تشير التقديرات إلى أن النمو قد تعافى إلى 2.1% في 2018، مع تعافى النشاط تدريجيا من آثار الخلاف الدبلوماسي بين قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% في الأجل المتوسط، بدعم من الاستثمارات المستمرة المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومع بدء تشغيل منشأة كبيرة للغاز الطبيعي. وتنبع المخاطر النزولية من تقلب أسعار الطاقة واستمرار التوترات الدبلوماسية مع دول الجوار. ولا يزال تنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات يشكل تحديا رئيسيا.
الآفاق المستقبلية
لا تزال التوقعات إيجابية، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.4% بحلول عام 2021 مدفوعا بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب كأس العالم. إضافة إلى ذلك، من شأن زيادة الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بمشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، أن تساعد في تعويض انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات كأس العالم. أخيرا، من المتوقع أيضا أن يرتفع نمو القطاع الهيدروكربوني مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في عام 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال بحلول عام 2024. ومن المتوقع تشديد السياسة النقدية تدريجيا إذ يستأنف مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة لاستعادة الفارق مقابل أسعار الفائدة الأمريكية، وجذب تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي.
المخاطر والتحديات
لقد تغلب الاقتصاد القطري إلى حد كبير على القيود التي سببها الخلاف الدبلوماسي المستمر مع دول في مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك من شأن حل هذا الخلاف أن يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين. وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية الأخرى التقلبات في أسعار الطاقة العالمية ومخاطر عدم الاستقرار الإقليمي وتقلبات أسواق المال العالمية التي تُؤثِّر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل، لكن تخفّ وطأة هذه المخاطر بفضل العودة إلى تحقيق فوائض في المالية العامة والمعاملات الجارية.
وهناك العديد من المخاطر المحلية. وعلى الجبهة الداخلية، ساعدت استراتيجية النمو المدفوعة بالاستثمارات والهيدروكربونات على مدى العقد الماضي على إحداث تحول في مستويات معيشة المواطنين، لكنها تمخضت أيضاً عن شواغل فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية الفائضة في الاقتصاد وأسفرت عن ضيق القاعدة الاقتصادية، وإنْ كانت الاستثمارات في الموانئ أثبتت أنها أداة مهمة للتعامل مع التحويل القسري لمسار التجارة.