التدابير التي يقوم بها البنك الدولي

تاريخ آخر تحديث 18 أبريل/نيسان 2012

في إطار التصدي للآثار الحادة الناجمة عن أزمة الغذاء والحاجة إلى اتخاذ تدابير فورية، قامت مجموعة البنك الدولي في مايو/أيار 2008 بإنشاء برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية (GFRP) بهدف تقديم إغاثة فورية للبلدان الأشد تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء. وقد تمت بلورة التدابير التي اتخذها البنك الدولي بالتنسيق مع فريق العمل رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمية.

• في أبريل/نيسان 2009، قامت مجموعة البنك الدولي بزيادة مخصصات برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية إلى ملياري دولار بهدف تقديم إغاثة فورية للبلدان الأشد تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء. وكان قد تم إنشاء هذا البرنامج في مايو/أيار 2008 بغرض الحد من مخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتأثير تزايد تكاليف الإنتاج والتسويق الزراعيين على سبل كسب عيش الفقراء في العالم. وقد ساعدت الإجراءات المُعجّلة المُستخدمة في تجهيز مشاريع برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية، حتى سقف أولي مقداره 1.2 مليار دولار، في تسريع استجابة البنك للأزمة.
  
  وفي 16 أبريل/نيسان 2009، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على رفع سقف تمويل البرنامج من 1.2 مليار دولار إلى ملياري دولار، إلا أنه قام باختصار مدة استخدام إجراءات التجهيز المعجلة بواقع عام واحد حتى 30 يونيو/حزيران 2010.
  
  وفي ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار الغذاء منذ يونيو/حزيران 2010، وافق المجلس ثانية على إعادة العمل بإجراءات التجهيز المعجلة حتى يونيو/حزيران 2011. وفي ضوء المخاوف المتنامية حول استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية وحالة عدم اليقين التي تسود أسواق المواد الغذائية، قرر مجلس المديرين التنفيذيين في يونيو/حزيران 2011 استمرار العمل بالإجراءات المُعجّلة المُستخدمة في تجهيز مشاريع برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية حتى يونيو/حزيران 2012.
  
  ويجري استخدام هذه الأموال لتوفير الغذاء للأطفال الفقراء والفئات الأخرى المعرضة للمعاناة، ولتوفير المكملات الغذائية للحوامل والمرضعات، والرضع والأطفال الصغار، ولتلبية المصروفات الإضافية للواردات الغذائية، أو لشراء البذور من أجل الموسم الزراعي الجديد.



• كما تم تقديم منح تمويل من خلال عدة صناديق استئمانية خارجية التمويل من أجل مساندة مختلف أنواع التدخلات في إطار برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية. وتلقى صندوق استئماني متعدد المانحين إسهامات على النحو التالي: 50 مليون دولار استرالي من الحكومة الاسترالية، و80 مليون يورو من الحكومة الإسبانية، و9.5 مليار وُن كوري من جمهورية كوريا، و30 مليون دولار كندي من الحكومة الكندية، و 150 ألف دولار من مؤسسة التمويل الدولية.
  
  علاوة على ذلك، خصص الاتحاد الروسي مبلغ 15 مليون دولار لصالح جمهورية قيرغيز وطاجيكستان من خلال صندوق الاستئمان الروسي للتصدي لأزمة الغذاء الذي بدأ العمل في أبريل/نيسان 2009. وخصصت المفوضية الأوروبية 111.8 مليون يورو لمساندة عمليات في 10 بلدان. ويبلغ مجموع مخصصات الصناديق الاستئمانية الثلاثة ما يعادل نحو 358 مليون دولار.

^(E) حالة المشاريع

^(E) صناديق الاستئمان الخارجية

وحتى أبريل/نيسان 2012، بلغت الأموال التي وافق على صرفها برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية 1518.8 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، صُرف منها حتى الآن 85 في المائة .

ويبلغ مجموع الموارد المقدمة من البنك والتي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين لمشاريع برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية ما قيمته 1238.9 مليون دولار، بواقع: 202.4 مليون دولار من الصندوق الاستئماني للاستجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية لصالح 27 بلداً- 17 منها في أفريقيا؛ و 835.8 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح 13 بلداً؛ و 200 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لصالح مشروع في الفلبين. وتم بالفعل صرف 91 في المائة من الأموال التي وافق المجلس على تقديمها من البنك.

كما وافق البنك الدولي، في إطار الصناديق الاستئمانية التابعة لبرنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية الممولة من مصادر خارجية، على عمليات يبلغ مجموع قيمتها 279.9 مليون دولار ـ 21 مشروعاً تمولها صناديق استئمانية متعددة المانحين، وثلاث عمليات يمولها الصندوق الاستئماني الروسي للتصدي لأزمة أسعار الغذاء، و12 عملية يمولها برنامج الاستجابة السريعة لأزمة الغذاء التابع للاتحاد الأوروبي. وقد تم بالفعل صرف ما نسبته 58 في المائة من الأموال التي تمت الموافقة عليها في إطار الصناديق الاستئمانية الممولة من مصادر خارجية .

وساعد برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية، من خلال الجهود التي يبذلها، حوالي 40 مليون شخص محروم في 47 بلداً.

• مازالت نوعية النتائج من استثمارات البنك الدولي في قطاع الزراعة والتنمية الريفية عبر البرامج المنتظمة تأتي على صدارة الأولويات. ففي السنة المالية 2011، بلغت مساعدات البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية/التمويل الخاص إلى الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، كما جاء وصفها في تقرير تنفيذ برامج الزراعة من أجل التنمية: خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بالزراعة للسنوات المالية 2010-2012، ما قيمته 3.6 مليار دولار (8 في المائة من إجمالي ما قدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية) .


• وإلى جانب استثمارات البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية/استثمارات تمويل خاص التي تبلغ 3.6 مليار دولار، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 2.1 مليار دولار في الصناعات الزراعية والقطاعات ذات الصلة، ليصبح إجمالي مساعدات مجموعة البنك الدولي 5.7 مليار دولار من القروض إلى قطاع الزراعة والتنمية الريفية ذات الصلة .



• استكمالا للبرنامج العادي، فإن عنصر القطاع العام في برنامج عالمي جديد للزراعة والأمن الغذائي، والذي انبثق عن مناقشات بدأتها مجموعة الثماني وأعادت تأكيده مجموعة العشرين، يقدم موارد مجمّعة لمنح من الجهات المانحة بغرض تمويل خطط استثمارية تقودها البلدان المعنية وتتسم بأنها استراتيجية تستند إلى الشواهد وشاملة للمجتمع المدني والقطاع الخاص. وتتفق هذه المبادرة اتفاقا قويا أيضا مع الأولويات الوطنية ويتم الاتفاق على أنشطته مع الشركاء الآخرين النشطين في مساندة الزراعة والأمن الغذائي في كل من البلدان المعنية. وحتى الآن قامت نافذة القطاع العام بالصندوق بتخصيص ما إجماليه 481 مليون دولار من أجل 12 بلدا.



• أنشأ البنك صندوقاً لمساندة تمويل قطاع الزراعة بغية التوسع في التمويل الريفي بمساهمة قدرها 20 مليون دولار من مؤسسة بيل ومليندا غيتس، حسبما أُعلن في يونيو/حزيران 2009. وسوف يعزز هذا الصندوق القدرة على الحصول على الخدمات المالية، مثل الادخار، والائتمان، والمدفوعات، والتأمين .


• يساعد البنك الدولي البلدان في تطوير أدوات تأمين في الأسواق المالية وإستراتيجيات لإدارة المخاطر بغرض ضمان زيادة القدرات للتصدي لزيادات الأسعار في المستقبل، مثل الأدوات المشتقة الخاصة بالطقس ونظام التأمين على المحاصيل.


• وفضلا عن هذا، يساند البنك الدولي أيضاً المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي تم إعادة إصلاحها مؤخراً. وتم إنشاء صندوق استئماني جديد متعدد المانحين تابع للمجموعة يقوم باستضافته وإدارته البنك الدولي لتنسيق استثمارات المانحين. وتواصل المجموعة الاستشارية عملية إصلاحها بمكونات رئيسية: (1) صياغة محفظة أبحاث تتألف من برامج بحثية أكبر بالمجموعة للحد من تجزئة الجهود، (2) تشجيع علاقات الشراكة للاستفادة من الميزة النسبية في الجهود البحثية، (3) تحسين ارتباط البحوث بأرض الواقع في كل بلد. ويجري تنفيذ استراتيجية وأطر النتائج المعتمدة لكل برنامج بحثي بالمجموعة. وحتى نهاية 2011، اعتمد مجلس صناديق المجموعة 11 من هذه البرامج. ويشمل كل من هذه البرامج المعتمدة نطاقا واسعا من الشركاء الذين لا يتضمنون المؤسسات البحثية فحسب بل أيضا وكالات وطنية تشارك في أنشطة إنمائية, ويشمل البرنامج العالمي للشراكة العلمية المعنية بالأرز، وهي أول برنامج بحثي بالمجموعة، أكثر من 300 وكالة بحثية وإرشادية كشركاء في البلدان النامية. ولا ينتج البرنامج التكنولوجيا فحسب بل يعمل أيضا كمركز لتبادل المعارف بشأن الأرز.

يتصدى البنك الدولي لأزمة الغذاء بالتنسيق مع شركاء التنمية. ويسهم البنك في الوقت الحالي في العديد من مجموعات العمل المعنية بالزراعة والأمن الغذائي التي تقوم بصياغة توصيات مجموعة العشرين بناءً على طلب الرئاسة الفرنسية. ويأتي ذلك بعد مساندة البنك الدولي للأمن الغذائي بناءً على طلب مجموعة العمل الإنمائي التابعة لمجموعة العشرين برئاسة كوريا في 2010. كما يشارك البنك فريق العمل رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمية مشاركة نشطة. وقد تم تشكيل هذا الفريق في أواخر أبريل/نيسان 2008 ويضم رؤساء الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والصناديق والبرامج التابعة لمؤسسات بريتون وودز. هذا وقد شارك البنك الدولي مشاركة نشطة، من خلال سكرتارية برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية، في تحديث إطار العمل الشامل للأمم المتحدة. كما يشارك على نحو دوري في فريق العمل المعني بالأمن الغذائي والأمن المائي التابعة لبنوك التنمية متعددة الأطراف.