سينكمش الاقتصاد الإماراتي في 2020 نتيجة تعطل محركات النمو على خلفية الجهود المبذولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وتخفيضات الإنتاج النفطي بموجب اتفاق "أوبك+" الذي توصلت إليه المنظمة وحلفاؤها، وهبوط أسعار النفط، وتراجع الطلب العالمي على النفط، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية. وتواصل الحكومة تقديم مساندة للتخفيف في إطار الاستجابةً لمكافحة الجائحة، فيما تسعى الشركات جاهدة للتعافي، مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة المُجمّعة. وتظل الآفاق المستقبلية للقطاعات غير الهيدروكربونية تكتنفها الضبابية على المدى المتوسط، وتتوقف على حدوث انتعاش في السياحة والتجارة في أعقاب التعافي العالمي.
كان اقتصاد القطاعات غير الهيدروكربونية في الإمارات العربية المتحدة آخذاً في الضعف قبل الجائحة بالفعل، فيما كان يواجه ضعفاً مستمراً في معنويات مؤسسات الأعمال وتراجعاً طال أمده في القطاع العقاري. وتقلص إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2020، مع انكماش إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 1.9% على أساس سنوي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 في فبراير/شباط (ما دون 50 يشير إلى نمو سلبي) لأول مرة منذ الأزمة في 2009. ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطاع الهيدروكربونات بنسبة 3.3% مع انتهاء تخفيضات "أوبك+".
يُتوقع أن ينكمش النمو في 2020 بنسبة 6.3% كنتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا وتراجع إنتاج النفط بعد إعادة تفعيل اتفاق "أوبك+". أما على المدى المتوسط، واعتماداً على سرعة الانتعاش العالمي، فيُتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% بحلول 2022، مدعوماً بخطط التخفيف والتعافي الحكومية، وارتفاع أسعار النفط والطاقة الإنتاجية، وتحسن معنويات مؤسسات الأعمال، وبدفعة من إكسبو 2021 دبي. ويمكن لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي أن يوسع الفرص حيث إنه يشمل أيضاً التعاون في المجالين التجاري والتكنولوجي. وسيعود التضخم المتواضع مع انتعاش النمو.