المطبوعات 2019/05/01

السعودية: الآفاق الاقتصادية - أبريل 2019

ارتفع معدل النمو إلى 2.2% في 2018، بدعم من ارتفاع عائدات النفط وزيادة الإنفاق العام. ولا تزال آفاق النمو في 2019 ضعيفة من جراء التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط وتقلب أسعار الخام. تواصل موازنة 2019 السياسة التوسعية المعتمدة منذ عام 2017، مع مراعاة ما ستسفر عنه أسعار النفط من أجل خفض العجز. وتعتبر الإصلاحات المتعلقة برؤية 2030 ضرورية لتنويع الاقتصاد وتحقق تقدم في إصلاحات بيئة الأعمال. وقد تفرض أجندة الإصلاح الطموحة تحديات أمام القطاع العام فيما يتعلق بالتنفيذ.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يتباطأ النمو قليلا إلى 1.7% في 2019، حيث يعوض ارتفاع الإنفاق الحكومي تأثير تخفيضات إنتاج النفط في النصف الأول من 2019. ومن ثم، ينبغي أن يرتفع النمو لأكثر من 3% في 2020 مع توقف تخفيضات إنتاج النفط، ومع تحقيق آثار إيجابية غير مباشرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة على نمو القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة تدريجيا، ومع ذلك فإن تحقيق توازن الموازنة بحلول عام 2023 (وهو هدف برنامج توازن المالية العامة في المملكة) سيعتمد على الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط أو الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المتوقع أن تظل الفوائض الخارجية في خانة الآحاد مع زيادة الواردات المرتبطة بالبنية التحتية في الأمد المتوسط. ومن المتوقع أن تظل أسعار المستهلكين منخفضة في عام 2019، حيث تتلاشى آثار ضريبة القيمة المضافة وتستقر تكاليف الغذاء والسكن.

المخاطر والتحديات

لا تزال أوضاع المالية العامة والنمو عرضة للتقلبات في أسعار الطاقة العالمية، ويمكن أن تؤثر الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية على تكاليف التمويل سواء للديون السيادية أو ديون الشركات، لا سيما بالنظر إلى احتياجات التمويل لصفقة أرامكو-سابك. كما أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي وما يرتبط به من انخفاض في الطلب على النفط سيضر أيضا بآفاق النمو. من الناحية الإيجابية قد يزيد من قوة الدفع للإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030، ويدفع الحكومة لمعالجة قضايا المالية العامة الصعبة، مثل الإنفاق الكبير والصارم على تعويضات ومزايا القطاع العام. ومن التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة توفير العمالة الكافية للقطاعات عالية الإنتاجية لدعم النمو المتواصل. وهناك اضطراب كبير في سوق العمل مع الرحيل المستمر للعمالة الوافدة، وصعوبة خلق وظائف للمواطنين كما أن البطالة لا تزال مرتفعة.