يمكن أن يبلغ حجم التمويل اللازم للانتقال المنظم إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية قادر على التكيف مع تغير المناخ بتريليونات وليس مليارات الدولارات.
• على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، يجب أن ينفق العالم نحو 90 تريليون دولار في بنية تحتية جديدة - معظمها في البلدان النامية والبلدان المتوسطة الدخل. ويعد اتخاذ الخيارات الصحيحة لصالح البنية التحتية التي تتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتثبيت التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية أمرا حاسما وملحا. إن التحرك الآن سيوفر تكاليف ضخمة في وقت لاحق.
• تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن سيتطلب ضخ 3.5 تريليون دولار سنويا في المتوسط من الاستثمارات في قطاع الطاقة حتى عام 2050.
العمل المناخي خيار تجاري سليم
• تقدر مؤسسة التمويل الدولية أن المساهمات الإنمائية الوطنية من جانب 21 بلدا من بلدان الأسواق الناشئة وحدها تمثل 23 تريليون دولار من فرص الاستثمار. هذا يتضمن:
o 16 تريليون دولار في المباني الجديدة المراعية للبيئة في الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام
o 2.6 تريليون دولار في مجال النقل المستدام في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك.
o 665 مليار دولار في كفاءة الطاقة والمباني المراعية للبيئة في روسيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا.
• ارتفعت كمية الطاقة الشمسية المضافة في جميع أنحاء العالم بنسبة 50% في عام 2016، مع 76 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، مقارنة مع 50 جيجاوات مُركّبة في العام السابق.
إطلاق العنان لهذه الفرص يتطلب قطاعا ماليا أكثر مراعاة للبيئة يقيم بشكل منهجي المخاطر والفرص المناخية.
• مراعاة القطاع المالي للبيئة سيتطلب مزيدا من الشفافية بشأن المخاطر المناخية، وإدراك الفرص والمخاطر المناخية في عملية صنع القرار، وتوسيع نطاق استخدام نهج مثل سندات البيئة، وأدوات إدارة المخاطر (على سبيل المثال، الضمانات)، والتمويل المختلط.
• البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية من بين أكبر مصدري سندات البيئة في العالم. وحتى أبريل/ نيسان 2017، أصدر البنك الدولي ما مجموعه 130 سندا بيئيا تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار. وحتى أبريل /نيسان 2017، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية 77 سندا بيئيا بقيمة 5.8 مليار دولار مقومة باثنتي عشرة عملة.
ويعد تسعير الكربون أحد أقوى أدوات السياسة المتاحة لتحويل تدفقات التمويل. فهي توفر أرباحا ثلاثية - فهي تحمي البيئة وتزيد الإيرادات وتدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات النظيفة.
• في الوقت الراهن، وضعت حوالي 40 حكومة و23 مدينة وولاية وإقليما سعرا للتلوث الكربوني، وهو ما يمثل 13% من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية. وهذا يمثل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف على مدى العقد الماضي.
• ترى الدول والولايات فوائد تسعير الكربون. فعلى سبيل المثال، تفرض السويد ضريبة الكربون منذ عام 1991؛ وخلال تلك الفترة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%.
• من شأن زيادة التعاون من خلال تجارة الكربون أن يخفض من تكلفة إجراءات التخفيف بنسبة 32% بحلول عام 2030.
• في عام 2016، ولدت الحكومات في جميع أنحاء العالم 26 مليار دولار من عائدات الضرائب على الكربون - بزيادة 60% عن العام السابق.
• مجموعة البنك الدولي هي الجهة الداعية لائتلاف قيادة تسعير الكربون الذي يحشد القيادة السياسية ودعم الأعمال التجارية لتسعير الكربون. وتدعم المبادرة العمل التحليلي لبناء قاعدة أدلة لتسعير الكربون لصانعي السياسات والجمهور.
يعتبر التمويل الميسر للمناخ ضروريا لتحفيز الاستثمار في المناخ في القطاع الخاص وإدخال تكنولوجيات جديدة، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار.
• ساعدت صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية التي بلغت 8.3 مليار دولار 72 بلدا ناميا على تجربة التنمية المنخفضة الانبعاثات والمرنة إزاء تغير المناخ من خلال البرامج والاستثمارات التي تقودها البلدان.
• تمويل 917 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يقود الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية المركزة التي من المتوقع أن تسهم بأكثر من خمس القدرة العالمية الحالية.
يعتبر التمويل الذكي مناخيا حاسما لمكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.
• بدون اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه الضعف، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبناء القدرة على الصمود، قد تؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى دفع 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030.
• إن أثر الكوارث الطبيعية المتطرفة يعادل خسارة قدرها 520 مليار دولار من الاستهلاك السنوي، ويدفع حوالي 26 مليون شخص إلى براثن الفقر كل عام.
تلتزم مجموعة البنك الدولي أكثر من أي وقت مضى بمساعدة البلدان على مواجهة التحدي المناخي.
• بين السنتين الماليتين 2011-2016، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بمبلغ 63 مليار دولار، أي بمتوسط يزيد عن 10 مليارات دولار سنويا، إلى أكثر من 1000 مشروع مرتبط بالمناخ يساعد البلدان على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وفي السنة المالية 2016 وحدها، قدمت مجموعة البنك الدولي 10.4 مليار دولار لتمويل 177 مشروعا يتعلق بالمناخ.
• في السنة المالية 2016، قامت مؤسسة التمويل الدولية بإقراض ما يقرب من ملياري دولار من الاستثمارات طويلة الأجل ذات الصلة بالمناخ من حسابها الخاص وحشدت مبلغا إضافيا قدره 1.3 مليار دولار، أي ما يبلغ 3.3 مليار دولار استثمرت في مشاريع ذكية مناخيا.
• في الفترة 2016 - 2017، اضطلعت مجموعة البنك الدولي بمشروعات الطاقة المتجددة التي تمثل 10 جيجاوات من الطاقة التوليدية، والتي من المتوقع أن تحشد 6.5 مليار دولار من الموارد التمويلية.
• خلال الفترة نفسها، وافقت مجموعة البنك الدولي على 10 عمليات جديدة من شأنها تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ لنحو 4.5 مليون شخص، بالإضافة إلى 38 مليون شخص تم تغطيتهم من خلال العمليات القائمة.
آخر تحديث 18 أبريل/نيسان 2017