عرض عام

  • يبدي أكثر من نصف سكان العالم يبدون عدم ثقتهم في المؤسسات الحكومية. وتؤكد أحدث استقصاءات مجموعة البنك الدولي لمواقف قادة الرأي العام في البلدان المتعاملة معنا أن معالجة قضية الحوكمة تحتل الآن موقع الصدارة على قائمة أولويات سياساتها.

    يساند قطاع الممارسات العالمية للحوكمة البلدان المتعاملة مع البنك لمساعدتها في بناء مؤسسات تتمتع بالقدرة، والكفاءة، والانفتاح، والشمولية، والمساءلة. وهذا أمر حيوي للبلدان كي تشدد على أهمية النمو المستدام، ويحتل موقع القلب من هدفي البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. فالبلدان التي لديها مؤسسات قوية تزدهر بخلق بيئة تيسر نمو القطاع الخاص، وتحد من الفقر، وتقدم خدمات قيَمة، وتكتسب ثقة مواطنيها - وهي علاقة ثقة توجد متى كان الناس يستطيعون المشاركة في صنع قرارات الحكومة ويعرفون ان أصواتهم تجد آذاناً صاغية.

    الحوكمة والمؤسسات: محور تركيز خاص في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية

    يُعد تدعيم المؤسسات وتحسين الحوكمة من الأمور ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لبلدان العالم الأكثر ضعفاً على قائمة المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي للبلدان الأشد فقراً. وهذه البلدان تواجه طائفة من المشكلات الضاربة بجذورها في أعماق نقص الكفاءة المؤسسية تاريخياً ونظامياً. وتحسين الحوكمة يمكن البلدان المتعاملة من خلق سبل وفرص لمشاركة المواطنين، ويساعد في بناء الثقة بين الدولة والمواطن والمحافظة عليها. ويعتمد الحد من الفقر وتعزيز الرخاء للجميع على المؤسسات التي تتمتع بالفعالية لا في حل مشكلات الماضي فحسب بل وأيضاً في الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمواطنين الذين تقوم على خدمتهم. وهذا يشمل كلاً من تعزيز الأنظمة الحكومية الجوهرية كي تحول الموارد إلى شريحة الأربعين في المائة من السكان الأشد فقراً، وتنمية قطاع عام يقوم على أساس الشفافية ومشاركة المواطنين. وتمثلت استجابة البنك الدولي لهذه التحديات في 12 ارتباطا لأغراض السياسات في إطار محور التركيز الخاص المعني بالحوكمة والمؤسسات ضمن الحزمة النهائية من العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

    ويتمثل محور تركيز تقرير التنمية في العالم 2017 في دور الحوكمة والقانون في الدفع قدماً بالعجلة الاقتصادية للأمم. ويمعن هذا التقرير النظر في الأسس المؤسسية لدولة تقوم بوظيفتها جيداً، ويتصدى بالبحث لمجموعتين من القضايا التي تواجه المجتمع الإنمائي وهي: (1) لماذا تُعد السياسات الجيدة في أحيان كثيرة عديمة الفعالية؛ و (2) لماذا تستمر الفجوات بين إصلاحات الحوكمة المزمعة والواقع الفعلي على الأرض.

    آخر تحديث  17 أبريل/نيسان 2017

  • استناداً إلى قدرة مجموعة البنك الدولي على الجمع بين مختلف الأطراف وخبراته متعددة التخصصات، يقدم قطاع الممارسات العالمية للحوكمة نموذجاً للقيادة المالية والثقافية ومخزوناً هائلاً من الخبرات العالمية لمساعدة البلدان على تطوير إصلاحات عملية لمعالجة تلك التحديات المعقدة للحوكمة. وتتمثل الاستراتيجيات الحالية لقطاع الممارسات العالمية للحوكمة بغية مساعدة البلدان على تعزيز أنظمة الحوكمة فيما يلي:

    تحسين إدارة شؤون المالية العامة

    يساعد قطاع الممارسات العالمية للحوكمة البلدان على رسم السياسات وتنفيذ الإجراءات لتحسين تحصيل الإيرادات، والإدارة، وترشيد استخدام الموارد. وهذا يشمل زيادة التمويل والمشورة بشأن كيفية تحسين تعبئة الموارد المحلية والإصلاح الضريبي من خلال الفريق العالمي للضرائب؛ وتحسين إدارة شؤون المالية العامة والإنفاق بالتعاون الوثيق مع قطاع الممارسات العالمية لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية وقطاع الممارسات العالمية لمواجهة الفقر؛ ووضع إطار جديد للمشتريات، تم إصداره في 1 يوليو/تموز 2016، من أجل تعزيز قدرات البلدان المتعاملة مع البنك، وزيادة قيمة الاستثمارات، ومواصلة تدعيم المساءلة المالية للمؤسسات، وهيئات المراجعة والإشراف، والجهات التنظيمية.

    تقوية أداء القطاع العام

    يساعد قطاع الممارسات العالمية للحوكمة البلدان على تحسين أداء الموظفين العموميين بمختلف القطاعات؛ وتدعيم قدرات الإدارة العامة ونوعيتها؛ وتطوير أداء وشفافية مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة بوصفها من مقدمي السلع العامة ذات الأهمية البالغة؛ وتدعيم أنظمة "الضوابط الرقابية" بالقطاع العام؛ وتحسين فعالية المؤسسات العليا للمراجعة والمساءلة، والأجهزة القضائية؛ وبناء قدرات مركز الحكم أو تنسيق سياسات "السلطة التنفيذية المركزية" ووحدات تقديم الخدمات.

    تعزيز المساءلة في تقديم الخدمات

    يساند قطاع الممارسات العالمية للحوكمة البلدان في معالجة اختناقات القطاع العام داخل سلاسل تقديم الخدمات. وهذا يشمل المساعدة في إنشاء آليات لتلقي آراء المواطنين حول أداء هيئات تقديم الخدمات؛ وتعزيز المساءلة المالية وترسيخ مبدأ الحصول على أعلى جودة بأقل سعر بالقطاعات الرئيسية؛ ومساندة جهود إقامة أنظمة مشتريات تتسم بالشفافية والفعالية، وتعزيز نظم الحوكمة المنفتحة والشاملة للجميع والخاضعة للمساءلة.

    يساعد قطاع الممارسات العالمية للحوكمة البلدان في الارتقاء بالعمل على التأكد من وجود نظام حكم أكثر شمولا وانفتاحاً، وتحسين مشاركة المواطنين؛ ومساعدتها في الحد من الفساد -- بحيث تستطيع استخدام مواردها البشرية والمالية بمزيد من الكفاءة، واجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفي المتوسط تحقيق نمو أكثر سرعة ومعالجة مشكلات المساءلة المالية العامة من أجل تعزيز أداء المؤسسات.

    وهذا يشمل مساعدة الحكومات على بناء الاستجابة لمطالب المواطنين ومساندة التزامات شراكة الحكومة المفتوحة، بما في ذلك التعاقد المفتوح؛ وزيادة سبل تشجيع المواطنين على المشاركة من خلال زيادة الاستعانة بآراء المستفيدين في المشروعات التي يمولها البنك، ومساندة منتديات مثل الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية.

    ولدى قطاع الممارسات العالمية للحوكمة محفظة قروض تتألف من 89 مشروعاً قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، فضلاً عن عدد من الأنشطة الاستشارية والمنح. وهناك أكثر من 50 مشروعاً إضافياً بالتعاون مع قطاعات الممارسات العالمية الأخرى. وتكمن مكونات الحوكمة في صلب أكثر من 20% من محافظ البنك النشطة. ويقدم قطاع الممارسات العالمية للحوكمة مساندة مالية وتعاقدية لأكثر من 2000 مشروع من المشاريع التي تضمها محفظة البنك الدولي، ولديها واحدة من أضخم محافظ البنك للخدمات الاستشارية التي تسترد تكاليفها. كما أن قطاع الممارسات العالمية للحوكمة لديه تفويض مشترك مع قطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيُّف كي يتولى قيادة تنفيذ الإطار الاستراتيجي لإدخال مشاركة المواطنين في صلب عمليات البنك. وهذا يشمل تحقيق هدف الاستعانة بآراء المستفيدين في 100% من عمليات تمويل المشاريع الاستثمارية بحلول نهاية السنة المالية 2018.

    آخر تحديث  17 أبريل/نيسان 2017

  • أرمينيا: يساعد مشروع تحديث الإدارة الضريبية الحكومة في تدعيم التحصيل الضريبي للتغلب على بعض الانتكاسات التي مُني بها أثناء الأزمة المالية وما تلاها من تباطؤ. وحتى الآن، تم تدريب نحو 35 ألف مفتش ضرائب، وأصبح حوالي 96% من الخدمات الضريبية تُقدم إلكترونياً، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 38%.

    بنغلاديش: تحسين المشتريات العامة: سيتيح مركز جديد في بنغلاديش للبيانات الخاصة بالمشتريات تخزين 8.6 مليون مناقصة أو مزايدة، كما سيساند حوالي 325 ألفاً من مقدمي العطاءات المسجلين. كما سيستمر التمويل في مساندة التوثيق والتدريب المهني فيما يتعلق بالمشتريات العامة. وقد ساعد المشروع 89 موظفاً على الحصول على العضوية والشهادات المهنية بالمعهد القانوني للتوريد والإمداد، ومقره بريطانيا، في حين أكمل 84 موظفاً إجراءات الحصول على درجة الماجستير في المشتريات. وقد يسر المشروع لحوالي 2700 مشارك الحصول على التدريب على نظم المشتريات العامة، مع التأكد من وجود متدرب واحد على الأقل من أكثر من 85% من الهيئات الأربع الرئيسية للمشتريات.

    كولومبيا: تعزيز قدرات المالية العامة على تحقيق الرخاء المشترك: تعد كولومبيا أحد أكثر بلدان العالم تفاوتا، وما انفكت الحكومة تعمل مع مجموعة البنك الدولي لمعالجة التفاوت المرتفع في مستويات الدخل بين سكانها، وذلك من خلال عدة قنوات منها نظام الضرائب والتحويلات. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، أقرت كولومبيا إصلاحا قانونيا شاملا – تضمن إدخال تغييرات على ضريبة الدخل التي ارتفعت على شريحة 0.4% الأعلى دخلا.

    تنزانيا: تعزيز الحكم المنفتح وإدارة شؤون المالية العامة: على الرغم من قوة النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الأخيرة في تنزانيا، كان مستوى رضا المواطنين عن الخدمات العامة في تدهور وكانت الثقة في المؤسسات العامة في تضاؤل وتناقص. وإدراكا منها لأن نهج "العمل كالمعتاد" لن يكون كافياً، انضمت الحكومة إلى شراكة الحكومة المفتوحة من أجل التشجيع على زيادة الشفافية ومشاركة المواطنين. كما اتبعت الحكومة نموذجاً جديدا لربط تقديم الخدمات بالنتائج تحت اسم "نتائج كبيرة الآن"، مشددة بقوة على النتائج، مع وضع المساءلة وإدارة الأداء في صلب عملية التنفيذ. ويركز هذا النموذج على ثمانية قطاعات لها الأولوية، من بينها التعليم، والصحة، وتزويد الريف بالمياه، وسوف تقدم 12 مليون دولار على امتداد ثلاثة سنوات للمساعدة فيما يلي: (1) إتاحة البيانات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والمياه، بحيث تصبح هذه البيانات متاحة لمن يريد مع إمكانية إعادة استخدامها؛ و (2) تطوير واستخدام لوحات نتائج الأداء بالقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه، بالاستعانة بنظام البيانات المفتوحة الإلكتروني.

    باكستان: نموذج استطلاع آراء المواطنين في الخدمات الحكومية، وهو نموذج يهدف إلى مكافحة عمليات الفساد الصغيرة، وبيان التدابير التي تتخذها الدولة في مواجهتها، وتقييم نوعية الخدمات المقدمة من خلال القيام بنشاط باستطلاع آراء مواطنين معينين ممن تلقوا خدمة محددة. ويعتمد هذا النموذج على مركز اتصالات يديره الغير في إرسال مزيج من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية إلى كل مواطن يزور منشأة حكومية، وقد استطاع بالفعل الوصول إلى 3.3 مليون مواطن. ويتضمن البرنامج تخصيص مبلغ 1.1 مليون دولار للمساعدة الفنية وقرض بقيمة 50 مليون دولار باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج.

    آخر تحديث  17 أبريل/نيسان 2017

     


موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

راشيل وينتر جونز
Rjones1@worldbank.org