القائم على نوع الجنس بالانتشار.

الشركاء

يعتمد عمل مجموعة البنك الدولي على شراكات فعالة مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة وغيرها. ويشمل الشركاء في هذه المشاريع: حكومة ريو دي جانيرو في البرازيل، وصندوق تقوية قدرات الدولة وبناء السلام، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية.

المُضيّ قُدُماً

لقد حققت جهود تعميم موضوع العنف القائم على نوع الجنس في عمليات البنك الدولي تقدماً كبيراً على مدى العامين الماضيين، إلا أنه يمكن زيادة وتوسيع نطاق هذه الجهود. وللمضي قدماً، يتعين على البنك الدولي أن يدرج موضوع العنف القائم على نوع الجنس على نحو منهجي واستراتيجي أكثر عبر محفظته الاستثمارية. وتقدم الآن النتائج الرئيسية لتقرير عام 2013 عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وكذلك الكميات المتزايدة من البيانات الإحصائية وتقييمات الأثر الموجودة بقواعد بيانات تطبيق ADePT Gender  وبوابة enGENDER IMPACT الخاصة بتقييمات الأثر المرتبطة بالمساواة بين الجنسين أسساً لمناقشة تعتمد على التدرج والتوجيه داخل جميع الشبكات.

وفيما يلي النتائج المحددة التي يتعين النظر فيها للمضي قدما:

• جميع المبادرات في مجالات النقل والبنية التحتية والتنمية الحضرية يمكن أن تستفيد من التركيز على عنصر مراعاة اعتبارات العنف القائم على نوع الجنس. ويمثل خلق بيئات آمنة أمراً بالغ الأهمية للحد من العنف ضد المرأة. ويتراوح ذلك من الاعتبارات الأساسية مثل بناء مراحيض للنساء في جميع محطات المترو داخل شبكة ريو دي جانيرو إلى مزيد من المبادرات المبتكرة مثل تقديم الخدمات القانونية والمالية للركاب على شبكات النقل.

• إشراك الرجال في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس أمر ضروري، سواء على المستوى الكلي من خلال حملات التوعية التي تستخدم شخصيات المشاهير الذكور، أو على المستوى الجزئي كما هو الحال بالنسبة لتكليف ذكور بالعمل كمرافقين للحماية والتمثيل داخل مخيمات المشردين داخليا.

• ينبغي استشارة النساء المحليات بشأن تصميم مشاريع البنية التحتية والإستخراجية الكبيرة للتخفيف من العواقب غير المقصودة مثل رد الفعل العكسي الناتج عن العنف القائم على نوع الجنس، الذي يمكن أن يسببه تدفق العمالة وارتفاع الدخل.

• البنك الدولي يمكنه أن يستخدم قوته التعبوية لحشد المساندة بفعالية لعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأصغر حجماً الناشطة في هذا المجال، على ضوء ما أثبتته مساعدة البنك الدولي من جدارة كأداة قوية في هايتي وكوت ديفوار.

• دمج برامج التمكين الاقتصادي، مثل جمعيات الادخار والإقراض القروية في المشاريع، يمكن أن يقدم مساعدة كبيرة للضحايا الناجين من العنف القائم على نوع الجنس.

• زيادة نطاق برامج المساعدة القانونية والوعي بالحقوق القانونية للنساء الفقيرات يمكن أن يكون فعالاً في تقديم الجناة إلى العدالة وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.

المستفيدون

أوضحت إحدى الضحايا الناجيات التي ساعدها مشروع لمجموعة البنك الدولي في جنوب كيفو، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الانضمام لإحدى المنظمات المستندة إلى المجتمعات المحلية يعني بالنسبة لها: "كنا وحدنا في البداية والآن نعمل معا ونشعر بأننا أقوى. وكونا مجموعة تضامن وأنا أحب ذلك. لقد مكن [المشروع] مجموعتنا من النمو بشكل أقوى وأن نكون قادرين على أن نكون أكثر انتباهاً لمشاكل نساء أخريات بشكل عام".

وشبهت امرأة أردنية تلقت مساعدة قانونية مجانية من خلال مركز العدالة للمساعدة القانونية بمجموعة البنك الدولي المنظمة بالأسرة الحامية والواقية، قائلة: "مركز العدالة للمساعدة التشريعية هو الشقيق والعم والأب الذي وقف بجانبي في وقت شدتي. لن أنسى أبداً ما فعلوه لمساعدتي. وسوف يكبر ابني أيهم، إن شاء الله، ليصبح محامياً وينضم إلى مركز العدل للمساعدة القانونية ويرد الجميل".

[1] موكويجي هو المدير الطبي لمستشفى الإحالة بانزي في مقاطعة كيفو، التي تقع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أنهكتها الحرب. وتعالج مستشفى بانزي للإحالة حوالي 3000 من الضحايا الناجيات من العنف الجنسي في كل عام. وقد حصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2008 عما قام به من أعمال.

[2] برنامج التعلم بشأن الجنس والصراع في أفريقيا

[3] تم تمويل المشروع من خلال قرض استثماري محدد من صندوق تقوية الدولة وبناء السلام وقامت المنظمة الدولية غير الحكومية "لجنة الإنقاذ الدولية"بتنفيذ  المشروع