للاتصال بمكتب البنك

Isabel Hagbrink
ihagbrink@worldbank.org

الصفحة باللغة:

تمويل الكربون

  • تبرهن سوق الكربون على أنها أداة فعالة في الحد من غازات الاحتباس الحراري وفي إتاحة الموارد المالية ونقل التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية . 

  • تمثل دور البنك الدولي في البداية في تحفيز السوق العالمية لشهادات تخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال إنشاء صندوق الكربون النموذجي الرائد عام 1999. واليوم، يقوم البنك بدور القيِّم على 15 من مبادرات خفض الكربون. ويبلغ رأس مال أول عشرة صناديق وتسهيلات تم إنشاؤها ما قيمته 2.3 مليار دولار. وقد أنشئت هذه الصناديق بهدف تزويد المشاركين فيها بشهادات تخفيض الانبعاثات الكربونية مقابل الوفاء بالتزاماتهم في إطار الفترة الأولى من الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول كيوتو . 

  • استمرارا لدوره الرائد، تهدف أحدث خمس أدوات لخفض الكربون ابتكرها البنك الدولي إلى توسيع استخدام شهادات تخفيض الانبعاثات والتركيز على جاهزية مبادرات الكربون القائمة على آليات السوق، وتوفير سبل الحصول على الطاقة في البلدان الأقل نموا، والحد من الانبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات والأحراج وتدهور حالتها. 

  • ساهمت أنشطة البنك الدولي في مجال تمويل الكربون مساهمة مباشرة في جهوده لمعالجة مشكلة تغير المناخ من خلال التأكيد على أهمية وضع سعر للكربون ومساندة البلدان التي تسعى إلى تبني سياسات إنمائية منخفضة الانبعاثات الكربونية سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي أو المستوى القطاعي، بما في ذلك مشروعات حبس الكربون.في التربة المتصلة بالأراضي مثل الزراعة التي تراعي تغير المناخ وحماية الغابات. 

  • الركود الحالي في سوق الكربون الأوروبية والناجم عن اختلال قصير الأجل بين العرض والطلب يتيح دروسا قيمة للأسواق الجديدة الصاعدة في كاليفورنيا وكيبك وكوريا الجنوبية وأستراليا. 

  • من الأمور الجديرة بالذكر التطورات الحالية في الصين حيث يجري تنفيذ سبعة مشروعات رائدة للاتجار في تخفيضات الانبعاثات على مستوى الأقاليم، ويجري الإعداد لإنشاء مشروع وطني للاتجار في تخفيضات الانبعاثات. وتدرس بلدان صاعدة أخرى أيضا بشكل جدي تبني آليات مماثلة للاتجار في الانبعاثات تستند إلى عوامل السوق للتحفيز على التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

مساعدة البلدان المتعاملة معنا على بناء آليات الاستعداد والعمل المستقبلية الرائدة ينخرط البنك الدولي على نحو نشط في إحداث مزيد من التطوير لآليات جديدة للدفع تستند إلى عوامل السوق والأداء دعماً لتسريع وتيرة جهود التخفيف في البلدان المتعاملة معه. ولإحداث هذا الأثر، يدير البنك في الوقت الحالي عدداً من الصناديق الاستئمانية المخصصة لتعزيز قدرات البلدان النامية على استخدام الأسواق أو الأدوات الأخرى التي تستند إلى الأداء من أجل أنشطة اقتصادية جديدة. وقد أُنشئت هذه الصناديق بقيمة مجمعة قاربت 350 مليون دولار لتكون شراكات بين بلدان نامية وبلدان متقدمة. ومن خلال هذه الصناديق، يتيح البنك الدولي في الوقت الحالي منبراً قيماً للمجتمع الدولي من أجل العمل الفني بشأن أدوات جديدة في سوق الكربون.

إلقاء نظرة واسعة النطاق على الأجل الطويلاضطلع البنك الدولي بدور قيادي في الجيل التالي من أدوات أسواق الكربون لفترة ما بعد 2012 وذلك من خلال استحداث أدوات جديدة للدفع تستند إلى الأداء تتجاوز الصناديق والتسهيلات الأولية. ففي 2008، أنشأ البنك صندوقين جديدين للكربون: هما صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات (FCPF) بتمويل 648 مليون دولار وذلك بهدف إلى تخفيض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، وصندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية (CPF) الذي يهدف إلى توسيع استخدام تمويل الكربون للتسريع من وتيرة الأنشطة الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ. ويمثل هذان الصندوقان شراكة فريدة من نوعها بين العديد من أصحاب المصلحة بغية توسيع وتعميق وتمديد أجل عملية تمويل الكربون، مما يجعلهما أداة رئيسية في تقليص منحنى انبعاث غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وفي عام 2010، قام البنك بتدشين مبادرة الشراكة من أجل تجهيز الأسواق (PMR)؛ وهي منبر رئيسي لتوسيع نطاق جهود تخفيف آثار تغير المناخ ومساندة جهود استحداث آليات تسعير لتمويل الكربون مثل ضرائب الكربون والأدوات التي تستند إلى عوامل السوق، بما في ذلك الخطط الوطنية للاتجار في تخفيضات الانبعاثات. وتساند هذه الشراكة أيضا القدرات الفنية والمؤسساتية للبلدان مثل إدارة البيانات والمحاسبة التي تستخدمها البلدان في بناء إطار مشترك لسوق كربون مترابطة على مستوى العالم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، جرى تدشين مبادرتين جديدتين لشراء شهادات تخفيض الانبعاثات الكربونية في المؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دربان: الشريحة الثالثة من صندوق الكربون البيولوجي (BioCF T3) ومبادرة الكربون من أجل التنمية (Ci-Dev).. وستوجه هاتان المبادرتان الجديدتان الأموال إلى المشاريع في القطاعات ذات الأهمية الحيوية لأفقر الفقراء في العالم. وبدعم من موارد القطاعين العام والخاص، ستساهم هاتان المبادرتان في مساندة تنفيذ مشاريع وبرامج في مجالات تيسير الحصول على الطاقة، وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، والطهي النظيف، وإعادة زراعة الغابات، والزراعة التي تراعي ظروف بالمناخ، وإدارة النفايات وغير ذلك.

  • تهدف خزانة البنك الدولي لتمويل الكربون، التي تضم 160 مشروعا، إلى خفض نحو 240 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتشمل طائفة واسعة من القطاعات منها ترشيد استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وإعادة زراعة الغابات. وعلى سبيل المثال، في نيبال يجري على نحو متزايد الحصول على الطاقة من بدائل منخفضة الانبعاثات الكربون، ويساعد تمويل الكربون 60 ألف أسرة الآن على تشغيل مواقد الطهي باستخدام الغاز الحيوي المنتج من نفايات الحيوانات.

  • ومن خلال صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات (FCPF) يتلقى 36 بلدا ناميا مساعدات فنية ومنحا لوضع إستراتيجيات تهدف إلى الحفاظ على الغابات. ويقوم هذا الصندوق بتطوير نظام مبتكر لمدفوعات تستند إلى الأداء من أجل خمسة بلدان خفضت انبعاثاتها الكربونية من خلال الحفاظ على غاباتها. وستلعب هذه المدفوعات المستندة إلى الأداء دورا حيويا في زيادة قيمة الغابات حينما تكون قائمة عما لو تم قطعها. وكوستاريكا هي أول بلد يتم الموافقة على اقتراحه المبدئي لبرنامج لخفض الانبعاثات على قائمة مشروعات صندوق الكربون مع احتمال أن يحصل على مدفوعات تستند إلى الأداء بقيمة 63 مليون دولار.

  • في إطار نهجنا الخاص بالبيئات الطبيعية، فإنه تم إحياء نحو 125 ألف هكتار من الأراضي التي تدهورت حالتها وذلك من خلال أنشطة مستدامة للحراجة والزراعة، وتم الحفاظ على 430 ألف هكتار من الغابات البكر لحماية التنوع الأحيائي في 15 بلدا وخمسة من مناطق العالم، وذلك بمساندة من صندوق الكربون البيولوجي. وأصدر المشروع الأول لإعادة زراعة الغابات في إطار آلية التنمية النظيفة على مستوى العالم اعتمادات الغابات في ديسمبر/كانون الأول 2012. وتلعب إعادة زراعة الغابات دورا حيويا من حيث الحفاظ على التنوع الأحيائي والتربة وموارد المياه.

معلومات حول مجموعة البنك الدولي

تعرف على ما تقوم به مجموعة البنك الدولي في التمويل في مجال المناخ.