الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 9 ديسمبر/كانون الأول 2008 -الطفرة التاريخية في أسعار السلع الأولية تنتهي مع تباطؤ النمو العالمي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. لكن يمكن تحقيق التوازن بين جانبي الطلب والعرض بالنسبة للسلع الأولية الأساسية في المستقبل إذا توافرت السياسات السليمة. المزيد من المعلومات

التدابير التي يقوم بها البنك الدولي في الوقت الراهن

أنشأت مجموعة البنك الدولي برنامج تسهيلات سريعة الدفع -- برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء العالمية -- بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي في مايو/أيار، 2008 بهدف تسريع وتيرة المساعدات لأشد البلدان احتياجاً. اعتمد برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء العالمية مبلغ 851 مليون دولار أمريكي وبدأ في صرفه في 27 بلداً وذلك اعتبارا من 18 ديسمبر/كانون الأول 2008. ويجري الآن تخصيص مبلغ إضافي 309 مليون دولار أمريكي لبرامج في 10 بلدان أخرى.

ويقوم برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء العالمية بصرف المبالغ الآتية لكل من أفغانستان* (8 ملايين دولار أمريكي)، بنغلاديش* (130 ملايين دولار أمريكي)، بنين (9 ملايين دولار أمريكي)،بوروندي (10 ملايين دولار أمريكي)، جمهورية أفريقيا الوسطى* (7 ملايين دولار أمريكي)، جيبوتي* (5 ملايين دولار أمريكي)، إثيوبيا * (275 ملايين دولار أمريكي)،غينيا (10 ملايين دولار أمريكي)، غينيا - بيساو (10 ملايين دولار أمريكي)، هايتي* (10 ملايين دولار أمريكي، هندوراس* (10 ملايين دولار أمريكي)، قيرغيز* (10 ملايين دولار أمريكي)، ليبريا* (10 ملايين دولار أمريكي)، موزامبيق (10 ملايين دولار أمريكي)،مدغشقر* (10 ملايين دولار أمريكي)، مولدوفا* (7 ملايين دولار أمريكي)، نيبال* (36 ملايين دولار أمريكي)، النيجر الفلبين (200 مليون دولار أمريكي)،(7 ملايين دولار أمريكي)، رواندا* (10 ملايين دولار أمريكي)، سيراليون* (7 ملايين دولار أمريكي)، الصومال*(7 ملايين دولار أمريكي)، طاجيكستان* (5 ملايين دولار أمريكي)،جنوب السودان *(9 ملايين دولار أمريكي)، واليمن (10 ملايين دولار أمريكي)، الضفة الغربية وقطاع غزة (5 ملايين دولار أمريكي).

وتستخدم الأموال لتغذية الأطفال الفقراء وغيرهم من الشرائح المستضعفة، وتوفير المكملات الغذائية للنساء الحوامل، والأمهات المرضعات، والرضع، والأطفال الصغار على تسديد المصروفات الإضافية لوارداتها من المواد الغذائية، ولشراء البذور للموسم الزراعي الجديد.

• أعرب نحو 150 بلداً عن تأييدها للاتفاق الجديد الذي طرحته مجموعة البنك الدولي بخصوص السياسة الغذائية العالمية. ويتبنى هذا الاتفاق استجابات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتضمن تقديم المساندة إلى شبكات الأمان، مثل برامج التغذية المدرسية، والعمل مقابل الغذاء والتحويلات النقدية المشروطة؛ وزيادة الإنتاج الزراعي؛ وتحسين فهم الآثار المترتبة على التوسع في إنتاج أنواع الوقود الحيوي، والعمل على جبهة التجارة بغرض الحد من الحواجز التجارية والدعومات التي تشوه التجارة.
أعرب نحو 150 بلداً عن تأييدها للاتفاق الجديد الذي طرحته مجموعة البنك الدولي بخصوص السياسة الغذائية العالمية. ويتبنى هذا الاتفاق استجابات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتضمن تقديم المساندة إلى شبكات الأمان، مثل برامج التغذية المدرسية، والعمل مقابل الغذاء والتحويلات النقدية المشروطة؛ وزيادة الإنتاج الزراعي؛ وتحسين فهم الآثار المترتبة على التوسع في إنتاج أنواع الوقود الحيوي، والعمل على جبهة التجارة بغرض الحد من الحواجز التجارية والدعومات التي تشوه التجارة.
• إنشاء صندوق استئماني جديد متعدد المانحين لتسهيل إشراك نطاق عريض من شركاء التنمية في مساندة برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء العالمي (GFRP) التابع للبنك الدولي.
• إتاحة 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة البلدان الأكثر تضرراً من هذه الأزمة ـ وهي بوركينا فاصو، وبوروندي، وكوت ديفوار، وغانا، ومدغشقر، ومالي، والنيجر ـ على تسديد المصروفات الإضافية لوارداتها من المواد الغذائية، ولشراء البذور للموسم الزراعي الجديد
• العمل على حل مشكلات الري وإدارة المياه في إثيوبيا، واستخدام الأسمدة في ملاوي، وتيسير سبل النفاذ إلى الأسواق لأصحاب الحيازات الصغيرة في السنغال، وتنوع المحاصيل في مالي وأوغندا
• زيادة إجمالي الإقراض الزراعي إلى 6 مليارات دولار أمريكي في العام القادم
• إطلاق أدوات لإدارة الأزمات، والتأمين على المحاصيل لحماية البلدان الفقيرة وأصحاب الحيازات الصغيرة
• مضاعفة الإقراض الزراعي تقريباً إلى أفريقيا ليزداد من 450 مليون دولار أمريكي إلى 800 مليون دولار أمريكي، وإلى أمريكا اللاتينية ليزداد من 250 مليون دولار أمريكي إلى 400 مليون دولار أمريكي.
• تعزيز المشروعات الجديدة في مجال الزراعة والتنمية الريفية في جنوب آسيا بما يزيد على مليار دولار أمريكي
• مضاعفة حجم الإقراض لصالح برامج الحماية الاجتماعية، والتغذية والأمن الغذائي، والتخفيف من آثار المخاطر الاجتماعية ليصل إلى 800 مليون دولار أمريكي في العام القادم
• حث البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب على رفع أي حظر على صادراتها من المواد الغذائية أو الامتناع عن فرضه
• العمل مع المانحين والوكالات المعنية الأخرى لمساعدة برنامج تنمية الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) التابع للاتحاد الأفريقي

• التغلب على الأزمة
• فهم الأزمة