• يمكن أن يبلغ حجم التمويل اللازم للانتقال المنظم إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية قادر على التكيف مع تغير المناخ بتريليونات وليس مليارات الدولارات.

    • على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، يجب أن ينفق العالم نحو 90 تريليون دولار في بنية تحتية جديدة - معظمها في البلدان النامية والبلدان المتوسطة الدخل. ويعد اتخاذ الخيارات الصحيحة لصالح البنية التحتية التي تتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتثبيت التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية أمرا حاسما وملحا. إن التحرك الآن سيوفر تكاليف ضخمة في وقت لاحق.

    • تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن سيتطلب ضخ 3.5 تريليون دولار سنويا في المتوسط من الاستثمارات في قطاع الطاقة حتى عام 2050.

    العمل المناخي خيار تجاري سليم

    • تقدر مؤسسة التمويل الدولية أن المساهمات الإنمائية الوطنية من جانب 21 بلدا من بلدان الأسواق الناشئة وحدها تمثل 23 تريليون دولار من فرص الاستثمار. هذا يتضمن:

    •  16 تريليون دولار في المباني الجديدة المراعية للبيئة في الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام
    •  2.6 تريليون دولار في مجال النقل المستدام في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك.
    •  665 مليار دولار في كفاءة الطاقة والمباني المراعية للبيئة في روسيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا.

    • ارتفعت كمية الطاقة الشمسية المضافة في جميع أنحاء العالم بنسبة 50% في عام 2016، مع 76 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، مقارنة مع 50 جيجاوات مُركّبة في العام السابق.

    إطلاق العنان لهذه الفرص يتطلب قطاعا ماليا أكثر مراعاة للبيئة يقيم بشكل منهجي المخاطر والفرص المناخية.

    • مراعاة القطاع المالي للبيئة سيتطلب مزيدا من الشفافية بشأن المخاطر المناخية، وإدراك الفرص والمخاطر المناخية في عملية صنع القرار، وتوسيع نطاق استخدام نهج مثل سندات البيئة، وأدوات إدارة المخاطر (على سبيل المثال، الضمانات)، والتمويل المختلط.

    • البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من بين أكبر مصدري سندات البيئة في العالم. وحتى أبريل/ نيسان 2017، أصدر البنك الدولي ما مجموعه 130 سندا بيئيا تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار. وحتى أبريل /نيسان 2017، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية 77 سندا بيئيا بقيمة 5.8 مليار دولار مقومة باثنتي عشرة عملة.

    ويعد تسعير الكربون أحد أقوى أدوات السياسة المتاحة لتحويل تدفقات التمويل. فهي توفر أرباحا ثلاثية - فهي تحمي البيئة وتزيد الإيرادات وتدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات النظيفة.

    • في الوقت الراهن، وضعت حوالي 40 حكومة و23 مدينة وولاية وإقليما سعرا للتلوث الكربوني، وهو ما يمثل 13% من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية. وهذا يمثل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضي.

    • ترى الدول والولايات فوائد تسعير الكربون. فعلى سبيل المثال، تفرض السويد ضريبة الكربون منذ عام 1991؛ وخلال تلك الفترة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%.

    • من شأن زيادة التعاون من خلال تجارة الكربون أن يخفض من تكلفة إجراءات التخفيف بنسبة 32% بحلول عام 2030.

    • في عام 2016، ولدت الحكومات في جميع أنحاء العالم 26 مليار دولار من عائدات الضرائب على الكربون - بزيادة 60% عن العام السابق.

    • مجموعة البنك الدولي هي الجهة الداعية لائتلاف قيادة تسعير الكربون الذي يحشد القيادة السياسية ودعم الأعمال التجارية لتسعير الكربون. وتدعم المبادرة العمل التحليلي لبناء قاعدة أدلة لتسعير الكربون لصانعي السياسات والجمهور.

    يعتبر التمويل الميسر للمناخ ضروريا لتحفيز الاستثمار في المناخ في القطاع الخاص وإدخال تكنولوجيات جديدة، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار.

    • ساعدت صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي بلغت 8.3 مليار دولار 72 بلدا ناميا على تجربة التنمية المنخفضة الانبعاثات والمرنة إزاء تغير المناخ من خلال البرامج والاستثمارات التي تقودها البلدان.

    • تمويل 917 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يقود الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية المركزة التي من المتوقع أن تسهم بأكثر من خمس القدرة العالمية الحالية.

    يعتبر التمويل الذكي مناخيا حاسما لمكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.

    • بدون اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه الضعف، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبناء القدرة على الصمود، قد تؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى دفع 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030.

    • إن أثر الكوارث الطبيعية المتطرفة يعادل خسارة قدرها 520 مليار دولار من الاستهلاك السنوي، ويدفع حوالي 26 مليون شخص إلى براثن الفقر كل عام.

    تلتزم مجموعة البنك الدولي أكثر من أي وقت مضى بمساعدة البلدان على مواجهة التحدي المناخي.

    • بين السنتين الماليتين 2011-2016، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بمبلغ 63 مليار دولار، أي بمتوسط يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا، إلى أكثر من 1000 مشروع مرتبط بالمناخ يساعد البلدان على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وفي السنة المالية 2016 وحدها، قدمت مجموعة البنك الدولي 10.4 مليار دولار لتمويل 177 مشروعا يتعلق بالمناخ.

    • في السنة المالية 2016، قامت مؤسسة التمويل الدولية بإقراض ما يقرب من ملياري دولار من الاستثمارات طويلة الأجل ذات الصلة بالمناخ من حسابها الخاص وحشدت مبلغا إضافيا قدره 1.3 مليار دولار، أي ما يبلغ 3.3 مليار دولار استثمرت في مشاريع ذكية مناخيا.

    • في الفترة 2016 - 2017، اضطلعت مجموعة البنك الدولي بمشروعات الطاقة المتجددة التي تمثل 10 جيجاوات من الطاقة التوليدية، والتي من المتوقع أن تحشد 6.5 مليار دولار من الموارد التمويلية.

    • خلال الفترة نفسها، وافقت مجموعة البنك الدولي على 10 عمليات جديدة من شأنها تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ لنحو 4.5 مليون شخص، بالإضافة إلى 38 مليون شخص تم تغطيتهم من خلال العمليات القائمة.

     

  • • التزمت مجموعة البنك الدولي بزيادة تمويل المناخ إلى 28% من محفظة مجموعة البنك بحلول عام 2020، استجابة لطلب العملاء. وفي المستويات الحالية للتمويل المشترك، سيعني ذلك مبلغا محتملا قدره 29 مليار دولار في السنة لمشاريع المناخ بحلول عام 2020. ويتوقف تحقيق هذه الأهداف على أساس الحجم الكلي المستدام لإقراض مجموعة البنك الدولي، والحصول على التمويل الميسر، وطلب العملاء.

    تحدد خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في أبريل / نيسان 2016، خطوات ملموسة للوفاء بهذا الالتزام. وتشمل أهدافا طموحة يتعين الوفاء بها بحلول عام 2020، بما في ذلك مساعدة البلدان المستفيدة على إضافة 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ووضع نظم للإنذار المبكر لصالح 100 مليون شخص، ووضع خطط استثمارية زراعية ذكية مناخيا لما لا يقل عن 40 بلدا.

    • في إطار خطة العمل، تهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع استثماراتها المناخية من 2.2 مليار دولار في السنة إلى هدف يبلغ 3.5 مليار دولار سنويا، وستؤدي إلى الاستفادة من تمويل خارجي إضافي قدره 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020.

    • في إطار خطة العمل، تقوم مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق الرفع المالي في عمليات الصمود والتخفيف من خلال تحسين إعداد المشروعات وإزالة مخاطر الاستثمارات الخاصة.

    • تقوم مجموعة البنك الدولي بوضع مبادئ جديدة لتمويل التمويل بشروط ميسرة، بما في ذلك استهداف الفرص التحويلية، واستخدام المشاركات طويلة الأجل لإحداث تغييرات في السياسات والمؤسسات، والاستفادة من رأس المال الخاص حيثما كان ذلك ممكنا. وستركز الالتزامات الجديدة على حماية أشد السكان ضعفا، والإجراءات التي تتخذ في البلدان التي توجد فيها أكبر الفرص لخفض الانبعاثات الرئيسية.

    • أظهرت مجموعة البنك الدولي طرقا مبتكرة لتعبئة موارد إضافية من خلال العمل مع الشركاء. وفي ظروف خاصة، تشارك مؤسسة التمويل الدولية في استثمار أموال المانحين بشروط ميسرة إلى جانب أموالها التجارية الخاصة في المشاريع المناخية العالية التأثير التي لن تحدث بخلاف ذلك بسبب الحواجز السوقية أو المخاطر العالية. ومنذ السنة المالية 2010، نشرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 380 مليون دولار من أموال المانحين لدعم 48 مشروعا مناخيا، والاستفادة من 1.3 مليار دولار من استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بالإضافة إلى 4 مليار دولار من الممولين الآخرين - وهو معدل الرافعة المالية الذي يقارب 14 مرة.

    الصناديق والمبادرات

    • تساعد مجموعة البنك الدولي البلدان على الوصول إلى مصادر أخرى للتمويل المناخي مثل مرفق البيئة العالمية وصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية وصندوق مراعاة تغير المناخ وبروتوكول مونتريال والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، والجيل التالي من صناديق الكربون مثل مرفق المزاد التجريبي ومرفق الأصول التحويلية للكربون.

    • كان مرفق شراكة الكربون في الغابات ومبادرة صندوق الكربون الحيوي لأراضي الغابات المستدامة أمرا ضروريا لإرساء الأساس لإدارة أكثر استدامة وإدارة الأصول الطبيعية للبلدان الشريكة باستخدام استراتيجيات خفض الانبعاثات من إزالة الغابات والحد من تدهورها.

    • يعمل البنك الدولي من خلال الشراكة من أجل تجهيز الأسواق في بلدان مثل الصين والهند والمغرب وفيتنام لإدخال تسعير الكربون وغيرها من الأدوات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

    • تدعم مجموعة البنك الدولي شراكة المساهمات الوطنية المحددة، التي صممت لتعبئة الدعم التقني والمالي لمساعدة البلدان على تحقيق مساهماتها المحددة وطنيا بأقصى قدر من السرعة والفعالية. وفي إطار الشراكة، أنشأت المجموعة مرفقا للدعم يسمح للبلدان بالوصول إلى المساعدة التقنية والتحليلية وتنمية القدرات من أجل تحقيق مزيد من التقدم نحو مساهماتها الوطنية المحددة.

     


  • حسب الأدوات

    تمويل خفض الانبعاثات الكربونية: (e) منذ عام 2000، تم تعبئة 3.8 مليار دولار عبر 15 صندوقا وتسهيلا للكربون تابعة للبنك الدولي. ومن بينها:

    صندوق الشراكة المعنية بخفض كربون الغابات FCPF: ما إجماليه 750 مليون دولار من الاستثمارات مولت أنشطة الاستعداد لخفض الانبعاثات الكربونية من جراء إزالة الغابات وتدهور نوعيتها في 44 بلدا وتم تجربة المدفوعات المستندة إلى الأداء لخفض الانبعاثات من برامج واسعة النطاق لهذا الغرض.

    الشريحة 1 و2 من صندوق الكربون البيولوجي: (e) ارتبط صندوق الكربون البيولوجي منذ عام 2004 بتوفير 90 مليون دولار من الاستثمارات (مدفوعات لخفض الانبعاثات).

    شراكة استعداد الأسواق PMR  تعهد 13 بلدا مانحا بتقديم 127 مليون دولار للشراكة وهو مبادرة تساند بناء القدرات لسياسات تسعير الكربون في 18 بلدا.

    صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية: (e) تم التعهد بما إجماليه 8 مليارات دولار لثمانية وأربعين بلدا، وتم الاستفادة من 55 مليار دولار من الاستثمارات. ويجري الإعداد لأكثر من 200 مشروع منها 75 مشروعا تم اعتماد التمويل لها من الصندوقين.

    خزانة البنك الدولي تحول شهادات خفض الانبعاثات الموثق إلى أموال لصالح صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، وقد تم بيع نحو 15 مليون شهادة وجمع 188 مليون دولار لتمويل مشاريع التكيف في البلدان النامية (حتى 31 مايو/آيار 2013).

    ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار(MIGA): أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة مليار دولار في السنة المالية 2013 لمساندة ثمانية مشاريع تسهم في الحد من انبعاث غازات الدفيئة. وتتضمن هذه المشاريع مزرعة لطاقة الرياح ومزرعة للبامبو في نيكاراجوا، ومشاريع كهرباء في بنغلاديش وأنغولا وكوت ديفوار وأوغندا، (e) والنقل بعبارة في تركيا ومحطة لمعالجة المياه العادة في الأردن.

    شركة إدارة الأصول التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (e) جمعت أكثر من 347 مليون دولار من مؤسسات استثمارية عبر صندوق تحفيز الأنشطة المناخية.

     

     

     

     

     



موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك