تعمل مجموعة البنك الدولي والاتحاد على تعزيز الشفافية وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتشجيعها في الأسواق الصاعدة من خلال إصدار بيانات شاملة عن مخاطر الائتمان. وتتيح مجموعات البيانات المنشورة حديثا، بما في ذلك معدلات التخلف عن سداد الديون السيادية المستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومعدلات استردادها منذ عام 1985، والإحصاءات بشأن تخلف شركات القطاع الخاص عن سداد مستحقات مؤسسة التمويل الدولية حسب تصنيف المخاطر، والتغطية الموسعة بشأن معدلات استرداد الديون المستحقة على القطاع الخاص من جانب الاتحاد، رؤى ثاقبة وأفكاراً جديدة للغاية عن موقف المخاطر الحقيقي في هذه الاقتصادات. وهذه المبادرة الكبرى تدحض التصورات والمفاهيم الخاطئة، وتتيح المعلومات اللازمة لإثراء التقييمات الدقيقة للمخاطر، كما تعمل على إطلاق رأس المال الخاص لدعم النمو والتنمية في الأسواق الصاعدة، بما يتسق مع أجندة مجموعة البنك الدولي، بوصفه البنك الأفضل، لتعبئة وتشجيع الاستثمارات الخاصة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
ويقوم اتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية، الذي يضم 25 بنكاً إنمائياً متعدد الأطراف ومؤسسة تمويل إنمائي، بتجميع ونشر بيانات قيّمة للغاية عن مخاطر الائتمان بشأن والقروض السيادية ومخاطر الإقراض للقطاع الخاص في الأسواق الصاعدة، ويمثل ذلك منفعة عامة غاية في الأهمية. ويأتي إفراج مجموعة البنك الدولي عن البيانات التي تخصها مكملاً لمبادرة الاتحاد، وهذا يتيح قدراً أكبر من الدقة والتسلسل التاريخي، مما يعزز تحقيق هدف أجندة البنك الدولي، بوصفه البنك الأفضل، المتمثل في الاستفادة مما لديه من معلومات ومعارف وخبرات عملية في شتى المجالات.
وتساعد إحصاءات البنك الدولي عن حالات التخلف عن سداد الديون السيادية ومعدلات استرداد هذه الديون التي يعود تاريخها إلى عام إلى عام 1985 والاستفادة من محفظة مشروعاته وبرامجه العالمية وسجلاته التي تضم بيانات ضخمة في طرح رؤية شاملة لمخاطر الائتمان السيادي. كما تتيح إحصاءات مؤسسة التمويل الدولية بشأن تخلف شركات القطاع الخاص عن سداد مستحقاتها، التي تم تحليلها حسب التصنيف الائتماني الداخلي، رؤى ثاقبة وآراءً جديدة للغاية عن أداء الاستثمارات الخاصة بشأن المخاطر في الأسواق الصاعدة. وهذه المجموعات من البيانات تعتبر مثالاً جيداً على تشديد أجندة مجموعة البنك الدولي، بوصفه البنك الأفضل، على الاستفادة من البيانات والتحليلات الفريدة من نوعها التي لديها لتحقيق نواتج أفضل.
ومن خلال إتاحة هذه الثروة من البيانات الشفافة والمصنفة على نحو جيد للمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، تساعد مجموعة البنك الدولي واتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية على توفير المعلومات اللازمة في عملية صنع القرار للوصول إلى الأفضل وإطلاق الاستثمارات الخاصة في الاقتصادات الصاعدة. وتتسق هذه المبادرة مع أجندة مجموعة البنك الدولي، بوصفه البنك الأفضل، التي تستهدف تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة للتصدي للتحديات العالمية الخطيرة ودعم التنمية المستدامة في البلدان المتعاملة معها.
ويأتي الإفراج هذه البيانات ونشرها في إطار جهود أوسع نطاقاً لمجموعة البنك الدولي كي تصبح مؤسسة أكبر وأفضل وأكثر استجابة. ومن خلال توفير قدر أكبر من الشفافية ودعم ثقة المستثمرين، تعمل المجموعة على زيادة الأدوات المالية المبتكرة وتعبئة تريليونات الدولارات اللازمة للتصدي للقضايا العالمية الملحة، لا سيما مشكلات تغير المناخ وأوضاع الهشاشة وتزايد الديون.
كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا: "نرى أن المعلومات التي لدى البنك الدولي يجب أن تكون منفعة عامة عالمية، ونشر هذه المعلومات يرسخ الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين، فضلاً عن تحقيق هدف واحد هو: جذب المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص إلى الاقتصادات النامية لإحداث أثر إيجابي وخلق فرص عمل."
النقاط الرئيسية لإحصاءات مجموعة البنك الدولي:
- تراجع معدل التخلف عن السداد من جانب شركات القطاع الخاص في محفظة مشروعات واستثمارات مؤسسة التمويل الدولية حيث بلغت النسبة 4.1% في السنوات من 1986 إلى 2023، مما يشير إلى الإمكانات غير المستغلة للقطاع الخاص وصلابة استثماراته وقدرتها على الصمود والمرونة في الأسواق الصاعدة، ويدعم تركيز أجندة البنك الدولي، بوصفه البنك الأفضل، على تعبئة رأس المال الخاص.
- بالنسبة للاستثمارات التي صنفها نظام التصنيف الداخلي للمؤسسة على أنها "ضعيفة"، لم يتجاوز معدل التخلف عن السداد 2.6% خلال السنوات 2017 و2023، مما يشير إلى أنه حتى الاستثمارات التي تعتبر ذات مخاطر أعلى يمكن أن يكون أداؤها أفضل مما كان متوقعاً، ويدعم ذلك هدف البنك الدولي، بوصفه البنك الأفضل، المتمثل في تحفيز الاستثمارات وتشجيعها في الأسواق الحافلة بالتحديات.
- بالنسبة للجهات السيادية المقترضة، نادراً ما يتم التخلف عن السداد، حيث لا يتجاوز متوسط معدلات التخلف 0.7% سنوياً، ويسترد البنك الدولي عادة أكثر من 90% من المبلغ المستحق، بما في ذلك أصل الدين والفائدة. ويؤكد هذا على وضعية الدائن الممتاز للبنك الدولي وقدرته على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بفاعلية، بما يتسق مع محور تركيز أجندة مجموعة البنك الدولي، بوصفه "البنك الأفضل" حول تحقيق الاستدامة المالية وإدارة المخاطر.
تتراوح خسائر التخلف عن سداد الديون السيادية من 0.01% إلى 58.5%، مما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة التخلف عن السداد، مما يبرز أهمية محور تركيز أجندة مجموعة البنك الدولي، بوصفه "البنك الأفضل" حول تقديم مساندة مستهدفة في الوقت المناسب للبلدان التي تواجه أزمات.