البحرين | الكويت | سلطنة عمان | قطر | الإمارات العربية المتحدة
البحرين
الاقتصاد البحريني آخذ في الانتعاش تدريجيا مع تلاشي الضغوط التي سببتها جائحة كورونا، وتعافي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات. ولا يزال عجز الموازنة مرتفعا مع استمرار الإنفاق الطارئ المرتبط بأزمة فيروس كورونا، لكن من المتوقع أن يتقلص تدريجيا. وسيتحسن رصيد المعاملات الخارجية بدرجة ملحوظة. ويُتوقَّع أن تظل نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مرتفعةً خلال فترة التوقعات لتلبية الاحتياجات المالية. وتكمن مخاطر التطورات السلبية في تقلب أسعار النفط، وعدم كفاية ضبط أوضاع المالية العامية الذي قد يؤدي إلى تدهور مركز المالية العامة والمركز الخارجي وتكثيف الضغط على الدين العام المرتفع بالفعل، مما يهدد استدامة الاقتصاد الكلي.
التطورات الأخيرة
يتعافى الاقتصاد البحريني تدريجيا من الركود الذي سببته الجائحة. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 1.5% (على أساس سنوي) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بعد انكماشه 5% تقريبا في 2020. وكان الانتعاش مدعوما في الأساس بنمو بنسبة 2.3% في القطاع غير الهيدروكربوني بفضل التوسع القوي في قطاع النقل والاتصالات- وهو أحد أكثر القطاعات تضررا بالجائحة- بالإضافة إلى زيادة أنشطة الزراعة والصيد. وانكمش قطاع الهيدروكربونات بنحو 2٪ (على أساس سنوي) في نفس الفترة. وتشير التقديرات إلى أن النمو بلغ 2.6% بحلول نهاية 2021، مدفوعا بالأنشطة غير الهيدروكربونية. وما زال معدل التضخم بالسالب، بمتوسط قدره -.60%، بسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الإيجارات، إضافة إلى مغادرة المغتربين بسبب الجائحة.
الآفاق المستقبلية
تتوقف الآفاق الاقتصادية المستقبلية للبحرين على آفاق سوق النفط، وتطورات الجائحة، وتنفيذ الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5٪ في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها. ومن المرجح أن يستمر انتعاش النشاط الاقتصاد غير النفطي بفضل نجاح حملة التطعيم وتخفيف المزيد من القيود المفروضة على الحركة والتنقل، ولكن في الأمد المتوسط، سيضعف النشاط الاقتصادي غير النفطي بفعل ضبط أوضاع المالية العامة. ومن شأن التوسع في مصفاة سترة النفطية وتطوير مشروع خليج البحرين للنفط الصخري أن يعزز آفاق النمو في المستقبل. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.5٪ في عام 2022، نتيجة مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪ واستمرار الانتعاش في الطلب المحلي.
الكويت
خرجت الكويت في 2021 من حالة ركود دامت عامين، مع تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا وتقليص التخفيضات التي اتفقت عليها منظمة أوبك+ تدريجيا. ويُتوقَّع أن يتقلَّص عجز المالية العامة مع ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في عام 2022 مع تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، وارتفاع إنتاج النفط وزيادة أسعاره، مما يعزز القطاعات النفطية وغير النفطية على حد سواء. ومع ذلك، تمثل المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، وتقلب أسعار النفط واستمرار الجمود السياسي بشأن الإصلاحات الرئيسية مخاطر معاكسة.
أحدث التطورات
يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكويتي في 2021 عند 2.3%، وهو ارتفاع متواضع في ضوء الانكماش العميق الذي سببه فيروس كورونا، والذي بلغ 8.9% في عام 2020. وقد لقي هذا الانتعاش دفعة من انتعاش قطاع النفط تماشيا مع قرار أوبك+ بتقليص تخفيضات إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلى الذى كان مدعوما بتجديد تأجيل سداد الديون وزيادة القروض الاستهلاكية. فقد ارتفع الائتمان المحلي بنسبة 6.3% في عام 2021، في أعلى معدل نمو منذ عام 2015، مدفوعا ذلك بالقطاع العائلي، في حين ظل الائتمان التجاري ثابتا. كانت القفزة الكبيرة في حالات كورونا في أوائل 2022 هي أعلى معدل مسجل للإصابات منذ بدء الأزمة، مما دفع السلطات إلى تشديد القيود. ومنذ ذلك الحين انخفض عدد الحالات بشكل كبير، وحصل الآن أكثر من 83% من السكان على اللقاح بالكامل. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم من 2.1% في عام 2020
إلى 3.4% في 2021 بسبب زيادة أسعار مختلف السلع وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية. ورفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشيا مع خطوات نظام الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 5.7% بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+، وزيادة الطلب المحلي. ومن المتوقع أن يزداد إنتاج النفط 8.6% في 2022 مع رفع أوبك+ لحصص الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصفاة الزور. وعلى الأجل المتوسط، سينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بمتوسط 3% في 2023-2024) بفضل قوة صادرات النفط ونمو الائتمان. وستمنح قوة الطلب المحلي المزيد من الزخم للتضخم في عام 2022. ومع ذلك، فإن التشديد التدريجي للسياسات النقدية من عام 2022 فصاعدا سيخفف حدة التضخم في الأمد المتوسط.
سلطنة عمان
بعد المصاعب التي شهدها عام 2020، يسير الاقتصاد العماني على طريق الانتعاش القوي مع انحسار الضغوط الناجمة عن جائحة كورونا، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات، وتطبيق إصلاحات حكومية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الأولية في المالية العامة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وخفض الإنفاق، إلى تحويل عجز الموازنة وحساب المعاملات الجارية إلى فائض اعتبارا من 2022. وتشمل المخاطر عودة الضغوط الناجمة عن الجائحة، وتقلب أسعار النفط، وبطء تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي. وعلى الجانب الإيجابي، فإن ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات، وتحسن العائدات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي.
أحدث التطورات
يتعافى الاقتصاد العماني تدريجيا من التأثير المزدوج لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. وتشير التقديرات إلى أن النمو الإجمالي بلغ 2.1% في 2021. وارتفع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بما يقدر بنحو 2.2%، بفضل ارتفاع إنتاج النفط مع تقليص تخفيضات أوبك+ منذ منتصف عام 2021 وبدء تشغيل منشأة جديدة للغاز المسال في منتصف 2021. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ارتفع بنحو 2% في 2021، مدعوما بتعافي الطلب المحلي والخارجي بفضل انتشار حملات التطعيم، مما عزز القطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة (السياحة، والضيافة، وتجارة التجزئة). وخرج التضخم السنوي من المنطقة السلبية في عام 2020 وارتفع إلى 1.5% في المتوسط في 2021، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل/نيسان الماضي وتحسن الطلب المحلي.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العماني تدريجيا ويكتسب مزيدا من القوة في الأجل المتوسط، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز والإصلاحات الهيكلية الجارية. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو 5% في 2022، مدعوما بنمو بأكثر من 8% في قطاع الهيدروكربونات، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقلي غزير وخزان الرئيسيين. وسيستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو، متجاوزا 2% في 2022، إذ يعزز تسريع وتيرة حملات التطعيم النشاط المحلي. وعلى الأجل المتوسط، سيتراجع النمو إلى 2.7% سنويا في المتوسط في 2023-2024، في حين سيبقى قطاع الهيدروكربونات المحرك الرئيسي للنمو.
قطر
تشكل صدمات السلع الأولية الناتجة عن للحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المرتبطة بها تطورات إيجابية بصفة عامة لاقتصاد قطر، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأدت الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر عقدها في شهر ديسمبر كانون الأول 2022 إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز النشاط غير النفطي على الرغم من جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، من المرجح أن يزداد الاعتماد على الهيدروكربونات هذا العقد مع بدء إنتاج منشآت حقل الشمال. وقد تمثل حالات تفشٍ جديدة محتملة لفيروس كورونا، والارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مخاطر متواضعة لقطر نظرا لارتفاع معدلات التطعيم وحجم الثروات والاحتياطيات المالية السيادية الضخمة.
أحدث التطورات
يسجل الانتعاش الاقتصادي تحسنا ملحوظا، وعلى الرغم من حالات التوقف المؤقتة بسبب جائحة كورونا، فقد شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 3.0% في 2021، مقابل انكماش قدره 3.6% في العام السابق، ليتعافى في الربع الثاني من عام 2021، بمعدل سنوي قدره 4%، وظل إيجابيا في الربع الثالث. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات مستوى 50 نقطة خلال عام 2021 بأكمله، مما يعكس التوسع الاقتصادي فسجل أعلى مستوى عند 63 في نوفمبر تشرين الثاني وتخطى 57 نقطة منذ ذلك الحين. وشهدت تقارير جوجل عن التنقل تراجعا قصير الأجل خلال أحدث موجة من الفيروس ولكن تجارة التجزئة وأنشطة الترفيه، ومحطات نقل الركاب والتنقل إلى مكان العمل، تعافت في فبراير شباط 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة.
الآفاق المستقبلية
تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلا عند 4.8%، مدفوعا بتقليص محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن تقفز أسعار المستهلكين نقطة مئوية إضافية في العام الحالي.
الإمارات العربية المتحدة
تصدرت الإمارات العربية المتحدة بلدان العالم ببرنامج تطعيم ناجح، أدى إلى تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في عام 2021، ساعد عليه أيضا الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي قررتها أوبك+ والمحفزات المالية والنقدية. وفي الأجل المتوسط، سوف يلقى الانتعاش دفعة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، كما وتواصل السلطات تحقيق تقدم في تنويع الأنشطة الاقتصادية. وتشمل المخاطر تفشي موجات جديدة من فيروس كورونا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتقلب قطاع النفط.
أحدث التطورات
يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2021 بعدما انكمش 6.1% في 2020. ولقي الانتعاش الحالي دفعة من نجاح برنامج التطعيم، والمحفزات المالية العامة وإجراءات التحفيز النقدي التي ساعدت على زيادة الاستهلاك المحلي. وسجل إجمالي الناتج المحلي الفصلي لدبي نموا بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2021. وفي دبي، زادت نسبة إشغال الفنادق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استئناف حركة السفر الدولي. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 أعلى قراءة له منذ يونيو/حزيران 2019، إذ سجل 55.7 نقطة مدعوما بزيادة في النشاط المتعلق بمعرض إكسبو 2020 وتخفيف القيود المفروضة في إطار مواجهة جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يلقى الانتعاش دفعة في عام 2022 على الرغم من تراجع المعنويات في الأمد القصير بسبب متحور أوميكرون، كما يتضح من التراجع الطفيف في مؤشر مديري المشتريات في يناير/كانون الثاني. كما تسارعت وتيرة قطاع الهيدروكربونات مع تخفيف حصص إنتاج أوبك+، وارتفع انتاج النفط بنسبة 8٪ في الربع الأخير من 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام
نفسه. كما يتحسن الوضع الصحي مع تراجع الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من 800 حالة في فبراير/شباط 2022 (على أساس متوسط متحرك لسبعة أيام) للمرة الأولى منذ عام 2020، إذ تم تطعيم أكثر من 95% من السكان تطعيما كاملا.
الآفاق المستقبلية
تسببت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها في ارتفاع أسعار النفط مما سيكون له آثار إيجابية على اقتصاد الإمارات ورصيد ماليتها العامة ورصيدها الخارجي. ومع ذلك، قد تواجه السياحة والاقتصاد غير النفطي أوضاعا مناوئة، حيث تشكل السياحة والسفر نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، وتمنح الإمارة الأولوية لتعافيهما، كما وأصبحت روسيا ثالث أكبر سوق مصدر لقطاع السفر والسياحة في دبي في عام 2021، بينما كانت أوكرانيا من بين أفضل 20 سوقا للسياح، مما يمثل مخاطر سلبية على تعافي أنشطتها غير النفطية.