عرض عام للهجرة والتحويلات

    • للهجرة الدولية، وهي انتقال الأفراد عبر الحدود الدولية، آثار هائلة على النمو وتخفيف وطأة الفقر في كل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد.
    • تقول بيانات التعداد التي أتيحت حديثا إن أكثر من 247 مليون شخص كانوا يعيشون خارج بلدان مولدهم عام 2013، وما يزيد على 750 مليون شخص يهاجرون داخل بلدانهم. وفي العقود القادمة، ستزيد العوامل السكانية والعولمة وتغير المناخ من ضغوط الهجرة سواء كانت داخلية أم عبر الحدود.
    • الهجرة الدولية تعزز مستويات الدخل في العالم، إذ إنه بالسماح للعاملين بالانتقال إلى حيث يكونون أكثر إنتاجية، تكون الهجرة سببا في حدوث زيادة في إجمالي الإنتاج والدخل.
    • التحويلات تؤدي - بصفة عامة - إلى تخفيض مستوى الفقر وشدته، إذ أنها تسهم في: ارتفاع معدلات تراكم رأس المال البشري، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، وتحسين إمكانية الحصول على تقنيات المعلومات والاتصالات، وتحسين إمكانية الحصول على خدمات القطاع المالي الرسمي، وتعزيز استثمارات صغار رجال الأعمال، وزيادة مشروعات العمل الحر، وتحسين الاستعداد لمواجهة الصدمات المناوئة كموجات الجفاف والزلازل والأعاصير، والحد من عمالة الأطفال.
    • يمكن للمغتربين أن يشكلوا مصدرا رئيسيا للتجارة ورأس المال والتكنولوجيا والمعارف لبلدان المنشأ والمقصد.
    • تذهب التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى البلدان النامية بلغت إجمالا 436 مليار دولار عام 2014 مرتفعة حوالي 4.4 في المائة عن العام السابق. وتشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات العالمية بما فيها تلك التي تتجه إلى البلدان مرتفعة الدخل بلغت 583 مليار دولار عام 2014.
    • البلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسمياً عام 2014 هي الهند (70 مليار دولار) والصين (64 مليار دولار)، والفلبين (28 مليار دولار) والمكسيك (25 مليار دولار). وجاءت نيجيريا ومصر وباكستان وبنغلاديش وفييتنام ولبنان بين البلدان الأخرى التي حصلت على تحويلات نقدية كبيرة. غير أن التحويلات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كانت أكبر في البلدان الأصغر حجما والأقل دخلا، وكانت البلدان التي سجَّلت أكبر نسبة للتحويلات من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 هي طاجيكستان (49 في المائة)، وجمهورية قرغيز (32 في المائة)، ونيبال (29 في المائة)، ومولدوفا (25 في المائة)، وتونغا (24 في المائة)، وهايتي وأرمينيا (21 في المائة لكل منهما).
    • التحويلات التي أرسلها المغتربون إلى الوطن في البلدان النامية تعادل أكثر من ثلاثة أمثال حجم مساعدات التنمية الرسمية.
    • من المتوقع أن يتراجع نمو تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية إلى 0.9 في المائة عام 2015 (إلى 440 مليار دولار) نظرا لضعف التوقعات الاقتصادية في البلدان المصدرة للتحويلات في أوروبا وروسيا، فضلا عن تأثر أسعار الصرف. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التحويلات عام 2016 لتصل إلى 479 مليار دولار عام 2017 تماشيا مع التوقعات الاقتصادية العالمية الأكثر إيجابية. وقد انخفضت تكاليف التحويلات باطراد في السنوات الأخيرة، لكنها مازالت مرتفعة ولاسيما في أفريقيا وفي البلدان الصغيرة التي تعتبر فيها التحويلات شريان حياة للفقراء. وعلى المستوى العالمي، يدفع المغتربون في المتوسط 7.7 في المائة لتحويل أموالهم إلى الوطن. وقد يوفر انخفاض متوسط سعر التحويلات إلى 5 في المائة وفقا للأهداف التي حددتها مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين للمغتربين ما يصل إلى 14 مليار دولار سنويا.
  • وإدراكا من مجموعة البنك الدولي للروابط الوثيقة بين الهجرة والتنمية، فإنها تعمق من مشاركتها في هذه الأجندة الواسعة، بما في ذلك:

    • بناء الشراكات وتدعيم التنسيق: دشنت مجموعة البنك الدولي شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التي تهدف إلى استخلاص وخلق المعارف متعددة التخصصات في مسائل الهجرة، ووضع قائمة بخيارات السياسات المتاحة، وتوفير المساعدة الفنية للبلدان المرسلة والمتلقية في تنفيذ سياسات تجريبية رائدة. وأُطلقت المبادرة العالمية للمعرفة الخاصة بالهجرة والتنمية عام 2013، وتتلقى دعما تمويليا من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية، ووزارة العدل والهجرة واللجوء السويدية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وتنخرط مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق في شراكات عالمية من أجل تحقيق اتساق السياسات في التعامل مع الهجرة، بما في ذلك المشاركة النشطة في الفريق العالمي المعني بالهجرة والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية. في عام 2015، تولت مجموعة البنك الدولي رئاسة الفريق العالمي المعني بالهجرة. وتساند مجموعة البنك الدولي أيضا الجهود الرامية إلى إدراج قضايا الهجرة في أجندة ما بعد عام 2015.
    • تعبئة الموارد المالية من المغتربين من أجل التنمية: تساند مجموعة البنك الدولي جهود البلدان المتعاملة معها لتنمية أدوات تمويلية للاستفادة من التحويلات لأغراض التنمية في البلدان المعنية. ويمكن أن تكون سندات المغتربين أداة مالية فعالة لحشد مدخرات المغتربين من أجل تمويل مشروعات معينة للقطاعين العام والخاص. وأنشأت مجموعة البنك الدولي فريق عمل لتنفيذ سندات المغتربين لتوفير المساعدة الفنية للبلدان المتعاملة معه. وتجتذب مثل هذه الأدوات المبتكرة للتمويل مزيدا من الاهتمام من البلدان النامية لتمويل أهداف التنمية بعد 2015.
    • تحسين جمع البيانات: تعمل مجموعة البنك الدولي مع وكالات جمع الإحصاءات لتدعيم عملية جمع البيانات عن تدفقات الهجرة والتحويلات. وتنشر المجموعة قاعدة بيانات شاملة عن التحويلات السنوية (التدفقات الوافدة والخارجة)، وبيانات التحويلات الشهرية إلى بلدان مختارة، وتقديرات للهجرة الثنائية و"هجرة ذوي الكفاءة" الطبية لأكثر من 200 بلد. وقد أعدت مجموعة البنك الدولي كذلك قاعدة بيانات عن الجيل الثاني من سندات الاغتراب.
    • تقديم المشورة في مجال السياسات: تشارك مجموعة البنك الدولي بقوة في تحديد إصلاحات السياسات واللوائح التنظيمية والمؤسسات في كل من البلدان المرسلة والمتلقية للتحويلات والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نتائج إنمائية أفضل.
    • تدعيم الروابط بين التحويلات وتعميم الخدمات المالية: تساند مجموعة البنك الدولي الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة أنظمة التحويلات النقدية وتحقيق إمكانيات التدفقات المنتظمة للتحويلات بغرض زيادة إمكانية حصول المهاجرين ومتلقي التحويلات على الخدمات المالية.
    • قياس متوسط تكلفة إرسال التحويلات على مستوى العالم: من خلال قاعدة بيانات أسعار التحويلات في العالم التي تتيح أداة لمتابعة التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف 5x5 لمجموعة العشرين. وترأس مجموعة البنك الدولي مجموعة العمل العالمية المعنية بالتحويلات التي تكوَّنت في عام 2008 بناء على طلب بلدان مجموعة الثمانية لتنسيق الأنشطة العالمية المتصلة بالتحويلات.
    • تسهيل خفض تكلفة التحويلات: تعمل مجموعة البنك الدولي على تهيئة بيئة مواتية لخفض أسعار التحويلات من خلال المساعدة على تحسين آليات البنية التحتية للمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، وإزالة المعوقات القانونية في طريق تنمية أسواق سليمة للتحويلات وتشجيع المنافسة في الأسواق. في السنة المالية 2013، ساعدت مجموعة البنك الدولي أكثر من 20 بلدا في أنحاء العالم، منها إندونيسيا ونيكاراغوا وساموا وليبريا، في تنفيذ إصلاحات للسياسات والجوانب الفنية والتغييرات التنظيمية بهدف تحسين سوق التحويلات للمستهلكين.
  • تنشر مجموعة البنك الدولي كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات ويعرض لمحة سريعة عن الهجرة، وهجرة أصحاب المهارات وتحويلاتهم، والسمات الاجتماعية والاقتصادية لكل البلدان والمناطق ومجموعات الدخل . وستُنشر طبعة جديدة من كتاب الحقائق عام 2015. ويجري نشر موجز على فترات أقصر عن الهجرة والتنمية مرتين سنويا على الأقل.

    في عام 2012، نشرت مجموعة البنك الدولي "التقرير الإرشادي لتنفيذ المبادئ العامة لخدمات التحويلات الدولية الصادرة عن لجنة نظم المدفوعات والتسويات ببنك التسويات الدولية والبنك الدولي" من أجل السلطات الوطنية والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأخرى العاملة في مجال إصلاح السياسات والأسواق المتصلة بالتحويلات.

    وفي عام 2007، تعاونت مجموعة البنك الدولي مع لجنة نظم المدفوعات والتسويات ببنك التسويات الدولية لنشر المبادئ العامة لخدمات التحويلات الدولية.

    وخلال عام 2011، أصدرت مجموعة البنك الدولي عدة كتب تتصل بالهجرة، منها "الهجرة والتحويلات خلال الأزمة المالية العالمية وما بعدها"، و"تعزيز الاستفادة من الهجرة لأفريقيا: التحويلات والمهارات والاستثمارات"، ومجلدين مصاحبين بعنوان "مغتربون من أجل تنمية أفريقيا" و"أسواق التحويلات في أفريقيا".

    في عام 2006، نشرت مجموعة البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2006: الآثار الاقتصادية للتحويلات والهجرة. الأثر الإنمائي والآفاق المستقبلية.

Api


موارد اضافية