تقوية المنظمة

تعزيز الفاعلية والاستدامة في عملياتنا

تستفيد عمليات البنك الدولي من تبني نهج نشط في إدارة المخاطر لضمان تقديم مساندة قوية للبلدان الأعضاء، مع القيام في الوقت نفسه بحماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. وتشمل هذه الإجراءات الوقائية إطار العمل البيئي والاجتماعي، وإطار المشتريات، وآليات معالجة المظالم، وتطبيق تدابير لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجته في عملياتنا. ونعمل أيضاً من خلال الصناديق الاستئمانية وصناديق الوساطة المالية على إتاحة موارد التمويل السريع وإنتاج المعارف اللازمة لأولويات التنمية الرئيسية. وتُمكّننا هذه الجهود مجتمعةً من أن نقدم للبلدان الأعضاء دعما يتسم بالفاعلية والكفاءة مصمم خصيصاً لمساعدتها على تحقيق تنمية أكثر قدرة على الصمود واستدامة وشمولاً للجميع. 

إطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي 

يسري إطار العمل البيئي والاجتماعي على تمويل المشروعات الاستثمارية التي بدأت في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أو بعده. ويعزز هذا الإطار نواتج التنمية المستدامة والشاملة من خلال تدعيم سبل حماية الناس والبيئة ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمخاطر البيئية والاجتماعية على نحو متكامل. ويشمل ذلك قضايا العمالة وظروف العمل، والصحة والسلامة المجتمعية، وكفاءة استخدام الموارد، والتنوع البيولوجي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والشمول وعدم التمييز. 

كما يولي الإطار تركيزاً قوياً على تحقيق الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال المشاورات الهادفة والمتواصلة مع الأطراف المعنية طوال دورة حياة المشروع، وآليات التظلم سريعة الاستجابة، والإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب. وهو يشجع على اتباع نهج متناسب يستند إلى تحليل المخاطر، ويتيح إمكانية الإدارة التكيفية للمخاطر للاستجابة للتغيّرات في ظروف المشروع. كما يسعى إلى تدعيم القدرات والأنظمة البيئية والاجتماعية للبلدان المتعاملة مع البنك. وحتى نهاية يونيو/حزيران 2023، كان هذا الإطار يسري على 47% من محفظة تمويل مشروعاتنا الاستثمارية الجاري تنفيذها، ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة التحوّل من سياسات الإجراءات الوقائية عدة سنوات أخرى. 

قراءة المزيد >

إطار البنك الدولي للمشتريات

منذ إطلاقه في يوليو/تموز 2016، أتاح إطار البنك الدولي للمشتريات إمكانية تطبيق نُهُج شراء مُصممة خصيصاً لعمليات تمويل المشروعات الاستثمارية، مع تأكيده على معياري الاستدامة وتحقيق أفضل قيمة للمال في المشتريات العامة. وفي السنة المالية 2023، سرى هذا الإطار على 76% من محفظة مشروعات البنك الاستثمارية، بحسب قيمة العقود الممنوحة. ويزداد معدل تغطية الإطار الجديد مع إقفال المزيد من المشروعات الأقدم عهداً والموافقة على مشروعات جديدة؛ ومن المتوقع أن تطبق جميع عمليات الشراء هذا الإطار بحلول عام 2026.

في السنة المالية 2023، أنجزنا مراجعة لهذا الإطار لتقييم نتائجه، خلصت إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً عميقاً على العديد من جوانب عملية الشراء في إطار عمليات تمويل المشروعات الاستثمارية التي يمولها البنك. وتشهد أسواق الإمداد تنوعاً، مما أسفر عن تعزيز المنافسة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان 77% من العقود، من حيث القيمة، من نصيب داخلين جدد إلى السوق؛ مما يشير إلى تزايد ثقة القطاع الخاص في إجراءات المشتريات والتعاقدات لدى البنك. 

كان للأساليب المبتكرة في مجال المشتريات والتعاقدات - مثل ترتيبات الدعم العملي الموسع للتنفيذ وعمليات الشراء التي يُيسِّرها البنك - أدوار بالغة الأهمية في استجابتنا لجائحة كورونا، إذ ساعدتنا على التكيف مع التغيّرات المستمرة في بيئات العمل وديناميكيات سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، وأتاحت في الوقت نفسه دعماً موسعاً للبلدان. ومن خلال الدعم العملي الموسع للتنفيذ، يقدم البنك مساندة مباشرة للبلدان المقترضة، لا سيما البلدان التي تمر بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وقد ساعد ذلك على اختصار متوسط الوقت اللازم لإتمام إجراءات الشراء بواقع الثلثين، وكانت هناك تخفيضات أكبر من ذلك في البيئات الهشة. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تعزيز الشفافية وتمكّيننا من التعامل مع الشكاوى بشكل أسرع، حيث تمت معالجة نصف الشكاوى في السنة المالية 2022 في غضون 19 يوماً تقويمياً.

خلال السنة المالية 2023، قمنا بتحديث جميع وثائق الشراء، وأصدرنا توجيهات جديدة، وأطلقنا برنامجاً واسعاً للتدريب والتواصل لدعم الاستخدام الإلزامي للمعايير المقوَّمة في جميع العقود الدولية المُعلن عنها في 1 سبتمبر/أيلول 2023 أو بعده. ومن شأن التوسع في استخدام هذه المعايير أن يعزز مرونة البلدان المقترضة في التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال وتقديم الخدمات غير الاستشارية التي تتناسب على الوجه الأفضل مع أوضاعها الخاصة. وسيشجع ذلك أفضل الموردين على التقدم بعطاءات والمشاركة في المشروعات التي يمولها البنك.

وقد أعددنا مذكرات إرشادية وبرامج تدريبية بشأن الجوانب الرئيسية للمشتريات، مثل إدارة سلسلة الإمداد، والمشتريات المستدامة، وإدارة العقود، وأمن الفضاء الإلكتروني. وطبقنا أساليب إلزامية للدفع المباشر في جميع المشتريات في البيئات الهشة. وتوسعنا في نشر أسماء الملاك المنتفعين الحقيقيين للعطاءات الفائزة ليشمل جميع العقود المُعلن عنها دولياً. كما أجرينا عملية تحديث واسعة لنظام التتبُّع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات من أجل تسهيل إدارة العقود، بما في ذلك تحسين مراقبة تنفيذ العقود من الناحيتين المادية والمالية.

قراءة المزيد (EN) >

التصدي لمخاطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي في عملياتنا

لا نزال ملتزمين بمنع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد منه في عملياتنا، بما في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسيان والتحرش الجنسي. 

في سبتمبر/أيلول 2022، أصدرنا مذكرة جديدة للممارسات الجيدة لمساعدة موظفي البنك والبلدان المقترضة على تحديد مخاطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي ومعالجتها ورصدها في مشروعات تمويل المشروعات الاستثمارية التي تركز على التعليم والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية والوظائف. وهذه المذكرة، التي تستند إلى مبادئ إطار العمل البيئي والاجتماعي وإلى منشور توجيهي للبنك الدولي بشأن معالجة المخاطر والآثار على المحرومين أو الضعفاء من الأفراد أو الفئات، تتناول العوامل الخاصة بالمخاطر والفرص في عمليات التنمية البشرية، بما في ذلك العمالة الكبيرة في مواقع العمل والتي تضم في أحوال كثيرة موظفي خدمة مدنية، والبصمة الواسعة لعمليات التنمية البشرية، وتفاوت القوة بين الأطراف الفاعلة في المشروعات والفئات الأكثر احتياجاً. 

وقد نظمنا دورة تدريبية مُخصصة بشأن المذكرة، واستفدنا من مجموعة متنوعة من فرص زيادة الوعي، حيث تم تدريب نحو 250 موظفاً في النصف الثاني من السنة المالية 2023. وبدأنا أيضاً في تقديم تدريب للأطراف المعنية بالبلدان المقترضة، وقمنا بتحديث مذكرتنا للممارسات الجيدة بشأن مناهضة الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي في مشروعات تمويل المشروعات الاستثمارية التي تشتمل على أشغال التشييد الكبرى لإدماج إرشادات أقوى بشأن كيفية تحديد الاحتياجات الخاصة للأطفال وتلبيتها. 

ونواصل العمل مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى لتحقيق المواءمة بين نهج العمليات لمناهضة ممارسات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي في عمليات التنمية؛ وتبادل المعارف، بما في ذلك من خلال موقع إلكتروني مشترك؛ ودعم التعاون والتنسيق مع البلدان، مع التشجيع على تبني نهج يركِّز على الضحايا.

مساندة البلدان من خلال الصناديق الاستئمانية وصناديق الوساطة المالية

تمكّن الصناديق الاستئمانية وصناديق الوساطة المالية مجموعة البنك الدولي من سرعة التحرك لإتاحة التمويل، وتوسيع نطاق العمليات، وإنتاج المعارف لمساعدة البلدان على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام. وقد وفرت هذه الصناديق التمويل والدعم التحليلي والمشورة بشأن السياسات لمواجهة تحديات إنمائية، مثل جائحة كورونا، وتغيّر المناخ، وأزمتي الغذاء والطاقة، والغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي نهاية السنة المالية 2023، بلغ حجم الأموال المُحتفظ بها في صناديق استئمانية في شكل نقد واستثمارات وأوراق قبض ما قيمته 51.1 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، كان 14.7 مليار دولار للصناديق الاستئمانية و 34.5 مليار دولار لصناديق الوساطة المالية. التي تمول نحو ثلثي الخدمات الاستشارية والتحليلية التي يقدمها البنك الدولي. وخلال السنوات المالية 2019 – 2023، حصلت البلدان المتعاملة مع البنك على نحو 85% (31.5 مليار دولار) من إجمالي مدفوعات تلك الصناديق. ومن هذا المبلغ، تم صرف أكثر من 8.3 مليارات دولار لبلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الخليطة (أي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير). وبلغ متوسط المساهمات المقدمة لصناديق الوساطة المالية 9.6 مليارات دولار سنوياً، في حين ظلت التحويلات النقدية إلى الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ ثابتة، حيث بلغ متوسط التحويلات السنوية 7.9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية. 

ومع تطور دور الصناديق الاستئمانية خلال العقود القليلة الماضية، نفذ البنك مبادرات وإصلاحات لتحسين فاعلية موارد تلك الصناديق وأنشطتها، ويعكف حالياً على تحويل محفظة صناديقه الاستئمانية إلى عدد أقل من البرامج الشاملة (Umbrella 2.0 Programs) الأكبر حجماً والأكثر اتساقاً من الناحية الإستراتيجية. ويعمل الإطار الإداري لصناديق الوساطة المالية على تقوية معايير الانتقائية لهذه الصناديق، وضمان اتباع نهج أكثر انتظاماً في إدارة دورة حياتها.

تمثل الصناديق الشاملة وصناديق الوساطة المالية ترتيبات مهمة للمانحين لمساندة المنافع العامة العالمية. وتمثل شراكة توسيع نطاق العمل المناخي عن طريق خفض الانبعاثات برنامجاً شاملاً جديداً سيساعد البلدان على إطلاق العنان لإمكانات أسواق الكربون. أما البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر فهو صندوق وساطة مالية سيساعد البلدان على التعامل بفاعلية مع تدفقات اللاجئين، وله أهمية بالغة عندما تواجه البلدان المعنية قيوداً في الحصول على الموارد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقد عبأ البنك الدولي موارد تمويلية حيوية تزيد قيمتها على 21.6 مليار دولار من خلال الصناديق الاستئمانية، مما مكّنه من صرف الأموال على أساس عاجل لأوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية والوظائف الحكومية الأساسية في أثناء الحرب. وأطلق البنك أيضاً صندوقاً استئمانياً جديداً للوقاية من تفشي الجوائح والتأهب لمواجهتها والتصدي لها سيقوم بتقييم وتدعيم التأهب في مجال الصحة في البلدان النامية.

قراءة المزيد (EN) >

دائرة معالجة المظالم

تتيح دائرة معالجة المظالم، التي تأسست في عام 2015، سبيلاً للأفراد والمجتمعات المحلية لرفع شكاواهم مباشرة إلى البنك الدولي إذا رأوا أن ثمة مشروعاً يسانده البنك له أو من المرجح أن تكون له آثار سلبية عليهم أو على مجتمعهم المحلي أو بيئتهم. وتكمل الدائرة آليات التظلم على مستوى المشروع التي تخضع لإشراف أجهزة البلد المعني، وتكفل معالجة الشكاوى التي يتلقاها البنك مباشرة من خلال إتاحة حلول سليمة ومستدامة. وتغطي الحالات التي تنظر فيها الدائرة نطاقاً واسعاً من القضايا، بما في ذلك الإضرار بسبل كسب العيش للسكان، والآثار السلبية لمشروعات البنك على البيئة، والمخاوف المتعلقة بصحة المجتمعات المحلية وسلامتها. وهي تضطلع بدور رئيسي في تحديد الاتجاهات والقضايا العامة من خلال الحالات السابقة لتشجيع استخلاص الدروس داخل مجموعة البنك، وتطبيقها على العمليات الجديدة والجارية.

وفي السنة المالية 2023، تلقت دائرة معالجة المظالم 538 شكوى من أكثر من 70 بلداً. 

قراءة المزيد >

تنزيل التقرير السنوي للبنك الدولي 2023

يمكن تنزيل التقرير السنوي للبنك الدولي 2023 بلغات متعددة من خلال الروابط الواردة أدناه.  

البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية "البنك الدولي" هما اثنتان من المؤسسات الخمس التي تؤلف مجموعة البنك الدولي.  وتصدر كل منها التقرير السنوي الخاص بها، وجميعها متاحة على شبكة الإنترنت.

التقارير السنوية لمجموعة البنك الدولي (EN) Arrow