أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة أسرع من خلال سوق جديدة تتيح سبل الراحة للجميع. ولهذه الإصلاحات أهمية بالغة في تحقيق الهدف المتمثل في زيادة إصدار الضمانات السنوية بواقع ثلاثة أمثال للوصول إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتم إنشاء مختبر استثمارات القطاع الخاص، الذي أطلقته مجموعة البنك الدولي في يونيو/حزيران 2023، للوقوف على المعوقات وتحديد الحلول المحتملة لها لتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة. وبرز التأمين ضد المخاطر السياسية كمجال اهتمام رئيسي بين المجموعة، لكن في ثنايا ذلك، ظهرت مشكلات تتعلق بتيسير سبل الحصول على الخدمات. ودعا تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة الخبراء المستقلين لدى مجموعة العشرين بشأن تدعيم بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى توسيع نطاق استخدام الضمانات للتخفيف من المخاطر وتحفيز التمويل الخاص.
وتقدم مجموعة البنك الدولي حاليا 20 حلاً بشأن الضمانات على مستوى المجموعة بأكملها. ويأتي كل حل بإجراءات وخطوات وعمليات وقواعد ومعايير مختلفة. ويؤدي ذلك إلى عدم الاستفادة بسهولة من هذه الحلول، وعدم تيسير السبل أمام البلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة للحصول على الخدمات المطلوبة.
وهذا النهج الذي جرى العمل على إصلاحه، وهو أول تغيير جوهري منذ 15 عاما، يتضمن 6 تحديثات ملموسة:
- هيكل قوي ومستقر: نقل خبراء الضمان من مختلف وحدات مجموعة البنك الدولي تحت مظلة واحدة، لتيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للبلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة، والحصول على جميع الضمانات المتاحة.
- قائمة منتجات مبسطة وشاملة: حصر جميع الضمانات التي تقدمها المجموعة في قائمة واحدة، مما يتيح للبلدان والجهات المتعاملة معها سهولة تحديد واختيار أداة الضمان التي تناسب احتياجاتها الفردية.
- تبسيط الإجراءات والخطوات: إطلاق نهج مشترك لجميع أعمال المراجعة الخاصة بالضمانات، واستبعاد جميع الإجراءات والخطوات التي لا داعي لها لتحقيق الشفافية واليقين للبلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة فيما يتعلق بهذا الشأن حتى يتسنى لهذه البلدان والجهات استشعار مدى التحسن في هذه الخدمات.
- تيسير سبل الوصول إلى الخدمات: الاستثمار في إثراء وتيسير تجارب البلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة من خلال تنمية قدرات فرق العمل المختصة بالضمانات في المجموعة وتدريب موظفي المجموعة في جميع أنحاء العالم ، لتيسير سبل وصول البلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة إلى الضمانات من أي مكان في العالم.
- العمل على نطاق واسع: تطبيق نهج مرجح بأوزان المخاطر لتركيز الموارد على المشروعات ومحافظ المشروعات عالية الأثر، والحد من الازدواجية في تحليل المخاطر، وإطلاق القدرة على التصدي للتحديات الأكثر تعقيداً.
- أدوات جديدة مبتكرة: طرح منتجات ضمان جديدة ومبتكرة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بصورة أكبر في التصدي للتحديات الإنمائية الحالية.
وسيتم تفعيل هذا الإصلاح على أرض الواقع والعمل بنظام الشباك الواحد الذي سيكون مقره الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لصالح جميع البلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2024.