قام البنك الدولي بتوسيع نطاق جهوده الرامية إلى مساندة الاستثمارات المراعية لاعتبارات المناخ. فهو ينشر موارده التمويلية ويعبئها ويستغلها عبر مجموعة من الأدوات التي تتصدى للفجوات والمخاطر والحواجز لتحقيق تنمية تتسم بالقدرة على الصمود إزاء تغير المناخ، وتطبيق إجراءات لتخفيف من أثر تغير المناخ لصالح الجهات المتعاملة معه.
تعبئة موارد إضافية من التمويل الميسر والمبتكر
تحقق تقدم ملموس وتمثل ذلك في صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية بتكلفة 8 مليارات دولار والتي تستهدف توفير تمويل واسع النطاق عن طريق البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وبدء عملية تغيير تحولي تجاه التنمية المرنة تجاه تغير المناخ والمنخفضة الانبعاثات الكربونية. تعبئ هذه الصناديق نحو 55 مليار دولار لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية تستطيع الصمود إزاء تغير المناخ في 48 بلدا. وأعرب أكثر من 80 بلدا أخرى عن الاهتمام بمجال عمل الصناديق التي تشكل جسرا قويا للتمويل ما بعد عام 2013 أثناء إنشاء صندوق المناخ المراعي للبيئة. ويواصل البنك الدولي تحويل الموارد التمويلية للجهات المتعاملة معه في مجال تغير المناخ الذي يمثل مجال تركيز صندوق البيئة العالمية. وحتى اليوم، تم استثمار ملياري دولار تقريبا وتعكس البرامج الحديثة اعتماد أسلوب متكامل للتصدي لتغير المناخ.
وستشهد الدورة السابعة عشر الحالية للمؤسسة الدولية للتنمية استثمارات أكثر استهدافا لتغير المناخ ما يشير إلى إدراج المخاوف المناخية في أكبر صندوق معني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا. وبوصفه القيم على صندوق التكيف يبيع البنك الدولي شهادات خفض الانبعاثات الموثق لتوسيع نطاق الموارد التمويلية المتاحة لأنشطة التكيف.
توسيع نطاق أسواق الكربون وسبل الوصول إليها
خلال العقد الماضي أنشأ البنك الدولي أول صندوق للكربون بغرض مساندة أهداف بروتوكول كيوتو والحد من انبعاث غازات الدفيئة. وحتى الآن تم جمع 3.8 مليار دولار عبر 15 صندوقا وبرنامجا للكربون، ما ساند 145 مشروعا قائما في 70 بلدا من البلدان المتعاملة مع المجموعة. (e) وهذه المشاريع مسؤولة عن خفض ما يعادل 187 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى الآن.
ويقوم البنك الدولي بإعداد مجموعة جديدة من صناديق وتسهيلات ومبادرات الكربون مع شركائه وذلك للمساعدة في إعداد الجيل الثاني من آليات تمويل الحد من الانبعاثات الكربونية.
تفعيل أسواق رأس المال
مع توقع زيادة كثافة الكوارث الطبيعية وما تسببه من أضرار، يعرض البنك الدولي على البلدان المختلفة مجموعة متنوعة من منتجات تمويل التصدي لمخاطر الكوارث ومن الخدمات (e) الاستشارية، وذلك في إطار استراتيجياته الرامية إلى إدارة مخاطر الكوارث. ويتضمن ذلك التمويل السيادي لمكافحة المخاطر لتوفير مساندة مباشرة للموازنة ما يتيح مستويات مختلفة من الحماية من تغير المناخ، (e) مثل التحوط من الأحوال الجوية، والتمويل الطارئ، وسندات الكوارث. (e) وتقدم الخدمات الاستشارية لتسهيل نشر أسواق التأمين والوصول إلى أسواق إعادة التأمين وكذلك المساعدة الفنية للتأمين الزراعي.
واستنادا إلى أعماله مع الأسواق المالية، زاد البنك الدولي من اهتمامه بقضايا تغير المناخ عبر إعداد سندات دعم البيئة. (e) وتساند هذه السندات المشاريع المرتبطة بالمناخ مثل زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتنمية الطاقة المتجددة، وقد أصدرت خزانة البنك الدولي (e) منها 61 سندا بسبعة عشر عملة بما يعادل 5.3 مليار دولار في حين أصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات تعادل قيمتها 3.4 مليار دولار من بينها مليار دولار من العروض المرجعية عام 2013.
تعبئة القطاع الخاص
استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 2.5 مليار دولار في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وغير ذلك من المبادرات المراعية للمناخ وذلك خلال السنة المالية 2014، بزيادة 50 في المائة وقررت أن 20 في المائة من تمويلها الطويل الأجل و10 في المائة من تمويلها لأغراض التجارة وسلاسل المعروض سيكون مراعيا للمناخ بحلول عام 2015.
وتحقق نمو سريع في استخدام ضمانات البنك للمساعدة على مساندة الاستثمارات المراعية للمناخ وتعبئة رأس المال الخاص في بلدان وقطاعات ذات مخاطر عالية متوقعة. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، (e) عضو مجموعة البنك الدولي، مع المؤسسات المالية للمساعدة على تدعيم أسواق رأس المال والأسواق المالية والتواصل مع صغار الجهات المتعاملة. أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة مليار دولار في السنة المالية 2013 لمساندة ثمانية مشاريع تسهم في الحد من انبعاث غازات الدفيئة.
الاستعداد لتسهيل الحصول على التمويل وزيادة الأثر
من أجل تعظيم أثر تمويل الأنشطة المناخية، ينشط البنك الدولي في تدعيم استعداد البلدان المختلفة للحصول على تمويل الأنشطة المناخية. ويتضمن ذلك العمل على إنشاء برامج واسعة للسياسات والمؤسسات، عبر عمليات سياسات التنمية كما هو الحال في فيتنام وعبر مراجعات الإنفاق العام لمواجهة تغير المناخ كما هو الحال في الفلبين.
