المطبوعات 2019/05/01

الإمارات العربية المتحدة: الآفاق الاقتصادية - أبريل 2019

انتعش النمو ليسجل 1.6% في عام 2018، مدفوعا بنهاية اتفاق أوبك+ في يونيو/حزيران 2018. ومع ذلك ظل النمو غير النفطي منخفضا. وواصلت أرصدة المالية العامة والمعاملات الجارية الانتعاش. ويجري حاليا تطبيق إجراءات لتيسير المالية العامة في الوقت الحالي لتسهيل انتعاش النمو غير النفطي. بيد أن هذا سيعوضه جزئيا التخفيضات في إنتاج النفط التي قررتها أوبك عام 2019 والتي ستضعف نمو قطاع النفط في النصف الأول من العام. وفي الأمد المتوسط، سيكون الانتعاش مدفوعا بالتزام الحكومة بالإصلاح الهيكلي وخطط التحفيز التي تتبناها الإمارات الكبيرة.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يتعزز النمو في الأجل المتوسط. ومع ذلك، في عام 2019، ستتباطأ وتيرة الانتعاش بفعل التخفيضات في إنتاج أوبك في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.2% بحلول عام 2021 بدعم من خطط التحفيز الاقتصادي الحكومية، والزخم الناتج عن استضافة معرض دبي إكسبو 2020 وتحسن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم من 3.1% في عام 2018 إلى 2.1% بحلول 2021 مع انحسار تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتشير ميزانيات 2019 إلى زيادات في الإنفاق. وتنطوي الميزانية الاتحادية لعام 2019 البالغة 60 مليار درهم على زيادة قدرها 17.3% عن ميزانية 2018، وهي الأكبر في تاريخ الإمارات. وعلى الرغم من توقعات بأن تكون أسعار النفط في عام 2019 أقل من التوقعات السابقة، فمن المنتظر أن تخفض إيرادات ضريبة القيمة المضافة جزئيا الخسائر في عائدات النفط.

المخاطر والتحديات

وتتضمن التحديات المالية الرئيسية رفع كفاءة الإنفاق وتنويع الإيرادات وتحسين تنسيق السياسات وإدارة المخاطر المتعلقة بالمالية العامة في كافة أنحاء دولة الإمارات. ويتصل التحدي الاقتصادي الرئيسي الذي تواجهه الإمارات بقدرتها على تعديل نموذجها الناجح للتنويع الاقتصادي في مواجهة المنافسة المتزايدة فيما بين مراكز الخدمات، والتحولات التكنولوجية بعيدا عن الكربون كمصدر للطاقة حيث يحول النفط الصخري في أمريكا الشمالية المشهد في قطاع النفط. وسيتطلب تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي تعميق إصلاحات سوق العمل والتعليم لتحقيق زيادات في الإنتاجية والانفتاح في القطاعات المحمية. وهناك حاجة إلى تنسيق سياسات المالية العامة بين الأجهزة الحكومية ووضع إطار شامل لسياسات المالية العامة/الديون، للحفاظ على استقرار المالية العامة والاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين فاعلية الإنفاق الحكومي. ومن المرجح أن تتكرر إجراءات إعادة هيكلة الشركات العقارية بعد الركود الذي حدث في عام 2009 في القطاع المالي وشركات الطيران، نظرا لفائض الطاقة الإنتاجية.