التدابير التي يقوم بها البنك الدولي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
(تاريخ آخر تحديث 23 يوليو/تموز 2009)
في إطار التصدي للآثار الحادة الناجمة عن أزمة الغذاء والحاجة لاتخاذ تدابير فورية، قامت مجموعة البنك الدولي في مايو 2008 بإنشاء البرنامج العالمي للتصدي لأزمة الغذاء (GFRP) بهدف تقديم إغاثة فورية للبلدان الأشد تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء. وقد تمت بلورة التدابير التي اتخذها البنك الدولي بالتنسيق مع فرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية. ومن خلال هذه التدابير، يدعم البنك الدولي حالياً تنفيذ إطار العمل الشامل المشترك.
- أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أنها ستساند الجهود العالمية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، وذلك من خلال برنامج تمويل سريع بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الفورية، شاملاً مبلغ 200 مليون دولار من المُنح الموجهة إلى البلدان المعرّضة للمعاناة من تلك الأزمة من بين أشد البلدان فقراً.
- صرف هذا البرنامج مبلغ 791.4 مليون دولار من 1162 مليون دولار في 35 بلداً حتى 11 يونيو 2009. وثمة 28.4 مليون دولار إضافية يجري تخصيصها حالياً لصالح برامج في 5 بلداً.
- في أبريل/نيسان 2009، قامت مجموعة البنك الدولي بزيادة مخصصات البرنامج العالمي للتصدي لأزمة الغذاء إلى ملياري دولار بهدف تقديم إغاثة فورية للبلدان الأشد تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء. وقد تم إنشاء هذا البرنامج في مايو/أيار 2008 بغرض الحد من مخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتأثير تزايد تكاليف الإنتاج والتسويق الزراعيين على سبل كسب عيش الفقراء في العالم. ويجري استخدام هذه الأموال لتوفير الغذاء للأطفال والفئات الأخرى المعرضة للمعاناة، ولتوفير المغذيات للحوامل والمرضعات، والرضع والأطفال الصغار، ولتلبية المصروفات الإضافية للواردات الغذائية، أو لشراء البذور من أجل الموسم الزراعي الجديد.
- يقوم البرنامج العالمي للتصدي لأزمة الغذاء حالياً بصرف المبالغ الآتية لكل من: أفغانستان* (8 ملايين دولار أمريكي)، بنغلاديش* (130 مليون دولار)، بنن (9 ملايين دولار)، بوروندي (10 ملايين دولار)، جمهورية أفريقيا الوسطى *(7 ملايين دولار)، جيبوتي *(5 ملايين دولار)، إثيوبيا *(275 مليون دولار)، غينيا (10 ملايين دولار)، غينيا - بيساو (5 ملايين دولار)، هايتي *(10 ملايين دولار)، هندوراس* (10 ملايين دولار)، كينيا (50 مليون دولار*، و 5 ملايين دولار*)، قيرغيز* (10 ملايين دولار)، لاو (3 ملايين دولار)، ليبريا *(10 ملايين دولار)، مدغشقر (10 ملايين دولار*، و 12 مليون دولار*)، مالي (5 ملايين دولار)، مولدوفا* (7 ملايين دولار)، موزامبيق (20 مليون دولار)، نيكاراغوا *(7 ملايين دولار)، نيبال* (36 مليون دولار)، النيجر *(7 ملايين دولار)، الفلبين* (200 مليون دولار)، رواندا (10 ملايين دولار)، سيراليون* (7 ملايين دولار)، السنغال (10 ملايين دولار) الصومال *(7 ملايين دولار)، جنوب السودان (5 ملايين دولار)، تنزانيا* (220 ملايين دولار)، طاجيكستان* (9 ملايين دولار)، توغو (7 ملايين دولار)، اليمن (10 ملايين دولار)، والضفة الغربية وقطاع غزة (5 ملايين دولار).
- كما أنشأ البنك الدولي صندوقاً استئمانياً جديداً متعدد المانحين لتسهيل انخراط شركاء آخرين في دعم البرنامج العالمي للتصدي لأزمة الغذاء. وحتى أبريل/نيسان 2009، قام البنك الدولي بتعبئة 189 مليون دولار من الموارد التمويلية الخارجية لصالح أنشطة ضمن إطار هذا البرنامج. وستتم إتاحة هذه الأموال في شكل منح إلى 16 بلداً. وتلقى البنك الدولي مبلغ 50 مليون دولار استرالياً من استراليا في أواخر خريف عام 2008 من أجل مشاريع في كمبوديا، وجزر المحيط الهادئ، والسنغال، وفييتنام، وزمبابوي. كما تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مبدئي من خلال البنك الدولي يبلغ إجمالاً 110.8 مليون يورو من أجل 10 بلدان، هي: إثيوبيا، غامبيا، غينيا بيساو، هندوراس، مالي، كينيا، بنن، جمهورية قيرغيز، لاو، واليمن. ومن المتوقع تلقي مساهمة المفوضية الأوروبية في الربع الأخير من السنة المالية 2009. علاوة على ذلك، خصص الاتحاد الروسي مبلغ 15 مليون دولار لصالح العمل في كل من جمهورية قيرغيز وطاجيكستان. وقد دخل الصندوق الاستئماني الروسي طور التشغيل في أبريل/نيسان 2009.
- زيادة القروض المخصصة لقطاع الزراعة بصفة عامة لتصل إلى 12 مليار دولار على مدى العامين القادميين، وذلك مقابل 4 مليارات دولار في السنة المالية 2008 حسبما جرى الإعلان عنه في أبريل/نيسان 2009. ويشمل ذلك مضاعفة قيمة القروض التي تقدمها مجموعة البنك إلى قطاع الزراعة في أفريقيا من 450 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، وفي أمريكا اللاتينية من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار على وجه التقريب، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من مليار دولار في المشاريع الجديدة في الزراعة والتنمية الريفية في جنوب آسيا.
- استثمرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أكثر من 1.4 مليار دولار في السنة المالية 2008 في سلاسل التوريد في الصناعات الزراعية. علماً بأن أكثر من 40 في المائة من مشاريع المؤسسة كانت في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وبلغ حجم الاستثمارات في أفريقيا جنوب الصحراء ما قيمته 116 مليون دولار. وعلى صعيد السنة المالية 2009، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية حتى شهر فبراير/شباط 2009 مبلغ 893 مليون دولار، وبلغ حجم استثماراتها في أفريقيا 109 ملايين دولار في مجالات التوزيع والتخزين، وطحن الحبوب، وإعادة تأهيل المزارع، وتمويل التجارة.
- زيادة الاستثمارات بواقع ثلاثة أمثال في شبكات الأمان وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لتصل إلى 12 مليار دولار على مدى العامين القادمين، وذلك حسبما تم الإعلان عنه في أبريل/نيسان 2009.
- العمل على مساعدة البلدان على تطوير أدوات تأمين في الأسواق المالية وإستراتيجيات لإدارة المخاطر بغرض ضمان زيادة القدرات للتصدي لزيادات الأسعار التي قد تقع في المستقبل، مثل الأدوات المشتقة الخاصة بالطقس ونظام التأمين على المحاصيل .
- في سبتمبر/أيلول 2008، أصبحت ملاوي أحد أول البلدان التي استخدامت الأدوات المالية الجديدة المشتقة الخاصة بالأحوال الجوّية التي أطلقها البنك الدولي. وتساعد الأدوات المشتقة المستندة إلى مؤشر الأحوال الجوّية على نقل المخاطر إلى الأسواق المالية. حيث يبدأ التحريك التلقائي للمدفوعات التأمينية بفعل أحداث الطقس المناوئة وفقاً لشروط وأوضاع محددة سلفاً. ويقوم البنك الدولي كذلك بمساندة مبادرات التأمين المستندة إلى مؤشر الأحوال الجوّية في كل من: تايلند، بنغلاديش، السنغال، بوركينا فاصو، كينيا، جامايكا، ويحتمل كذلك في فيجي. وفي إندونيسيا، أنجز البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دراسة جدوى عن أداة تأمين تجريبية على المحاصيل بالنسبة لصغار مزارعي الذرة.
- إدماج إستراتيجيات إدارة المخاطر الزراعية على الصعيد الوطني في العمليات القطرية الجديدة في كل من المغرب، ملاوي، موزامبيق، هايتي، بليز، غرينادا، وجامايكا.
- الدخول في حوار بشأن السياسات مع أكثر من 40 بلداً لمساعدتها على التصدي لهذه الأزمة.
- من خلال أمانة فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية، يعمل البنك الدولي عبر آليات التنسيق القطرية والمبادرات الإقليمية القائمة مثل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP) بغرض تحديد الفرص والقيود في تنفيذ إطار العمل الشامل المشترك على أرض الواقع. وينصب التركيز على 27 بلداً من البلدان الأقل نمواً، والبلدان الأشد تعرضاً للمعاناة، ويحصل 22 بلداً منها حالياً على دعم من البرنامج العالمي للتصدي لأزمة الغذاء التابع للبنك.
RSS