المطبوعات 2019/05/01

عمان :الآفاق الاقتصادية - أبريل 2019

تشير التقديرات إلى أن النمو قد تعافى إلى 2.1% في عام 2018، بدعم من زيادة النشاط غير الهيدروكربوني وارتفاع إنتاج النفط. ومع ذلك، فإن اتفاق أوبك+ في ديسمبر/كانون الأول 2018 لخفض إنتاج النفط سيكبح هذا الانتعاش في عام 2019، إذ من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.2%. ولا يزال العجز في رصيد المالية العامة والمعاملات الجارية مرتفعا رغم بعض التراجع، كما أن معدلات الدين تزداد سوءا. وتنبع المخاطر الرئيسية للتوقعات الاقتصادية من تأجيل تصحيح الأوضاع المالية، الأمر الذي سيعيق خفض الديون ويؤثر سلبا على ثقة مؤسسات الأعمال وتكاليف التمويل الخارجي في بيئة عالمية غير مواتية.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.2% في عام 2019 إذ أن التزام عمان باتفاق أوبك+ في ديسمبر /كانون الأول 2018 يقيد إنتاج النفط. وسيكون هناك ارتفاع مرة واحدة في النمو إلى 6% في عام 2020 إذ تخطط الحكومة لزيادة الاستثمار في حقل خزان للغاز بشكل كبير. وستستمر الدفعة المحتملة الناتجة عن تنويع الإنفاق الاستثماري في دعم النمو في عام 2021 وفي الأجل المتوسط. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.5% في 2019، مما يعكس زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وسيزيد تسارعه إلى متوسط يبلغ نحو 3% في الفترة 2020-2021 مما يبرز احتمال فرض ضرائب غير مباشرة بعد 2019. ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 بسبب ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض أسعار النفط.

المخاطر والتحديات

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجه عُمان في أن وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية قد تتباطأ، مما يضر بثقة المستثمرين والقدرة على تحمل أعباء الديون. ولتخفيف هذه المخاطر، يتعين على الحكومة المضي قدما في الإصلاحات المزمعة المتعلقة بتعبئة الإيرادات (وتحديدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، وتصحيح أوضاع المالية العامة بصورة أكبر عن طرق إصلاح فاتورة الأجور والدعم، وتحسين كفاءة خدمات القطاع العام. ومن شأن تراجع أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط أن يؤدي إلى ارتفاع العجز في المالية العامة والمعاملات الجارية، وتدهور مسارات الدين الحكومي والخارجي وزيادة تكلفة التمويل الخارجي. كما يمكن أن يؤدي استنزاف الاحتياطيات الخارجية على نحو أكبر إلى خفض ثقة المستثمرين وإلى مزيد من التخفيضات في التصنيف السيادي وارتفاع تكاليف التمويل. ويمثل توفير فرص العمل تحديا مهما، إذ أن معدل البطالة بين الشباب بلغ 49%.