المطبوعات 2019/05/01

الكويت: الآفاق الاقتصادية - أبريل 2019

انتعش نمو إجمالي الناتج المحلي تمشيا مع التطورات في قطاع النفط، وتحسنت أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية مع ارتفاع أسعار الطاقة في 2017-2018. إن تيسير سياسات المالية العامة وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية العامة سيعززان النمو في الأجل المتوسط. ويبرز استمرار التقلب في أسعار النفط الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرئيسية في المالية العامة. ويتمثَّل التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلاد في بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية اللازمة للتنويع الاقتصادي بعيدا عن المحروقات، ومساندة نشاط القطاع الخاص.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن تبقي تخفيضات إنتاج أوبك+ في النصف الأول من عام 2019 النمو ضعيفا عند 1.6% في 2019. وفي الأجل المتوسط، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 3% حيث تدعم زيادة الإنفاق الحكومي القطاع غير النفطي. ومن شأن الخطط الرامية إلى استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط على مدى الأعوام الخمسة القادمة أن تؤدي إلى زيادة أخرى في إنتاج النفط، إذا أمكن تنفيذها - وهو تحد طويل الأمد. ويوفر استئناف الإنتاج في الحقول المشتركة مع السعودية (الخفجي والوفرة) إمكانية مباشرة لتعزيز قطاع النفط.

وفي مارس/آذار 2018، أعلنت الحكومة عن مشروع بوابة شمال الخليج الذي يهدف إلى ربط الكويت والمناطق الداخلية بمبادرة الحزام والطريق الصينية، والذي بدأ بتشغيل ميناء مبارك الكبير الجديد. ويمكن أن يكون النمو أعلى إذا تم تنفيذ مشاريع بوابة الخليج. ومن المتوقع أن يؤدي تأجيل إصلاحات ضريبة القيمة المضافة والإنفاق الحكومي المرتفع إلى إبقاء القطاع العام في حالة عجز في الأجل المتوسط. من المتوقع أن يتراجع فائض المعاملات الجارية لنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الواردات المتعلقة بالبنية التحتية.

المخاطر والتحديات

تشتمل المخاطر الخارجية الرئيسية على الآثار غير المباشرة للتوترات الجيوسياسية والصراعات وتقلُّب الأسواق المالية العالمية وتقلُّب أسعار النفط. وقد يؤدي تراجع النمو العالمي إلى انخفاض أسعار الطاقة، الأمر الذي سيزيد الضغط على أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية. وفي الوقت نفسه أدى انخفاض أسعار النفط في السنوات الماضية، إلى نضوب احتياطيات السيولة، وقد يؤدي المزيد من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام إلى تآكلها على نحو أكبر. ولتخفيف هذه المخاطر، ولضمان الاستدامة المالية، ستحتاج الحكومة إلى المضي في ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد الإنفاق وتعبئة الإيرادات في الأمد المتوسط. ومع ذلك، لا تزال المعارضة البرلمانية للإصلاحات الحاسمة للمالية العامة تشكل تحديا رئيسيا. وترتبط التحديات طويلة الأجل باعتماد الاقتصاد بشدة على النفط. وعلى الرغم من احتياطيات الكويت الكبيرة من النفط، فإن التحول العالمي صوب الطاقة النظيفة يهدد الاستدامة الاقتصادية والمالية في الأجل الطويل