قابلية تحمل الديون 

تساعد مجموعة البنك الدولي البلدان منخفضة الدخل على تحقيق أهدافها الإنمائية بدون خلق مشاكل ديون في المستقبل.

• إحدى المبادرات الأساسية لهذه الغاية هي المبادرة المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إطار القدرة على الاستمرار في تحمُّل الديون الذي يتيح للدائنين تحديد ما يقدمون من تمويل تحسُّباً لمخاطر مستقبلية ويساعدون البلدان المتعاملة على الموازنة بين احتياجاتها من الأموال وقدرتها على الوفاء بديونها.
• والمبادرة الثانية هي مرفق إدارة الديون المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدولي. والآن في المرحلة الثانية من التمويل، يدعم هذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين العمل الذي يعزز قدرة ومؤسسات إدارة الديون في البلدان النامية بغرض الحد من احتمالات تعرضها لصدمات خارجية وصيانة قدرتها على تحمل الديون.

تخفيف أعباء الديون

في عام 1996، أطلقت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برنامجاً لتخفيف أعباء الديون هو مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لمواجهة تراكم الديون بدرجة لا يمكن تحملها على عاتق العديد من البلدان النامية طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.  ودعت المبادرة إلى التخفيف الطوعي من الديون من جانب جميع الدائنين، وأعطى للبلدان المؤهلة بداية جديدة للديون الخارجية التي وضعت عبئا ثقيلا على الموارد المخصصة لخدمة الديون.  وعلى مستوى العالم هناك 39 بلداً مؤهلاً للاستفادة من هذه المبادرة؛ وحتى سبتمبر/أيلول 2014، وصل 35 بلداً إلى "نقطة الإنجاز" التي يصبح عندها البلد مؤهلاً لتلقي كامل مبلغ تخفيف أعباء الديون غير القابل للإلغاء.

في عام 2006، إدراكًا بأن البلدان التي تخرجت من المبادرة تكافح من أجل تحقيق تقدم نحو بلوغ أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، بدأت مرحلة ثانية من تخفيف الديون للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. إنها المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، التي تقدم إعفاء كاملا للديون المؤهلة المستحقة على البلدان المنخفضة الدخل التي أكملت عملية البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وهناك مبادرة أخرى هي مرفق الحد من الديون، الذي يركز على تقديم المساعدة إلى البلدان في إعادة شراء الديون التجارية. منذ تأسيسه في عام 1989، ساعد المرفق البلدان المؤهلة فقط للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية - وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أفقر البلدان - على تخفيض ديونها التجارية الخارجية إلى حد كبير ضمن برنامج شامل لتسوية الديون. 

إدارة الديون

أعد خبراء الديون في مجموعة البنك الدولي طائفة من الأدوات والإرشادات بشأن أفضل الممارسات في إدارة الديون وللمساعدة على ضمان قدرة البلد المعني على تحمُّل أعباء الدين:

• تحليل القدرة على تحمل الديون الذي يتم نشره في البلدان على أساس منتظم ضمن إطار القدرة على تحمل الديون لفحص عبء الديون وخطط الدفع الخاصة بالبلد.
• تقييم أداء إدارة الديون الذي يهدف إلى تقييم مواطن القوة والضعف في إدارة الدين العام في "عرض موجز" للسياسات والممارسات والقدرات القائمة.
• استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل التي تُقدِّم إطاراً لوضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة الدين خلال فترة تتراوح تقريبا من ثلاث سنوات إلى خمسة. وتساعد أيضا في تحديد التشكيلة المناسبة من مُكوِّنات حافظة الديون مع الأخذ في الحسبان مؤشرات الاقتصاد الكلي والبيئة السائدة في السوق.
• خطة إصلاح إدارة الديون، وهي خطة مُفصَّلة لبناء القدرات يلتزم بها البلد المعني من أجل إصلاح السياسات والمؤسسات على أساس تحليل شامل لعمليات إدارة الدين العام. والغرض من الخطة هو تخفيف مواطن الضعف التي تُحدِّدها تقييمات أداء إدارة الدين.
• تطوير سوق الدين المحلي، التي تتيح مساعدة تقنية مكثفة لمساعدة البلدان المتعاملة على تطوير وتعميق أسواق الديون.

ويُقدِّم فريق من خبراء إدارة الديون التدريب على هذه الأدوات ومساعدات أخرى للقائمين على إدارة الديون في البلدان النامية. ويساند صندوق إدارة الدين الذي أضفى في الآونة الأخيرة الصبغة الرسمية على شراكة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه الأعمال في البلدان الأشد فقراً. ويجري تعديل العمل ليتوافق مع احتياجات البلدان، ومن ذلك وضع برامج لمساعدة البلدان على تطوير أسواق الدين المحلية فيها وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستويات للدين يمكن الاستمرار في تحمُّلها. 

إحصاءات الديون الدولية: تصدر مجموعة البنك الدولي هذا التقرير السنوي الذي يتناول التدفقات المالية الدولية واتجاهات الدين الخارجي والمؤشرات المالية الرئيسية الأخرى للبلدان المتقدمة والنامية. وانخفض صافي تدفقات الديون الخارجية إلى البلدان النامية بنسبة 18% في عام 2014، مدفوعاً بانكماش حاد بنسبة 60% في تدفقات الديون القصيرة الأجل. ارتفع إجمالي الديون الخارجية للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​بنسبة 7٪ إلى 5.4 تريليون دولار في نهاية عام 2014، لكنه ظل معتدلاً بالنسبة إلى إجمالي الدخل القومي، وبمعدل 22%، والصادرات بمتوسط ​​79%.

شكلت الديون قصيرة الأجل 28% من رصيد الديون، ولكن المخاطر كانت مخففة من الاحتياطيات الدولية، أي ما يعادل 114% من رصيد الديون الخارجية في نهاية عام 2014.

دروس من الخبرة الدولية في إدارة الديون دون الوطنية وإعادة الهيكلة: ومع قيام الديون دون الوطنية بدور رئيسي في نمو بلد ما، توثق هذه الورقة الدروس المستفادة من كيفية نجاح البلدان في إدارة ديونها دون الوطنية، كما تنظر في كيفية قيامها بإجراءات فعالة للتكيف المالي.

الدور المحتمل لأدوات التمويل الجديدة في معالجة نقاط ضعف الديون في الدول الصغيرة: تستكشف هذه الورقة آليتي تمويل جديدتين يمكن أن تنظر فيهما الوكالات الإنمائية في معالجة مشاكل القدرة على تحمل الديون في الدول الصغيرة. تواجه الدول الصغيرة مستويات عالية من المديونية، ويمكن لتخفيض مستويات الدين في مواجهة تزايد القدرة على الصمود إزاء تغير المناخ يمكن أن يقلل من أوجه الضعف هذه على نحو مستدام. وتظهر ديناميكيات ديون الدولة الصغيرة أن تراكم الديون كان مدفوعاً إلى حد كبير بالعجوزات الكبيرة في الحسابين الأولي والجاري وبطء النمو الاقتصادي. ولا يمكن توقع أن يكون الحد من الديون من الآليات الجديدة مستداما إلا إذا عالجت البلدان في وقت واحد اختلالات الاقتصاد الكلي التي تدفع تراكم الديون.