عرض مختصر

برنامج التعاون الفني مع قطر

2016/10/12


نما حجم حافظة الخدمات الاستشارية التي تُسترد تكاليفها في قطر من نحو 500 ألف دولار في عام 2011 إلى أكثر من مليون دولار في 2016 وسينمو إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار في 2017.

بدأ برنامج التعاون مع قطر في أبريل 2003 بدراسة إصلاح قطاع النقل العام. وفي عام 2004، تطوَّرت عملية تخطيط القوى العاملة بمساندة من البنك الدولي إلى وضع إستراتيجية سوق العمل لقطر.

وفي عام 2011، وقَّعت الحكومة اتفاقية إطارية للخدمات الاستشارية مع البنك الدولي لتطوير برنامج التعاون وتوطيد الشراكة. وعملا بهذه الاتفاقية الإطارية، ساند البنك الدولي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في إعداد مراجعة منتصف المدة لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، ووزارة البيئة في تحديث القواعد واللوائح البيئية على أساس برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج (GEPAP) بين البنك ومجلس التعاون الخليجي.

ويُساند البنك الدولي حاليا وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية التالية (2017-2022). وستتضمَّن هذه المشاركة نشر خبراء البنك في العديد من القطاعات لإجراء تحليلات شاملة وتقديم المساندة للهيئات الحكومية الرئيسية في إعداد مساهماتها في الإستراتيجية. ويُساعد البنك الدولي أيضا مصرف قطر المركزي في تطوير نظام المدفوعات وبنك قطر للتنمية في تعزيز مساندته لتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

ونما حجم حافظة الخدمات الاستشارية التي تُسترد تكاليفها في قطر من نحو 500 ألف دولار في عام 2011 إلى أكثر من مليون دولار في 2016 وسينمو إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار في 2017.

آخر تحديث: 2016/10/01