بعد عام 2017، من المتوقع أن ينتعش النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 2.5% في 2018. من المتوقع أيضا أن تزيد طاقة إنتاج النفط، كما ستعزز قوة الاقتصاد غير النفطي الآفاق المستقبلية لاسيما في أواخر فترة التوقعات مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة قبل استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 الذي يُتوقع أن يجتذب 25 مليون زائر، مما يؤدي إلى تعزيز الاستهلاك الخاص وصادرات الخدمات.
وسترتفع عائدات التصدير تدريجياً مع تجاوز تجارة السلع غير النفطية والخدمات لنمو الصادرات النفطية، لكن ميزان الحساب الجاري سيظل يسجِّل فائضا طفيفا. وموازنات عام 2018، التي قدمتها مختلف الإمارات والحكومة الاتحادية على مدى الأشهر القليلة الماضية، هي موازنات توسعية مع احتواء موازنة دبي على ارتفاع ملحوظ في الإنفاق على البنية التحتية. لكن على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتحسُّن طاقة إنتاجه وارتفاع الإيرادات غير النفطية، يُتوقَّع أن ينعكس اتجاه عجز الموازنة بحلول 2020. ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.9% في 2018 بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة، لكنه يُتوقَّع انخفاضه بعد ذلك.
. ولا يُنظر إلى الفقر على أنه يمثل مشكلة خطيرة بين السكان من المواطنين. والمعلومات المتاحة عن المستويات المعيشية قليلة وغير محدَّثة وغير معلوم جودتها. وتُظهر نتائج المسح الاستقصائي للأسر المعيشية للعام 2014/2015 أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للفرد في الأسرة المواطنة في دبي بلغ 1477 دولارا (1293 دولارا للأسر غير المواطنة، و734 دولارا للأسر الجماعية، و511 دولارا لمعسكرات العمل). ويقل إنفاق الأسرة في الإمارات الشمالية. ومع ذلك، تقر السلطات باحتمالية شعور الطبقة المتوسطة بعدم الرضا عن أوضاعهم الاقتصادية، وقد السلطات قامت بزيادة المخصصات الاجتماعية لتحسين مستوى الرفاه، والقدرة على تحمُّل تكاليف السكن، وتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية للمواطنين.