عرض عام

  •  

    تعمل مجموعة البنك الدولي مع عملائها في القطاعين العام والخاص على معالجة الفجوات بين الرجال والنساء في مختلف أنحاء العالم، وذلك لإحداث أثر دائم في عملية مكافحة الفقر ودفع النمو الاقتصادي المستدام الذي تعم فائدته على الجميع. لقد ضاقت الفجوة بين الجنسين في جميع أرجاء العالم خلال العقدين الماضيين، لا سيما على مستوى التعليم الابتدائي والصحة. بيد أنه ما زالت هناك ثغرات كبيرة. فثمة تحديات كبيرة – من تغير المناخ والهجرة القسرية والأوبئة إلى أزمة العمل العالمية - تؤثر على الفتيان والفتيات الرجال والنساء بشكل متفاوت بسبب الأعراف المتعلقة بالمرأة وأدوارها ومسؤولياتها. ولا يحظى بالاعتراف الكافي الدور الفريد للنساء والفتيات في دفع عجلة النمو والتقدم وكونهن من بين عوامل التغيير القوية.

    حقائق أساسية:

    برغم التقدم التاريخي للتنمية البشرية خلال السنوات الـ 25 الماضية، ما زالت المرأة تواجه تحديات خطيرة. فنحو 830 امرأة تموت يوميًّا في العالم بسبب الحمل أو مضاعفات تتصل بالولادة. وبرغم التقدم المحرز فإن نسبة 99% من وفيات الأمهات في العالم مسجلة في البلدان النامية وتزيد معدلات وفيات الأمهات في المناطق النامية 14 ضعفًا عن مثيلتها في المناطق المتقدمة.

    وعلى مستوى التعليم، نجح 23% فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض في تحقيق المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية و15% في المدارس الثانوية.  وبرغم ارتفاع معدلات التحاق الفتيات بالتعليم، ما زال الذهاب إلى المدرسة وإتمام الدراسة يشكلان تحديًا كبيرًا وخاصة في المرحلة الثانوية، وذلك للفتيات والفتيان على حد سواء لأسباب مختلفة.

    وانخفضت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 49% عام 2016 على مستوى العالم؛ ومن المرجَّح أن النساء يعملن في قطاعات غير رسمية ويخصصن ضعف وقتهن مقارنة بالرجال في ممارسة أنشطة منزلية وفي مجال الرعاية بدون مقابل. وبالنظر إلى أن النساء يتحملن مسؤولية أكثر من الرجال في رعاية الأطفال، تقابلهن عقبة كبيرة للمشاركة في القوى العاملة بسبب عدم توفر  الرعاية الصحية الجيدة وغير المكلفة لأطفالهن.

    وتواجه النساء في جميع البلدان تفاوتًا في مستويات الدخل: بلدان العالم تخسر 160 تريليون دولار من الثروة بسبب اختلاف الدخل بين الرجال والنساء على مدى الحياة.

    وبين عامي 2015 و2017، اعتمد 65 بلدا، مثل بلغاريا وبولندا وكيريباتي، 87 إصلاحًا قانونيًّا لتعزيز المساواة بين الجنسين حيث ألغت جميع القيود المفروضة على عمل المرأة، بينما قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بإصلاح قانون الأسرة للسماح للنساء المتزوجات بتوقيع العقود والحصول على العمل وفتح حسابات بنكية وتسجيل الأنشطة التجارية كأزواجهن.

    بيد أن وجود عوائق اقتصادية وهيكلية واجتماعية وقانونية يمكن أن يحول دون حصول المرأة على فرص اقتصادية في أحيان كثيرة.

    وتقدر الفجوة الائتمانية لما تملكه النساء رسميا من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم بحوالي 300 مليار دولار على مستوى العالم. وظلت نسبة الفجوة بين الجنسين على مستوى ملكية الحسابات في البلدان النامية ثابتة دون تغير عند 9% منذ عام 2011.

    وما يزال العنف القائم على نوع الجنس - والذي قد يشكل أشد القيود على صوت المرأة وتمثيلها – يشكل وباءً عالميًّا، إذ يؤثر على أكثر من امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء على مدار العمر.

    وعلاوة على ذلك، لا يُسمح لأكثر من 2.7 مليار امرأة في 104 من بلدان العالم بالقيام بأعمال محددة بموجب القانون، بينما لا تمتلك 59 بلدًا قانونًا للتحرش الجنسي في العمل ويمكن للزوج في 18 بلدًا قانونًا منع زوجته من العمل.

    آخر تحديث 28 سبتمبر 2018

     

     

  • تركز الاستراتيجية المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي على الأنشطة الملموسة التي تحقق نتائج على أرض الواقع من خلال تحديد عمليات من شأنها تقليل تباين الفجوات في الدخل والفرص بين الرجل والمرأة وتنفيذها.

    وهي تهدف كذلك إلى مواصلة التصدي للعقبات التي يواجهها العديد من البلدان لسد هذه الفجوات: التفرقة بين النساء والرجال في العمل وتوجيه النساء والفتيات إلى مجالات للدراسة والعمل أقل عائدًا وأمانًا؛ بالإضافة إلى نقص وسائل المواصلات الآمنة وميسورة التكلفة؛ وعدم كفاية الاستثمار في خدمات الرعاية وإدراجها ضمن الأولويات وذلك على مدار الحياة من الطفولة المبكرة إلى الشيخوخة.

    وبدأت الاستراتيجية مساعدة البلدان في قطع الشوط الأخير في معالجة التحديات مثل وفيات الأمهات وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الناشئة مثل شيخوخة السكان وتغير المناخ وتراجع النمو الاقتصادي وأزمة العمل العالمية. وثمة مجالات أربعة أساسية يمكن للبلدان الاستثمار فيها لضمان المشاركة الاقتصادية المتساوية:

    1. تعزيز رأس المال البشري بسد الفجوة بين الجنسين في مجال الالتحاق بالتعليم والذهاب إلى المدرسة وإتمام الدراسة وفي مجال صحة الأم.
    2. إزالة العقبات لتوفير مزيد من فرص العمل الجيدة للنساء والتركيز على وسائل المواصلات الآمنة للذهاب من وإلى العمل ورعاية الأطفال والشيوخ، والتدريب على اكتساب المهارات والحد من التفرقة بين الجنسين في العمل.
    3. إزالة العقبات أمام حيازة المرأة وسيطرتها على الأصول الإنتاجية مثل الأرض والسكن وتحسين فرص الحصول على التمويل والتكنولوجيا وخدمات التأمين اللازمة لتحويل الأصول إلى أصول منتجة.
    4. تعزيز صوت المرأة وتمثيلها بما في ذلك إشراك الرجال والفتيان للتصدي للتحديات ذات الصلة بزواج الأطفال والعنف القائم على الجنس والمعايير الاجتماعية ومشاركة المرأة في الحوكمة.

    تقدم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، خدمات استثمارية  واستشارية لتعزيز الفرص التجارية للنساء في القطاع الخاص، الذي يمثل الغالبية العظمى من الوظائف في البلدان النامية والأسواق الناشئة. وتهدف المؤسسة إلى تعزيز فرص حصول المرأة على التمويل والوصول إلى الأسواق ومساعدة العملاء على تحسين فرص العمل وأوضاع العمل الخاصة بالموظفات ودعم تدريب رائدات الأعمال وتحسين إدارة الشركات - بما في ذلك تعيين النساء في مجالس إدارة العملاء.

    آخر تحديث 28 سبتمبر 2018

     

  •  

    وتمضي مجموعة البنك الدولي في الطريق الصحيح لبلوغ أهدافها المؤسسية الرئيسية، في حين أن أهدافنا الجديدة تولي اهتمامًا أكبر بمسألة المساواة بين الجنسين وتُشدد على الأثر والنتائج. إن معظم عملياتنا واستراتيجياتنا تأخذ حاليًّا بعين الاعتبار المساواة بين الجنسين في تحليل أنشطتنا ومحتواها ورصدها وتقييمها. 

    بعض الأمثلة:

    إطلاق إمكانيات رائدات الأعمال 

    أنشأت مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع 14 حكومة وبنكا من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ، مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، التي استطاعت تعبئة أكثر من 340 مليون دولار من المنح التمويلية ومن المتوقع أن تعبئ 4-5 دولارات من التمويل الإضافي مقابل كل دولار من المنح التمويلية. وتستثمر المبادرة في المشاريع التي تدعم الشركات التي تقودها النساء، كما تعمل مع مختلف الحكومات للتصدي للعوائق القانونية والتنظيمية التي تقيّد رائدات الأعمال. 

    ضمان تعليم الفتيات في حالات الصراع

    تقوم كندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة ومجموعة البنك الدولي بضخ أضخم استثمار منفرد في التعليم للنساء والفتيات في حالات الصراع والأزمات. ويهدف إجمالي الاستثمارات البالغ قرابة 3 مليارات دولار إلى تزويد النساء والفتيات بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المستقبلية وتحسين تدريب المعلمين  وتحسين جودة البيانات المتاحة عن تعليم النساء والفتيات والترويج لتعزيز التنسيق بين الشركاء في المجالين الإنساني والإنمائي ودعم أساليب التعليم المبتكرة لا سيما للفئات الضعيفة التي يصعب الوصول إليها ودعم جهود البلدان النامية في توفير فرص متكافئة للفتيات لإكمال ما لا يقل عن 12 سنة من التعليم الجيد.

    توفير تمويل ذكي متدرج ومستدام

    أطلق مرفق التمويل العالمي الذي يديره البنك الدولي لدعم حركة كل امرأة، كل طفل في يوليو تموز 2015. ويساعد هذا المرفق في سد الفجوة التمويلية في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال والمراهقين لتوفير تمويل ذكي ومتدرج ومستدام لتسريع الجهود الرامية إلى إنهاء الوفيات التي يمكن تجنبها للأمهات والمواليد الجدد والأطفال والمراهقات وذلك بحلول عام 2030. ويقدم المرفق نموذجًا مبتكرًا للتمويل في عصر جديد للتنمية مع تولي البلدان دورًا قياديًّا مع الجمع بين مصادر التمويل المتعددة بصورة تآزرية لدعم الأولويات الوطنية للنساء والأطفال والمراهقات. ويعد المرفق أداة تمويل أساسية لتسريع الدعم وتنسيقه مع الخطط التي تقودها البلدان لتعزيز نطاق الخدمات الصحية والتغذوية والسكانية الحيوية لجميع الرضع والنساء والأطفال. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية مثلًا، حيث ترتفع معدلات وفيات الأمهات وتسجل 846 وفاة لكل 100 ألف ولادة، توجه أولوية الاستثمار في البلاد إلى تحسين تغطية الخدمات الجيدة والمتكافئة في مجال الصحة الإنجابية ولحديثي الولادة والأطفال والمراهقات وتعزيز نظم إدارة الرعاية الصحية. 

    خلق فرص عمل للنساء في مصر

    ساعد مشروع تشجيع الابتكار للشمول المالي الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار على توجيه رؤوس الأموال المخاطرة إلى الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والفئات المهمشة الأخرى. منذ عام 2014، أدى المشروع إلى خلق أكثر من  273 ألف وظيفة وقدم الدعم المالي لأكثر من 150 ألف عميل ، بما في ذلك 64 ألف امرأة.

    تمكين الفتيات في نيجيريا

    وافق مجلس مجموعة البنك الدولي في يونيو حزيران 2016 على اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسة التنمية الدولية، صندوق البنك الدولي لمساعدة أفقر البلدان، وذلك من أجل المشروع الاستثماري لبرنامج التعليم الحكومي في نيجيريا. وسوف يساهم في عودة الطلاب، لا سيما الفتيات إلى المدارس في الولايات الشمالية الشرقية (بورنو، ويوبي، وأداماوا، وبوتشي، وغومبي، وتارابا). ومن شأن المشروع الموجه إلى النظم أن يحفز المعلمين ذوي المهارات على العودة إلى المدارس  وتحسين البيئة التعليمية. ﺳوف ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻟﺣﺔ ﻓﻲ التعرف على اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﻟﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﻣدارس، ولا سيما اﻟﻔﺗﯾﺎت ووضع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ لحثهم على الذهاب إﻟﯽ اﻟﻣدرﺳﺔ.

    آخر تحديث 28 سبتمبر 2018



معرض الصور

للمزيد من الصور Arrow

موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

1818 H St. NW, Washington, D.C. 20433
aadkins@worldbank.org