عربي | Español | English | Français | :متوفر ب
يناير/كانون الثاني 2012

اتجاهات الأسعار العالمية

انخفضت أسعار الغذاء العالمية 8 في المائة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، لتختم العام عند مستويات تقل 7 في المائة عما كانت عليه في ديسمبر/كانون الأول 2010. وكان الربع الأول من عام 2011 قد شهد زيادات حادة في أسعار الغذاء العالمية، لكن خمسة أشهر متعاقبة من تراجع الأسعار في نهاية العام أدت إلى هبوط مؤشر البنك الدولي لأسعار المواد الغذائية 14 في المائة عن ذروته التي سجلها في فبراير/شباط 2011 (الجدول 1).

الجدول 1: التغير في أسعار السلع الغذائية الأساسية
 سلعة سبتمبر/أيلول –
ديسمبر/كانون الأول 2011 (%)
ديسمبر/كانون الأول 2010
ديسمبر/كانون الأول 2011 (%)
فبراير/شباط - ديسمبر/كانون الأول 2011 (%)
الأرقام
  الأغذية 8- 7- 14-
    الدهون والزيوت 8- 15- 19-
    الحبوب 10- 2 8-
    أخرى 8- 4- 10-
  الأسمدة 10- 19 14
الأسعار
  الذرة 12- 3 12-
  الأرز (التايلندي 5%) 2- 10 12
  القمح (الأمريكي الشتوي الأحمر الصلب) 15- 12- 23-
  السكر (العالمي) 14- 18- 22-
  زيت فول الصويا 8- 9- 12-
  النفط الخام، المتوسط 3 16 6
المصدر: البنك الدولي، مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية

وقد تراجعت أسعار جميع المواد الغذائية الأساسية. ووصل التراجع في مؤشر أسعار الحبوب إلى 10 في المائة، و8 في المائة للدهون والزيوت، و8 في المائة للمواد الأخرى بما في ذلك السكر واللحوم. وكان تراجع الأسعار كبيرا للقمح (15 في المائة)، والذرة (12 في المائة) وطفيفا للأرز الذي انخفضت أسعاره 2 في المائة فحسب في الربع الأخير من عام 2011. وهذا التغير الطفيف في سعر الأرز يُفسِّره اختلاف سلوكيات المنشأ المتصلة بأسعار التصدير، إذ أن الحملات النشطة لترويج الصادرات من جانب الهند وباكستان أبطلت أثر الزيادة في سعر صادرات الأرز التايلاندي التي نجمت عن الفيضانات وتبني مشروع رهن الأرز في ذلك البلد..

مهما يكن من أمر، فإن الأسعار العالمية لا تزال مرتفعة ومتقلبة. وبلغ مؤشر أسعار الغذاء العالمية في المتوسط 210 نقاط عام 2011، مرتفعا 24 نقطة مئوية عن متوسطه عام 2010 (169 نقطة، الشكل 1). وتجاوزت أيضا متوسطات الأسعار السنوية للقمح والذرة والأرز عام 2011 مثيلاتها عام 2010. 1

وظل التقلب شديدا خلال الربع الأخير من العام، كما يتضح في فترات هبوط الأسعار التي أعقبتها فترات من الزيادات الملحوظة. وشهدت أسعار الذرة فترتين من الزيادات، إحداهما خلال أكتوبر تشرين الأول والأخرى في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وشهدت أسعار القمح أربع فترات من الزيادات: أكتوبر/تشرين الأول، وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني، والنصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول، ومنتصف يناير/كانون الثاني. 2

وجاء تراجع أسعار المواد الغذائية في ذلك الربع على الرغم من زيادات طفيفة بنسبة 3 في المائة في سعر النفط. وكان من العوامل التي ساهمت في عدم انتقال أثر زيادة أسعار النفط إلى أسعار الغذاء هو الهبوط الشديد في سعر الأسمدة، إذ أسفر هبوط سعر الأسمدة - وهي من المستلزمات الرئيسية للإنتاج الزراعي – بنسبة 10 في المائة عن توقف الزيادات المتواصلة في أسعار الأسمدة طوال العام.

وأسهمت زيادة المعروض والشكوك التي تحيط بالاقتصاد العالمي في تراجع أسعار المواد الغذائية. وتعرَّضت الأسعار العالمية لضغوط نحو الانخفاض من جراء المخاوف بشأن حدوث تدهور في الطلب العالمي على مدى طويل بالإضافة إلى الآفاق الاقتصادية غير الواضحة وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. إن إنتاج القمح في منطقة البحر الأسود والذي جاء أفضل من المتوقع، وكذلك محصول الشتاء في كل من الأرجنتين وأستراليا، ومحصول الذرة الجيد في أوكرانيا، ومحصول الأرز الوفير في الصين والهند كل ذلك ساعد على تعويض سوء المحصول في الولايات المتحدة وتناقص إنتاج الأرز في تايلند وبلدان أخرى بتلك المنطقة. وساعدت أيضا حملات ترويج الصادرات القوية من بلدان مصدرة للأرز مثل الهند وباكستان وبلدان مصدرة للذرة مثل أوكرانيا في سد الفجوة في الصادرات العالمية والتي أعقبت الفيضانات ومشروع رهن الأرز في تايلند (أكبر مُصدّر للأرز في العالم) وانخفاض صادرات الذرة من الولايات المتحدة (أكبر مُصدّر للذرة في العالم) من جراء سوء الأحوال الجوية. وتراجع الطلب على واردات الأرز من كبار البلدان المستوردة في آسيا في أعقاب توقعات بتحسن المحصول، الأمر الذي حافظ على الضغوط على الأسعار نحو الانخفاض. 3

الشكل 1: مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء

المصدر: البنك الدولي، مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية ملاحظة: يزن مؤشر
أسعار الغذاء العالمية أسعار التصدير لمجموعة مختلفة من السلع الغذائية في أنحاء
العالم بالقيمة الاسمية للدولار الأمريكي، 2005=100.

ولا تزال الآفاق المحتملة لأسعار الغذاء العالمية مُبشِّرة. فمع زيادة الإنتاج عما كان متوقعا عام 2011 والتنبؤات المواتية لإمدادات المعروض عام 2012، من المتوقع أيضا أن يزداد المخزون العالمي المُرحَّل. وقد عدَّلت وزارة الزراعة الأمريكية بالزيادة في الآونة الأخيرة تقديراتها لمخزون بداية الموسم لسنة 2011/2012 للقمح (بنسبة 0.7 في المائة)، والذرة (0.8 في المائة) والأرز (0.6 في المائة) مقارنة بتقديراتها السابقة في ديسمبر/كانون الأول 4. وتشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى زيادة نسبة المخزون إلى الاستهلاك للقمح، والتي تصل إلى مستوى 28 في المائة وفي نسبة المخزون إلى الاستهلاك للأرز إلى مستوى 32 في المائة عام 2012.5 وليس من المتوقع أن تؤدي الزيادة الطفيفة في مخزون الذرة (في سياق تراجع نمو الطلب على العلف الحيواني والوقود الحيوي) إلى زيادة نسبة المخزون إلى الاستهلاك للأرز وهي نسبة مستقرة عند مستوى منخفض قدره 14 في المائة. 6

وما زالت التوقعات مواتية نسبيا وتنبئ بتراجع أسعار مواد الطاقة، ومنها النفط الخام والمعادن، في اقتصاد عالمي تحيطه الشكوك وتعصف به أزمة ديون متواصلة وبطء النمو في الطلب بالصين. 7 وقد يسهم أيضا رفع الدعم عن الوقود الحيوي بالولايات المتحدة حديثا في الحد من تحويل الإنتاج الزراعي إلى أغراض غير غذائية لكن لم يتضح بعد ما هو الأثر على أسعار الأغذية.

وهناك عدة ضغوط على الأسعار نحو الارتفاع ينبغي متابعتها متابعة دقيقة. فانقضاء الإعفاء الضريبي للإيثانول بالولايات المتحدة قد يكون له أثر محدود على الأجل القصير لأن المتطلبات القانونية التي تقضي بمزج أنواع من الوقود المتجدد مثل الإيثانول بالبنزين ما زالت قائمة. وإلغاء الرسوم الأمريكية على واردات الإيثانول قد يجعل واردات الوقود الحيوي من البلدان الأخرى أكثر قدرة على المنافسة في الولايات المتحدة، وهو ما يسمح باستخدام يتسم بالكفاءة على المستوى العالمي للإيثانول كوقود حيوي.8 وفضلا عن ذلك، فإن الطلب على الوقود الحيوي قد يزداد إذا ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى عام 2012.

وعلى الرغم من الآفاق المبشرة فإن نسبة المخزون إلى الاستهلاك للذرة لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ عام 1974، الأمر الذي يجعل الأسواق التي تعاني بالفعل شح المعروض شديدة التأثر بتقلبات الأسعار. وقد تؤثر الاضطرابات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا على مستوى أسعار النفط ودرجة تقلبها، وهو ما تؤكد دراسة حديثة على أنه عامل رئيسي في زيادة أسعار المواد الغذائية.9 وقد تؤثر تقلبات المناخ أيضا على الإنتاج، وأكدت ظاهرة النينا وجودها بالفعل في المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تؤثر على موسم إنبات الذرة وفول الصويا في الأرجنتين والبرازيل. وأسهم أيضا تأخر المحاصيل في منطقة الساحل الأفريقي وفي كينيا بسبب الظروف المناخية في استقرار الأسعار أو حتى في زيادتها. 10

وعلى المستوى المحلي، فإن السياسات المحلية المُقيّدة في أعقاب الضغوط على الأسعار نحو الارتفاع في البلدان المصدرة قد تؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. وساعدت قوة الطلب من المناطق ذات العجز على بقاء أسعار الذرة المحلية في أوغندا11 ومالاوي على ارتفاعها. ففي مالاوي، فرضت الحكومة حظرا على الصادرات في الآونة الأخيرة. ومع تعرض الأسعار لضغوط نحو الارتفاع بسبب زيادة الطلب، بدأت أيضا أسعار صادرات الأرز الهندية ترتفع، وفي فييتنام شهدت أسعار تصدير الأرز انخفاضا طفيفا فحسب.

وما زالت التحركات في أسعار الغذاء المحلية تختلف اختلافا كبيرا من بلد لآخر، ويُلاحظ حدوث زيادات كبيرة في الأسعار. وكما يوضح الجدول 2، فإن تراجع أسعار الذرة في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول في شرق أفريقيا قد وصل إلى 40 في المائة في الصومال (وارتبط بزيادة المعونات الغذائية) و30 في المائة في إثيوبيا (وارتبط بزيادة الإنتاج). وارتفع سعر الذرة في كينيا 40 في المائة لأن الأمطار الغزيرة أخرت جني المحصول. وفي أمريكا الوسطى، انخفضت أسعار الذرة في هندوراس (44 في المائة) ونيكاراجوا (34 في المائة) وجواتيمالا (31 في المائة) وذلك مرجعه جزئيا جودة المحصول في الموسم الرئيسي وتوقعات مواتية لمحاصيل الموسم الثانوي. 12 وارتفعت أسعار القمح 36 في المائة في بيلاروس في ظل انهيار الروبل ومعدلات التضخم التي دخلت خانة الآلاف في هذا الربع.13 وتراجعت الأسعار 15 في المائة في جنوب أفريقيا وأثيوبيا. وارتفعت أسعار الذرة الرفيعة (السرغوم) ما يصل إلى 24 في المائة في بوركينا فاصو (ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الإنتاج)، وهبطت 50 في المائة في الصومال (من جراء استمرار المعونات الغذائية وجني المحاصيل في غير أوقات الموسم14). وبسبب ضعف مستويات الأمطار زادت أسعار الأرز في رواندا (25 في المائة) وتنزانيا (24 في المائة)، وأوغندا (19 في المائة) في الربع الأخير للعام، وساهمت الفيضانات في كمبوديا في زيادة أسعار الأرز المحلية (18 في المائة). وتراجعت الأسعار في الصومال (19 في المائة) وفي بنجلادش (12 في المائة) حيث كانت المحاصيل أفضل من التوقعات.15 .

وفي بعض البلدان، لا تزال الأسعار المحلية للمواد الغذائية الأساسية عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل عام (أي في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى ديسمبر/كانون الأول 2011، الجدول 2). فقد ارتفعت أسعار القمح في بيلاروس (88 في المائة) وأثيوبيا (23 في المائة) وبوليفيا (13 في المائة)، وقفزت أسعار الأرز في أوغندا (81 في المائة) ومالاوي (56 في المائة) ورواندا (39 في المائة)، وزادت أسعار الذرة في كينيا (117 في المائة) والمكسيك (106 في المائة) وجنوب أفريقيا (84 في المائة)، وارتفعت أسعار الذرة البيضاء في بوركينا فاصو (57 في المائة)، وأثيوبيا (28 في المائة)، والنيجر (19 في المائة)، ويعزى ذلك جزئيا إلى تراجع الإنتاج وزيادة الطلب وارتفاع أسعار النفط.

وقد أسهمت هذه الزيادات الحادة غير الموسمية في أسعار الحبوب في تجدد الدعوة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تدهور أوضاع الأمن الغذائي في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. ومن المتوقع أيضا أن تتدهور أوضاع الأمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالصراعات في السودان والمناطق الشمالية من دولة جنوب السودان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، وأن تبقى عند مستويات الطوارئ والمجاعة في أنحاء جنوب الصومال. 16

الجدول 2: أكبر تغيرات الأسعار المحلية (حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011)
 تحركات الأسعار الفصلية: سبتمبر/أيلول – ديسمبر/كانون الأول 2011
القمح التغير في المائة الذرة التغير في المائة
بيلاروس، المتوسط الوطني، القمح (الطحين)، سعر التجزئة، (روبل بيلاروس/كغ) 36 ملاوي، مزوزو، الذرة، سعر التجزئة، كواتشا/كغ) 63
باكستان، كراتشي، القمح (الطحين)، سعر التجزئة، (روبية باكستانية/كغ) 6 كينيا، كيسومو، الذرة، سعر الجملة، (دولار أمريكي/طن) 23
جورجيا، المتوسط الوطني، القمح (الطحين)، سعر التجزئة، (لاري/كغ) 4- جنوب أفريقيا، راندفونتين، الذرة (الصفراء)، سعر الجملة، (راند/طن) 16
طاجيكستان، المتوسط الوطني، طحين القمح (الدرجة الأولى)، سعر التجزئة، (سوموني/كغ) 8- إثيوبيا، أديس أبابا، الذرة، سعر الجملة، (بر إثيوبي/محلي) 30-
إثيوبيا، أديس أبابا، القمح (الأبيض)، سعر الجملة، (بر إثيوبي/محلي) 15- غواتيمالا، غواتيمالا سيتي، الذرة (الصفراء)، سعر الجملة، (كويتزال/محلي) 31-
جنوب أفريقيا، راندفونتين، قمح، الجملة، (راند طن) 15- نيكاراغوا، المعدل المحلي، الذرة (البيضاء)، جملة ، كوردوبا أورو لكل كيلو 34-
    الصومال، مقديشو، الذرة (البيضاء)، سعر التجزئة، (شلن صومالي/كغ) 40-
    هندوراس، سان بيدرو سولا، الذرة (البيضاء)، سعر الجملة، (دولار أمريكي/كغ) 44-
 
الأرز التغير في المائة الذرة الرفيعة التغير في المائة
رواندا، كيغالي، الأرز، سعر الجملة (دولار أمريكي-طن) 25 بوركينا فاسو، واغادوغو، الذرة الرفيعة (المحلية)، سعر الجملة، (فرنك أفريقي/محلي) 24
جمهورية تنزانيا المتحدة، دار السلام، الأرز، سعر الجملة (دولار أمريكي/طن) 24 النيجر، نيامي، الذرة الرفيعة (المحلية)، سعر الجملة، (فرنك أفريقي/محلي)9
أوغندا، كمبالا، الأرز، سعر الجملة، (دولار أمريكي/طن) 19 الصومال، مقديشو، الذرة الرفيعة (الحمراء)، سعر التجزئة، (شلن صومالي/كغ) 50-
كمبوديا، بنوم بنه، الأرز (الخليط)، سعر الجملة، (ريل/كغ) 18 الصومال، بايدوا، الذرة الرفيعة (الحمراء)، سعر التجزئة، (شلن صومالي/كغ) 57-
مدغشقر، المتوسط الوطني، الأرز (المحلي)، سعر التجزئة، (أرياري مالاغاش/كغ) 15  
نيكاراغوا، ماناغوا، الأرز (درجة ثالثة) سعر التجزئة، (أورو قرطبة/كغ) 5-
بنغلاديش، داكا، الأرز (الخشن) سعر التجزئة، (تاكا/كغ) 12-
الصومال، مقديشو، الأرز (المستورد)، سعر التجزئة، (شلن صومالي/كغ) 19-
 تحركات الأسعار السنوية: ديسمبر/كانون الأول 2010-ديسمبر/كانون الأول 2011
القمح التغير في المائة الذرة التغير في المائة
بيلاروس، المتوسط الوطني، القمح (الطحين) (روبل بيلاروس/كغ) 88 كينيا، ناكورو، الذرة، سعر الجملة، (دولار أمريكي/طن) 117
إثيوبيا، أديس أبابا، القمح (الأبيض)، سعر الجملة، (بر إثيوبي/محلي) 23 المكسيك، كولياكان، الذرة (البيضاء)، سعر الجملة، (بيزو/كغ) 106
بوليفيا، لاباز، القمح (الطحين)، سعر الجملة، (بوليفيانو/كغ) 13 جنوب أفريقيا، راندفونتين، الذرة (البيضاء)، سعر الجملة، (راند/طن) 84
الصين، متوسط 50 مدينة رئيسية، القمح (الطحين)، سعر التجزئة، (يوان رنمينبي/كغ) 10 إثيوبيا، أديس أبابا، الذرة، سعر الجملة، (بر إثيوبي/محلي) 76
أفغانستان، كابول، القمح، سعر التجزئة، (أفغاني/كغ) 7- رواندا، كيغالي، الذرة، سعر الجملة، (دولار أمريكي/طن) 58
بنغلاديش، داكا، القمح (الطحين)، سعر التجزئة، (تاكا/كغ) 10- بنما، بنما سيتي، الذرة، سعر التجزئة، ( بابوا/كغ) 54
الأرز التغير في المائة مالاوي، مزيمبا، الذرة، سعر التجزئة، (كواتشا/كغ) 21-
أوغندا، كمبالا، الأرز، سعر الجملة، (دولار أمريكي/طن) 81 بوليفيا، لاباز، الذرة (الصلبة الصفراء؛ بوليفيانو/كغ) 32-
ملاوي، ليلونغوي، سعر التجزئة، (كواتشا/كغ) 56
رواندا، كيغالي، الأرز، سعر الجملة (دولار أمريكي/طن) 39 الذرة الرفيعة التغير في المائة
باكستان، كراتشي، الأرز (إيري)، سعر التجزئة، (روبية باكستانية/كغ) 33 بوركينا فاسو، واغادوغو، الذرة الرفيعة (المحلية)، سعر الجملة، (فرنك أفريقي/محلي) 57
كمبوديا، بنوم بنه، الأرز (الخليط)، سعر الجملة، (ريل/كغ) 24 إثيوبيا، أديس أبابا، الذرة الرفيعة (البيضاء)، سعر الجملة، (بر إثيوبي/محلي) 28
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، فينتيان العاصمة، الأرز، (العادي) 11- النيجر، نيامي، الذرة الرفيعة (المحلية) سعر الجملة (فرنك أفريقي/محلي) 19
بوليفيا، كوتشابامبا، الأرز (الذهبي الكوبي)، سعر الجملة، (بوليفيانو/كغ) 11- الصومال، مقديشو، الذرة الرفيعة (الحمراء)، سعر التجزئة، (شلن صومالي/كغ)/td> 11-
بنغلاديش، داكا، الأرز (الخشن)، سعر التجزئة (تاكا/كغ) 16- الصومال، بايدوا، الذرة الرفيعة (الحمراء)، سعر التجزئة، (شلن صومالي/كغ) 46-
موزامبيق، مابوتو، الأرز، سعر التجزئة، (متيكال/كغ) 16-   
Source: FAO, GIEWS

إستراتيجيات الفقراء للتكيف في مواجهة ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي

يتطلَّب ارتفاع الأسعار المحلية للمواد الغذائية من الأُسَر اتباع إستراتيجيات للتكيف،17 لكن ليست كل الأسر التي تتعرض لضغوط غذائية يمكنها تطبيق إستراتيجيات للتخفيف من تدهور أوضاعها الخاصة بالأمن الغذائي والإنفاق على الغذاء والتغذية. ووجدت دراسة في إندونيسيا أن 60 في المائة من الأسر الريفية التي تعاني انعدام الأمن الغذائي لا تطبق أي إستراتيجية للتكيف، وأن نحو 45 في المائة من الأسر التي تتمتع بالأمن الغذائي في الحضر تفعل ذلك.18 وآليات التكيف ليست متماثلة، ولكنها تتضمَّن في العادة استجابات تشيع بين الأسر والبلدان. 19 وغالبا ما يكون طعام الأطفال محميا، وفي بعض الأحيان على حساب طعام النساء. وعادة ما يتم تطبيق إستراتيجيات مثل خفض الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وبيع أصول إنتاجية حينما تشتد حدة الأزمة.

وتشتمل هذه الإستراتيجيات في بادئ الأمر على شكل ما من أشكال تعديل الاستهلاك الغذائي (تناول أصناف أرخص من الغذاء وتقليص حجم الوجبات الغذائية وعددها) وسلوكيات تيسير الاستهلاك (اقتراض المال، وشراء الغذاء بالدين، وبيع الأصول، والبحث عن فرصة عمل إضافية).20

ويتوقَّف تطبيق إستراتيجية معينة للتكيف على السياق الذي ستطبق فيه، بمعني أنها تتحدَّد بمدى توفر الإستراتيجيات البديلة وما تلقاه من قبول في المجتمع وطبيعة الأزمة. وتُبيِّن الشواهد المستخلصة من تجربة جنوب أفريقيا أن الإستراتيجيات تختلف من موسم لآخر. فالعمال الزراعيون الفقراء في المناطق الريفية يعتمدون على أصناف أقل جودة من الطعام وعلى الأغذية البرية خلال كل المواسم، لكنهم يستهلكون احتياطي البذور في الشتاء حينما يقل المتاح من الأغذية ويشترون الغذاء بالدين في الربيع حينما يتعذر جني المحاصيل.21

وفي إندونيسيا، تختلف الإستراتيجيات حسب مستوى انعدام الأمن الغذائي للأسرة. وبين الأسر التي تصنف بأنها "غير جائعة" في المناطق الحضرية،22 فإن أكثر الإستراتيجيات شيوعا هي اقتراض المال من الأسرة لشراء الطعام، وتقليل ما يتناولونه من طعام، والقيام بعمل إضافي. وفي الأسر الريفية التي تعاني الجوع الشديد، تبيَّن أن أكثر ثلاث إستراتيجيات شيوعا هي اقتراض المال من الأسرة لشراء الطعام، وتناول أي طعام متاح، وتقليل ما يتناولونه من طعام. وكان تقليل كمية الطعام التي يتناولها المرء وشراء الأصناف الرخيصة من الطعام هي أبرز إستراتيجيات التكيف خلال الأزمة المالية في أواخر التسعينات.23 وفي سري لانكا، تختلف إستراتيجيات التكيف باختلاف المكان ونوع الصدمة، وتوجد علاقة وثيقة بين هذين العاملين.24

وتعتمد الأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي على تناول أصناف من الطعام أقل جودة وتكلفة، وتقليل عدد الوجبات وشراء الطعام بالدين في المنطقة الشمالية من البلاد التي كانت فيها الحرب الأهلية السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي. وفي الأقاليم الواقعة في شرق البلاد وأقاليم شمال الوسط، في أعقاب الفيضانات الموسمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، كانت أكثر إستراتيجيات الأسر اتباعا هي تقليل عدد الوجبات في اليوم، وشراء الطعام بالدين، وتناول أطعمة أقل جودة (الشكل 2). وتظهر الشواهد المستقاة من سري لانكا أيضا أن الإستراتيجيات تتباين داخل كل منطقة: فنسبة استخدام إستراتيجية تناول أصناف من الطعام أقل جودة تتباين بين الأحياء التي شملتها الدراسة في المنطقة الشمالية للبلاد، إذ تتراوح بين 20 في المائة و90 في المائة من الأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي.

الشكل 2: أبرز إستراتيجيات التكيف التي تستخدمها الأسر في إندونيسيا وسري لانكا (% من الأسر)

المصدر: أوسفار يو. فاهميدا و ج. فبروهارتاني (2007) "وضع الأمن الغذائي الأسري
قياساً على النموذج الأمريكي لاستقصاء الأمن الغذائي الأسري/الجوع (US-FSSM)
بما يتفق ومؤشرات إستراتيجية التكيف في مناطق إندونيسيا الحضرية والريفية" مجلة التغذية
الإكلينيكة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 16(2): 368-374.

المصدر: أ. بيترسون، ناناياكارا، ر، ه. و. أ. كوماراسيري، ولياناباثيرانا، الأمن الغذائي
في المناطق الشرقية والشمالية الوسطى: تقرير تقييمي للأمن الغذائي، معهد هكتور
كوبيكادوا للبحوث الزراعية والتدريب، وزارة التنمية الاقتصادية، وبرنامج الأغذية
العالمي التابع للأمم المتحدة (2011)،
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp243519 pdf.

ومن الضروري تحسين الفهم لإستراتيجيات التكيف من أجل إثراء سياسات التغذية والحماية الاجتماعية25 أولا، فإن عواقب زيادة أسعار الغذاء على التغذية قد تصبح مُدمِّرة سريعا. 26 وخلصت دراسة أجرتها منظمة أنقذوا الأطفال حديثا إلى تقدير أن حياة 400 ألف طفل آخرين قد تكون في خطر بعد زيادة أسعار المواد الغذائية عام 201127. وقد تساعد إستراتيجيات التكيف على التخفيف من بعض هذه المخاطر، وكان لهذه الإستراتيجيات آثار إيجابية ملموسة على الرفاهة الاجتماعي (الإطار 1)، لكنها تسهم أيضا في حدوث آثار أخرى. فانخفاض حجم الاستهلاك من الأغذية الأساسية والعجز عن تنويع مُكوِّنات النظام الغذائي يؤديان إلى انخفاض مستوى ما يستوعبه الجسم من المُغذِّيات الدقيقة.28 وتقليل حجم الوجبات الغذائية وترك بعض الوجبات قد يكون له أيضا آثار على المُغذِّيات العامة (النشويات والبروتينات والدهون) والسعرات الحرارية. وترتبط أوجه النقص هذه بزيادة خطر سوء التغذية، وزيادة احتمالات الإصابة بالأمراض، وبطء النمو المعرفي، وضعف الأداء الدراسي، وتدني إنتاجية العمل. ويحتاج الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات وأصحاب الأمراض المزمنة إلى اتباع أنظمة غذائية أكثر تنوعا وتتاح لهم آليات أقل للتكيف. 29

وثانيا، يجب أن تتضمن الإجراءات التدخلية العامة دراسة سلوكيات التكيف، وتكملة آثارها الإيجابية، والتخفيف من أوجه النقص فيها. فعلي سبيل المثال، قد تُثني برامج التغذية المدرسية الآباء عن إخراج أطفالهم من المدارس للعمل، والأثر نفسه قد ينجم عن التحويلات النقدية المشروطة. فقد تُقلِّل التحويلات النقدية من الحاجة إلى ترك بعض الوجبات، وقد تؤدي برامج التغذية جيدة التوجيه إلى تخفيف النقص في المغذيات الدقيقة الناجم عن ترك الوجبات. وقد تكون برامج الغذاء مقابل العمل بديلا أفضل من فرص عمل إضافية محفوفة بالمخاطر في القطاع غير الرسمي. وقد تحول شبكة للأمان الاجتماعي دون انخفاض إنفاق الأسر على الرعاية الصحية أو التعليم. غير أن هذه الإجراءات التدخلية العامة ليست متاحة للجميع في كثير من البلدان.

وتستخدم البلدان في الأعم الأغلب المعونات الغذائية للتخفيف من آثار صدمات الأسعار، لكن أنظمة شبكات الأمان لا تزال ضعيفة. وفي مراجعة للسياسات التي تم تبنيها في مواجهة تزايد الأسعار خلال عامي 2007 و2009، وجدت منظمة اليونيسيف أن 75 بلدا استخدمت بعض الإجراءات لتعزيز الاستهلاك: كانت المعونات الغذائية - التغذية المدرسية والتحويلات النقدية وبطاقات/طوابع الطعام - أكثر الإجراءات شيوعا، وكانت برامج الغذاء مقابل العمل الأقل استخداما. 30 ومع ذلك، فإن تقريرا أصدره البنك الدولي حديثا عن أحدث التطورات بشأن شبكات الأمان الاجتماعي يظهر أنه بين عامي 2008 و2011، كان نحو 80 بلدا من بين 137 بلدا شملتها المراجعة لديها قدرات ضعيفة فيما يتعلق بشبكات الأمان أو تفتقر تماما إلى هذه القدرات (وكان ثلثا هذه البلدان منخفضة الدخل). وتسعة بلدان فحسب من هذه البلدان الثمانين اتخذت إجراءات قوية لتحسين شبكات الأمان لديها خلال فترة الأزمة. 31

الإطار1: تبديل السلوكيات خلال الأزمة الغذائية في أوغندا

في أعقاب فترة استقرار نسبي للأسعار من 2005 إلى أوائل 2008، شهدت أوغندا زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية (بالمقارنة بالمستوى العام لأسعار المستهلكين) بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول 2009 ونوفمبر/تشرين الثاني 2010. وتتبع تحليل تم إجراؤه في الآونة الأخيرة التعديلات التي أجرتها الأسر الفردية على الاستهلاك والإنتاج الزراعي لتقييم آثار هذه التعديلات على معدلات الفقر في أوغندا. وفي هذا التحليل، تم استطلاع آراء عينة من 2428 أسرة قبل الأزمة الغذائية (مايو/آيار 2005-أبريل/نيسان 2006) ثم مرة أخرى بعد أن بلغت الأسعار ذروتها (سبتمبر/أيلول 2009-ديسمبر/كانون الأول 2010).

كان تكيف المستهلكين مع زيادة أسعار الأغذية أسرع وأكثر فعالية في خفض معدلات الفقر من استجابات المنتجين. وربما كان ذلك يعكس ما يلقاه المزارعون من صعوبة في التنبؤ بأسعار 2009/2010 ومواجهتها، ولاسيما بالنظر إلى زيادة تقلباتها. وقد يرجع أيضا إلى القيود في قطاع اقتصادي يتدهور حاله: إذ هبط نصيب الزراعة في الاقتصاد من 26.7 في المائة إلى 24.2 في المائة خلال فترة التحليل. واستجاب المستهلكون بالابتعاد عن السلع التي سجلت أسعارها أكبر زيادة، مثلما لوحظ في أماكن أخرى. وهبط استهلاك الماتوكي (نوع من الموز) وهو أكثر الأطعمة استهلاكا في أوغندا، بنسبة 1.7 في المائة في أعقاب ارتفاع أسعاره بنسبة 1 في المائة فوق مؤشر أسعار الغذاء للفترة التي شملها التحليل (الشكل 3). وبالمثل، هبطت كمية البطاطا الحلوة المستهلكة بنسبة 5.6 في المائة مع ارتفاع سعرها 6.2 في المائة عن سعر كل أصناف الطعام. ومن ناحية أخرى، زاد استهلاك الكاسافا الطازجة 3.1 في المائة مع هبوط سعرها النسبي 13.3 في المائة وزاد استهلاك الحليب 3.6 في المائة مع انخفاض سعره النسبي 16.2 في المائة.

تشير التقديرات إلى أن هذه التعديلات قللت من الآثار السلبية لزيادة أسعار الغذاء على معدلات الفقر بمقدار 2.8 نقطة مئوية (الشكل 4). وكان للتعديلات الملحوظة في المزيج الإنتاجي للمزارعين أثر أقل كثيرا من حيث خفض أعداد الفقراء.

المصدر: م. إيفانيتش و و. مارتن (قيد الصدور) "تمحيص الآثار قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتغيرات أسعار الغذاء على الفقراء" ورقة عمل، البنك الدولي

الشكل 4: التغيرات في معدلات الفقر بسبب تعديل سلوكيات الأسر

المصدر: م. إيفانيتش و و. مارتن (قيد الصدور) "تمحيص الآثار قصيرة الأمد وطويلة الأمد
لتغيرات أسعار الغذاء على الفقراء" ورقة عمل، البنك الدولي

الشكل 3: التغير في أسعار الغذاء في أوغندا، 2005-2010
التغير الشهري في مؤشر أسعار الغذاء فوق مؤشر أسعار المستهلكين


المصدر: إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة

هوامش

1. بين عامي 2010 و2011، ارتفعت متوسطات الأسعار السنوية من 185.91 دولار إلى 291.68 دولار للطن المتري، ومن 488.91 دولار إلى 543.03 دولار للطن المتري من الأرز (التايلاندي بنسبة 5 في المائة)، ومن 223.58 دولار إلى 316.26 دولار للقمح الأمريكي الشتوي الأحمر الصلب (البنك الدولي، بيانات أسعار المواد الأولية [الصحيفة الوردية] تم تحديثها في 5 يناير/كانون الثاني 2012). ولوحظت أيضا زيادات كبيرة بالقيمة الحقيقية.
2.بورصة شيكاجو التجارية (CME Group) أسعار السلع الأولية الزراعية.
3. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقرير WASDE ، 12 يناير/كانون الثاني، 2012.
4. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 2011، تقرير تقديرات العرض والطلب للزراعة في العالم،9 ديسمبر/كانون الأول 2011.
5. كانت نسبة المخزون إلى الاستهلاك للقمح 26.7 في المائة في 2010/2011 متخطية كثيرا النسبة البالغة 21.6 في المائة لسنة 2007/2008. وكانت نسبة المخزون إلى الاستهلاك للأرز 30 في المائة في 2010/2011 (الفاو، آفاق الغذاء، تحليل الأسواق العالمية، نوفمبر/تشرين الثاني 2011).
6. الفاو، آفاق الغذاء، تحليل الأسواق العالمية، نوفمبر/تشرين الثاني.
7. البنك الدولي، "الآفاق الاقتصادية العالمية"، تقرير آفاق أسواق السلع الأولية، 18 يناير، كانون الثاني 2012، واشنطن العاصمة   www.worldbank.org/prospects/commodities
8. وعلى أي حال، فإن تحويل إنتاج الذرة إلى أنواع الوقود الحيوي في الولايات المتحدة زاد من 11 في المائة عام 2004 إلى 40 في المائة عام 2010/2011، وإن كان بمعدلات نمو متناقصة منذ 2007/2008. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لاستخدام الإيثانول في 2011/2012 نسبة 1 في المائة نزولا من 9 في المائة العام الماضي (الفاو، تقرير آفاق الغذاء، تحليل الأسواق العالمية، أبريل/نيسان 2011).
9. World Bank, Global Economic Prospects, 2012. خلصت الدراسة إلى أن تقلبات أسعار النفط ساهمت في نحو ثلثي الزيادات في أسعار السلع الغذائية الأساسية بين عامي 2000 و2005 وبين عامي 2006 و2010.
10. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مراقبة الغذاء، 21 ديسمبر/كانون الأول 2011.
11. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مراقبة الأسعار، ص. 3.
12. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مراقبة الغذاء.
13. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب كبير الخبراء الاقتصاديين، "هل وصلت أزمة عملة بيلاروس إلى أدنى نقطة؟" 3 يناير/كانون الثاني 2012 http://europeandcis.undp.org/senioreconomist/show/E4AFB654-F203-1EE9-B19A83640A301CD2.
14. الفاو، تقرير مراقبة أسعار الغذاء العالمية، 9 ديسمبر/كانون الأول 2011.
15. الفاو، آفاق الغذاء، تحليل الأسواق العالمية (نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
16. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مواجز قطرية للنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، 2012.
17. من المهم مع ذلك ملاحظة أن الأسر لا تفتقر للأمن الغذائي لمجرد ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو تقلبها بعد الفيضانات أو نوبات القحط والجفاف أو تلف المحاصيل، ولكنها تصبح كذلك أيضا حينما تعجز عن التكيف مع تلك التغيرات.
18. وفي الواقع، فإن الأسر تلجأ إلى اتخاذ إستراتيجيات للتكيف ليس فحسب حينما تقع أزمات غذائية أو حينما تفتقر للأمن الغذائي، ولكنها تتخذ أيضا إستراتيجيات التكيف في ظروف أفضل بغية تحسين مكونات نظامها الغذائي. النتائج الخاصة بإندونيسيا مستقاة من دراسة تشمل سلوكيات الأسر في الفترة من فبراير/شباط 2004 إلى أغسطس/آب 2005. (أ. أوصفار، يو. فاميدا، وجى. فيبروهارتانتي، "حالة الأمن الغذائي الأسرية حسب قياسها في نموذج مسح الأمن الغذائي/الجوع للأسر الأمريكية [US-FSSM] تتمشى مع مؤشرات التكيف مع الاستراتيجيات في المناطق الحضرية والريفية من إندونيسيا،" جورنال آسيا المحيط الهادئ للتغذية الإكلينيكية 16[2]: 368–74 [2008]).
19. د. ماكسويل وأر كالدويل، "مؤشر استراتيجيات التكيف،" دليل الأساليب الميدانية، الطبعة الثانية، 2008.
20. جى. كومبتون، إس. ويجينس، وإس. كيتس، "أثر أزمة الغذاء العالمية على الفقراء: ما الأدلة؟" معهد التنمية الخارجية، لندن، 2010، الشواهد عن إستراتيجيات التكيف تشير إلى 14 بلدا: بنجلادش، وبوركينا فاصو، وبوروندي، وكمبوديا، والصين، وساحل العاج، وهايتي، ونيبال، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وسيراليون، وسوازيلاند، واليمن. أجريت الدراسة في مجتمع محلي يقع في أورانج فارم في مقاطعة فوريزبورج، بإقليم فري ستيت. وكانت العينة تتكون من 21 امرأة بالغة (من 17 أسرة) تتراوح أعمارهن بين 18 عاما و57 عاما وهن مسؤولات عن توفير الطعام وإعداده وتوزيعه بين أسر أورانج فارم. ( أر. كروجر، إتش. شونفيلدت، وجى. أوين، "تطبيق مؤشر استراتيجيات التكيف مع الغذاء على مجتمع محلي من العمال الغذائيين 3-14 [2008]) في جنوب أفريقيا، نشرة الغذاء والتغذية 29 [1]: 3–14 [2008]).
21. أجريت الدراسة في مجتمع محلي يقع في أورانج فارم في مقاطعة فوريزبورج، بإقليم فري ستيت. وكانت العينة تتكون من 21 امرأة بالغة (من 17 أسرة) تتراوح أعمارهن بين 18 عاما و57 عاما وهن مسؤولات عن توفير الطعام وإعداده وتوزيعه بين أسر أورانج فارم. ( أر. كروجر، إتش. شونفيلدت، وجى. أوين، "تطبيق مؤشر استراتيجيات التكيف مع الغذاء على مجتمع محلي من العمال الغذائيين 3-14 [2008]) في جنوب أفريقيا، نشرة الغذاء والتغذية 29 [1]: 3–14 [2008]).
22. كانت العينة تتكون من 3704 أسر (45 في المائة) في المناطق الحضرية و (55 في المائة) في المناطق الريفية بين فبراير/شباط 2004 وأغسطس/آب 2005 ولديها أطفال دون الخامسة في ستة أقاليم: إقليمين في المناطق الريفية في شرق البلاد، وإقليمين في المناطق الحضرية في الغرب، وجاكرتا وسورابايا بوصفهما مدينتين حضريتين (أوصفار، فاميدا، وفيبروهارتانتي، "حالة الأمن الغذائي الأسري").
23. إم. مارديهاريني، "استراتيجيات التكيف الأسرية في الحفاظ على الرفاه خلال الأزمة الاقتصادية في إندونيسيا: دراسة حالة في المناطق الريفية والحضرية في بوجور، غرب جاوة، إندونيسيا،" جورنال أجرو إيكونومي 23(1): 54-70 (2005). في عام 2011، أفاد تقرير بأن البحث عن فرص عمل بديلة وتقليل حجم الوجبات الغذائية هما أبرز إستراتيجيتين يشيع استخدامهما في المناطق الريفية (نظام متابعة أمن الغذاء والتغذية في إندونيسيا، نشرة أمن الغذاء والتغذية في أربعة أقاليم مختارة [شرق جاوة ، وغرب كاليمنتان، ونوسا تيناجارا تيمور، وسولاويزي الوسطى]).
24. ألف. بيترسون، إل. ناناياكارا، أر. إتش. دبليو. إيه. كوماراسيري، وأر. لياناباثيرانا، الأمن الغذائي في الأقاليم الشمالية والشرقية والشمالية الوسطى: تقرير عن تقييم الأمن الغذائي، هكتور كوبيكادوا معهد البحث الزراعية والتدريب، وزارة التنمية الاقتصادية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (2011) http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp243519.pdf
25. من الضروري اكتساب مزيد من الفهم لهذه الإستراتيجيات في سياق الأزمات الغذائية. فلا تزال توجد فجوات معرفية فيما يتعلق بكيفية اختلاف إستراتيجيات التكيف بين سياق الأسعار المرتفعة التي تعد دائمة بالمقارنة بالأسعار التي تعد مؤقتة، وبين زيادات أسعار الغذاء وتقلب هذه الأسعار. وكذلك، لم يتضح متى تبدأ الأسر تنفيذ هذه الإستراتيجيات لمواجهة أزمات أسعار الغذاء، بمعني ما هي المعلومات (مستويات الأسعار أم نقص المواد الغذائية) التي ينطلق منها تنفيذ آلية التكيف.
26. انظر الشواهد على ذلك في إس. هورتون وجى. روس، "اقتصاديات نقص الحديد،" السياسة الغذائية 28[1]: بي. هالال، أر. مارتوريل، إل. ريتشر، وإتش. ساشديف ("نقص التغذية بين الأمهات والأطفال: التبعات على صحة البالغين ورأس المال البشري،" لانسيت 371 [9609]: 340-57 [2003])؛ وإم. رويل، جى. جارنيت، سي. هوكيس، وإم. كوهين ("أزمة الغذاء والوقود والأزمة المالية تؤثر على فقراء الحضر والريف بقدر غير متناسب: مراجعة أدلة،" جريدة التغذية 140 [1]: 170إس-76إس [2010]).
27. منظمة أنقذوا الأطفال: "ما يقضي على الحياة: الأثر المدمر لارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها،" موجز إعلامي، أكتوبر/تشرين الأول 2011. دراسات عن أثر زيادات أسعار المواد الغذائية على التغذية بعد عام 2006 تتضمن تقدير الزيادات السنوية في معدلات الجوع لما بين 63 مليون شخص و91 مليونا، وذلك حسب الفترة محل الدراسة ( إس. تيواري وإتش. زمان، "أثر الصدمات الاقتصادية على نقص التغذية في العالم،" ورقة بحثية عن السياسات 5215، البنك الدولي؛ إتش. برينكمان، إس دي بي، أي. سانوجو، وإم. بلويم، "ارتفاع أسعار الأغذية والأزمة المالية العالمية خفضت من إمكانية الحصول على الغذاء المغذي وأدت إلى تفاقم الحالة الغذائية والصحة،" جريدة التغذية 140: 153إس-61إس.
28. غير أن هناك حالات مُوثّقة، كما هو الحال في بعض أجزاء الصين، أدت فيها زيادة أسعار الأرز والقمح إلى انخفاض الاستهلاك من هذين الصنفين من الحبوب، وزيادة الاستهلاك من البقول الغنية بالقيمة الغذائية (أر. جينسن وإن. ميلر، "أثر أزمة أسعار الغذاء العالمية على التغذية في الصين،" أوراق بحثية جامعية أر دبليو بي 08-039، كلية كينيدي لشؤون الحكم بجامعة هارفارد [2008]).
29. منظمة أنقذوا الأطفال، ما يقضي على الحياة.
30. أي. أورتيز، جى. تشاي، وإم كومينز، "تصاعد أسعار الغذاء: تهديد الأسر الفقيرة وسياسات صون الانتعاش للجميع،" السياسات والممارسات، ورقة عمل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة. تستند الدراسة إلى عينة من 98 بلدا.
31. أروب بانيرجي، "تحديث لأعمال البنك الدولي المعنية بشبكات الأمان الاجتماعية، والتقييم القطري لاستعداد أنظمة شبكات الأمان، 6 ديسمبر/كانون الأول، 2011.

Food Price Watch, produced by the Poverty Reduction and Equity group at the World Bank, is a series that aims at drawing attention to trends in domestic food prices in low- and middle-income countries and their policy implications. Contact: José Cuesta (jcuesta@worldbank.org)