في أعقاب تخرُّج عُمان من الحاجة للاقتراض من البنك الدولي في عام 1987، تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الفني السنوي بين عُمان والبنك الدولي في عام 1991. واشتمل برنامج التعاون الفني على مساندة إصلاح سوق العمل، وتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإجراء مراجعات لتقييم الإنفاق على التعليم والصحة، وتقديم خدمات استشارية للهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة إلى تقييم منتصف المدة لتنفيذ إستراتيجية رؤية 2020.
وزاد حجم محفظة الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة في عُمان من أقل من مائة ألف دولار في عام 2011 إلى ما يزيد على 2.5 مليون دولار في عام 2015. وبين عامي 2013 و 2019، كان هناك برنامج كبير للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة قيد التنفيذ في المجالات التالية:
تحديث نظام وضع الموازنة، بما في ذلك المساعدة على تعزيز كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ومدى تأثيره (مراجعة الإنفاق العام)، والمساعدة على التحرك نحو وضع موازنة للبرامج، فضلاً عن مراجعة كافة الوظائف المنوطة بوزارة المالية،
إعداد خطة التنمية التاسعة 2016-2020،
تنمية القطاع الخاص (تقييم مناخ الاستثمار، وتقرير تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحديث قوانين الاستثمار الأجنبي)،
تطوير قطاع مصائد الأسماك،
مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
وإعادة التنظيم المؤسسي لقطاع النقل.
كما أن للوكالة الدولية لضمان الاستثمار واحدة من المعاملات النشطة في سلطنة عمان، حيث أصدرت 1.7 مليار دولار ضمانات لعدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية التي تغطي عدداً من الجهات المقرضة لوزارة المالية لأغراض تطوير أعمال البنية التحتية المساعدة في ميناء "الدقم" والمنطقة الصناعية.
وعلى الرغم من عدم وجود أنشطة حالية للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة للبنك الدولي مع سلطنة عمان، من المتوقع أن تتطور محفظة أنشطتها مع استمرار البنك الدولي في التعامل مع الهيئات الحكومية العمانية لتحديد المجالات المحتملة التي يمكن للبنك تقديم خدماته فيها مثل برنامج تقييم القطاع المالي، واللامركزية، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل الأنشطة المراعية للبيئة والمناخ أو ما يُعرف بالتمويل الأخضر.