عرض عام

  • إن تشييد بنية تحتية حديثة ومستدامة ويمكن الاعتماد عليها لهو أمر بالغ الأهمية حيال الوفاء بالتطلعات المتزايدة لمليارات الناس في شتى أنحاء المعمورة. ويساعد الاستثمار في البنية التحتية على رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما يوفر فرصاً اقتصادية جديدة ويسهل الاستثمار في رأس المال البشري. ولا شك أن هناك حاجة إلى إحداث زيادة كبيرة في استثمارات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، للحد من الفقر وتحقيق الازدهار المشترك على نحو مستدام، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ. ويقع هذا في صميم أعمال مجموعة البنك الدولي لنهج تعظيم الموارد التمويلية من أجل التنمية.

    فالإحصاءات الحالية صارخة، إذ أن حوالي 1.06 مليار شخص يعيشون بدون كهرباء، كما لا يزال 4.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن، فيما لا تتوافر مياه الشرب المعالجة بشكل آمن إلى 2.1 مليار شخص. في عام 2016، توفي أكثر من 300 ألف طفل دون سن الخامسة جراء أمراض الإسهال الناتجة عن عدم شطف المأكولات جيداً—بمعدل أكثر من طفل واحد كل دقيقتين. تعتبر الموانئ والمطارات والطرق المزدحمة وغير الكافية من العوامل التي تعيق النمو والتجارة.

    وعليه يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تكون أداة لتلبية الاحتياجات الخاصة بخدمات البنية التحتية. وعند تصميم هذه الشراكات بشكل جيد وتنفيذها في بيئة متوازنة تنظيمياً، يمكن لها أن تحقق المزيد من الكفاءة والاستدامة لتوفير الخدمات العامة مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم. كما يمكن أيضاً لهذه الشراكات أن تسمح بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة.

    ومع ذلك، فهناك حاجة إلى الكثير من العمل، لخلق مشاريع "جاهزة لجذب المستثمرين" ولتطوير أطر مبتكرة لزيادة الاستثمارات الخاصة. ووفقاً للمشاركة الخاصة لمجموعة البنك الدولي في قاعدة بيانات البنية التحتية، انخفض إجمالي الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية في عام 2016 إلى 71 مليار دولار، مقارنةً بما قيمته 121 مليار دولار في المتوسط خلال الفترة ما بين 2011 و2015.

    تلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحسين الوصول إلى خدمات البنية التحتية وجودتها، بما في ذلك -حيثما كان ذلك مناسبا- استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأحد خيارات توفير الخدمات. ويتم تعضيد هذا النهج على نحو أكبر من خلال العمل على تعزيز البيانات، وبناء القدرات، وتطوير واختبار الأدوات، وتعزيز آليات الإفصاح، وتشجيع المشاركة مع كل أصحاب المصلحة المعنيين. معرفة المزيد من هنا.

    آخر تحديث 05 أبريل 2018

  • على مدى السنوات العشر الماضية، قامت مجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق دعمها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك لقدرتها على تنفيذ مرافق البنية التحتية الأساسية وتحسين جودتها. ويستند عرض القيم الفريد الذي تقدمه مجموعة البنك للبلدان المتعاملة معها إلى قدرتها على تقديم المساندة على امتداد دورة حياة مشروع الشراكة بالكامل، ابتداء بتقديم المشورة المتعلقة بالسياسات وانتهاء بإقفال المعاملة. 

    تلتزم مجموعة البنك الدولي بمساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحسين الوصول إلى خدمات البنية التحتية وجودتها، بما في ذلك -حيثما كان مناسبا- استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأحد خيارات توفير الخدمات. ويتم تعضيد هذا النهج على نحو أكبر من خلال العمل على تعزيز البيانات، وبناء القدرات، وتطوير واختبار الأدوات، وتعزيز آليات الإفصاح، وتشجيع المشاركة مع كل أصحاب المصلحة المعنيين.  

    من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، يمكن لمجموعة البنك الدولي المساهمة في أجندة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدءاً من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وانتهاء بدعم المعاملات النهائية، بما في ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، ذلك إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات. 

    وإذا ما استشرفنا آفاق المستقبل لوجدنا أن مجموعة البنك الدولي تنوي تكثيف مساندتها لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. (للاطلاع على أحدث الاستراتيجيات، مجموعة البنك الدولي: مجموعة أقوى وأكثر ترابطاً وأجدر على تقديم الحلول.) كما تخلق الاستراتيجية إطاراً للعديد من المكونات المهمة لأجندة أكثر فاعلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك التركيز القوي على منتجات المعرفة والتعاون عبر مجموعة البنك الدولي وبين الشركاء في مجال التنمية، وبما يتضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما يمثل شرطاً مسبقاً للعمل بفعالية على امتداد سلسلة تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 

    تتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف بالفعل بنشاط، سواء على صعيد التمويل المباشر للمشاريع، وتعبئة رأس المال الخاص، أو تحسين القدرات والمعرفة حول البنية التحتية، من أجل تقليل تكاليف المعاملات وتقوية قنوات المشروعات القابلة للتمويل المصرفي.

    تم إنشاء فريق عمل لتنسيق التعاريف والأهداف حول تعبئة بنوك التنمية متعدد الأطراف. وتشهد حافظات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار نمواً متزايداً حيث تم إنشاء منصات جديدة مثل الصندوق العالمي للبنية التحتية، الذي يهدف إلى دعم طلبات الجهات المتعاملة من أجل إعداد ووضع هياكل مشاريع البنية التحتية المتطورة، حتى تتمكن من جذب الاستثمارات التجارية والمؤسسية. ويركز الصندوق العالمي على مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات التي تتسم بمراعاة التغيرات المناخية أو التي تساعد على زيادة التبادل التجاري.

    ويتجاوز تعاوننا مجرد أنشطة التمويل. لقد عملنا على تطوير منصات مثل مختبر معرفة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتقديم المشورة بشأن النظام الدولي لدعم البنية التحتية من أجل تحسين تدفق المعلومات وخفض تكاليف المعاملات وتسريع وتيرة إعداد المشاريع. ونحن ندعم أيضاً نظام شهادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي سيعالج القيود على القدرات. كما نعمل معاً لإنشاءأدوات البنية التحتية ومعايير جديدة للإفصاح والشفافية، والتي من شأنها أن تقلل في نهاية المطاف من التخوفات من المخاطر من جانب مستثمري القطاع الخاص، وتفسح المجال أمام أصحاب المصلحة للتعبير عن آرائها. 

    آخر تحديث 05 أبريل 2018

  • تساند مجموعة البنك الدولي البلدان من خلال المساعدة على تهيئة بيئة ملائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه القيام بتنظيم آليات تقديم المشورة والتمويل.

    • وخلال السنوات الخمسة عشر الماضية ازدادت مساندة مجموعة البنك الدولي للشراكات بين القطاعين العام والخاص بواقع ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل تقريباً. وزادت عمليات الإقراض والاستثمارات والضمانات، سواء من حيث قيمتها المطلقة أم النسبية، لترتفع من 900 مليون دولار في عام 2002 إلى 2.8 مليار دولار في عام 2016.
    • اعتمد البنك الدولي 407 قروض بمكون شراكات بين القطاعين العام والخاص بين عامي 2002 و2016، وبما وصل إجماليه 15.6 مليار دولار. كما قدم البنك الدولي مساهمات كبيرة من أجل دفع تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
    • ومنذ تأسيسه في عام 1999، قام البرنامج الاستشاري للشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية التحتيةبدعم 169 نشاطاً معرفياً و 1164 نشاطاً للمساعدات الفنية في 139 بلداً، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المعتمد لها 290 مليون دولار. وقد ساهم الدعم الذي قدمه البرنامج في الاستفادة من التمويل الاستثماري البالغة قيمته 18.3 مليار دولار لمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية على مستوى العالم.
    • دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أكثر من 81 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية، وبلغ إجمالي الضمانات 5.1 مليار دولار بين 2002 و 2012. ففي السنة المالية 2016، وافقت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بإجمالي ضمانات قدره 817 مليون دولار.
    • حققت إدارة الخدمات الاستشارية للمعاملات التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص نتائج مهمة في تقديم المشورة للبلدان المتعاملة فيما يتعلق بمساندة مشاريع الشراكة. كما قدمت المؤسسة الاستشارات بخصوص 187 مشروعاً من السنة المالية 2002 إلى السنة المالية 2016. وبين السنتين الماليتين 2012 و 2016، قامت إدارة خدمات الاستثمار بالمؤسسة بالاستثمار في 249 شراكة بين القطاعين العام والخاص، بإجمالي ارتباطات قدرها 9.8 مليار دولار.

    آخر تحديث 05 أبريل 2018