من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البحرين في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا. ومن المرتقب أن يرتفع العجز في المالية العامة والعجز في ميزان المعاملات الخارجية بشدة في 2020، بعد التراجع الذي حدث في كليهما عام 2019. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة الكلي بشكل تدريجي فقط خلال 2021-2022 نظرا لانخفاض عائدات النفط فضلا عن الإنفاق الضخم خارج الموازنة. وتنشأ المخاطر السلبية من طول وعمق الأزمة المزدوجة المتمثلة في استمرار الضعف في أسعار النفط، وفيروس كورونا.
حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كان تراجع أسعار النفط منذ عام 2014 سببا في تفاقم الاختلالات المالية والخارجية، وزيادة مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي. ولا تزال تنمية حقول جديدة للنفط والغاز (على سبيل المثال في حوض خليج البحرين) مع تنويع الاقتصاد، وتعزيز العائدات غير النفطية، وترشيد الدعم، من بين العوامل الأساسية لتحقيق استدامة الاقتصاد الكلي. ولكن التنويع يتوقف على قدرة البحرين على الحد من بطالة المواطنين وتطوير قاعدة المهارات المحلية اللازمة لنقل الاقتصاد نحو أنشطة تنافسية إلى جانب التمويل. وعلى جانب المالية العامة، تصدت السلطات لأوجه الضعف في الديون بإعلان برنامج تحقيق توازن الموازنة في أواخر عام 2018، والذي طرح خارطة طريق لتعديل هيكلي في المالية العامة في الأجل المتوسط.
تشير البيانات الرسمية الأولية إلى أن البحرين، التي تأثرت بالانخفاض الحاد في أسعار النفط والظروف العالمية والمحلية غير المواتية بما في ذلك الاختلالات الناجمة عن فيروس كورونا، سجلت انكماشا بنسبة 1.1% (على أساس سنوي) في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأول من 2020. وقد نتج هذا الانخفاض عن الاختلالات في الاقتصاد غير النفطي الذي انكمش بنسبة 1.7% (على أساس سنوي)، بسبب إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، خاصة في قطاعي الخدمات والسياحة اللذين استثمرت فيهما البحرين بشدة. وأدى ضعف طلب المستهلكين نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وتزايد عدم اليقين بسبب الجائحة إلى انكماش بنسبة 2% (على أساس سنوي) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، ويمكن أن يعوض ارتفاع الأسعار المتوقع في الربعين المقبلين ذلك على أساس سنوي.