تشير التقديرات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات العربية المتحدة قد تراجع بشدة من 3% في 2016 إلى 0.8% في 2017. وعوَّض عن هذا الانكماش الذي تبلغ نسبته 2.5% في إجمالي الناتج المحلي للمحروقات زيادة نسبتها 1.9% في نمو إجمالي الناتج المحلي من غير المحروقات. وانخفض إنتاج النفط بنسبة 3.5%، وتراجع النمو الحقيقي للخدمات بنسبة 0.5% (هبط نمو القطاع العقاري 4.2%). وفي جانب الطلب، عوَّض عن انكماش الاستهلاك الخاص وتراجع إجمالي الاستثمارات الرأسمالية الثابتة انتعاش ملحوظ في الاستهلاك الحكومي بالمقارنة بما كان عليه في 2016.
من المتوقع أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2% في 2018 مدفوعا بالاتفاق المُعدَّل لمنظمة أوبك والمنتجين من خارجها الذي أدى إلى زيادة إنتاج النفط، وبانتعاش القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 3.2% بحلول عام 2020 من خلال انقضاء اتفاق منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، وخطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي، والقوة الدافعة من استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وكذلك أن يرتفع معدل التضخم إلى 4.2% في 2018، قبل أن يتراجع إلى 2.5% بحلول عام 2020 مع تضاؤل أثر ضريبة القيمة المضافة.