لم يكن قطاع الكهرباء في لبنان، وقت إعداد المشروع في عام 2006، قادراً على استئناف توفير خدمات الكهرباء على نحو مستدام ومنتظم وميسور التكلفة في أنحاء لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت من 1975 حتى 1990. فقد عانى قطاع الكهرباء في لبنان منذ سنوات من سوء نظام الإدارة العامة بوجه عام، وضعف القدرات المؤسسية والإدارية والفنية، والنقص الشديد للاستثمار في التشغيل والصيانة وكذلك في مرافق البنية التحتية الجديدة. وأدَّى هذا إلى تدني نوعية الخدمات، وضعف ثقة المستهلكين في تقديم الخدمات العامة، وارتفاع تكلفة الكهرباء، وضعف مستويات استرداد التكاليف. وكانت العواقب الرئيسية لتلك الأوضاع هي اعتماد القطاع الشديد على الدعم من الميزانية العامة الذي تذهب تقديرات وزارة المالية إلى أنه بلغ قرابة مليار دولار في عام 2006. وعلى الرغم من سن قانون الكهرباء في عام 2002 الذي نص على إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان ودعا إلى إنشاء سلطة تنظيمية للقطاع وفك ترابط كل أجزاء القطاع أو بعضها، فإنه حتى عام 2006، لم يكن قد حدث تغيُّر على هيكل المؤسسة أو وضعها.
الحل
اقترح البنك الدولي التركيز على ثلاثة أنشطة رئيسية: (أ) بدء تنفيذ مشاريع خفض التكاليف؛ (ب) إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين الإدارة وزيادة مهارات الموظفين بما يؤدي إلى زيادات في الكفاءة والإنتاجية؛ و(ج) ضخ قدرات ومهارات في مؤسسة كهرباء لبنان حتى يتسنى تنفيذ مشاريع خفض التكاليف وتحسين درجة انتظام الإمدادات والتعويل عليها.
وكانت هناك مبررات منطقية واضحة لتدخل البنك الدولي في إطار هذا المشروع، وهي تتسق مع أولويات الحكومة نظرا للعبء الثقيل للقطاع على ميزانية الحكومة، وبسبب الحاجة إلى تمويل الجهود الأخرى ذات الأولوية لإعادة الإعمار بعد الحرب. وكان هذا جزءا من خارطة طريق أوسع تمخض عنها مؤتمر باريس 3، واتفق عليها بين الحكومة ومجتمع المانحين.
وفي أثناء إعداد المشروع، كان هناك إدراك واضح لصعوبة تنفيذ مشاريع إصلاح القطاع في لبنان بناء على التجارب السابقة. وبالمثل، روعيت في إعداد المشروع الدروس الأوسع المستمدة من تجارب البنك الدولي في تنفيذ مشاريع في بلدان خارجة من النزاع.
النتائج
كان أحد الإنجازات الرئيسية لهذا المشروع هو تنفيذ ورقة "سياسة قطاع الكهرباء" التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه في عام 2010 ووافق عليها مجلس الوزراء. وكانت هذه الورقة بمثابة إستراتيجية وطنية للطاقة، وأحدثت تقدماً ملموساً على نطاق واسع بعد تنفيذها، ومن ذلك ما يلي: (أ) بناء محطة لإعادة لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (التغوير) واستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال مناقصات؛ (ب) العقود الجارية مع مُقدِّمي خدمات التوزيع؛ (ج) يجري تنفيذ خطة تطوير معملي دير عمار والزهراني؛ و(د) تطوير خطط إعادة تأهيل معملي الزوق والجية من خلال مناقصة لاستدراج العطاءات. والأهم من ذلك، أنه تم إتمام دراسة جدوى لإنشاء مرفأ بحري للغاز الطبيعي المسال، وصدرت دعوات لاستدراج العروض المقترحة أوائل صيف عام 2013. ونظراً لأن تكلفة الوقود تمثل على الأقل ثلثي تكلفة الكهرباء الكلية، فإنه من المتوقع التحوُّل إلى الغاز لإحداث تخفيضات واضحة في التكلفة.
وعلى الرغم من استكمال وضع خارطة طريق لإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، وتشكيل لجنة وزارية مشتركة للإشراف على الخطة، فإن مجلس الوزراء لم يوافق عليها بعد. ورغم ذلك، تم تحويل إدارة أعمال مؤسسة كهرباء لبنان إلى ثلاث جهات لتوزيع الخدمات بموجب عقود إدارة، وتحقَّق تقدُّم من حيث وضع إجراءات إدارة المؤسسة مثل إعداد تقارير مُحدَّثة للمراجعة المالية والتقديرات المالية ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية.
مساهمة مجموعة البنك الدولي
جاء تمويل المشروع من منحة بقيمة 5 ملايين دولار قدمها الصندوق الاستئماني للبنان، وتديرها المؤسسة الدولية للتنمية، ويقدم البنك الدولي المساعدة الفنية للمشروع. وأُنشئ الصندوق الاستئماني للبنان بتحويل 70 مليون دولار من فائض ميزانية البنك الدولي للإنشاء والتعمير إليه. واستطاع البنك الدولي من خلال الصندوق تمويل برنامج طارئ للتعافي في أعقاب حرب عام 2006، والاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة لما بعد الصراع في ظل عدم قدرة البلاد على الاستفادة من الموارد الأخرى المتاحة للبنك.
الشركاء
استفاد المشروع من مساهمة في التمويل قيمتها 973 ألف دولار من وكالة التنمية الفرنسية أتاحت توسيع نطاق عقد الخدمات الذي يهدف إلى مساندة تحسين الأداء المالي والتشغيلي لمؤسسة كهرباء لبنان ليغطي مجموعة أوسع نطاقاً من الأنشطة.
المُضيّ قُدُماً
تتمثل إحدى الخطوات التالية الملحة في ضرورة موافقة مجلس الوزراء على خطة إعادة الهيكلة وتوفير اعتمادات الميزانية اللازمة لبدء تنفيذها. ويجري حوار بشأن التمويل المحتمل من البنك الدولي ومانحين آخرين لبعض استثمارات برنامج الإصلاح في إطار ورقة سياسة قطاع الطاقة. وسيكون لهذا المشروع أثر حقيقي إذا استخدمت التوصيات التي وُضعِت لتسهيل عملية إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان واستمرت عملية الإصلاح في المدى المتوسط. ومن المرجح أن تكون الحال كذلك في عدد من التوصيات تشكل جزءاً من ورقة سياسة قطاع الطاقة لعام 2010 التي يجري حالياً تنفيذها.
المنتفعون
الهيئة القائمة على التنفيذ وجهة التعاقد هي مجلس الإنماء والإعمار، لكن المستفيدين من المنحة هم وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والمجلس الأعلى للخصخصة. ومن المتوقع أن يستفيد كل سكان لبنان بشكل غير مباشر من إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان حينما تصبح أقدر على أداء رسالتها.