عرض عام

  • تسهم الغابات والأشجار في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوليد الطاقة، كما أن لها دوراً رئيسياً في مساعدة البلدان على التصدي لتغيُّر المناخ.

    تدعم الغابات الاقتصاد الريفي في العديد من البلدان وتوفر فرص عمل للسكان الذين لا يملكون سوى خيارات توظيف بديلة قليلة خارج قطاع الزراعة. تنتج الغابات أكثر من 5000 نوع من المنتجات القائمة على الأخشاب، وتنتج قيمة مضافة إجمالية سنوية تبلغ أكثر من 600 مليار دولار، أي حوالي 1٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي (تكون المساهمات في بعض البلدان أعلى بكثير، حيث تصل إلى 6٪ على سبيل المثال من إجمالي الناتج المحلي في الكاميرون).

    توفر السلع الحراجية "محصولاً خفياً" مهماً لسكان الريف، مما يجعل العديد من الناس يتخلصون من حالة الفقر المدقع التي يعيشون فيها. ويعتمد عليها في المعيشة والدخل حوالي 350 مليون شخص ممن يعيشون داخل الغابات الكثيفة أو بالقرب منها. ومن بين هؤلاء، يعتمد نحو 60 مليون شخص (لا سيما المجتمعات المحلية الأصلية) اعتمادا كاملا على الغابات. وهم يقومون بدور الحارس لما تبقى من غابات طبيعية بكر في العالم.

    والغابات مصدر مهم للطاقة في العديد من البلدان، إذ يستمد حوالي 65% من مجموع إمدادات الطاقة الرئيسية في أفريقيا من الكتلة الأحيائية الصلبة، كحطب الوقود والفحم النباتي. سيكون الوقود القائم على الأخشاب مصدراً رئيسياً للطاقة في البلدان منخفضة الدخل لبعض الوقت، حيث يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه بديل "أخضر أو صديق للبيئة" للوقود الأحفوري في البلدان المتقدمة. وفي ضوء هذا الطلب، ينبغي أن تُدار الغابات بطريقة مستدامة ونظيفة، كما يجب تشجيع طرق الطهي الآمنة.

    توفر الغابات الخدمات الأساسية التي تدعم القطاعات الرئيسية (الزراعة والطاقة والمياه والتعدين والنقل والقطاعات الحضرية)، من خلال المساعدة في الحفاظ على خصوبة التربة، وحماية مستجمعات المياه، وتوفير الموائل لمجموعة كبيرة من الأنواع، كما تحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية.

    ومن بين أهم خدمات الغابات هي قدرتها على إبطاء تغير المناخ من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون المنطلق من احتراق الوقود الأحفوري من خلال عملية التمثيل الضوئي. وفي الوقت نفسه، يتسبب قطع أشجار الغابات وتدهورها وتغيير استخدامات الأراضي في نحو 12% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.  ويتعرض كثير من غابات العالم المتبقية لتهديدات متزايدة جراء التوسع في الزراعة، وإنتاج الأخشاب، وجمع حطب الوقود، وغيرها من الأنشطة. وعلى الرغم من تراجع وتيرة إزالة الأحراج وقطع أشجار الغابات عالمياً منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها ما تزال مرتفعة؛ إذ يفقد العالم نحو 13 مليون هكتار سنوياً (إجمالاً). وتعوّض إعادة التحريج هذا الفاقد بشكل جزئي، مما يجعل إجمالي صافي الغطاء الحراجي المفقود 5.6 مليون هكتار سنوياً، وهي مساحة أكبر من مساحة كوستاريكا.

    يمكن استعادة نحو ملياريّ هكتار من الغابات أو المناطق الطبيعية المفقودة أو المتدهورة إلى النظم الإيكولوجية الوظيفية والمنتجة وإعادة تأهيلها. وسيساعد ذلك في خلق فرص اقتصادية في المناطق الريفية، وتحسين معايش أهل الريف، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة القدرة على مواجهة آثار تغيُّر المناخ، وتخفيف انبعاث غازات الاحتباس الحراري، مع الحد من الضغوط على الغابات البكر.

    آخر تحديث 5 أبريل 2018

  • لتلبية متطلبات المنتجات الخشبية والطاقة والمتطلبات الغذائية لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم بسرعة، بالإضافة إلى أهداف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثارها، يجب إدارة الغابات على نحو مستدام لتوفير منافع متعددة للتنمية الاقتصادية وخدمات النظم الإيكولوجية. وعلى هذا النحو، فإن استراتيجية البنك الدولي المعنية بالغابات تساند البلدان المعنية في جهودها الرامية إلى الاستفادة من إمكانيات الغابات في الحد من الفقر، وتحسين دمج الغابات في الأنشطة الاقتصادية، وحماية وتدعيم ما تقوم به الغابات من دور بيئي محلياً وعالمياً.

    وخلال السنوات الخمس الماضية (من السنة المالية 2012 إلى 2017)، خصص البنك الدولي مبلغ 1.34 مليار دولار للغابات من المؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصناديق الاستئمانية، كما تم استثمار مليار دولار من قبل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لإقراض القطاع الخاص، في شركات منتجات الغابات.

    في أبريل/نيسان 2016، طرحت مجموعة البنك الدولي خطة عمل الغابات للسنوات المالية 2016-2020 التي تركز على مجالين رئيسيين لهما الأولوية: الاستثمارات في الإدارة المستدامة للغابات؛ والإجراءات التدخلية المراعية لظروف الغابات التي تنظر فيها مجموعة البنك الدولي بمنظور شامل إلى أراضي الغابات، بحيث لا يؤدي عملها في قطاعات مثل الزراعة والنقل والطاقة إلى تآكل رأس المال الحرجي بل يؤدي إلى توليد نتائج إيجابية للغابات. تعمل مجموعة البنك الدولي بشكل متزايد على مساندة البلدان المتعاملة معه لتنفيذ هذا النهج المتكامل.

    وتستند الخطة إلى ثلاثة محاور تركيز شاملة رئيسية لتحقيق التقدم في مجال الغابات: تغير المناخ والقدرة على مواجهة آثاره، والحقوق والمشاركة، والمؤسسات وحسن الإدارة. فالحفاظ على الغابات الصحية واستعادتها هو عامل أساسي للتخفيف من آثار تغير المناخ ومنح الامتدادات الطبيعية القدرة على مواجهة هذه الآثار. إن الإدارة الجيدة للغابات والمؤسسات القوية هي شروط أساسية المؤدية للحصول على غابات تدار على نحو مستدام. كما تعد حقوق الملكية الواضحة وحقوق الوصول للغابات وإدارتها ذات أهمية قصوى في تنمية أصول المجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات، وخلق فرص العمل وإدارة موارد الغابات على نحو أكثر استدامة. إن استمرار الحوار والتبادل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجموعات الأخرى لهو أمر أساسي لتنفيذ الخطة.

    تسعى مجموعة البنك الدولي على نحو متزايد إلى دمج أدوات التمويل الخاصة بالبنك الدولي مع مصادر تمويل أخرى للبرامج الأكبر والأكثر تكاملاً التي تعزز التأثيرات على أرض الواقع. وتشمل مصادر التمويل الإضافية الصناديق الابتكارية ذات الصلة بالغابات مثل برنامج تسهيلات شراكة كربون الغابات، وبرنامج الاستثمار في الغابات،  ومبادرة صندوق الكربون البيولوجي من أجل استدامة مناطق الغابات، و  صندوق البيئة العالمية، وشركاء من القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، في المكسيك، يحصل مشروع الغابات وتغير المناخ على نحو 460 مليون دولار من مصادر متعددة لتمويل الغابات من أجل تعزيز إدارتها على نحو مستدام ومساندة العمل المناخي من خلال إدارة الحراجة المجتمعية. وسيكون التزام القطاع الخاص وما يتخذه من تدابير في سلاسل توريد السلع الأولية بعيدا عن إزالة الأحراج عنصراً حاسم الأهمية للحفاظ على موارد الغابات والحد من المخاطر التي تواجه الشركات التي تعتمد على هذه الإمدادات من السلع الأساسية. ففي غانا، على سبيل المثال، يعمل البنك الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاع الكاكاو لتعزيز ممارسات القطاع الخاص التي تقلل من إزالة الأحراج وتدهورها في جنوب غانا. وهناك اتفاقات أخرى تجرى بين القطاعين العام والخاص بشأن الحد من إزالة الأحراج من سلاسل التوريد في زامبيا حول مزارع إنتاج القطن، وفي إثيوبيا حول مزارع إنتاج البن، وفي ليبيريا حول مزارع إنتاج المطاط.

    آخر تحديث 5 أبريل 2018

    • في البرازيل، يساند البنك الدولي الحكومة في تحسين إدارة غابة سيرادو وحفظها، وهي ثاني أكبر منطقة أحيائية في أمريكا الجنوبية، والتي يتم إزالة أشجارها بسرعة تزيد بمقدار الضعف عن سرعة إزالة الأشجار بالأمازون بسبب قطع الأشجار لتهيئة الأرض للزراعة وتربية الماشية.  تعتبر غابة سيرادو محركاً للنمو الاقتصادي وهي مهمة للأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم المياه وامتصاص الكربون. تتصدى الاستثمارات الجارية للعوامل المحركة لأعمال إزالة الغابات عن طريق توضيح الحقوق في الأراضي، وجعل الإنتاج الزراعي أكثر استدامة، وتوفير الرقابة والمعلومات، وبناء القدرة على اكتشاف حرائق الغابات والحيلولة دون حدوثها ومكافحتها. ومن بين النتائج التي تحققت حتى الآن:
      • تم تسجيل أكثر من 32 ألف قطعة أرض تغطي 700 ألف هكتار بشكل رسمي،
      • تم ترميم 70 ألف هكتار من أراضي المراعي المتدهورة،
      • تم تدريب 2000 شخص على التعامل مع حرائق الغابات، و
      • وتلقى 1600 مزارع مساعدة فنية لممارسات الزراعة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

    في الصين، قام مشروع شاندونغ للتشجير الإيكولوجي (2010-2016) بزراعة أشجار على 66915 هكتاراً في المنحدرات الجبلية القاحلة والمناطق الساحلية المالحة، وزيادة غطاء الغابات، والحد من تآكل التربة وتحسين البيئة والتنوع البيولوجي. يتضمن المشروع:

    • تطوير وعرض نماذج التشجير الفعالة والقابلة للتطوير للمناطق المتدهورة بيئياً
    • توفير دخل إضافي لنحو 26600 أسرة
    • خفض تآكل التربة بنسبة 68٪، وتقديم مثالٍ على امتصاص الكربون بفضل الغابات.
    • إنشاء 84 ألف هكتار من مزارع نموذج المشروع على المواقع المتدهورة والمالحة خارج منطقة المشروع.

    يوظف قطاع الغابات في موزامبيق 22 ألف شخص، وهو مسؤول عما يقرب من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي. يفقد حوالي 140 ألف هكتار من الغابات كل عام ويقوم البنك الدولي بمساندة الحكومة في تعبئة الموارد لإدارة قطاع الغابات على نحو مستدام من خلال حافظة إدارة متكاملة للغابات والامتدادات الطبيعية. ومن خلال المساعدات الفنية والاستثمارات على أرض الواقع والتمويل القائم على النتائج والعمل التحليلي، فإن الحافظة تشمل:

    • الاستثمار في سبل عيش الآلاف من أصحاب الأراضي الصغيرة والمتوسطة الحجم،
    • تحسين استدامة الأخشاب والفحم النباتي والإنتاج الزراعي،
    • تعزيز حقوق الأراضي وتخطيط استخدامها،
    • استصلاح الأراضي البور،
    • الحد من إزالة الأحراج وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري،
    • التصدي للصيد الجائر للأحياء البرية، و
    • الحفاظ على التنوع البيولوجي.

    في المكسيك، حيث يمتلك السكان الأصليون وغيرهم من المجتمعات المحلية نحو 80% من الغابات، ظل البنك الدولي يساند الحكومة بسلسلة من المشاريع أدت إلى تعزيز الإدارة المستدامة للغابات وزيادة فرص العمل المتعلقة بها والقيمة الصافية للسلع وخدمات الغابات. ومنذ عام 2012، تم توسيع نطاق هذه الجهد ليشمل جميع ولايات المكسيك الاثنين والثلاثين، ويساند 1000 مجتمع محلي آخر، مما أدى إلى خضوع مليوني هكتار أخرى من الغابات للإدارة المستدامة. يقوم مشروع الغابات وتغير المناخ الذي تبلغ تكلفته 460 مليون دولار بتحويل مصادر متعددة لتمويل الغابات من أجل تعزيز المؤسسات والمعارف المجتمعية بإدارة الغابات وحفظها، مع تطوير مصادر بديلة مستدامة للدخل، وذلك من خلال مشروع الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها REDD +.

    أسفرت مساندة مماثلة لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عن استفادة أكثر من 400 ألف شخص من تحسين إدارة 1.3 مليون هكتار من الغابات.

    في فيتنام، حصلت أكثر من 43 ألف أسرة معيشية على تمويلات صغيرة ومساندة فنية لإنشاء ما يزيد على 76500 هكتار من الغابات في إطار مشروع يسانده البنك الدولي بين عامي 2005 و2015.

    أمثلة على مراعاة مصالح الغابات:

    في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خفض مشروع Pro-Route من التأثيرات السلبية المحتملة على الغابات، بدءاً من إعادة تأهيل طريق من خلال نهج إنمائي ذكي يعمل لصالح الغابات ويتضمن رسم خرائط بشكل تشاركي للاستخدام الحالي للغابات، ودعم الأنشطة المدرة للدخل، و تحسين الإنتاجية الزراعية من أجل الحد من التوسع الزراعي.

    وفي جمهورية الكونغو، تم مؤخراً صياغة خارطة طريق لموازنة تنمية التعدين وصون الغابات لتدعم تخطيط استخدام الأراضي لنتائج التنمية المراعية للغابات.

    في السنغال، ساعد مشروع إدارة الطاقة التشاركية المستدامة في مكافحة الطلب المتزايد بسرعة في السنغال على الوقود المنزلي وتدهور الغابات والبيئة الريفية. وأفاد مكوّن الإدارة المستدامة لإمدادات الحطب في المشروع حوالي 250 ألف شخص بشكل مباشر، وأسس دخلاً مستداماً متزايداً من المنتجات الخشبية وغير الخشبية تبلغ قيمته حوالي 12.5 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 40 ألف دولار في المتوسط لكل قرية مشاركة. ونتج أكثر من 3.7 مليون دولار (30%) من هذا المبلغ عن الأنشطة الاقتصادية التي تقودها المرأة.

    وفي ليبريا، ساعد البنك الدولي، من خلال برنامج الغابات، على نشر نظام "سلسلة الرصد" الذي يتتبع الأخشاب بدءاً من قطعها من الغابات حتى نقطة التصدير عبر أنظمة الباركود وأشكال أخرى من البيانات. وقد نجح هذا النظام في مكافحة القطع غير المشروع للأشجار وساعد في تأمين  إيرادات ضريبية صافية تزيد على 27 مليون دولار للدولة في الفترة ما بين 2008-2012. ويستفيد مشروع قطاع الغابات في ليبيريا من هذا النجاح لزيادة تعزيز أنظمة الإدارة الجيدة والارتقاء بالمؤسسات العاملة في هذا القطاع.

    وفي بيلاروس، قدم البنك الدولي المساندة لصياغة السياسات والتخطيط الاستراتيجي الذي يدعم تطوير قدرة التشجير في البلد، مما أدى إلى زيادة مناطق الغابات من 35% من أراضي البلد في عام 1994 إلى أكثر من 39% في عام 2013. كما ساند البنك الدولي أنشطة مكافحة القطع غير المشروع للأشجار ومبيعات منتجات الغابات المرتبطة بها.

    وفي كازاخستان، قاممشروع حماية الغابات وإعادة التشجير بإعادة تأهيل أكثر من  46 ألف هكتار من الغابات التي تدهورت بسبب حرائق الغابات واسعة النطاق، وأنشأ نظاماً جديداً لاكتشاف الحرائق، كما وضع أسس مناهج جديدة مجتمعية لإدارة شؤون الغابات.

    وفي مولدوفا، حيث تعتمد أغلبية المجتمعات الفقيرة على الزراعة من أجل كسب الرزق، يعمل مشروع مولدوفا للتنافس في الزراعة على زيادة استخدام ممارسات إدارة الأراضي المستدامة مثل أحزمة حماية الأحراج، التي يمكن أن تحد من تآكل التربة وتعمل على امتصاص الكربون، بينما تسهم في زيادة العوائد المزارعين.

    آخر تحديث 5 أبريل 2018

  • يعمل البنك الدولي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والشركاء على المستوى القطري والإقليمي والعالمي. يركز البنك الدولي بشكل خاص على الشراكات التي يمكنها تقديم الدعم التشغيلي للبلدان المتعاملة معه، من خلال تنسيق الجهود.

    وقد وطدت المنصات التي تأسست بموجب برنامج تسهيلات شراكة كربون الغابات و برنامج الاستثمار في الغابات (وما يرتبط به من آلية منح مخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية) مشاركة البنك الدولي مع مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع الغابات. يقوم برنامج الغابات (PROFOR)، وهو عبارة عن شراكة متعددة المانحين يستضيفها البنك الدولي، بتوفير المعلومات المتعلقة بالغابات لتوفير الاستنارة لاستثمارات قطاع الغابات لدى البنك الدولي.

    والبنك الدولي عضو في الشراكة التعاونية في مجال الغابات، وهي مجموعة تتألف من 15 منظمة وأمانة دولية لديها برامج كبيرة بشأن الغابات التي يتم تنسيق جهودها لتعزيز الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات وتعزيز الالتزام السياسي طويل الأجل صوب تحقيق هذه الغاية. كما يعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع المنتدى العالمي للأراضي الطبيعية، والمجلس العالمي لتأهيل الأراضي، والشراكة العالمية لاستصلاح الغابات والأراضي الطبيعية وAFR100، و LAC 20x20،وتحالف الغابات المدارية.

    يساند البنك الدولي من خلال الآلية الأوروبية للجوار والشراكة وبرنامج شرق أفريقيا لتطبيق القانون والحوكمة (ENPI FLEG II)، كلاً من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وروسيا وأوكرانيا في جهودها لتحسين إنفاذ القوانين وأنظمة الإدارة الجيدة ذات الصلة بالغابات.

    ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر ذراعها لتمويل القطاع الخاص، تشجع مجموعة البنك الدولي الاستثمارات المؤسسية التي تتسم بالمسؤولية عبر سلاسل توريد منتجات الغابات، وتعمل على تعزيز تكافؤ الفرص أمام شركات قطاع الغابات المشروعة التي تعتمد ممارسات مستدامة في إدارة مشروعاتها.

    آخر تحديث 5 أبريل 2018


معرض الصور


موارد إضافية

للاتصال بمكتب البنك

لورا إيفرس
laivers@worldbankgroup.org