دور مجلس الاستئناف المعني بالحصول على المعلومات

ينظر المجلس في طلبات الاستئناف التي تزعم أن البنك الدولي قد انتهك هذه السياسة عن طريق قيامه بصورة غير سليمة وعلى نحو غير معقول برفض إتاحة معلومات يتم الإفصاح عنها عادة بموجب هذه السياسة بعد تأكيد اللجنة (المرحلة الأولى من الاستئناف) قرار البنك الدولي بتقييد إمكانية الحصول على المعلومات.

ويعد مجلس الاستئناف هيئة محايدة تنظر في طلبات الاستئناف خلال المرحلة الثانية من الطلب بموجب سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات. ويتألف مجلس الاستئناف من ثلاثة خبراء مستقلين من خارج البنك الدولي يسميهم رئيس البنك ويصادق على تعيينهم مجلس المديرين التنفيذيين.

ويُعين أعضاء مجلس الاستئناف لمدة سنتين.

ويجب تقديم عرائض طلبات الاستئناف والمراسلات الأخرى إلى مجلس الاستئناف من خلال نظام إدارة الدعاوى في مركز الأعضاء (e) أو إلى أمانة سياسة إتاحة الحصول على المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني التالي: AIsecretariat@worldbank.org، أو عن طريق البريد الموجه إلى أمانة سياسة إتاحة الحصول على المعلومات على العنوان التالي: MC 6-604, World Bank, 1818 H Street, NW, Washington, DC, 20433”.

وأعضاء مجلس سياسة إتاحة الحصول على المعلومات الحاليون هم:

السيد ريتشارد كولاند، من جنوب أفريقيا، متخصص في مجال إتاحة الحصول على المعلومات. وهو المدير المؤسس للمركز الأفريقي لتمويل الأنشطة المناخية، واستاذ القانون العام المساعد، ومدير وحدة نظم الحكم والحقوق الديمقراطية في كلية الحقوق بجامعة كيب تاون. وتشمل خبراته أيضا شغل مناصب متعددة في معهد الديمقراطية بأفريقيا (IDASA)، الذي يعمل على تعزيز مبادرات "الحق في المعرفة". (عضو منذ عام 2012)

يتمتع السيد كيفين دونيون، من المملكة المتحدة، بخبرة واسعة في مجال إتاحة الحصول على المعلومات. قبل شغل منصبه الحالي كأستاذ فخري ومدير تنفيذي لمركز حرية المعلومات في كلية الحقوق بجامعة دَندْي، شغل السيدي دونيون منصب مفوض المعلومات باسكتلندا، حيث كان مسؤولا عن ضمان التزام الهيئات العامة الاسكتلندية بأحكام قانون حرية تداول المعلومات لعام 2002 (اسكتلندا)، واللوائح التنفيذية للمعلومات البيئية (اسكتلندا) 2004. (عضو منذ عام 2012). 

السيدة سيسيليا ماري إسبنوزا، من الولايات المتحدة، خبيرة قانونية متمرسة في مجال إتاحة الحصول على المعلومات. وهي تتمتع بخبرة قضائية سابقة وعملت استاذة للقانون في مجال قضايا الهجرة والقانون الجنائي. ويدعم ما تتمتع به من مهارات ومعرفة واسعة قيامها بواجباتها كعضوة بمجلس الاستئناف المعني بإتاحة الحصول على المعلومات بالبنك الدولي. (عضو منذ عام 2015)



أهلا بك