نفذت السعودية تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط في 2019 في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك +"، مما ساهم في انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي من 2.4% في 2018 إلى 1.7% في الربع الأول من 2019. ومع استمرار زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي في النصف الأول من 2019، كانت تخفيضات الإنتاج النفطي في السعودية أعمق مما تعهدت به المملكة، حيث بلغ الإنتاج في يوليو/تموز 9.65 مليون برميل في اليوم مقابل الحد الاختياري بموجب اتفاق خفض الإنتاج "أوبك +" والبالغ 10.3 مليون برميل في اليوم.
وازداد نمو القطاع غير النفطي مدعوماً بتحسن أوضاع المالية العامة وسداد الحكومة متأخراتها للشركات الخاصة وقدرها 43 مليار دولار. وتشير مسوح ثقة مؤسسات الأعمال إلى استمرار التوسع في الربع الثاني. لكن تتواصل الضغوط الانكماشية، حيث تنعكس في النمو السلبي في الإيجارات، وهو ما يعزى جزئياً إلى خروج حوالي 1.8 مليون عامل أجنبي منذ 2017.
من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى 0.8% في ظل الآثار السلبية الناجمة عن تخفيضات إنتاج النفط التي تتفاقم بفعل الآفاق العالمية المتدهورة منذ مطلع هذا الصيف. وأدت الهجمات التي طالت المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر/أيلول إلى انقطاع كبير في الإمدادات يُتوقع أن يؤثر أيضاً على النمو في 2019. وسيتم تعويض هذه المحصلات السلبية جزئياً بتعزيز نشاط القطاع الخاص غير النفطي نتيجة الإنفاق الحكومي المتزايد. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.2% في 2021 بعد أن تتوقف تخفيضات إنتاج النفط وتؤتي إصلاحات تنويع النشاط الاقتصادي الجارية ثمارها. وينبغي أن يظل التضخم في نطاق السيطرة فيما يبقى النمو أدنى من إمكاناته. وستستمر الماليات العامة تسجّل عجزا، وإن كان متناقصا، في ضوء التوقعات بانخفاض أسعار الطاقة على مدار العامين المقبلين. ويتوقف تحقيق هدف توازن الموازنة بحلول 2023 (كما في برنامج تحقيق توازن الموازنة) على تدابير ضبط أوضاع المالية العامة الجاري اتخاذها وارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يتسع فائض ميزان الحساب الجاري مع تقلص الفائض التجاري نتيجة انخفاض مقبوضات الصادرات النفطية وارتفاع طلب القطاع الخاص وواردات البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030. وسوف تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين في 2020، ومن المرجح أن يؤدي هذا البروز في المكانة العالمية إلى تحفيز التقدم في الإصلاحات الهيكلية.