عرض عام

  • لا يحصل نصف البالغين في أنحاء العالم، أو نحو 2.5 مليار نسمة، على خدمات مالية رسمية، و75 في المائة من الفقراء لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف، وبعد المسافات، والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي.[1]  ولا يدخر سوى نحو 25 في المائة من البالغين الذين يكسبون أقل من دولارين للفرد في اليوم أموالهم في مؤسسات مالية رسمية.

    ويرتبط "عدم التعامل مع البنوك" بالتفاوت في مستويات الدخل: فاحتمال أن يكون لأغني 20 في المائة من البالغين في البلدان النامية حساباتٌ بنكية رسمية يزيد بأكثر من الضعفين عن أفقر 20 في المائة. والتعليم عامل آخر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعميم الخدمات المالية، فاحتمال أن يكون للمرء حساب في مؤسسة مالية رسمية يقل بالنسبة للحاصلين على التعليم الابتدائي (صفر إلى 8 سنوات) بنسبة 12 في المائة عن الحاصلين على مستوى تعليمي أعلى. ومع أن الفقراء لا تتاح لهم إمكانية الحصول على الخدمات المالية بالقدر نفسه الذي يتاح لأقرانهم الأفضل تعليماً والأكثر ثراء فإن حاجتهم إلى الخدمات المالية قد تكون أكبر.[2]  وتظهر البحوث أن الحصول على منتجات الادخار، ولاسيما حسابات الادخار "التعاقدية" التي لا يحق فيها للعملاء السحب من أموالهم حتى يصلون إلى هدف حددوه هم بأنفسهم، قد تكون له منافع ملموسة غير مجرد زيادة مدخرات العملاء، فقد تساعد أيضا على تمكين النساء، وزيادة الاستثمارات المنتجة والاستهلاك، ورفع الإنتاجية والدخول، وزيادة الإنفاق لأغراض الصحة الوقائية.[3]

    وعلى مدى العقود القليلة الماضية، ظهرت أنماط مختلفة من مُقدِّمي الخدمات المالية للفقراء تتيح إمكانيات جديدة. وتشتمل هذه الجهات على منظمات غير حكومية، وجمعيات تعاونية، ومؤسسات لتنمية المجتمع المحلي، وبنوك تجارية وحكومية، وشركات تأمين وشركات بطاقات الائتمان، ومقدمي الخدمات السلكية واللاسلكية والتحويل البرقي، ومكاتب البريد، وغيرها من الأنشطة التي تتيح الوصول إلى منافذ البيع. وفي كثير من الحالات أصبحت نماذج الأعمال ومُقدِّمي الخدمات الجديدة حيوية وفاعلة بفضل الابتكارات التقنية، ومنها انتشار الهواتف المحمولة في أرجاء العالم.

     

  • تعمل مجموعة البنك الدولي على تعزيز الاستقرار المالي وتطوير أنظمة مالية تتسم بالتنوع، والكفاءة، والشمولية، على الصعيدين العالمي والوطني.

    وعملنا هذا يساعد البلدان النامية والمجتمع الدولي على مواجهة تحديات القطاع المالي الأكثر إلحاحاً. وقد أظهرت تداعيات الأزمة المالية في عام 2008 مدى الحاجة إلى تدعيم المعايير الدولية للنظام المالي كي يكون قادرا على مواجهة الأزمات والصدمات.

    ونحن، على المستوى العالمي، نشارك في تعزيز جداول الأعمال التي وضعتها مجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، وغيرهما من الجهات التي تقوم بوضع المعايير، فضلاً عن الأمم المتحدة. 

    كما أننا نسهم في صياغة المعايير العالمية ومساعدة البلدان النامية في الامتثال لها.

    أما على المستوى القطري، فإننا نساعد البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك على تنفيذ استراتيجيات تنمية القطاع المالي المستدامة.

    ونحن نتعاون يدا بيد مع الحكومات في سبيل تطوير بنية تحتية سليمة للقطاع المالي ووضع إطار تنظيمي موات، وإنشاء أسواق محلية لرأس المال، والتشجيع على تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرة الأفراد ومؤسسات الأعمال الصغيرة على المشاركة والحصول على التمويل. 

    ويشتمل ما نقدمه من مساعدة على التمويل، والمعرفة، والخدمات الاستشارية واللوجستية المعدة خصيصاً لتلائم احتياجات كل بلد. 

    وفي إطار عملنا العالمي على تحقيق التنمية المستدامة، نلعب دوراً رائدا في إيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل طويل الأمد، كإنشاء أسواق رأس المال المحلية من أجل المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    وتنهض مجموعة البنك الدولي بثلاثة تفويضات عالمية بالقطاع المالي، وهي:

    1. التركيز على الاستقرار المالي وسلامة الأوضاع المالية

    فالتفويض العالمي الممنوح لنا فيما يتعلق بتعزيز عمق واستقرار النظام المالي يشدد على التنمية المستدامة للمؤسسات والأسواق المالية، وتخفيف حدة الأزمات المالية.

    وقد أدت الجهود العالمية التي بُذلت لتقوية الهيكل المالي الدولي في أعقاب الأزمات المالية التي شهدها العالم في عامي 1999 و 2008 إلى إيجاد معايير دولية في مجالات العمل المصرفي، والتأمين، وأسواق رأس المال، وسلامة الأسواق، والبنية التحتية المالية، وغيرها من المجالات.

    ونحن، كعضو في مجلس الاستقرار المالي، نسهم في الإصلاحات التنظيمية التي تعكس هموم البلدان النامية وتوازن ما بين أهداف تنمية السوق وتحقيق الاستقرار.

    ولقد قمنا، بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، بتطوير أدوات تشخيص مهمة – كبرنامج تقييم القطاع المالي والتقارير المتعلقة بالتقيد بالمعايير والقواعد – بغية رصد مدى التقيد بتلك المعايير وتقييم ما تحقق من تقدم في بناء أنظمة مالية تتسم بالعمق والاستقرار. وتقوم برامج تقييم القطاع المالي، التي يتم تطبيقها بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، بإجراء اختبارات للتحمل وعمليات محاكاة لقياس مدى الاستعداد لمواجهة الأزمات، وهو ما يساعد الجهات التنظيمية على تطوير استجابات السياسات الملائمة لمعالجة نقاط الضعف. وفي الوقت نفسه، تتولى تقارير التقيد بالمعايير والقواعد قياس قدرات البلدان المختلفة استناداً إلى معايير عالمية مختارة.

    ويقدّم البنك المساعدة الفنية للبلدان بشأن الحفاظ على كفاءة أسواق رأس المال وأسواق السندات؛، والتوجيهات بشأن الإجراءات الوقائية المحقِقة للاستقرار مثل التأمين والتأمين على الودائع. 

    ويتركز بعض أهم مجالات عملنا مع البلدان المختلفة حول التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وتقديم المشورة بشأن إصلاح نُظُم حوكمة الشركات من أجل تعزيز الاستقرار المالي من خلال التأكد من تعزيز الكفاءة والشفافية.

    كما أننا نساعد البلدان المعنية أيضاً على تيسير إجراء التعاملات المالية بشكل أكثر كفاءة وأماناً من خلال المساعدة على إصلاح وتطوير أنظمة الدفع، بما في ذلك أنظمة التسويات الإجمالية الآنية.

    2. التركيز على القدرة على الحصول على التمويل وإشراك الأسر ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة

    يتمثل محور تركيزنا في توسيع نطاق القدرة على الحصول على التمويل أمام الأفراد المحرومين من فرص الاستفادة من النظام المالي الرسمي والخاضع للإجراءات التنظيمية وكذلك أمام مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تحسين قدرتها على الحصول على التمويل وعلى الائتمان.

    فلم يزل هناك أكثر من ملياري بالغ – من الرجال والنساء – لا يحصلون على الخدمات المالية الرسمية. وقد وضعت مجموعة البنك الدولي لنفسها هدفاً طموحاً لتعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020. وترمي هذه الرؤية المستهدفة إلى تمكين البالغين بمختلف أنحاء العالم من أن تكون لديهم حساب للتعاملات أو أداة إلكترونية لادخار المال، وإرسال أو تلقي المدفوعات. والقدرة على الحصول على التمويل هي الخطوة الأولى نحو تعميم الخدمات المالية الأوسع نطاقاً، حيث يستطيع الأفراد والشركات أن يستخدموا بأمان طائفة من الخدمات المالية الملائمة، بما فيها الادخار، والمدفوعات، والائتمان، والتأمين.

    ويفتقر أكثر من 50 في المائة من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالبلدان النامية إلى القدرة على الحصول على التمويل والائتمان. وتعاني تلك المؤسسات من نقص التمويل إذ إن البنوك لا تميل إلى إقراضها بسبب ما تظنه من ارتفاع المخاطر والافتقار إلى الضمانات. وبالنظر إلى أن مثل تلك المؤسسات هي التي تخلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة بالأسواق الناشئة، فإن مساعدة البلدان على إتاحة مصادر إضافية أمام مؤسسات الأعمال المحلية للحصول على رأس المال يُعد أمراً بالغ الأهمية لخلق الوظائف والنمو.

    3. التركيز على تطوير التمويل طويل الأمد وإدارة المخاطر

    طلبت مجموعة العشرين ولجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي منا أن نلعب دوراً ريادياً في تطوير التمويل طويل الأجل.

    ويمثل تمويل القطاع الخاص واستثماراته أكبر مصدر محتمل للتمويل الإضافي.

    ونحن نركز على تحسين القدرة المالية للمجتمع على مواجهة الصدمات والأزمات المالية—بما في ذلك الحكومات، ومؤسسات الأعمال، والأسر—في وجه الكوارث على اختلافها، علاوة على تطوير حلول مالية للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية، والإسكان، والزراعة، ومخاطر الكوارث، وتغير المناخ، والتمويل ذي الأغراض الإنسانية.

     

    آخر تحديث 17 مايو/أيار 2016

     

  • • أجرت مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 117 استعراضاً لبرامج تقييم القطاع المالي في المدة ما بين السنة المالية 2008 وشهر مارس/آذار 2015، مما ساعد البلدان المتعاملة معها في تحديد نقاط الضعف بأنظمتها المالية ووضع استجابات السياسات الملائمة لها. وفي السنة المالية 2015، تم إجراء استعراضات لعشرة من برامج تقييم القطاع المالي. 

    • وأجرت مجموعة البنك 29 عملية محاكاة للأزمات في فترة السنوات المالية 2009 و 2015، مما ساعد سلطات القطاع المالي على تقييم الملاءة المالية لآلياتها الخاصة بالاستجابة للأزمات.

    • قامت مجموعة البنك بدور محوري في العديد من مبادرات وضع المعايير التي تقودها لجنة مجموعة العشرة المعنية بأنظمة الدفع والتسوية التابعة لبنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وخلال العقد المنصرم، قدمت مجموعة البنك الدولي المساندة لجهود تبني المعايير الدولية على مستوى العالم، والتي نجحت، أينما تم انتهاجها، في تقوية القدرة على مجابهة الصدمات المالية.

    • وساعدت مجموعة البنك في إنشاء أنظمة التسويات الإجمالية الآنية في أكثر من 50 بلداً.

    • كما ساعدت الأعمال الفنية التي قامت بها مجموعة البنك في مجالات مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب 65 بلداً من البلدان المتعاملة مع المجموعة على إدخال إصلاحات لتدعيم نُظُمها الخاصة بهذا الصدد. وانطوت معظم تلك الإصلاحات على سن تشريع لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، مع قيام أكثر من 50 بلداً بوضع أو تنقيح أطرها القانونية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بغية التصدي لتدفق الأموال بصورة غير مشروعة.

    • وخلال السنتين الأخيرتين، قمنا بمساعدة 46 بلداً على تقييم المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ساعدنا على رسم استراتيجية لمعالجة نقاط الضعف المحتملة. وفي عام 2015، انتهينا من 20 تقييماً وكان هناك 26 تقييماً آخر قيد الإعداد. 

    • وتم إنشاء وحدات للمعلومات المالية، التي تسهم في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 24 بلداً.

    • ويمكن للتمويل الإسلامي أيضا أن يزيد عدد البالغين المتعاملين مع النظام المالي، وتعزيز تنمية القطاع المالي بوجه عام . ففي السنة المالية 2015، ساعدنا مصر وتركيا على وضع أطر تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية للتوسع في تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

    • وتعمل مجموعة البنك مع البلدان على إيجاد طرق مبتكرة لإطلاق العنان لمصادر رؤوس الأموال من أجل مؤسسات الأعمال المحلية. فعلى سبيل المثال، بدأت ليبريا، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، في تشغيل سجل للضمانات العينية في عام 2014 لتوريق الأصول المنقولة، مما مكن المزارعين ورواد الأعمال من استخدام هذه الأصول ضماناتٍ لاقتراض الأموال. وفي غضون أقل من عام منذ إطلاقه، تم تسجيل قروض قيمتها 227 مليون دولار – كان معظمها في أثناء أزمة الإيبولا. وأدى دعم عملية إصلاح مماثلة في الصين عام 2007، وهي العملية التي أطلقت العنان لأكثر من 3.5 تريليون دولار من التمويل، من خلال مساندة بنك الشعب الصيني على تدشين برامج تمويل باستخدام الحسابات المدينة، إلى اجتذاب أكثر من 25 ألف مستخدم ويسَر تقديم ما يعادل 6.7 مليار دولار من القروض المؤمنة بضمانات منقولة. 

    • وحددت مجموعة البنك الدولي، مع شركائها من القطاعين الخاص والعام، هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020، وهي عملية تستهدف تمكين البالغين بمختلف أنحاء العالم من أن تكون لديهم حسابات تعاملات أو أداة إلكترونية لادخار المال، وإرسال المدفوعات او تلقيها. وتعهدت مجموعة البنك الدولي (البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية) بتمكين مليار شخص من اكتساب القدرة على امتلاك حساب للتعاملات من خلال إجراءات تدخلية موجهة لهذا الغرض. وكذلك تعهد 14 شريكاً بتقديم مساعدات لتحقيق هدف تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020.

    • وخلال السنة المالية 2015، قمنا بتعبئة 3.4 مليار دولار في شكل حلول لتمويل المخاطر من أجل البلدان المعرضة لها والتوسع في تقديم تمويل مواجهة مخاطر الكوارث ليشمل بلداناً ومناطق إضافية، مثل أمريكا الوسطى و 10 من بلدان أفريقيا. وبفضل مساندة مجموعة البنك، أصبحت بنما في عام 2014 أول بلد لديه إطار شامل لتمويل مخاطر الكوارث والتأمين ضدها. كما أننا نقوم أيضاً بإنشاء آليات جديدة للتعجيل بتقديم المساعدة وصرف الأموال في حال وقوع كارثة. وعندما عاث الإعصار الاستوائي بام فساداً في فانواتو في مارس/آذار 2015، قامت مجموعة البنك بصرف مبلغ تأميني قدره 1.9 مليون دولار في غضون 10 أيام لتيسير سبل الحصول سريعاً على النقد اللازم للمساعدة البلد على التعافي. وكان هذا التعويض يمثل جزءاً من برنامج سيادي للتأمين يغطي خمسة من البلدان الجزرية بالمحيط الهادئ.

    آخر تحديث 17 مايو/أيار 2016

  • يضم أيضاً عملنا في مجال القطاع المالي بالأسواق الناشئة شراكات عديدة تساعد في توسيع نطاق قدرتنا على الوصول لمن يعنيهم الأمر، مثل:

    المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)، وهي شراكة عالمية تضم 34 منظمة رائدة تسعى إلى تعزيز تعميم الخدمات المالية. وتطور سيجاب حلولا مبتكرة من خلال البحوث العملية والمشاركة الفاعلة مع مقدمي الخدمات المالية وواضعي السياسات والممولين للمساعدة في تطبيق هذه النُهج على نطاق واسع. وتشمل أدوات سيجاب نهجاً برامجيا لتطوير أسواق ذات مسؤولية لديها منبر للدعوة القائمة على أساس الشواهد من أجل تعزيز القدرة على الحصول على الخدمات المالية التي يحتاجها الفقراء من أجل تحسين حياتهم.

    مبادرة تعزيز وتدعيم القطاع المالي (FIRST)، وهي صندوق للمنح متعدد المانحين يقدم مساعدات فنية ذات أمد يتراوح من القصير إلى المتوسط من أجل التشجيع على إيجاد أنظمة مالية أكثر سلامة وكفاءة وشمولا للجميع. 

    برنامج التأمين العالمي المستند إلى المؤشرات (GIIF)، هو صندوق استئماني متعدد المانحين يساند تطوير ونمو الأسواق المحلية للتأمين ذي الصلة بمؤشرات الطقس والكوارث في البلدان النامية.

    مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (StAR)، وهي شراكة بين مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) من أجل مساندة الجهود الدولية للقضاء على الملاذات الآمنة لأموال الفاسدين. وتعمل المبادرة مع البلدان النامية والمراكز المالية لمنع غسل حصيلة أعمال الفساد ولتسهيل استعادة الأصول المسروقة بشكل أسرع وأكثر منهجية.

    ونحن نعمل أيضاً، بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، على تطوير أداتي التشخيص الرئيسيتين – وهما برنامج تقييم القطاع المالي والتقارير المتعلقة بالتقيد بالمعايير والقواعد – بغية مراقبة مدى التقيد بتلك المعايير وتقييم ما تحقق من تقدم في بناء أنظمة مالية تتسم بالعمق والاستقرار. 

     

    آخر تحديث 17 مايو/أيار 2016


تابعونا

موارد اضافية

للاتصال

مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتمويل والأسواق، مجموعة البنك الدولي
FMmedia@worldbankgroup.org