الرصد المائي والجوي

التحديات والفرص

تتسبب الأخطار المائية والجوية في 90% من إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم. وفي ظل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وتغيُّر المناخ، يُتوقَّع أن يصبح ذلك أشد حدة. وتقدم خدمات الرصد المائي والجوي للمستخدمين النهائيين معلومات فورية بشأن الطقس والمياه والإنذار المبكر والمناخ بناءً على البيانات المتعلقة بالطقس والمياه والمناخ. 

قبل أقل من 15 عاما، كان التجزؤ يشوب حتى القدر القليل الموجود من الاستثمارات في مجال الرصد المائي والجوي، مع عدم وجود أمل يُذكر لتحقيق نتائج مستدامة. وتعرب الحكومات حول العالم الآن عن الحاجة إلى تحسين خدمات الرصد المائي والجوي وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة فاعليتها، مع استمرار إبراز قصص النجاح لقيمتها في إنقاذ الأرواح وسبل كسب العيش. ويمكن لتحسين التنبؤات بأحوال الطقس وأنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى أثرها في إنقاذ الأرواح، أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية عالمياً بواقع 30 مليار دولار سنوياً، وتوفير 13 مليار دولار سنوياً في شكل تقليل الخسائر في الأصول، وتوفير 22 مليار دولار أخرى سنوياً في صورة خسائر يتم تفاديها.

على مدى العقد الماضي، ظل البنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها يعملان مع الشركاء على زيادة الوعي بخدمات الرصد المائي والجوي الموثوق بها والمستدامة، والاستثمار فيها. وقد أقاما شراكات مع خدمات الأرصاد الجوية الوطنية الرائدة في مختلف أنحاء العالم لتدعيم شبكة خدمات الرصد المائي والجوي. وتبلغ قيمة الحافظة الحالية لمشاريع البنك الدولي في مجال الرصد المائي والجوي، سواء الجارية والتي قيد الإعداد، حوالي 900 مليون دولار. 

إجراءات تحويلية

في أفريقيا، حققت البلدان إنجازات إنمائية كبيرة في العقود القليلة الماضية وبلغ متوسط معدل النمو السنوي 4.5%، لكن تزايد مخاطر الطقس والمياه والمناخ يهدد هذه المكاسب. ومنذ عام 1970، شهدت أفريقيا أكثر من ألفي كارثة طبيعية، حدث أقل قليلا من نصفها في العقد الماضي. وخلال هذه الفترة، أثرت الكوارث الطبيعية على أكثر من 460 مليون شخص وخلَّفت أكثر من 880 ألف ضحية. 

هناك أقل من 20% من بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء توفر حالياً لشعوبها واقتصاداتها خدمات الطقس والمياه والمناخ التي يمكن الاعتماد عليها. وتفاضل الحكومات الأفريقية في الغالب بين أولويات الاستثمار المتزاحمة، ونادراً ما يتم إعطاء الأولوية لخدمات الأرصاد الجوية والمائية الوطنية. ويمنع نقص التمويل هذه الجهات من تقديم الخدمات اللازمة للتخطيط لتحقيق تنمية قادرة على مواجهة آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها.  

لتسريع وتيرة تحديث خدمات الرصد المائي والجوي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أطلق البنك الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والبنك الأفريقي للتنمية برنامج الرصد المائي والجوي في أفريقيا عام 2015 لمساندة إعداد خطط طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير خدمات الإنذار المبكر التي يمكن الاعتماد عليها وجيدة التوقيت. وتضم هذه الشراكة حالياً كلا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي. 

يهدف هذا البرنامج الإقليمي إلى تحسين خدمات الرصد المائي والجوي على المستوى الوطني ودون الإقليمي والقارة الأفريقية بأكملها. فعلى المستوى الوطني، يسعى البرنامج إلى تحديث أو إنشاء البنية التحتية مثل أجهزة الرادار ومحطات الرصد الجوي الآلية، وكذلك تدعيم المؤسسات وتقديم الخدمات. وتشمل الجهود دون الإقليمية توحيد الإجراءات لتعزيز التعاون عبر الحدود، فيما تضمن الجهود على مستوى القارة الأفريقية ربط خدمات الرصد المائي والجوي في مختلف أنحاء القارة بالمراكز الإقليمية والعالمية، مما يؤدي إلى تحسين البيانات وتشجيع إقامة الشراكات.

يعمل البنك الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها أيضا على تنفيذ مبادرة أنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر المناخية التي أُطلقت في المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في باريس. وتهدف هذه المبادرة متعددة المانحين التي تقودها فرنسا إلى تمويل محطات الرصد الجوي، ومرافق الرادارات، وأنظمة الإنذار المبكر في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. وقد أطلقت هذه المبادرة بالفعل مبادرات في مالي وبوركينا فاصو، ووافقت مؤخراً على تقديم تمويل إضافي للنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي النيجر، سيساعد ذلك في إنشاء أنظمة إنذار للأحداث سريعة الوقوع مثل فيضانات الأنهار والسيول. وأما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيضمن المشروع تحقيق الاستخدام الأمثل لقدرات خدمات الرصد المائي والجوي الوطنية لحماية الملاحة النهرية والتنمية الحضرية في 10 مدن والزراعة من سوء الأحوال الجوية.

النتائج المتوقعة 

ستشهد المرحلة الأولى من برنامج الرصد المائي والجوي في أفريقيا استثماراً بقيمة 600 مليون دولار تقريباً لتحديث خدمات وأنظمة الرصد المائي والجوي في 15 بلدا وأربعة مراكز إقليمية معنية بالمناخ من أجل تدعيم أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة لبناء القدرة على مواجهة مخاطر المناخ والكوارث.

وسيؤدي هذا البرنامج إلى تدعيم القيادة الوطنية والإقليمية لخدمات الطقس والمياه والمناخ، وتحسين المنافع الاجتماعية والاقتصادية لخدمات الرصد المائي والجوي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومجموعات المستخدمين والأطراف المعنية الأخرى. 

نقاط البيانات الرئيسية

• تتسبب الأخطار المائية والجوية، أي الأنواء الجوية والمائية والمناخية، في 90% من إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم.

• تُقدَّر التكلفة الاقتصادية لكوارث الطقس المسجَّلة في أفريقيا خلال العشرين عاما الماضية بنحو 10 مليارات دولار. وبالنظر إلى تزايد التقلبات المناخية، فمن المتوقع أن يزداد معدل تواتر هذه الكوارث وشدتها.