عرض عام

  • يشهد العالم حاليا تغيرات سريعة مع تزايد الضغوط على الموارد، ووجود احتياجات  أكثر تعقيدا لتقديم الخدمات، وتزايد أوضاع الهشاشة وتدفقات المهاجرين والنازحين – التي تفاقمت جميعا بفعل وجود حيز مدني متنام ودور نشط ونابض بالحيوية لوسائل التواصل الاجتماعي.  وتتعرض قدرة الحكومات على التصدي للتحديات الجديدة والمعوقة المتعلقة بالحوكمة للاستنزاف، في حين تواصل توقعات المواطنين من حكوماتهم في الارتفاع، مما يسفر عن زيادة العجز في الثقة.

    تؤكد أحدث استقصاءات مجموعة البنك الدولي لقادة الرأي العام في البلدان المتعاملة معنا أن نظم الحوكمة تأتي الآن في موقع الصدارة على قائمة أولويات سياساتها.

    ويساند قطاع الممارسات العالمية للحوكمة البلدان المتعاملة مع البنك الدولي للمساعدة في بناء مؤسسات تتمتع بالقدرة والكفاءة والانفتاح والشمول والمساءلة من شأنها تعزيز فاعلية تقديم الخدمات، وتسهيل نمو القطاع الخاص، وبناء ثقة المواطن في الحكومة. وهذا أمر حيوي للبلدان كي تشدد على أهمية النمو المستدام، ويحتل موقع القلب من هدفي البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. فالبلدان التي لديها مؤسسات قوية تزدهر بخلق بيئة تسهل نمو القطاع الخاص، وتحد من الفقر، وتقدم خدمات قيَمة، وتكتسب ثقة مواطنيها - وهي علاقة ثقة توجد متى كان الناس يستطيعون المشاركة في اتخاذ قرارات الحكومة ويعرفون أن أصواتهم تجد آذاناً صاغية.

    آخر تحديث أبريل 13 2018

  • بالاستفادة من قدرة مجموعة البنك الدولي على تنظيم الاجتماعات وخبراتها متعددة التخصصات، يوفر قطاع الممارسات العالمية للحوكمة التمويل والقيادة الفكرية ومخزوناً من الخبرات العالمية لمساعدة البلدان على وضع إصلاحات عملية لمعالجة التحديات المعقدة للحوكمة. وتركز الأولويات الإستراتيجية الحالية لقطاع الممارسات العالمية للحوكمة على خمس مجالات أساسية تساعد على سد الفجوات القائمة في التنفيذ:

    1) تدعيم إجراءات وضع السياسات العامة:

    تنطوي السياسات العامة الفاعلة على مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الأنشطة والأطراف المشاركة في دورة تصميم السياسات وتنفيذها وتقييمها.  ويعمل قطاع الممارسات العالمية للحوكمة مع جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في دورة وضع السياسات العامة بغرض تسهيل تحسين التنسيق والتعاون داخل السلطة التنفيذية للحكومة، وعبر مختلف مستوياتها وأجهزتها، ومع القطاع الخاص والمواطنين.  ويمكن لهذا العمل أن يساعد في تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع لتحقيق نتائج أفضل.

    2) تشجيع الإدارة الفاعلة للموارد:

    مع استمرار ضغوط المالية العامة، أصبح  تنظيم الموارد المالية والبشرية أكثر أهمية من أي وقت مضى.   ويوظف قطاع الممارسات العالمية للحوكمة خبرته الفنية للمساعدة على تحسين تعبئة الإيرادات وإدارة النفقات والشؤون المالية العامة، فضلا عن مساندة إصلاح جهاز الخدمة المدنية.  ويساعد الانفتاح والشفافية على تحسين المساءلة،   كما تساعد تكنولوجيا المعلومات وأدوات تحليل البيانات والقياسات الحيوية في فتح آفاق جديدة.

    3) تدعيم تقديم الخدمات العامة:

    يلعب تحسين أساليب الحوكمة دورا حيويا في تقديم الخدمات على نحو يتسم بالإنصاف والاستمرار.  ويعمل قطاع الممارسات العالمية للحوكمة مع باقي القطاعات لتحديد المعوقات الرئيسية المتعلقة بنظم الحوكمة في تقديم الخدمات وتخفيفها،   كما يشارك بنشاط في تحسين تقديم الخدمات في قطاعات كالمياه والصحة والتعليم والنقل، مع التركيز على الانفتاح والشفافية والمشاركة المجتمعية لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر فقرا وتهميشا.  وتلعب البيانات الضخمة دورا حيويا في حوكمة تقديم الخدمات، حيث تساعد على استقاء تعليقات المواطنين ومقترحاتهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتفكير في كيف يمكن للحكومات أن تكون أكثر مرونة في تلبية احتياجات المواطنين في الوقت المناسب.

    4) تدعيم التفاعل بين القطاعين العام والخاص:

    ينصب تركيز قطاع الممارسات العالمية للحوكمة على أوجه الترابط الحيوي بين القطاعين العام والخاص، مدركا مخاطر القطاع العام التي قد تحول دون دخول المستثمرين إلى أي بلد.   ومن شأن تعزيز فاعلية أنظمة إدارة الاستثمار العام، وزيادة الشفافية وحوكمة الشركات، وتقوية الإطار التنظيمي، وتعزيز إجراءات  التوريدات التي لا يشوبها أي ممارسات تقوم على التواطؤ والفساد  أن يدعم بيئة مؤسسية تمكن القطاع الخاص من سد الفجوة في مرافق البنية التحتية.

     5) فهم العوامل المحركة وعناصر التمكين الأساسية لفاعلية السياسات:

    يعمل قطاع الممارسات العالمية للحوكمة على فهم دور القوى الأساسية المحركة لفاعلية السياسات في تحقيق النمو والإنصاف والأمن.  وتتصل هذه العوامل بالانفتاح والشفافية والمشاركة المجتمعية، وتضرب بجذورها في عوامل مثل الثقة والتماسك الاجتماعي، وكذلك التأثير والإقصاء.  ويواصل البنك الدولي العمل على تحديد كيف تؤثر هذه القوى في فاعلية السياسات العامة ومجالاتها، كالفساد،  مع التأكيد على الدور الحاسم للشفافية والقوة التغييرية للتكنولوجيا لتوليد المعلومات وتبادلها وتحليلها.

    الحوكمة عنصر أساسي في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية

    يؤكد محور التركيز الخاص المعني "بالحوكمة والمؤسسات" في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية على أهمية الحوكمة في تحقيق النتائج الإنمائية على أرض الواقع.  وتتيح العملية الثامنة عشرة مجموعة جديدة من ارتباطات الإقراض التي يتوقع أن تحدث تأثيرا عميقا، وتستند إلى إجراءات محددة ويمكن قياسها على صعيد السياسات يتوخى تنفيذها بنهاية الفترة التي تغطيها.

    ويُعد تدعيم المؤسسات وتحسين نظم الحوكمة من الأمور ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لبلدان العالم الأكثر ضعفاً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي للبلدان الأشد فقراً. وتواجه هذه البلدان لوقت طويل طائفة من المشكلات المنهجية المتأصلة في نقص الكفاءة المؤسسية. ومن شأن التنفيذ الفاعل للسياسات، وتحسين إدارة الموارد، وتدعيم تقديم الخدمات، والانفتاح والشفافية أن يمكن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة من خلق سبل وفرص للمشاركة المجتمعية، وأن يساعد في بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والمحافظة عليها. ويعتمد الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على المؤسسات التي تتمتع بالفاعلية لا في حل مشكلات الماضي فحسب بل وأيضاً في الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمواطنين الذين تقوم على خدمتهم. وتمثلت استجابة البنك الدولي لهذه التحديات في 12 ارتباطا لأغراض السياسات في إطار محور  التركيز الخاص المعني بالحوكمة والمؤسسات ضمن الحزمة النهائية من العملية الثامنة عشرة.

    المحفظة الحالية

    لدى قطاع الممارسات العالمية للحوكمة محفظة قروض تتألف من 86 مشروعاً تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار، فضلاً عن محفظة متنوعة من الأنشطة الاستشارية والمنح. وهناك أكثر من 50 مشروعاً إضافياً بالتعاون مع قطاعات الممارسات العالمية الأخرى. وتشكل مكونات الحوكمة جزءا لا يتجزأ من أكثر من 20% من محافظ البنك الجاري تنفيذها.

    ويقدم قطاع الممارسات العالمية للحوكمة دعما ماليا وتعاقديا لأكثر من 2000 مشروع من المشروعات التي تضمها محفظة البنك الدولي، ولديه واحدة من أضخم محافظ البنك للخدمات الاستشارية التي تسترد تكاليفها. كما أن لدى قطاع الممارسات العالمية للحوكمة تفويضا مشتركا مع قطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيُّف كي يتولى قيادة تنفيذ الإطار الاستراتيجي لجعل المشاركة المجتمعية جزءا لا يتجزأ من عمليات مجموعة البنك. وهذا يشمل تحقيق هدف الاستعانة بآراء المستفيدين في 100% من عمليات تمويل المشروعات الاستثمارية بحلول نهاية السنة المالية 2018.

    آخر تحديث أبريل 13 2018

  • أرمينيا: تحديث الإدارة الضريبية

    يساعد البنك الدولي الحكومة الأرمينية على إصلاح نظام الإدارة الضريبية لديها بغرض توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مناخ الأعمال من خلال زيادة كفاءة الإجراءات الضريبية التي تحد من تكاليف الامتثال لدافعي الضرائب.  وحتى الآن، تم تدريب نحو 35 ألف مفتش ضرائب، وتمت ميكنة تقديم حوالي 96% من الخدمات الضريبية عبر الإنترنت، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 38%.

    بنغلاديش: تحسين نظام التوريدات العامة

    إن إصلاح نظم التوريدات العامة هو إحدى أكثر الأدوات فاعلية لإصلاح القطاع العام بأسلوب مستدام.  ويأتي الإصلاح في صميم ترجمة السياسة العامة إلى نتائج ملموسة للمواطنين في شكل خدمات عامة أساسية.  ويساعد البنك الدولي بنغلاديش على تحسين التوريدات العامة بتمويل إنشاء نظام إلكتروني للتوريدات الحكومية جعل إجراءات التوريدات أكثر تنافسية وشفافية وخضوعا للمساءلة.  ويساعد هذا النظام الجديد بنغلاديش على توفير 90 مليون دولار سنويا في عمليات التوريدات العامة - ويعادل ذلك بناء ألفي مدرسة ابتدائية أو إقامة ألف كيلومتر من الطرق الريفية.

    جمهورية أفريقيا الوسطى: استجابة الخدمات العامة في حالات الطوارئ

    تعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى من أكثر البلدان فقرا وهشاشة في العالم. فقد أدى الصراع الأخير إلى تدمير اقتصاد البلاد الضعيف أصلا، وظهور أزمة كبيرة.  وتوقف دفع رواتب موظفي جهاز الخدمة المدنية في معظم أشهر عام 2013، مما أحدث خللا شديدا في تقديم الخدمات العامة.  وساعد البنك الدولي على  استئناف عمل كشوف الرواتب والأجور الحكومية بالمساهمة في دفع رواتب ستة أشهر لما يبلغ 17421 موظفا من موظفي جهاز الخدمة المدنية وموظفي الدولة المؤهلين في  جمهورية أفريقيا الوسطى طوال فترة هذا المشروع.   وقد عاد أكثر من 80% من موظفي الخدمة المدنية الآن إلى أعمالهم، ولم تعد هناك أية متأخرات في رواتبهم، كما أن نظام كشوف رواتب موظفي الحكومة قيد التشغيل.

     العراق: تحديث نظم التوريدات العامة

    ساند البنك الدولي حكومة إقليم كردستان العراق في مساعيه لإنشاء نظام حديث وفاعل للتوريدات العامة، وذلك بتقديم خدمات استشارية لمراجعة وتوحيد وتحديث الإطار القانوني للتوريدات العامة؛ وإعداد مستندات وعقود موحدة للعطاءات كي تتسق مع الإطار القانوني للحكومة؛ وتدعيم قدرة وزارة التخطيط على مراقبة إجراءات التوريدات ووضع سياسات التوريدات والتعاقدات؛ ووضع خارطة طريق لتطوير نافذة إلكترونية ونظام معلومات واحد للتوريدات على شبكة الإنترنت.

    غرب البلقان: إعداد التقارير المالية ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة

    إن تحسين الشفافية والإدارة المالية فيما بين منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة أمر جيد لمنشآت الأعمال ولتحقيق النمو.  وفي غرب البلقان، لا تستطيع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بسهولة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى عدم شعور البنوك بالارتياح بسبب نقص المعرفة عن هذه المنشآت فيما يتعلق بإدارة النقدية وتخطيط الأعمال وإدارة المخاطر وتخطيط تعاقب الموظفين.  ويتيح برنامج إقليمي جديد يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه البنك الدولي دراسات تحليلية وخدمات استشارية لدول غرب البلقان لمساعدتها على إصلاح إجراءات إعداد تقاريرها المالية. ويستفيد المشروع من قوة مهنة المحاسبة لمساعدة منشآت الأعمال الصغيرة على تطوير المعايير والمؤسسات والممارسات اللازمة كي يمكنها تقديم معلومات مالية موثوقة وذات صلة للبنوك والمستثمرين.

    جزر سليمان: الإدارة المجتمعية وإمكانية اللجوء إلى القضاء

    يساند البنك الدولي مشروع الإدارة المجتمعية وإدارة التظلمات الذي يساعد المجتمعات المحلية على تقوية نظم الحوكمة والعدالة الداخلية، ويعزز فاعلية الروابط بين المجتمعات المحلية والحكومة.  ومن خلال تعيين وتدريب المسؤولين المحليين الذين يشكلون جزءا من إدارات الأقاليم، يتيح المشروع إمكانية اللجوء إلى العدالة للمجتمعات المحلية المتضررة من أنشطة استخراج الموارد الطبيعية.  ويساعد المشروع على تحسين تماسك واستقرار المجتمعات المحلية، ويعزز الروابط الفاعلة بين المواطنين والسلطات الإقليمية والوطنية، بما في ذلك أجهزة الشرطة. 

    آخر تحديث أبريل 13 2018


موارد اضافية

للاتصال بمكتب البنك

راشيل وينتر جونز
Rjones1@worldbank.org